فرهاد فربودی
روزی قرار بود کالابرگ دست خانوادهای باشد که قیمتها ناگهان از دسترسش خارج شدهاند؛ قرار بود وقتی سفره کوچکتر میشود، یک پشتوانه حداقلی اجازه ندهد غذای خانواده هم از آن کوچکتر شود. اما حالا همان کارت بانکی که قرار بود سپر خانوار در برابر شوک حذف ارز ترجیحی باشد، با گذشت تنها چند ماه بخش بزرگی از توان خرید خود را از دست داده است. پول هنوز در حساب مینشیند، اما مقدار غذایی که با آن میتوان خرید، دیگر شبیه گذشته نیست. یک میلیون تومان پابرجا مانده، اما کالاهایی که این یک میلیون تومان باید بخرد، گرانتر شدهاند؛ آنقدر گرانتر که در برخی اقلام، قدرت خرید کالابرگ به مرز نصف رسیده است. مسئله فقط کاهش ارزش یک یارانه نیست؛ مسئله این است که سیاستی که برای محافظت از سفره مردم طراحی شده، خود در برابر تورم به سیاستی فرسوده تبدیل شده است.
ماجرای کالابرگ از زمستان سال گذشته و همزمان با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی وارد مرحله تازهای شد. از همان ابتدا مشخص بود که تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی، بدون پیامد قیمتی نخواهد بود. وقتی هزینه تأمین کالا بالا میرود، قیمت نهایی نیز دیر یا زود افزایش پیدا میکند و خانواری که درآمدش با همان سرعت رشد نمیکند، ناچار است برای خرید همان مقدار کالای قبلی پول بیشتری بپردازد. دولت برای آنکه این شوک مستقیما به سفره خانوار منتقل نشود، به جای پرداخت نقدی، منابع کالابرگ را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا صرف خرید مجموعهای از کالاهای مشخص شود. این سیاست در ظاهر یک سازوکار جبرانی بود؛ یعنی دولت میخواست افزایش قیمت کالاهای اساسی را با پرداخت یارانه هدفمند خنثی کند. اما نقطه ضعف چنین سیاستی زمانی آشکار میشود که رقم یارانه ثابت بماند و قیمت کالاها با شتاب افزایش پیدا کند.
از دی ماه ۱۴۰۴، کالابرگ به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شد و مصرف آن به سبد مشخصی از یازده قلم کالای اساسی محدود بود. در سال جاری نیز میوه و تره بار به این مجموعه اضافه شد. بنابراین، کالابرگ صرفا یک مبلغ پولی نبود که بتوان درباره ارزش اسمی آن قضاوت کرد؛ معیار واقعی موفقیت آن، مقدار غذایی بود که خانوار میتوانست با این مبلغ تهیه کند. اگر یک میلیون تومان در دی ماه میتوانست مقدار مشخصی شیر، پنیر، ماست، مرغ، گوشت، تخم مرغ، روغن و میوه خریداری کند، اما چند ماه بعد همان مبلغ تنها بخش کوچکی از آن کالاها را تأمین کند، از منظر اقتصادی نمیتوان گفت حمایت دولت به همان میزان گذشته ادامه پیدا کرده است. ارزش واقعی یارانه، نه عدد درجشده در حساب، بلکه قدرت خرید آن است.
برای سنجش این قدرت خرید میتوان از یک معیار مهم استفاده کرد؛ سبد غذایی استانداردی که وزارت بهداشت برای سلامت هر فرد تعریف کرده است. بر اساس این معیار، اگر نان را از محاسبات حذف کنیم، هر ایرانی باید ماهانه ۳۳ کیلو و ۶۰۰ گرم خوراکی اساسی مصرف کند. در این سبد، وزن هر گروه متناسب با اهمیت آن در تأمین نیاز غذایی فرد تعیین شده است. سبزیجات با وزن ۹ کیلوگرم، معادل ۲۶.۸ درصد، و میوه با ۶ کیلوگرم، معادل ۱۷.۹ درصد، بیشترین سهم را دارند. لبنیات، پروتئین و سایر اقلام نیز بخشهای دیگر این الگوی مصرف را تشکیل میدهند. اگر قرار باشد یک میلیون تومان کالابرگ متناسب با همین اهمیت میان کالاها تقسیم شود، آنگاه میتوان به جای نگاه کردن به رقم اسمی یارانه، میزان واقعی غذایی را که این پول قادر به خرید آن است اندازهگیری کرد.
این محاسبه تصویری متفاوت از آنچه در ظاهر حساب بانکی دیده میشود ارائه میدهد. برای نمونه، سهم شیر از این یارانه معادل ۱۷.۹ درصد یک میلیون تومان، یعنی ۱۷۹ هزار تومان در نظر گرفته میشود. با این فرض، در دیماه ۱۴۰۴ سهمیه شیر از این یارانه معادل ۲.۴۴ لیتر بود. تنها شش ماه بعد، در تیر ۱۴۰۵، همین سهم از یارانه توان خرید ۱.۴۱ لیتر شیر را داشت. یعنی قدرت خرید بخش مربوط به شیر ۴۲.۳ درصد سقوط کرده است. رقم یارانه تغییر نکرده، اما مقدار کالایی که با سهم اختصاصیافته به آن میتوان خرید، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این همان فاصلهای است که میان «ارزش اسمی» و «ارزش واقعی» یک سیاست حمایتی ایجاد میشود؛ فاصلهای که در شرایط تورمی به سرعت بزرگتر میشود.
لبنیات البته تنها بخشی نیست که چنین فرسایشی را تجربه کرده است. پنیر با ۴۵.۷ درصد و ماست با ۳۹.۲ درصد کاهش قدرت خرید کالابرگ، نشان میدهند که تورم چگونه بهتدریج از حجم سبد حمایتی کم میکند. وقتی خانوادهای پیش از این میتوانست با سهم مربوط به یک کالا مقدار مشخصی از آن را تهیه کند، اما چند ماه بعد ناچار است برای همان مقدار پول بیشتری بپردازد، عملا بخشی از حمایت دولتی از بین رفته است.
در این شرایط، خانوار برای جبران کمبود یا باید از خرید سایر اقلام بزند یا مقدار کالای گرانشده را کاهش دهد. هر دو انتخاب، در نهایت به معنای کوچکتر شدن سبد مصرفی است.
همین اتفاق در گروه پروتئین نیز رخ داده است. مرغ، گوشت و تخم مرغ، یعنی اقلامی که نقش مهمی در تأمین پروتئین خانوار دارند، با کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قدرت خرید کالابرگ مواجه شدهاند. کاهش قدرت خرید در چنین اقلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا خانوار کمدرآمد معمولا نخستین جایی که در مواجهه با گرانی ناچار به تعدیل مصرف میشود، کالاهای گرانتر و پروتئینی است. بنابراین تورم تنها قیمت را بالا نمیبرد؛ ترکیب سبد مصرفی را نیز تغییر میدهد. خانوار ممکن است همچنان از نظر تعداد اقلام خریداریشده، سبدی متنوع داشته باشد، اما مقدار هر کالا کاهش پیدا میکند و سهم اقلام ضروریتر از سفره افزایش مییابد.
در میان سایر اقلام نیز روغن با حدود ۵۷ درصد کاهش و میوه با ۴۳ درصد کاهش قدرت خرید کالابرگ، از شدیدترین افتها را ثبت کردهاند. این ارقام نشان میدهد مشکل، افزایش قیمت یک یا دو قلم خاص نیست، بلکه فرسایش فراگیر قدرت خرید است. اگر هدف سیاست کالابرگ آن بوده که خانوار بتواند حداقل استانداردی از مواد غذایی را تأمین کند، استمرار این روند به معنای فاصله گرفتن تدریجی سیاست از هدف اولیه خود خواهد بود. یارانهای که برای حفظ یک سطح مشخص از مصرف طراحی شده است، اگر متناسب با قیمتها تعدیل نشود، به مرور زمان فقط بخشی از نیاز را پوشش خواهد داد.
ریشه این اتفاق را باید در شکاف میان رقم ثابت حمایت و رشد شدید قیمت مواد غذایی جستوجو کرد. طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در بخش خوراکیها و آشامیدنیها ۷۸ درصد رشد داشته است. در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن رقم کالابرگ به معنای کاهش ارزش واقعی آن است. به زبان ساده، اگر قیمت سبدی از مواد غذایی ۷۸ درصد افزایش پیدا کند اما مبلغی که برای خرید آن در اختیار خانوار قرار میگیرد ثابت بماند، طبیعی است که مقدار کالاهای قابل خرید کاهش پیدا کند. بنابراین مسئله کالابرگ را نمیتوان جدا از تورم عمومی و بهخصوص تورم خوراکیها بررسی کرد.
در نگاه اول، راهحل ساده به نظر میرسد: دولت باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهد تا کاهش قدرت خرید جبران شود. اما همین راهحل ساده، در ساختار مالی فعلی دولت به یک مسئله پیچیده تبدیل شده است. تأمین ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان برای همین مبلغ فعلی، یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته بود. پایه پولی، یعنی پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی خلق میشود، یکی از سوختهای اصلی تورم محسوب میشود و رشد آن در سال گذشته رکورد ۵ دهه را زد. بنابراین افزایش رقم کالابرگ بدون پشتوانه مالی پایدار میتواند یک تناقض بزرگ ایجاد کند: دولت برای جبران تورم، پول بیشتری خلق کند و همین پول تازه، به تورم جدید دامن بزند.
اینجاست که مسئله کالابرگ از یک سیاست رفاهی به یک مسئله عمیق اقتصاد کلان تبدیل میشود. دولت از یک طرف با خانوارهایی روبهرو است که قدرت خریدشان کاهش یافته و برای حفظ حداقل مصرف غذایی به حمایت بیشتری نیاز دارند؛ از طرف دیگر، منابع مالی کافی برای افزایش این حمایت در اختیار ندارد. ماههای نخست سال نیز با هزینههای سنگین جنگ و تبعات محاصره دریایی همراه بود و منابع ورودی دولت به شدت افت کرد. درآمدهای نفتی کاهش یافت و درآمدهای مالیاتی نیز نتوانستند طبق پیشبینی به خزانه دولت واریز شوند. همزمان، هزینههای بازسازی پس از جنگ، بار مالی جدیدی را بر دوش خزانهداری گذاشت. در چنین شرایطی، افزایش هزینههای حمایتی برای دولت آسان نیست.
نتیجه این فشار دوطرفه، همان چیزی است که میتوان آن را یک بنبست ساختاری دانست. دولت اگر رقم کالابرگ را افزایش ندهد، قدرت خرید خانوار بیشتر فرسوده میشود؛ اگر آن را افزایش دهد اما منابع واقعی برای تأمین اعتبار نداشته باشد، ممکن است مجبور به استفاده از منابع پولی شود و این اقدام، فشار تورمی را بیشتر کند. به این ترتیب سیاست حمایتی با همان عاملی مواجه میشود که قرار بود مردم را در برابر آن محافظت کند. تورم ارزش کالابرگ را کاهش میدهد، دولت برای جبران آن به منابع بیشتری نیاز پیدا میکند و اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، خلق پول میتواند تورم تازهای ایجاد کند. این همان لوپ تورمی است؛ چرخهای که در آن تلاش برای مهار آثار گرانی، در صورت تأمین مالی نادرست، خود به عاملی برای تشدید گرانی تبدیل میشود.
نصف شدن قدرت خرید کالابرگ نشانهای آشکار از محدود شدن ظرفیت سیاستگذاری دولت در برابر تورم است. کالابرگ زمانی میتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که ارزش واقعی آن حفظ شود. ثابت ماندن رقم اسمی در اقتصادی که قیمت مواد غذایی با سرعت بالا میرود، عملا به معنای کاهش تدریجی حمایت است.
در چنین وضعیتی، حتی اگر دولت همچنان همان مبلغ را به حساب خانوار واریز کند، اثر اقتصادی آن دیگر همان اثر ماههای نخست نیست.
مسئله مهمتر این است که ادامه این روند میتواند پیامدهایی فراتر از خرید روزمره داشته باشد. وقتی قدرت خرید اقلام غذایی کاهش پیدا میکند، خانوارها برای سازگار شدن با قیمتها به تغییر الگوی مصرف روی میآورند. کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه یا روغن، اگر به یک روند پایدار تبدیل شود، فقط یک انتخاب اقتصادی نیست؛ نشانهای از کاهش سطح رفاه است. در واقع، تورم خوراکیها پیش از آنکه در آمارهای کلان دیده شود، خود را در ترکیب سفره خانوار نشان میدهد. بنابراین کاهش قدرت خرید کالابرگ را باید به عنوان یکی از شاخصهای ملموستر فشار تورمی بر زندگی مردم در نظر گرفت.
مسئله امروز کالابرگ این نیست که دولت پولی برای خرید کالا به خانوار داده یا نداده است؛ مسئله این است که این پول چه مقدار کالا میخرد. وقتی سهم شیر از ۲.۴۴ لیتر در دیماه ۱۴۰۴ به ۱.۴۱ لیتر در تیر ۱۴۰۵ رسیده، پنیر ۴۵.۷ درصد، ماست ۳۹.۲ درصد، روغن حدود ۵۷ درصد و میوه ۴۳ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند و قدرت خرید اقلام پروتئینی نیز ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، دیگر نمیتوان صرفا به استمرار پرداخت یارانه استناد کرد. کالابرگ برای آنکه واقعا سپر سفره مردم باشد، باید در برابر تورم نیز قدرت مقاومت داشته باشد؛ وگرنه ممکن است عدد یک میلیون تومان در حساب باقی بماند، اما آنچه قرار بود با این عدد روی سفره بیاید، روزبهروز کمتر شود. این همان پارادوکسی است که اقتصاد تورمی پیش روی سیاست حمایتی گذاشته است: دولت برای حفظ قدرت خرید به پول بیشتری نیاز دارد، اما اگر این پول از مسیر خلق نقدینگی تأمین شود، همان تورم میتواند دوباره قدرت خرید را ببلعد.
