اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
محاصره دریایی ایران دیگر صرفاً یک ابزار فشار خارجی نیست؛ به آزمایشی برای سنجش توان واقعی جمهوری اسلامی در اداره کشوری تبدیل شده که اقتصادش سالها پیش از این بحران نیز با تحریم، تورم، سقوط ارزش پول ملی، فساد ساختاری و سوءمدیریت فرسوده شده بود. اکنون اختلال در تجارت دریایی، کاهش شدید صادرات نفت و دشواری دسترسی به ارز، همان زخمهای قدیمی را به نقطهای خطرناک رسانده است.
بر اساس گزارشهای اخیر، واشنگتن اعلام کرده که توانایی ادامه محاصره دریایی را برای مدت نامحدود دارد و همزمان دولت ترامپ در حال بررسی تشدید فشار بر شبکه فروش نفت ایران، بانکها، شرکتهای کشتیرانی و واسطههای مالی است.
اما سؤال واقعی این نیست که جمهوری اسلامی چند روز یا چند ماه میتواند در برابر آمریکا مقاومت کند. سؤال این است که جامعه ایران تا چه زمانی میتواند هزینه مقاومت ادعایی حکومت و توهم مقاومت مقامات جمهوری اسلامی را بپردازد؟
نفت را میتوان متوقف کرد؛ اما بحران را نه
اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابستگی ساختاری دارد. وقتی نفتکشها امکان حرکت آزادانه ندارند و صادرات کاهش مییابد، مشکل در حسابهای دولت باقی نمیماند؛ کمبود ارز به سرعت به بازار کالا، واردات، تولید صنعتی و سفره خانوار منتقل میشود.
گزارشهای رویترز نشان میدهد محاصره دریایی صادرات نفت ایران را بهشدت تحت فشار گذاشته و ذخیره نفت در دریا افزایش یافته است. در چنین شرایطی، اگر تولید ادامه پیدا کند، ظرفیت ذخیرهسازی نیز به یک گلوگاه تبدیل میشود و اگر تولید کاهش یابد، درآمد آینده حکومت باز هم کمتر خواهد شد.
این همان تلهای است که تهران با آن روبهروست: اگر نفت تولید کند، جایی برای ذخیره و فروش آن محدود میشود؛ اگر تولید را کاهش دهد، درآمد ارزی و توان تأمین هزینههای کشور پایین میآید.
در همین حال، تورم از مرحله «گرانی» عبور کرده و به مرحله فرسایش قدرت خرید رسیده است. دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم سالانه در میانه ۲۰۲۶ به حدود ۸۸.۶درصد رسیده و تورم مواد غذایی نیز به حدود ۱۰۵ درصد رسیده است.
این اعداد فقط شاخصهای اقتصادی نیستند؛ ترجمه آنها در زندگی روزمره یعنی خانوادهای که سال گذشته با یک درآمد مشخص مواد غذایی میخرید، امروز برای همان سبد باید چند برابر بیشتر هزینه کند.
بنزین، دارو و غذا؛ سه خط قرمز اقتصاد ایران
خطرناکترین مرحله زمانی آغاز میشود که بحران ارزی و تجاری از بازار سرمایه و نفت به کالاهای حیاتی برسد.
ایران برای تأمین بخشی از نیاز غذایی خود، بهویژه در سالهایی که تولید داخلی گندم کافی نیست، به واردات و تجارت خارجی وابسته است. گزارشهای تحلیلی درباره اختلال دریایی هشدار دادهاند که محدودیت واردات میتواند ذخایر غلات را تحت فشار قرار دهد؛ گندم برای ایران اهمیت ویژهای دارد، زیرا سهم بزرگی از کالری مصرفی مردم را تشکیل میدهد.
بنابراین کمبود غلات یک مسئله معمولی نیست. وقتی گندم، آرد و نهادههای دامی گران یا کمیاب شوند، اثر آن فقط روی قیمت نان نیست؛ مرغ، تخممرغ، لبنیات و بسیاری از اقلام غذایی نیز گرانتر میشوند.
در مورد دارو نیز مسئله پیچیدهتر است. تحریمهای رسمی معمولاً دارو و غذا را از نظر حقوقی مستثنا میکنند، اما بانک، بیمه، حملونقل و دسترسی به ارز برای رساندن دارو به بیمار همچنان ضروری است. محاصره و اختلال تجاری میتواند همین زنجیره را مختل کند.
بنزین نیز نقطهای حساس است. جمهوری اسلامی سالها با یارانه و واردات و مدیریت مصنوعی قیمت سوخت، مصرف داخلی را کنترل کرده است. اگر اختلال در تأمین و توزیع سوخت طولانی شود، پیامد آن فقط صف پمپبنزین نیست؛ کامیون، اتوبوس، کشاورزی، نیروگاه، کارخانه و زنجیره توزیع مواد غذایی هم تحت تأثیر قرار میگیرند.
یعنی سوخت، غذا و دارو سه حلقه بههمپیوستهاند. ضربه به یکی میتواند دو تای دیگر را نیز تحت فشار قرار دهد.
سه تا شش ماه آینده؛ نقطهای که «تحمل» ممکن است به بحران اجتماعی تبدیل شود
هیچ اقتصاددانی نمیتواند با اطمینان بگوید جمهوری اسلامی دقیقاً چند ماه دوام میآورد. ایران میتواند واردات را سهمیهبندی کند، کالاهای غیرضروری را حذف کند، از ذخایر استفاده کند، نفت را از مسیرهای غیررسمی بفروشد و با کنترل شدید قیمت و ارز، بخشی از بحران را پنهان کند.
به همین دلیل، فروپاشی اقتصادی الزاماً در سه یا شش ماه رخ نمیدهد. اما این با سالم ماندن اقتصاد تفاوت اساسی دارد.
برآورد واقعبینانه این است که اگر محاصره در شکل فعلی ادامه پیدا کند، سه ماه آینده میتواند دوره تشدید کمبود و تورم باشد و در بازه سه تا شش ماه، خطر تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی بهطور محسوسی افزایش یابد. این یک پیشبینی قطعی نیست؛ به میزان صادرات پنهانی نفت، دسترسی به مسیرهای زمینی، حمایت چین و روسیه، ذخایر دولت و شدت محاصره بستگی دارد.
مشکل جمهوری اسلامی این است که دیگر با یک اقتصاد سالم روبهرو نیست که بتواند یک شوک بزرگ را جذب کند. اقتصاد ایران پیش از این بحران نیز زیر بار تورم بسیار بالا قرار داشت؛ گزارشهای رسمی و مستقل از افزایش تاریخی قیمت مواد غذایی و کاهش شدید قدرت خرید مردم حکایت دارند.
اگر محاصره ماهها ادامه پیدا کند، محتملترین مسیر نه یک «انفجار ناگهانی»، بلکه فرسایش تدریجی است: پول ملی ضعیفتر، تورم بیشتر، واردات محدودتر، تولید کمتر، بیکاری بیشتر و شکاف عمیقتر میان درآمد مردم و هزینه زندگی.
و سپس مسئلهای آغاز میشود که برای جمهوری اسلامی از هر محاصره دریایی خطرناکتر است: بحران اعتماد.
حکومتی که سالها از «اقتصاد مقاومتی» سخن گفته، اکنون باید ثابت کند میتواند نان، دارو، سوخت و امنیت اقتصادی حداقلی را برای مردم فراهم کند. اگر نتواند، فشار اصلی دیگر از بیرون نمیآید؛ از درون جامعه میآید.
محاصره ممکن است نتواند جمهوری اسلامی را در چند ماه ساقط کند. اما میتواند چیزی را از بین ببرد که هیچ دولت نفتی بدون آن دوام طولانی ندارد: توان خریدن زمان.
و در نهایت، مسئله زمان است. اگر تهران نتواند مسیرهای صادرات، واردات و دسترسی به ارز را بازسازی کند، هر ماه ادامه محاصره هزینهای بیشتر از ماه قبل خواهد داشت. در نقطهای، حکومت ممکن است هنوز توان سرکوب و اداره حداقلی کشور را داشته باشد، اما دیگر توان اداره یک اقتصاد عادی را نداشته باشد.
آن نقطه، آغاز مرحلهای متفاوت است: وقتی بحران اقتصادی از عددهای روی صفحه بانک مرکزی خارج میشود و به نان، بنزین، دارو و زندگی روزمره میلیونها ایرانی میرسد.
