اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
آمار تازه مرکز آمار ایران، تصویری تکاندهنده از وضعیت اقتصاد کشور ارائه میکند: تورم سالانه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۶۶.۷درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۹۸.۹ درصد رسیده است.
تورم فصلی نیز ۲۸.۳ درصد ثبت شده؛ یعنی قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان در فاصله تنها یک فصل، نزدیک به یکسوم افزایش یافته است.
این دیگر صرفاً «تورم بالا» نیست؛ نشانه اقتصادی است که زیر فشار سیاستهای داخلی، تحریمها، بیثباتی و نااطمینانی، در حال فرسودهشدن است. عدد ۹۸.۹ درصد به زبان ساده یعنی قیمت دریافتی تولیدکننده نسبت به بهار سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
تولیدکننده زیر فشار، مصرفکننده در صف پرداخت صورتحساب
تورم تولیدکننده معمولاً زنگ خطر تورم آینده است. وقتی هزینه تولید بالا میرود، بنگاه یا باید قیمت محصولاتش را افزایش دهد، یا از سود خود بزند، یا تولید را کاهش دهد و در نهایت ممکن است تعطیل شود.
هیچکدام از این گزینهها برای اقتصادی که همین حالا با کاهش قدرت خرید مردم و نااطمینانی شدید روبهروست، خبر خوبی نیست.
در بهار امسال تورم بخش کشاورزی حتی به ۱۴۴.۳ درصد رسیده است. در بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» نیز تورم فصلی ۶۵.۷درصد ثبت شده است.
این اعداد در نهایت در کارخانه باقی نمیمانند. هزینهای که امروز تولیدکننده تحمل میکند، فردا در قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی، خدمات و هزینه زندگی خانوار ظاهر خواهد شد. یعنی مردم باید بار اقتصادی تصمیمهایی را تحمل کنند که خودشان در گرفتن آنها هیچ نقشی ندارند.
و اینجاست که مسئله از یک بحران اقتصادی فراتر میرود و به یک پرسش سیاسی تبدیل میشود: چه کسی مسئول این وضعیت است و چرا قرار است مردم تاوان آن را بدهند؟
«نه به مذاکره»؛ شعاری که صورتحسابش به مردم میرسد
جمهوری اسلامی نمیتواند از یک سو از فشار اقتصادی، تحریم و هزینههای سنگین تقابل خارجی سخن بگوید و از سوی دیگر هرگونه تلاش جدی برای کاهش تنش با آمریکا را به تابویی سیاسی تبدیل کند.
تحریمها تنها عامل مشکلات اقتصادی ایران نیستند؛ سوءمدیریت، کسری بودجه، ناترازی انرژی، سیاستهای ارزی، فساد، نااطمینانی و ساختار ناکارآمد اقتصادی نیز نقش مهمی دارند. اما این واقعیت، مسئولیت حکومت را برای کاهش هزینههای خارجی از بین نمیبرد.
پرسش ساده است: اگر مذاکره میتواند بخشی از تحریمها و فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، چرا مردم باید هزینه رد کردن آن را بپردازند؟
حکومت از پیامدهای تحریم و انزوای اقتصادی بیخبر نیست. مقامهای جمهوری اسلامی بارها درباره دشواریهای اقتصادی و آثار تحریمها سخن گفتهاند. با این حال، در بزنگاههایی که میتوانستند از دیپلماسی برای کاهش فشار استفاده کنند، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بار دیگر بر ملاحظات اقتصادی غلبه کرده است.
در چنین شرایطی، «مقاومت» دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ قیمت دارد. قیمت آن را تولیدکننده با افزایش هزینهها، کارگر با کاهش قدرت خرید و خانواده ایرانی با کوچکتر شدن سفرهاش پرداخت میکند.
خطر بزرگتر؛ اقتصاد وارد چرخه فرسایشی میشود
ادامه این روند میتواند اقتصاد ایران را وارد چرخهای بسیار خطرناک کند: افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، افت تقاضا، کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید و دوباره افزایش قیمتها.
اگر تولیدکننده نتواند سرمایه لازم برای ادامه فعالیت را تأمین کند، ظرفیت تولید کاهش مییابد. اگر سرمایهگذار آینده اقتصاد را غیرقابل پیشبینی ببیند، سرمایهگذاری را عقب میاندازد یا سرمایه خود را به حوزههای غیرمولد منتقل میکند. و اگر مردم هر روز شاهد کاهش ارزش درآمد خود باشند، مصرف و رفاه آنها نیز بهتدریج سقوط خواهد کرد.
این همان نقطهای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل میشود.
جمهوری اسلامی ممکن است همچنان تلاش کند مسئولیت این وضعیت را به گردن تحریمها، آمریکا یا «دشمن» بیندازد. اما سؤال اساسی باقی میماند: وقتی یک حکومت میداند ادامه یک مسیر برای اقتصاد هزینه دارد، آیا موظف نیست تمام راههای ممکن برای کاهش آن هزینه را امتحان کند؟
دیپلماسی یکی از همین راههاست.
مذاکره با آمریکا الزاماً به معنای پذیرش همه خواستههای واشنگتن نیست. مذاکره ابزار چانهزنی است؛ ابزاری برای گرفتن امتیاز در برابر امتیاز. کشوری که از مذاکره میترسد یا آن را مطلقاً رد میکند، ممکن است عملاً یکی از مهمترین ابزارهای کاهش هزینههای خود را کنار گذاشته باشد.
عدد ۹۸.۹ درصد اکنون یک هشدار جدی است.
اگر حکومت همچنان ترجیح دهد هزینههای اقتصادی تقابل را بر کاهش تنش و گشودن مسیر تعامل ترجیح دهد، نباید تعجب کرد اگر پیامدهای آن از کارخانهها و بازارها به زندگی روزمره میلیونها ایرانی منتقل شود.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که تورم چقدر بالا رفته است؛ مسئله این است که چه کسی تصمیم میگیرد این روند ادامه پیدا کند و چه کسی مجبور است هزینه آن تصمیم را بپردازد.
و پاسخ، برای میلیونها ایرانی، هر روز در قیمت نان، مواد غذایی، مسکن، دارو و کالاهای ضروری آشکارتر میشود.
