اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
برای بیمار، نرخ دلار فقط یک عدد روی تابلوی بازار ارز نیست. افزایش نرخ ارز میتواند به معنای گرانتر شدن دارو، تأخیر در ورود یک محموله، دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه یا نایاب شدن دارویی باشد که بیمار هر روز به آن نیاز دارد.
در ایران، بحران ارزی اکنون با مشکلات ساختاری صنعت دارو گره خورده است؛ صنعتی که برای تولید داخلی نیز به واردات مواد اولیه، مواد جانبی، تجهیزات، قطعات و فناوری وابسته است. همزمان، بخش مهمی از داروها و تجهیزات پزشکی مستقیماً از خارج وارد میشوند.
به همین دلیل، سقوط ارزش ریال فقط مسئله بازار ارز نیست؛ زنجیرهای است که از سیاست ارزی و محدودیت انتقال پول آغاز میشود و در نهایت میتواند به داروخانه و جیب بیمار برسد.
گزارشهای اخیر در ایران از ادامه کمبود برخی داروها، افزایش قیمت و نگرانی فعالان صنعت نسبت به آینده تأمین حکایت دارد. حتی مقامهای رسمی نیز تأمین ارز، نقدینگی و انتقال پول را از مشکلات زنجیره دارو عنوان کردهاند.
پرسش اصلی اما این است: اگر منابع ارزی محدودتر شود و ارزش ریال همچنان کاهش پیدا کند، آیا جمهوری اسلامی میتواند هزینه واقعی حفظ زنجیره دارو را تأمین کند؟
مواد اولیه؛ تولید داخلی بدون ارز خارجی ممکن نیست
یکی از تناقضهای مهم در روایت رسمی جمهوری اسلامی، فاصله میان مفهوم «تولید داخلی» و واقعیت زنجیره تولید دارو است.
ممکن است یک قرص در کارخانهای داخل ایران تولید شود، اما این به معنای آن نیست که تمام اجزای تولید آن ایرانی است. بسیاری از کارخانههای داروسازی همچنان برای مواد اولیه، مواد واسطهای، مواد بستهبندی، قطعات دستگاهها و تجهیزات تولید به خارج وابستهاند.
بنابراین وقتی ریال سقوط میکند، هزینه تولید نیز افزایش مییابد.
کارخانهای که باید مواد اولیه را با ارز خریداری کند، با افزایش نرخ دلار ناگهان با هزینهای بالاتر مواجه میشود. اگر دولت ارز ترجیحی یا ارز مورد نیاز را بهموقع اختصاص ندهد، شرکت دارویی ممکن است نتواند مواد اولیه کافی وارد کند.
نتیجه میتواند کاهش تولید، تأخیر در عرضه و در نهایت کمبود دارو باشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز اخیراً سه عامل «کمبود نقدینگی ریالی کارخانهها، تأمین نشدن بهموقع ارز و اصلاح قیمت داروها» را از عوامل اصلی کمبود دارو عنوان کرده است.
این یعنی بحران دارو صرفاً یک مشکل واردات نیست. حتی تولیدکننده داخلی نیز برای ادامه تولید به شبکهای وابسته است که در نهایت به ارز، نقدینگی و سیاستهای دولت وابسته است.
از سوی دیگر، استفاده از مسیرهای جایگزین برای انتقال پول و واردات مواد اولیه میتواند هزینهها را افزایش دهد. سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز درباره پیامدهای ادامه اختلال در زنجیره تأمین هشدار داده و احتمال افزایش چندبرابری قیمت برخی داروها را مطرح کرده است.
در چنین شرایطی، شعار «خودکفایی دارویی» نمیتواند جایگزین یک نظام پایدار تأمین مواد اولیه و ارز شود.
تولید داخلی زمانی معنا دارد که کارخانه بتواند مواد اولیه را بهموقع بخرد، تجهیزات خود را نگهداری کند، سرمایه در گردش داشته باشد و محصول نهایی را با قیمت قابل پرداخت به دست بیمار برساند.
اگر این زنجیره از کار بیفتد، تولید داخلی روی کاغذ باقی میماند.
دارو و تجهیزات پزشکی؛ تحریم تنها مشکل نیست
مقامهای جمهوری اسلامی معمولاً در توضیح بحران دارو، انگشت اتهام را به سمت تحریمها میگیرند.
تحریمها و محدودیتهای بانکی بدون تردید انتقال پول، حملونقل و تجارت خارجی ایران را دشوار کردهاند. حتی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در روزهای اخیر از دشواری انتقال پول و تأثیر محدودیتهای بینالمللی بر زنجیره تأمین دارو سخن گفته است.
اما تقلیل بحران دارو به تحریم، مسئولیت سیاستگذاری داخلی را از میان نمیبرد.
تأمین ارز، زمان تخصیص آن، نحوه قیمتگذاری دارو، بدهی بیمهها، نقدینگی شرکتهای دارویی و سیاستهای ارزی دولت همگی در این زنجیره نقش دارند.
گزارشهای داخلی نیز نشان میدهند که کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و بیمارستانها، توان خرید آنها را کاهش داده است.
این یعنی حتی وقتی دارو در بازار جهانی موجود است، ممکن است بیمار ایرانی به آن دسترسی نداشته باشد؛ نه الزاماً به این دلیل که دارو تحریم شده، بلکه به این دلیل که زنجیره مالی و تجاری لازم برای رساندن آن به بیمار دچار اختلال شده است. مشکل تجهیزات پزشکی نیز از همین جنس است.
بیمارستانها برای بسیاری از دستگاههای تخصصی، قطعات یدکی و تجهیزات مصرفی به واردات وابستهاند. افزایش نرخ ارز، هزینه خرید و نگهداری این تجهیزات را بالا میبرد و دشواری انتقال پول نیز میتواند فرآیند تأمین آنها را طولانیتر کند.
دستگاهی که قطعه آن بهموقع وارد نشود، ممکن است از چرخه خدمت خارج شود. در بیمارستان، این دیگر یک مشکل اقتصادی نیست. این مسئله مستقیماً به سلامت بیمار مربوط است.
جمهوری اسلامی نمیتواند از یک سو از «امنیت دارویی» سخن بگوید و از سوی دیگر اجازه دهد بحران ارز، نقدینگی و مدیریت اقتصادی به حلقههای مختلف زنجیره درمان فشار وارد کند.
اگر تحریم بخشی از مشکل است، سوءمدیریت اقتصادی و سیاستگذاری ناکارآمد نیز بخشی دیگر از مسئله است.
پذیرفتن یکی و نادیده گرفتن دیگری، تصویری ناقص از بحران ارائه میدهد.
سقوط ریال؛ هزینه بحران در نهایت به بیمار میرسد
شاید مهمترین بخش ماجرا جایی باشد که بحران ارزی از کارخانه و واردکننده عبور میکند و به بیمار میرسد.
بر اساس اظهارات اخیر یکی از مقامهای وزارت بهداشت، حدود ۳۰ درصد از تغییرات قیمت دارو از نوسانات نرخ ارز تأثیر میگیرد و بخش عمده دیگر به تورم داخلی مربوط است.
این عدد یک پیام روشن دارد: کاهش ارزش ریال نمیتواند بدون افزایش فشار بر بازار دارو باقی بماند. اما مسئله برای بیمار فقط افزایش قیمت نیست.
اگر دارو گران شود، بیمار ممکن است ناچار شود از مصرف آن کم کند، خرید آن را به تأخیر بیندازد یا به دنبال نمونه ارزانتر بگردد.
برای بیمار مبتلا به بیماری مزمن، سرطان، دیابت، بیماریهای قلبی یا سایر بیماریهایی که نیازمند مصرف مداوم دارو هستند، این انتخاب ممکن است وجود نداشته باشد.
او نمیتواند مصرف دارو را مانند سفر، رستوران یا خرید لباس حذف کند.
اما وقتی درآمد خانوار نیز همزمان با سقوط ریال کاهش پیدا میکند، درمان وارد رقابت مستقیم با سایر هزینههای زندگی میشود.
بیمار ممکن است مجبور شود میان دارو و اجاره خانه، دارو و مواد غذایی یا دارو و هزینه تحصیل فرزندان انتخاب کند.
در اینجا بحران دارو دیگر فقط بحران صنعت داروسازی نیست؛ بحران قدرت خرید و عدالت اجتماعی است.
دولت ممکن است اعلام کند ارز دارو اختصاص داده شده است. ممکن است از ذخایر استراتژیک سخن گفته شود و حتی منابع ارزی ویژهای برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شود. اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: این منابع با چه سرعتی، با چه سازوکاری و با چه میزان کارایی به زنجیره تأمین میرسند؟
در هفتههای اخیر حتی مقامهای دولتی از اختصاص منابع قابل توجه برای ایجاد ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط اضطراری خبر دادهاند. این اقدام میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما بهتنهایی مشکل ساختاری تأمین دارو را حل نمیکند.
زیرا ذخیره دارو محدود است. ارز محدود است.و قدرت خرید بیمار نیز محدود است.
اگر ارزش ریال همچنان سقوط کند، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات افزایش یابد و انتقال پول همچنان با دشواری مواجه باشد، فشار بر زنجیره دارو میتواند تشدید شود.
در این شرایط، ادعای «دارو تحریم نیست» برای بیماری که داروی خود را پیدا نمیکند یا توان خرید آن را ندارد، پاسخ کافی نیست.
تحریم، سیاست ارزی، سوءمدیریت، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری نامناسب و اختلال در انتقال پول ممکن است هر کدام بخشی از مسئولیت را توضیح دهند؛ اما نتیجه نهایی برای بیمار یکسان است:
دارویی که بهموقع و با قیمت قابل پرداخت به دست بیمار نرسد، عملاً برای او وجود ندارد.
این شاید یکی از تلخترین پیامدهای سقوط ریال باشد؛ پول ملی که ارزشش هر روز کمتر میشود، نه فقط قدرت خرید کالاهای مصرفی را کاهش میدهد، بلکه میتواند دسترسی مردم به یکی از ابتداییترین حقوق انسانی، یعنی درمان، را نیز محدود کند.
در چنین شرایطی، پرسش دیگر فقط این نیست که «دارو چقدر گران شده است؟»
پرسش اصلی این است: چند بیمار دیگر باید هزینه بحران ارزی و ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی را از سلامت خود بپردازند؟
