اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی- بیژن پویان
در حالی که پارلمان ایران در جلسات علنی و مجازی خود، به دور از شفافیتهای لازم و در فضایی آکنده از تردید، در حال پیشبرد یکی از جنجالیترین و پرمخاطرهترین پروژههای قانونگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی است، تصویب ماده ۱۷ «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» موجی از وحشت، ناباوری و نگرانیهای عمیق را در میان حقوقدانان، فعالان مدنی و حتی بدنه اجرایی دولت به راه انداخته است. این مصوبه که با ۱۶۱ رای موافق در صحن علنی به تصویب رسید، به زعم منتقدان و کارشناسان مستقل، نه یک ابزار صیانتی برای امنیت ملی، بلکه یک «شابلون حقوقی برای مجرمانگاری حداکثری» و «تلهای قانونی» است که میتواند هر شهروند منتقد، پژوهشگر، روزنامهنگار، فعال اقتصادی و حتی صاحبمنصبان سابق را در دایره اتهامات سنگین امنیتی قرار دهد.
کالبدشکافی یک تهدید حقوقی علیه مفاهیم شهروندی
به گزارش ایلنا و ایسنا، ماده ۱۷ این طرح دامنهای چنان وسیع، کشسان و مبهم از جرمانگاری را تعریف کرده است که عملاً مرز میان فعالیت حرفهای، مدنی، علمی و رسانهای با خیانت به کشور و جاسوسی را از بین میبرد. طبق متن صریح این ماده که توسط خبرگزاری ایرنا نیز روایت شده است، «هر کس با علم به این که تحت حمایت، یا نظارت، یا هدایت، یا آموزش، یا راهبری بیگانه، یا کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا ارائه ناقص اطلاعات یا ترک فعل و یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند» مجرم شناخته میشود. نکته هولناک و بیسابقه در این ماده، پیامدهایی است که برای این اتهامات ذهنی و غیرقابل سنجش در نظر گرفته شده است؛ اگر این اقدامات از نظر نهادهای امنیتی منجر به «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «جهتدهی آرای مردم به نفع جریانی خاص» شود، فرد با مجازاتهای سنگینی روبرو خواهد شد که در صورت «جبرانناپذیر» تشخیص داده شدن نتایج عمل، میتواند تا ۳۰ سال حبس (درجه یک) را برای متهم به همراه داشته باشد. این در حالی است که مفاهیمی مانند «سلب اعتماد عمومی» یا «تحلیل خلاف واقع» هیچ متر و معیار قانونی مشخصی در دکترین حقوقی ندارند و کاملاً تابع تفسیر سلیقهای و سیاسی ضابطان و قضات دادگاههای انقلاب هستند.
سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتوگویی تفصیلی با ایسنا با انتقاد تند از این رویکرد انقباضی هشدار داد: «مجوز قانونگذار در دخالت دادن سلایق و تفاسیر شخصی در ماده ۱۷، نه تنها اجرای این ماده را با چالشهای زیادی مواجه خواهد کرد، بلکه این ماده بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تنظیم شده است.» او تاکید کرد که این نوع قانونگذاری، جامعه را از یک زیست عادی و پویا دور کرده و «زیستی امنیتمدارانه» را جایگزین آن میکند که در نهایت منجر به نابودی پویایی، شکوفایی و نقادی در جامعه خواهد شد. حجتی معتقد است که این ماده عملاً به دنبال «شابلونزنی» در کشور است تا هر صدایی که خارج از چارچوبهای رسمی و دیکتهشده حاکمیت باشد، به سرعت به عنوان «نفوذ» شناسایی و حذف شود. این حقوقدان هشدار میدهد که توسعه تقنینی جرایم امنیتی با سیاست «تسامح صفر»، جامعه را به سمتی میبرد که در آن هرگونه تحلیل انتقادی درباره وضعیت اقتصادی یا اجتماعی، میتواند به عنوان «ارائه اطلاعات ناقص» یا «تحلیل خلاف واقع» با هدف ضربه به امنیت ملی تلقی گردد.
دام گسترده «کارگزار بیگانه» و انزوای نخبگان
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد بینالمللی و داخلی به این قانون، تعریف بیحد و حصر واژه «کارگزار بیگانه» در ماده دوم این طرح است که سایه سنگین خود را بر ماده ۱۷ میاندازد. بر اساس گزارش تحلیلی اقتصادنیوز، این عنوان تنها به دولتهای متخاصم یا سرویسهای اطلاعاتی خارجی محدود نمیشود. طبق تعریف مجلس، هر دولت، نهاد، مؤسسه، سازمان غیرایرانی و حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت «اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم» آنها باشند، کارگزار بیگانه محسوب میشوند. این گستردگی وحشتناک به این معناست که یک استاد دانشگاه که از یک بنیاد علمی بینالمللی بورسیه پژوهشی دریافت کرده، یا خبرنگاری که در یک دوره آموزشی رسانهای در خارج از کشور شرکت کرده، یا حتی تاجری که با یک شرکت خارجی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت متبوعش است مراوده دارد، میتواند به راحتی تحت عنوان «فرد تحت حمایت یا آموزش بیگانه» مورد پیگرد قرار گیرد.
حجتی در این باره میگوید: «مرتکب جرم در صدر این ماده فردی تحتالحمایه یا نظارت بیگانه معرفی شده، لیکن معیار بیگانگی و جهت آن برای مخاطب قانون معلوم نیست و همین ابهام میتواند باعث سوءبرداشتهای زیادی در مرحله اجرا شود.»
این ابهام عمدی در نگارش قانون، به نهادهای امنیتی اجازه میدهد تا هرگونه تعامل بینالمللی را به عنوان مقدمهای برای نفوذ شناسایی کنند. این قانون به دنبال قطع کامل پیوندهای جامعه مدنی ایران با جهان خارج و ایزوله کردن نخبگان در داخل مرزهایی است که در آن هرگونه فکر متفاوت، «تحلیل خلاف واقع» قلمداد میشود. به گزارش خبرآنلاین، حتی در حوزههای علمی و دانشگاهی، نگرانیهای شدیدی وجود دارد که دریافت هرگونه کمکهزینه تحصیلی یا فرصت مطالعاتی از دانشگاههای خارجی، فرد را در معرض اتهام ماده ۱۷ قرار دهد. اگرچه فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفتوگو با خبرآنلاین مدعی شده است که «اینکه گفته شود برای اساتید دانشگاه ممنوعیت ایجاد میشود، اصلاً چنین چیزی نیست»، اما حقوقدانان معتقدند متن صریح قانون بسیار فراتر از ادعاهای شفاهی نمایندگان است و در دادگاه، این «متن قانون» است که ملاک صدور حکم قرار میگیرد، نه مصاحبههای مطبوعاتی نمایندگان. این قانون عملاً مرزهای دانش و تجارت را به مرزهای نظامی تبدیل میکند و هرگونه تبادل اطلاعاتی را با خطر حبسهای طولانیمدت مواجه میسازد.
تثبیت حاکمیت نهادهای موازی و پایان استقلال قضا
تبصره ماده ۱۷، تیر خلاصی بر پیکره نیمهجان استقلال قضایی در پروندههای سیاسی و امنیتی محسوب میشود. طبق این تبصره، «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط هستند که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با بیگانه یا کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه میدهند.» این به معنای قانونی کردن گزارشهای امنیتی به عنوان تنها و اصلیترین ملاک صدور حکم است. در نظامی که ضابط امنیتی همزمان نقش شاکی، بازجو و تامینکننده دلیل را بازی میکند و دادگاههای انقلاب نیز به طور سنتی تحت نفوذ این نهادها هستند، دادگاه تنها به نهادی برای امضای احکام از پیش تعیین شده تبدیل میشود. حجتی هشدار میدهد که این ماده میتواند در رقابتهای جناحی، «باعث بهرهبرداری برای برخی تسویه حسابهای انتخاباتی یا سیاسی» شود و ابزاری در دست قدرت برای حذف رقبای سیاسی باشد.
علاوه بر این، جرمانگاری «ترک فعل» در ماده ۱۷، ابعاد سرکوب را به سکوت شهروندان نیز گسترش میدهد. بدین معنا که اگر فردی از نگاه نهادهای امنیتی باید اطلاعاتی را ارائه میداده و نداده است، مجرم شناخته میشود. این رویکرد، جامعه را به سمت یک نظام «تفتیش عقاید» و «جاسوسی همگانی» سوق میدهد که در آن هر شهروند برای اثبات وفاداری خود، ناچار به همکاری با نهادهای امنیتی است. به گزارش ایلنا، مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور نیز به نوعی به این بنبست اشاره کرده و گفته است که تلاش دولت این است که «اشکالات این طرح در همین مرحله کاهش پیدا کند»، اما واقعیت صحن مجلس نشان میدهد که ارادهای فراتر از دولت در حال راندن این بولدوزر قانونگذاری است. این قانون نه تنها امنیت ملی را تامین نمیکند، بلکه با تخریب اعتماد عمومی و ایجاد فضای رعب و وحشت، زمینهساز فرار گستردهتر سرمایههای انسانی و مادی از کشور خواهد شد. ماده ۱۷ قانون نفوذ، سندی است بر تبدیل جمهوری اسلامی به نظامی که در آن «حق بر تحلیل» و «حق بر پیشنهاد» رسماً از شهروندان سلب شده و جای خود را به اطاعت محض از قرائتهای رسمی امنیتی داده است.
تقابل قوا و بیاثری مخالفتهای دولتی در برابر اراده امنیتی
روند تصویب این طرح نشاندهنده یک گسست عمیق در ساختار قدرت است. در حالی که دولت مسعود پزشکیان در بیانیههای رسمی خود هشدار داده است که این قانون میتواند منجر به انزوای علمی و اقتصادی ایران شود، مجلس با تکیه بر حمایت نهادهای فراقانونی، مسیر خود را ادامه میدهد. مجید انصاری در اظهاراتی که توسط ایلنا منتشر شد، اعلام کرد که «در حال حاضر با کمیسیون در تعامل هستیم اما درباره موادی که پیش از این به تصویب رسیدهاند، فرصت اصلاح وجود ندارد.» این اعتراف تلخ یعنی حتی معاون حقوقی رئیسجمهور نیز در برابر سرعت تصویب این مواد سرکوبگر ناتوان است. منتقدان معتقدند که این طرح، بخشی از یک پروژه بزرگتر برای «خالصسازی» حاکمیت و حذف هرگونه صدای مخالف در آستانه تحولات سیاسی آتی است.
در حالی که فداحسین مالکی مدعی است که «کشور آسیبپذیریهایی دارد که ضرورت این کار وجود دارد»، حقوقدانان پاسخ میدهند که امنیت ملی نباید به بهانهای برای سلب حقوق بنیادین بشر و آزادی بیان تبدیل شود. ماده ۱۷ با جرمانگاری «تحلیلهای خلاف واقع»، عملاً حق فکر کردن و تحلیل کردن را از نخبگان سلب میکند.
این قانون نه برای مقابله با جاسوسان واقعی، بلکه برای ایجاد یک حصار امنیتی دور حاکمیت ساخته شده است تا هیچ پیشنهادی برای اصلاح امور، خارج از دایره تنگ خودیها، به گوش مقامات نرسد. این بنبست قانونی، در نهایت منجر به انسداد کامل مجاری تنفسی جامعه مدنی خواهد شد و ایران را بیش از پیش در انزوای خودساخته فرو خواهد برد.
پیامدهای ویرانگر بر زیست عمومی و فرار نخبگان
زمانی که یک پژوهشگر اقتصادی برای ارائه یک تحلیل درباره نرخ تورم یا فساد سیستمی، با خطر اتهام «ارائه اطلاعات ناقص» و ۳۰ سال حبس روبرو باشد، تنها گزینه باقیمانده برای او سکوت یا مهاجرت است. طرح مقابله با نفوذ، در واقع طرحی برای «مقابله با تفکر آزاد» است. به گزارش اقتصادنیوز، این قانون حتی دریافت کمکهزینههای انتخاباتی از منابعی که به نوعی با خارج در ارتباط باشند را جرمانگاری کرده است که میتواند ابزاری برای رد صلاحیتهای گستردهتر در آینده باشد.
ماده ۱۷ قانون نفوذ، سندی است بر تبدیل جمهوری اسلامی به نظامی که در آن «هر شهروند یک متهم بالقوه است». این قانون با از بین بردن امنیت قضایی و روانی، عملاً امکان هرگونه مشارکت سیاسی و اجتماعی را از بین میبرد. اگرچه موافقان طرح آن را با قوانین کشورهای غربی مقایسه میکنند، اما تفاوت بنیادین در اینجاست که در آن کشورها، «حاکمیت قانون» و «استقلال قضا» مانع از سوءاستفاده سیاسی از چنین قوانینی میشود، در حالی که در ساختار فعلی ایران، این قانون تنها به مثابه سلاحی در دست نهادهای امنیتی برای سرکوب نهایی هرگونه پویایی اجتماعی عمل خواهد کرد. تصویب این ماده، نه پایان نفوذ، بلکه آغاز فصلی سیاه از انسداد قانونی در ایران است.
