نمایش دفاع از حق‌الناس!

محمدرضا گلسار
 
اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره گران‌فروشی اپراتورها، دقیقاً همان چیزی است که کاربران ایرانی طی سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها از زبان مقامات مختلف شنیده‌اند: جمله‌های قاطع، لحن تهدیدآمیز، وعده‌های بی‌زمان و در نهایت، سکوتی که تا بحران بعدی ادامه پیدا می‌کند. ستار هاشمی اعلام کرده هیچ اپراتوری اجازه ندارد حتی یک واحد ترافیک را خارج از تعرفه مصوب بفروشد و با غرور خاصی گفته «با هیچ‌کس تعارف نداریم». اما مسئله اینجاست که این جملات را کجا نشنیده‌ایم؟ این ادبیات، ادبیات تکراری و کسل‌کننده‌ مدیرانی است که به‌جای پاسخ‌گویی واقعی، ژست پاسخ‌گویی می‌گیرند. وقتی جمله‌ای صد بار تکرار شود و هیچ نتیجه‌ای در زندگی روزمره مردم ایجاد نکند، فقط یک تکنیک ارتباطی برای خاموش کردن موقتی نارضایتی عمومی است.

نکته‌ای که باید با صدای بلند گفت این است: عبارت «خدا نکند این تخلف ثابت شود» نه‌فقط بی‌اثر، بلکه توهین‌آمیز است. توهین به شعور مردمی که هرروز، نه در آمار و گزارش، بلکه در گوشی موبایل خودشان، می‌بینند بسته اینترنتشان زودتر از موعد به پایان می‌رسد. وزیر ارتباطات به‌جای رویارویی صادقانه با این واقعیت، ترجیح داده در فضایی مبهم از تردید و احتمال پناه بگیرد؛ فضایی که هیچ هزینه سیاسی برایش ندارد اما برای کاربر عادی، هزینه‌اش را باید هرماه در قبض اینترنت و کیفیت افتضاح شبکه بپردازد. این نوع بیان، نه محافظه‌کاری مسئولانه، بلکه فرار حساب‌شده از پاسخ‌گویی است. کسی که واقعاً دلش برای کاربر می‌سوزد، نمی‌گوید «شاید تخلفی رخ داده»؛ می‌گوید «ما شواهد را داریم، می‌دانیم چه کسی مسئول است و همین امروز جلویش را می‌گیریم.»

اما ریشه ماجرا به عقب‌تر برمی‌گردد و آنجاست که تناقض اصلی خودش را نشان می‌دهد. زمانی که تعرفه‌های اینترنت افزایش یافت، وعده رسمی این بود که «قیمت بالاتر، یعنی کیفیت بالاتر». حالا، بعد از گذشت این مدت، باید صادقانه پرسید: کجاست آن کیفیتِ موعود؟ اگر از هر سه نفر بپرسید کیفیت اینترنتشان بهتر شده یا نه، حداقل دو نفر پاسخ منفی می‌دهند. این آمار غیررسمی اما دقیق‌تر از هر گزارش رسمی است، چون از دل واقعیت بیرون آمده، نه از دل میزهای مذاکره. پس وقتی وزیر از «مسئله‌ای که تازه پررنگ شده» سخن می‌گوید، در واقع دروغی مصلحتی می‌گوید یا دیرتر از همه متوجه واقعیتی شده که مردم سال‌ها با آن زندگی کرده‌اند. هیچ‌کدام این دو حالت، تصویر خوشایندی از یک وزیر  ارائه نمی‌دهد.

سوال کلیدی‌تر و شاید آزاردهنده‌تر این است که چرا نهاد ناظر، برای بررسی تخلفی که خودش آن را «جدی» توصیف می‌کند، باید منتظر گزارش شفاهی همان اپراتورهایی باشد که متهم اصلی همین تخلف‌اند؟ وزارت ارتباطات، به‌جای داشتن ابزار مستقل پایش ترافیک و مصرف، باز هم به گفته و ادعای طرف متخلف احتمالی متکی است. این دقیقاً مثل آن است که پلیس برای بررسی تخلف رانندگی، از خود متخلف بخواهد بیاید و شرح ماوقع را روایت کند. نتیجه چنین رویه‌ای از پیش روشن است: یک نشست غیررسمی، بدون شفافیت، بدون سند عمومی و در نهایت، بدون هیچ تغییری در زندگی کاربر. مردم به گزارش شفاهی نیاز ندارند؛ به داده‌های واقعی مصرف، مقایسه علنی با تعرفه مصوب و انتشار عمومی نتیجه بررسی نیاز دارند. اگر این شفافیت وجود نداشته باشد، هر ادعای «برخورد قاطع» فقط یک نمایش رسانه‌ای است.

نباید فراموش کرد بخش مهمی از افت کیفیت اینترنت، محصول مستقیم فیلترینگ و بار سنگینی است که بر دوش زیرساخت‌های مخابراتی کشور گذاشته است؛ واقعیتی که کارشناسان بار‌ها و با ادله فنی روشن به آن اشاره کرده‌اند. اما همین‌جاست که ریاکاری ماجرا برهنه می‌شود: وزارت ارتباطات، وقتی پای فیلترینگ به میان می‌آید، ناگهان محتاط، ساکت و بی‌ابتکار می‌شود، چون آنجا با نیرویی سیاسی طرف است که چانه‌زنی بیشتری دارد. اما همین وزارتخانه، وقتی پای اپراتورها -که قدرت سیاسی به‌مراتب کمتری دارند- به میان می‌آید، ناگهان لحنش قاطع، تهدیدآمیز و پرمدعا می‌شود. این دوگانگی رفتاری، به روشن‌ترین شکل ممکن نشان می‌دهد که مسئله اصلاً به ابزار قانونی یا توان اجرایی مربوط نیست؛ مسئله، انتخاب هدفی است که هزینه سیاسی کمتری دارد. جسارت در برابر ضعیف و سکوت در برابر قدرتمند؛ این یک الگوی شناخته‌شده و ناعادلانه است.

از سوی دیگر، ادبیات تکراری «با هیچ‌کس تعارف نداریم» یا «از این موضوع به‌سادگی عبور نمی‌کنم» دیگر برای کسی جذابیت ندارد. این جملات، طی سال‌های گذشته آنقدر توسط مقامات گوناگون در حوزه‌های مختلف تکرار شده‌اند که به شوخی سیاسی تبدیل شده‌اند. وقتی جمله‌ای تکرار می‌شود اما هیچ نتیجه ملموسی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند، اعتماد عمومی نه‌تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه به شکل شتابنده‌ای فروپاشیده می‌شود.

مردم دیگر با شنیدن یک لحن قاطع، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند؛ آن‌ها دنبال شاخص‌های عینی هستند: سرعت واقعی اینترنت، کاهش قطعی‌ها، شفافیت در محاسبه مصرف و تناسب واقعی بین پول پرداختی و خدمات دریافتی.

باید این را با صراحت گفت: «مسئله گران‌فروشی اپراتورها و افت کیفیت اینترنت، مسئله‌ای نیست که با یک جمله تهدیدآمیز یا یک گزارش شفاهی پشت درهای بسته حل شود.» این یک بحران ساختاری و چندساله است که نیازمند نظارت مستقل، شفافیت کامل داده‌ها، انتشار علنی نتایج بررسی و مهم‌تر از همه، اقدام عینی و قابل‌مشاهده در صورت اثبات تخلف است. اگر رویکرد فعلی -یعنی حرف زدن بدون مسئولیت‌پذیری- ادامه یابد، نباید انتظار داشت نارضایتی عمومی کاهش یابد. مردم دیگر گوش شنوایی برای شعار ندارند؛ آن‌ها فقط یک چیز را باور می‌کنند: چیزی که در سرعت اینترنت خانه‌شان، در طول عمر بسته داده‌شان و در قبضی که هرماه پرداخت می‌کنند، حس کنند. تا آن روز، هر جمله قاطعی که از تریبون وزارت ارتباطات شنیده می‌شود، فقط یک صدای بلند دیگر در انبوه وعده‌های فراموش‌شده خواهد بود!