اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
انتشار ویدئو های اعتراضی دو مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره حقوق پایین و فشار معیشتی، در ظاهر شاید فقط یک اعتراض صنفی به نظر برسد؛ اما در ساختار سیاسی ایران،این اتفاق معنایی بسیار فراتر از یک گلایه حقوقی دارد. وقتی مأموری که قرار است مجری نظم و اقتدار حکومت باشد، دوربین تلفن همراهش را روشن میکند و از ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی میگوید، مسئله دیگر فقط حقوق یک کارمند دولت نیست؛ مسئله، شکاف میان حکومت و بخشی از بدنهای است که حکومت برای حفظ نظم سیاسی به آن وابسته است.
در روزهای اخیر، ویدئوی یک ستوان پلیس و پیش از آن ویدئوی یک سروان منتشر شده است. در گزارشهای منتشر شده، یکی از این نیروهای انتظامی از حقوق ناخالص حدود ۳۸ میلیون تومان و دریافتی حدود ۲۱ میلیون تومان پس از کسورات سخن گفته و از شرایط دشوار خدمت، فاصله محل کار تا محل سکونت و مشکلات مربوط به حق نوبت کاری انتقاد کرده است. فرد دیگری نیز از ناتوانی در تأمین برخی نیازهای ابتدایی خانواده و بیتوجهی مدیران به مطالبات معیشتی نیروها گفته است.
اینها البته اظهارات افراد مشخصاند و نمیتوان از چند ویدئو نتیجه گرفت که تمام بدنه فراجا ناراضی است. اما اهمیت سیاسی ماجرا دقیقاً در همین نقطه است: اگر اعتراضهای مشابه تکرار شوند، دیگر نمیتوان آنها را صرفاً رفتار فردی چند مأمور ناراضی دانست.
بحران معیشت به داخل ساختار امنیتی رسیده است
جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده میان خود و نیروهای نظامی و انتظامی یک رابطه ویژه ایجاد کند؛ رابطهای که در آن وفاداری سیاسی، امنیت شغلی و مزایای سازمانی در برابر اجرای مأموریتهای حکومت قرار میگیرد. اما تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن و خوراک، این معادله را فرسوده کرده است.
در چنین شرایطی، مأمور پلیس دیگر فقط یک نیروی سازمانی نیست؛ او خودش عضوی از همان جامعهای است که با تورم و سقوط قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند. او در خیابان با شهروندی روبهرو میشود که از گرانی شکایت دارد، اما وقتی به خانه بازمیگردد، خودش با همان مشکل مواجه است. این تناقض میتواند برای هر ساختار امنیتی خطرناک باشد.
گزارشهای اخیر درباره اعتراض نیروهای انتظامی نیز نشان میدهد که برخی از این نیروها پیشتر مطالبات خود را از مسیرهای درون سازمانی مطرح کردهاند و به گفته خودشان پاسخی دریافت نکردهاند. وقتی یک مأمور احساس کند سلسله مراتب اداری صدای او را نمیشنود، شبکههای اجتماعی میتوانند به جایگزین سیستم رسمی اعتراض تبدیل شوند.
این اتفاق از نظر سیاسی یک پیام روشن دارد: بحران اعتماد فقط در جامعه بیرون از حکومت نیست؛ ممکن است به درون سازمانهای حکومتی نیز نفوذ کرده باشد.
پلیسی که خودش معترض است، چگونه باید با جامعه معترض برخورد کند؟
یکی از مهمترین پیامدهای اجتماعی این پدیده، تغییر رابطه روانی میان پلیس و جامعه است.
در اعتراضات اجتماعی، حکومت به نیروهای انتظامی متکی است تا خیابان را کنترل کند. اما اگر بخشی از همان نیروها خود را قربانی تورم، تبعیض و ناکارآمدی بدانند، اجرای این مأموریت میتواند برای آنها پیچیدهتر شود.
این به معنای آن نیست که مأموران الزاماً از اجرای دستورات سرباز خواهند زد یا اعتراضهای معیشتی به شورش درون سازمانی تبدیل خواهد شد. چنین نتیجهای بدون شواهد کافی قابل دفاع نیست. اما فرسایش انگیزه، افزایش نارضایتی، کاهش اعتماد به فرماندهی و دشوارتر شدن جذب و حفظ نیروهای کارآمد، پیامدهایی کاملاً محتملتر هستند.
از سوی دیگر، انتشار این ویدئوها برای جامعه نیز معنای خاصی دارد. شهروندی که مأمور پلیس را در یونیفرم رسمی میبیند که از فقر و مشکلات زندگی خود سخن میگوید، ممکن است براینخستین بار با تصویری متفاوت از «نیروی سرکوب» مواجه شود: انسانی که خودش زیر فشار همان بحران اقتصادی قرار دارد.
این تغییر تصویر میتواند شکاف میان «مردم» و «نیروهای امنیتی» را پیچیدهتر کند. حکومت برای حفظ این مرز به روایتهایی نیاز دارد که نیروهایش را در موقعیتی متفاوت از جامعه قرار دهد؛ اما بحران اقتصادی این فاصله را کاهش میدهد.
مأمور پلیس، همانند معلم، کارگر، پرستار یا کارمند، برای زندگی روزمره خود به درآمد کافی نیاز دارد. یونیفرم نمیتواند قبض اجاره،قیمت مواد غذایی یا هزینه تحصیل فرزندان را حذف کند.
مسئله فقط حقوق پلیس نیست؛ مسئله اقتدار سیاسی حکومت است
واکنش حکومت به این ویدئوها نیز اهمیت زیادی دارد. اگر پاسخ،صرفاً برخورد انضباطی، تهدید، تکذیب یا وادار کردن معترضان به عقبنشینی باشد، ممکن است مشکل اصلی را پنهان کند اما آن را حل نخواهد کرد.
در واقع، سرکوب صدای اعتراض درون سازمانی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد: به جای بازگرداندن اعتماد، به نیروها پیام میدهد که حتی طرح یک مطالبه معیشتی ساده نیز ممکن است هزینه امنیتی داشته باشد.
از این منظر، مسئله اصلی جمهوری اسلامی فقط پرداخت حقوق بیشتر به چند مأمور نیست. مسئله این است که آیا حکومت میتواند همچنان وفاداری بدنه اجرایی خود را صرفاً با ابزارهای سازمانی و امنیتی حفظ کند، در حالی که همان بدنه با بحران اقتصادی جامعه دستوپنجه نرم میکند.
این پرسش زمانی جدیتر میشود که اعتراضهای مشابه در میان گروههای مختلف اجتماعی و کارکنان بخشهای گوناگون دولت دیده میشود. اگر نارضایتی اقتصادی از جامعه به درون دستگاههای اجرایی و امنیتی منتقل شود، حکومت با نوع متفاوتی از بحران روبهرو خواهد شد: بحران فرسایش درونی.
قدرت یک حکومت فقط به تعداد نیروهای مسلح یا تجهیزات امنیتی آن وابسته نیست؛ به انگیزه، اعتماد و چشمانداز آینده کسانی هم وابسته است که قرار است این قدرت را اجرا کنند.
و شاید مهمترین پیام این ویدئوها همین باشد: مأموری که از سفره خالی خود حرف میزند، لزوماً مخالف حکومت نیست؛ اما دارد نشان میدهد که بحران اقتصادی دیگر پشت درهای کلانتری نمانده است.
اگر حکومت نتواند میان هزینههای سیاسی و اقتصادی خود و توان واقعی جامعه تعادل ایجاد کند، ممکن است روزی متوجه شود که مسئله اصلی فقط نارضایتی مردم از پلیس نیست؛ بلکه خود پلیس نیز بخشی از همان جامعه ناراضی است.
این، برای هر حکومتی که بخش مهمی از بقای سیاسی خود را بر قدرت دستگاه امنیتی بنا کرده، یک زنگ خطر جدی است.
