فرهاد فربودی
خاموش شدن چراغ یک کارخانه، تنها به معنای تعطیلی یک خط تولید نیست؛ پشت هر دستگاهی که از حرکت میایستد، دهها خانواده قرار دارند که امنیت شغلی، درآمد و آینده آنها نیز متوقف میشود. آمارهای رسمی بازار کار، امروز گواه عمیقتر شدن بحرانی را میدهند که از سالها کاهش سرمایهگذاری، فرسایش ظرفیتهای تولید و افت رشد اقتصادی ریشه گرفته است. وقتی سرمایه از بخش مولد خارج میشود، نخستین قربانی آن اشتغال است و در ادامه، کل اقتصاد با کاهش تولید، افت درآمد، کاهش بهرهوری و محدود شدن فرصتهای شغلی برای نسل جدید روبهرو میشود؛ روندی که اکنون آثار آن به روشنی در تازهترین آمارهای بازار کار قابل مشاهده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال، ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته و سهم صنعت از کل اشتغال کشور به ۳۱ درصد کاهش یافته است. این آمار تنها یک تغییر در ترکیب اشتغال نیست، بلکه بیانگر کوچکتر شدن مهمترین بخش مولد اقتصاد ایران است؛ بخشی که همواره موتور ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار محسوب میشود. کاهش اشتغال صنعتی معمولاً به معنای انتقال نیروی کار به بخشهای کمبازده یا خروج کامل آنها از بازار کار است؛ اتفاقی که در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش محدود کند و توان اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید را کاهش دهد.
ابعاد این بحران زمانی روشنتر میشود که روند اشتغال در سالهای گذشته مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه تعداد کل شاغلان در بهار ۱۴۰۵ با بهار ۱۳۹۸ نشان میدهد طی ۷ سال فقط ۱۷۴ هزار شغل ایجاد شده، در حالی که بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شدهاند. به عبارت دیگر، ظرفیت اقتصاد برای جذب نیروی کار تقریباً متوقف شده است و شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار هر سال بزرگتر میشود. این فاصله نه تنها نرخ بیکاری را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه موجب کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش اشتغال غیررسمی و ناامیدی بخشی از جمعیت جوان از ورود به بازار کار میشود.
مطالعات کارشناسی نیز ریشه این وضعیت را به وضوح نشان میدهد. تحلیلهای اقتصادی تأکید دارند که کاهش سرمایهگذاری و پایین بودن رشد اقتصادی، مهمترین عامل از بین رفتن شغلهای صنعتی است. بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس در دیماه ۱۴۰۴، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۱۲.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که معنای آن تنها کاهش سرمایهگذاری جدید نیست، بلکه نشان میدهد حتی سرمایهگذاری لازم برای جبران استهلاک تجهیزات و ماشینآلات نیز انجام نشده و بخشی از سرمایه موجود اقتصاد نیز از چرخه تولید خارج شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، کارخانهها ظرفیت تولید خود را کاهش دهند و پیامد مستقیم آن نیز حذف فرصتهای شغلی باشد؛ موضوعی که چند ماه بعد در قالب از بین رفتن ۶۳۰ هزار شغل صنعتی خود را نشان داده است.
بررسیهای اتاق بازرگانی نیز همین روند را تأیید میکند. این بررسیها نشان میدهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به دهه ۹۰ به نصف کاهش یافته و اکنون تقریباً با میزان استهلاک سرمایه برابری میکند. در اقتصادی که سرمایه جدید جایگزین تجهیزات فرسوده نمیشود، ظرفیت تولید به تدریج کوچکتر خواهد شد و امکان توسعه خطوط تولید، افزایش بهرهوری و جذب نیروی کار جدید از بین میرود. نتیجه چنین وضعیتی، اقتصادی است که به جای خلق فرصتهای شغلی تازه، تنها برای حفظ بخشی از اشتغال موجود نیز با دشواری روبهرو است.
در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد، طی ۱۴ ماه اخیر علاوه بر جنگ و تبعات آن، مهمترین عامل خروج سرمایه از بخش صنعت و اقتصاد ایران، ناکارآمدتر شدن نظام تنظیمگری دولت بوده است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، مهمترین عامل فرار سرمایه از کشور به شمار میرود. زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند قواعد بازی به صورت مداوم تغییر میکند یا اجرای قوانین برای همه یکسان نیست، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت به شدت کاهش مییابد. در چنین فضایی، سرمایه ترجیح میدهد از فعالیتهای تولیدی فاصله گرفته و به سمت بازارهایی حرکت کند که بازدهی بالاتر، ریسک کمتر و نقدشوندگی بیشتری دارند.
نمونههای این ناکارآمدی را میتوان در دور زدن قوانین و مقررات، اعطای امتیازهای خاص به جای اجرای قانون، محدود شدن دسترسی برابر فعالان اقتصادی و تضعیف سازوکارهای حمایتی برای پوشش ریسکهای ناشی از تحریم و جنگ مشاهده کرد. یکی از جدیدترین نمونهها، تحرکاتی برای ناکارآمد کردن تعرفههای حمایت از تولید داخل از طریق افزایش شعاع حرکتی خودروهای مناطق آزاد است.
چنین تصمیمهایی این پیام را به سرمایهگذاران منتقل میکند که حتی سرمایهگذاریهای بزرگ نیز ممکن است با تغییرات ناگهانی سیاستگذاری، مزیت اقتصادی خود را از دست بدهند.
صنعت خودرو نمونه روشنی از پیامدهای این وضعیت است. هرچند برآورد دقیقی از میزان سرمایهگذاری انجامشده در این صنعت وجود ندارد، اما این رقم بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و ارزش جایگزینی آن نیز بین ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حال، طی ماههای اخیر واردکنندگان خودرو بدون ایجاد اشتغال قابل توجه، در مقررات ارزی تسهیلات به مراتب بهتری دریافت کردهاند، در حالی که صنایع خودروسازی و قطعهسازی همچنان با مشکلاتی مانند پیچیدگیهای لجستیکی، دشواری تأمین مواد اولیه و قیمتگذاری دستوری مواجه هستند. در چنین شرایطی، انگیزه اقتصادی برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال کاهش پیدا میکند و این موضوع میتواند اشتغال زنجیرهای را که برآورد میشود بیش از ۷۰۰ هزار شغل را شامل شود، با تهدید جدی روبهرو کند.
همین الگو در بسیاری از صنایع دیگر نیز مشاهده میشود. تعداد زیادی از کارخانهها و کارگاههای تولیدی همچنان در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش قرار دارند و همزمان به دلیل محاصره دریایی با توقف یا اختلال در فرآیندهای تولید روبهرو شدهاند. با وجود این مشکلات، بنگاهها همچنان موظف به پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر تعهدات قانونی هستند، بدون آنکه متناسب با شرایط بحرانی، تسهیلات یا حمایت مؤثری دریافت کنند. نتیجه چنین شرایطی افزایش هزینه تولید، کاهش نقدینگی، تعویق سرمایهگذاری و در نهایت تعدیل نیروی انسانی خواهد بود.
از سوی دیگر، مقایسه بازدهی بازارها نیز توضیح میدهد چرا سرمایه از بخش تولید فاصله گرفته است. اگر سرمایهگذاری در هفته اول مرداد سال ۱۴۰۴ منابع خود را در بورس یا بازار طلا قرار میداد، به ترتیب با بازدهی ۶۹ درصدی و ۱۰۰ درصدی مواجه میشد. این اختلاف معنادار میان بازدهی فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری صنعتی، انگیزه ورود سرمایه به بخش تولید را به شدت کاهش میدهد. سرمایهگذاری صنعتی علاوه بر ریسکهای متعدد، نیازمند دوره بازگشت طولانی، درگیری با مقررات پیچیده و هزینههای بالای تولید است، در حالی که بازارهای موازی امکان حفظ ارزش دارایی، نقدشوندگی سریع و خروج آسان از سرمایهگذاری را فراهم میکنند.
پیامد این روند تنها محدود به کارخانهها یا سرمایهگذاران نیست، بلکه آثار آن به کل اقتصاد و جامعه سرایت میکند. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور رخ داده است؛ رقمی که بیانگر خروج منابعی است که میتوانست صرف ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و ایجاد صدها هزار فرصت شغلی شود. وقتی سرمایه از اقتصاد خارج میشود، توان تولید کاهش مییابد، رشد اقتصادی محدودتر میشود و ظرفیت جذب نیروی کار نیز هر سال کوچکتر خواهد شد.
ادامه یافتن این روند به معنای تضعیف تدریجی توان اقتصاد برای خلق فرصتهای شغلی پایدار است. کاهش سرمایهگذاری، افت تشکیل سرمایه ثابت، ناکارآمدی نظام تنظیمگری و خروج سرمایه، چرخهای معیوب ایجاد کرده که در آن تولید ضعیفتر میشود، اشتغال کاهش مییابد، درآمدهای مالیاتی دولت افت میکند و خود دولت نیز برای حمایت از اقتصاد با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی، قربانی اصلی نه سرمایهگذاران، بلکه میلیونها نیروی کار و خانوادههایی هستند که آینده معیشتی آنها به رونق تولید وابسته است. اگر این چرخه متوقف نشود، خروج از مسیر معکوس توسعه و بازگرداندن ظرفیت اشتغال صنعتی، نه در چند سال، بلکه در مقیاس چند دهه زمان خواهد برد.
