اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در ایران، بنزین دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به یکی از حساسترین شاخصهای رابطه میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. اکنون، در میانه بحران اقتصادی و تورمی، دولت بار دیگر در حال بررسی تغییر سازوکار توزیع و قیمتگذاری بنزین است؛ تصمیمی که میتواند میلیونها خانوار را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی اخیراً از بررسی سه سناریو برای مدیریت مصرف بنزین در یک بازه ۱۰ تا ۱۵ روزه خبر داده است. این گزینهها از محدود کردن عرضه تا ایجاد نرخهای بالاتر و همچنین اختصاص سهمیه به جای خودرو به کد ملی را شامل میشود. در یکی از طرحها، برای هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر اعتبار بنزین در نظر گرفته شده است.
اما مسئله اصلی اینجاست: چرا باز هم قرار است هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری انرژی از جیب شهروندان پرداخت شود؟
آبان ۹۸؛ وقتی بنزین به جرقه اعتراض تبدیل شد
تجربه آبان ۱۳۹۸ هنوز از حافظه جامعه ایران پاک نشده است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین، موجی از اعتراضات گسترده را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشت. اعتراضهایی که در ابتدا رنگ و بوی اقتصادی داشت، خیلی سریع به مطالبات سیاسی و اجتماعی گستردهتر تبدیل شد.
سرکوب این اعتراضات نیز یکی از خونینترین برخوردهای جمهوری اسلامی با معترضان در دهههای اخیر بود. عفو بینالملل مشخصات صدها نفر از کشتهشدگان را مستند کرده و گفته است شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر از موارد ثبتشده است.
درس آبان ۹۸ روشن بود: وقتی یک تصمیم اقتصادی در جامعهای گرفتار تورم، کاهش قدرت خرید و بیاعتمادی عمومی اجرا شود، پیامد آن الزاماً اقتصادی باقی نمیماند.
امروز نیز شرایط اقتصادی ایران بسیار متفاوت از یک اقتصاد باثبات است. بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. تورم نقطهای گروه خوراکیها نیز بیش از ۱۲۸ درصد گزارش شده است.
در چنین شرایطی، هر افزایش مستقیم یا غیرمستقیم هزینه حملونقل میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
مشکل فقط بنزین نیست؛ مشکل اقتصادی است که اصلاح نمیشود
دولت میتواند درباره ضرورت اصلاح مصرف سوخت استدلال کند. ایران با مشکل مصرف بالا و ناترازی بنزین روبهروست و اصلاح این وضعیت واقعاً ضروری است. اما پرسش اساسی این است که چرا سادهترین راهحل، یعنی انتقال هزینه به مصرفکننده، همواره در مرکز توجه قرار میگیرد؟
اگر مشکل مصرف سوخت خودروهاست، چرا اصلاح ساختاری صنعت خودروسازی با همان سرعت دنبال نمیشود؟
حتی مقامهای رسمی نیز به مشکل خودروهای داخلی اذعان کردهاند. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفته مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود هشت لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر است و آن را بالا توصیف کرده است. یک مقام دولتی نیز اخیراً خودروهای داخلی را یکی از عوامل شکاف میان تولید و مصرف بنزین دانسته است.
پس شهروند ایرانی با یک تناقض روبهروست: خودرویی با کیفیت و بهرهوری پایین میخرد، برای آن هزینه سنگینی میپردازد، دسترسی محدودی به خودروهای کممصرف و استاندارد دارد و سپس باید بابت مصرف بالای همان خودرو نیز هزینه بیشتری پرداخت کند.
همین منطق درباره درآمدها نیز صادق است. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، طبق مصوبه شورای عالی کار، ۶۰ درصد افزایش یافته، اما این رقم در اقتصادی با تورم نقطهای نزدیک به ۸۸ درصد به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.
بنابراین بحث فقط «گران شدن بنزین» نیست؛ بحث بر سر کاهش مستمر قدرت خرید شهروندان است.
اگر بنزین گران شود، چه اتفاقی میافتد؟
پیامد نخست، اقتصادی خواهد بود. هزینه حملونقل افزایش مییابد و این هزینه دیر یا زود خود را در قیمت مواد غذایی، خدمات، حمل بار و رفتوآمد نشان خواهد داد. برای کارگران، رانندگان، فروشندگان و خانوارهایی که درآمدشان ثابت است، این یعنی فشار بیشتر بر بودجه ماهانه.
پیامد دوم، اجتماعی است. بنزین برای میلیونها ایرانی بخشی از زندگی روزمره است. هر تصمیمی که بدون اقناع عمومی و بدون ارائه راهکارهای جبرانی اجرا شود، میتواند احساس بیعدالتی را تشدید کند؛ بهویژه وقتی مردم ببینند دولت از آنها صرفهجویی میخواهد، اما همزمان اصلاح خودروهای پرمصرف، توسعه حملونقل عمومی و افزایش متناسب درآمدها با هزینه زندگی با همان سرعت پیش نمیرود.
و پیامد سوم میتواند سیاسی باشد.
آبان ۹۸ نشان داد که یک تصمیم اقتصادی میتواند به یک بحران سیاسی تبدیل شود.
در شرایط کنونی، با وجود تورم بالا و کاهش قدرت خرید، تکرار یک شوک قیمتی یا حتی ایجاد احساس اینکه دولت قصد دارد بار کسری و ناکارآمدی خود را به مردم منتقل کند، میتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بیش از پیش تضعیف کند.
مشکل اصلی جمهوری اسلامی فقط کمبود بنزین نیست. مشکل، مدلی از حکمرانی اقتصادی است که در آن شهروندان بار اصلاحات را میپردازند، اما اصلاح ساختاری به تعویق میافتد.
اگر قرار است مصرف سوخت اصلاح شود، باید همزمان خودروهای کممصرف تولید و وارد شوند، حملونقل عمومی توسعه یابد، درآمد خانوارها متناسب با هزینه زندگی افزایش پیدا کند و منابع حاصل از اصلاح قیمتها شفاف و قابل حسابرسی باشد.
در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین نه یک «اصلاح اقتصادی»، بلکه انتقال صورتحساب ناکارآمدی به شهروندان خواهد بود؛ و در جامعهای که هنوز خاطره آبان ۹۸ زنده است، این صورتحساب میتواند هزینهای بسیار فراتر از چند هزار تومان بیشتر برای هر لیتر داشته باشد.
