رضا اسلامی استاد حقوق دانشگاه بهشتی
قطع سیم کارت فعالان سیاسی و مدنی و فعالان فضای مجازی و مسدود کردن حساب های کاربری در شبکه های مجازی بخاطر نقد سیاست ها، اظهار نظر در خصوص عملکرد مسئولان و یا هر دلیل دیگری، توسط هر ارگان یا نهادی، عملی خلاف موازین حقوق بشر، قانون اساسی و قانون مجازات است، چه بدون دستور قضایی و اقدامی خودسرانه باشد و چه به موجب دستور قضایی حتی رای دادگاه باشد؛ چرا که موجب اختلال و آشفتگی در اداره بسیاری از امور روزمره زندگی از جمله عدم دسترسی به خدمات بانکی، کارت سوخت، ثبت احوال، ثبت اسناد، نقل و انتقالات ملکی و خودرو و دسترسی به اینترنت و اختلال در کسب و کار آنلاین می شود و این برخلاف مقتضای تنبیه و مجازات است. این امر حتی زندگی روزمره اعضای خانواده را نیز دچار مشکل می کند که با شخصی بودن مجازات منافات دارد؛ حالتی چون مرگ مدنی (la mort civile) که در فرانسه قدیم وجود داشت.
لذا، قطع سیم کارت شهروندان و مسدود کردن دسترسی به شبکه مخابرات و شبکه های مجازی و سایر خدمات اجتماعی، به هر دلیلی از جمله بر هم زدن امنیت روانی و اجتماعی که خود قابل تفسیر و برداشت های خودسرانه است نقض کرامت انسانی، نقض حاکمیت قانون و نقض بسیاری از آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز آزادی کسب و کار است و هر تصمیم یا دستوری ولو قضایی، غیرقانونی و برخلاف قانون مجازات و غیرمنصفانه است. ضروری است مقامات قضایی از صدور چنین دستوراتی خودداری کنند و از اقدامات خودسرانه سایر نهادها هم جلوگیری کنند.
کرامت انسانی و حرمت شهروندان ایران را پاس بداریم و از اقدامات خلاف قانون پرهیز کنیم.
از کانال نویسنده
