اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
خبرهای ضدونقیض درباره تغییر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مطرح شدن نام محسن رضایی بهعنوان جانشین او، در ظاهر یک جابهجایی مدیریتی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است؛ اما در شرایطی که تهران و واشنگتن پس از یک جنگ مستقیم و چندین دور تنش نظامی بار دیگر در انتظار ازسرگیری مذاکرات با میانجیگری عمان هستند، این تغییر میتواند معنایی بسیار فراتر از یک انتصاب اداری داشته باشد.
تا این لحظه، انتصاب محسن رضایی بهعنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی بهصورت رسمی و شفاف تأیید نشده است. گزارشهای منتشرشده درباره استعفای ذوالقدر و جانشینی رضایی نیز متناقضاند و حتی گزارشهایی وجود دارد که میگویند استعفای ذوالقدر پذیرفته نشده است.
بنابراین پرسش اصلی نه این است که آیا رضایی قطعاً منصوب شده است یا نه، بلکه این است که چرا در چنین مقطع حساسی نام او بهعنوان گزینه احتمالی مطرح شده و این تغییر، در صورت تحقق، چه پیامی از درون ساختار قدرت ایران مخابره میکند؟
پایان جنگ، پایان بحران نیست
توافق اسلامآباد در خرداد ۱۴۰۵ قرار بود نقطه آغاز پایان جنگ باشد. در متن یادداشت تفاهم، ایران و آمریکا متعهد شده بودند عملیات نظامی علیه یکدیگر را متوقف کنند و برای دستیابی به توافق نهایی در یک بازه زمانی مشخص مذاکره کنند.
اما تجربه ماههای گذشته نشان داد که مشکل اصلی جمهوری اسلامی و آمریکا صرفاً رسیدن به یک متن توافق نیست؛ مشکل، نبود اعتماد و نبود سازوکار قابل اتکا برای اجرای توافق است.
هر دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردهاند. تهران، اقدامات نظامی آمریکا را نقض آتشبس دانسته و واشنگتن نیز جمهوری اسلامی را مسئول اقدامات نظامی و تهدیدهای منطقهای معرفی کرده است. حتی گزارشهای رسمی ایران از ادامه حملات و مناقشه بر سر تنگه هرمز حکایت دارد.
در چنین شرایطی، تغییر در رأس دستگاهی که مسئول هماهنگی سیاست امنیت ملی است، میتواند نشانه یک بازنگری در محاسبات تهران باشد: جمهوری اسلامی احتمالاً میخواهد مطمئن شود کسی که در اتاق تصمیمگیری امنیتی مینشیند، صرفاً مدیر اجرای توافق نباشد، بلکه برای سناریوی شکست مذاکرات و بازگشت به رویارویی نظامی نیز آماده باشد. این دقیقاً جایی است که نام محسن رضایی اهمیت پیدا میکند.
چرا محسن رضایی؟
رضایی برخلاف بسیاری از چهرههای دیپلماتیک، محصول ساختار نظامی جمهوری اسلامی است و سابقه طولانی فرماندهی سپاه پاسداران را در کارنامه دارد. حضور او در شورای عالی امنیت ملی، در صورت تحقق، میتواند نشانه تقویت نگاه نظامی ـ امنیتی در فرآیند تصمیمگیری درباره مذاکرات با آمریکا باشد.
اما این الزاماً به معنای آن نیست که تهران تصمیم به جنگ گرفته است. اتفاقاً ممکن است منطق معکوس باشد: وقتی دیپلماسی در شرایط بیاعتمادی شدید قرار دارد، جمهوری اسلامی میتواند بخواهد مذاکرهکنندهای در کنار خود داشته باشد که تهدید نظامی را جدیتر و قابلباورتر کند.
این همان منطق قدیمی «مذاکره از موضع قدرت» است؛ منطقی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بارها تکرار شده است.
از این زاویه، اگر تغییر ذوالقدر به رضایی واقعاً انجام شود، میتوان آن را تلاشی برای بازتنظیم توازن میان وزارت خارجه، نهادهای امنیتی و سپاه در آستانه مذاکرات عمان دانست. توافق اسلامآباد نشان داد که صرف امضای یک متن برای مهار مناقشه کافی نیست. تهران اکنون احتمالاً به دنبال ساختاری است که در آن دیپلماسی و بازدارندگی نظامی همزمان روی میز باشند.
اما یک مشکل جدی وجود دارد: چنین تغییری میتواند دقیقاً همان پیامی را که تهران قصد ارسالش را ندارد، به واشنگتن منتقل کند؛ یعنی اینکه ایران بهجای حرکت به سمت کاهش تنش، در حال بازگشت به الگوی تصمیمگیری امنیتی پیش از جنگ است.
آیا این پیام مجتبی خامنهای است؟
در اینجا باید میان واقعیت و تحلیل فاصله گذاشت. هیچ سند علنی و قابل اتکایی وجود ندارد که نشان دهد مجتبی خامنهای شخصاً دستور تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی را داده است. بنابراین نسبت دادن مستقیم این تصمیم به او، بدون سند، از اصول روزنامهنگاری حرفهای فاصله میگیرد.
اما نمیتوان نقش او را در تحلیل ساختار قدرت نادیده گرفت.
پس از مرگ علی خامنهای و انتقال رهبری به مجتبی خامنهای، ساختار سیاسی ایران وارد مرحلهای شده که در آن مسئله اصلی فقط مدیریت جنگ نیست؛ مسئله، بازتعریف نظم قدرت پس از جنگ است. در چنین شرایطی، شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین نقاط اتصال میان رهبری، دولت، سپاه و دستگاه دیپلماسی محسوب میشود.
اگر انتصاب رضایی انجام شود، میتوان آن را از این منظر خواند: رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواهد در حساسترین نهاد امنیتی کشور، فردی قرار داشته باشد که هم زبان نظامی را بشناسد و هم سابقه طولانی در تصمیمگیری راهبردی داشته باشد.
پیام احتمالی به واشنگتن نیز روشن خواهد بود: تهران علاقهای به مذاکره ندارد و تمام مسايل را از دیدگاه نظامی و جنگ بررسی میکند.
با این حال، این سیاست یک تناقض بنیادین دارد. جمهوری اسلامی برای عبور از بحران اقتصادی، کاهش فشار تحریمها و جلوگیری از جنگی دیگر، به توافق نیاز دارد؛ اما هرچه وزن نیروهای نظامی در تصمیمگیری بیشتر شود، رسیدن به توافقی که نیازمند امتیازدهی متقابل است دشوارتر خواهد شد.
مذاکرات عمان اکنون میتواند آزمونی برای همین تناقض باشد. اگر تهران واقعاً به دنبال توافق است، تغییر در ساختار امنیتی باید به ایجاد یک کانال تصمیمگیری منسجم و قابل پیشبینی کمک کند. اگر هدف صرفاً افزایش قدرت چانهزنی از طریق نمایش قدرت نظامی باشد، خطر تکرار چرخهای که از جنگ به آتشبس، از آتشبس به نقض تعهدات و از آنجا دوباره به درگیری نظامی منتهی شد، همچنان باقی خواهد ماند.
در نهایت، اهمیت تغییر احتمالی ذوالقدر فقط در نام جانشین او نیست. مسئله اصلی این است که جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات عمان میخواهد چه نوع نظام تصمیمگیری امنیتی داشته باشد: نظامی برای رسیدن به توافق، یا نظامی برای آماده شدن جهت جنگ بعدی؟
پاسخ این پرسش، شاید بیش از هر بیانیه رسمی، نشان دهد که تهران از جنگ اخیر چه درسی گرفته است.
