اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در ایران، دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ این روند به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی کشور تبدیل شده است. در سالهای اخیر، خانوارهای ایرانی با موجهای پیدرپی افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و هزینههای حملونقل روبهرو بودهاند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از خانوادهها الگوی مصرف خود را تغییر دهند و برخی اقلام ضروری را از سبد خریدشان حذف کنند.
اگرچه مقامهای جمهوری اسلامی بارها از اجرای سیاستهایی برای کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم و تثبیت بازار سخن گفتهاند، اما گزارشهای رسمی و مشاهدات میدانی نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه همچنان با کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند.
برای بسیاری از شهروندان، افزایش حقوق و دستمزد نیز نتوانسته همگام با رشد هزینههای زندگی حرکت کند و شکاف میان درآمد و مخارج خانوار بیش از گذشته شده است.
در چنین شرایطی، گرانی دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به عاملی تبدیل شده که روابط اجتماعی، سلامت روان، امید به آینده و حتی ساختار خانواده را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
تغییر سبک زندگی؛ وقتی حذف کالاهای ضروری به یک عادت تبدیل میشود
یکی از نخستین پیامدهای تورم، تغییر اجباری در الگوی مصرف خانوارهاست. بسیاری از خانوادهها برای مدیریت هزینههای خود، ناچار به حذف یا کاهش مصرف کالاهایی شدهاند که پیشتر جزو نیازهای اولیه محسوب میشدند. کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی برخی خدمات درمانی و آموزشی، بخشی از واقعیتی است که در سالهای اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه سلامت درباره آن هشدار داده شده است.
این تغییرات تنها به تغذیه محدود نمیشود. بسیاری از خانوارها خرید پوشاک، لوازم خانگی یا تعمیرات ضروری منزل را به تعویق میاندازند. تفریح، سفر و فعالیتهای فرهنگی نیز در بسیاری از خانوادهها به نخستین هزینههایی تبدیل شدهاند که از بودجه حذف میشوند.
کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند استمرار چنین روندی میتواند کیفیت زندگی را بهتدریج کاهش دهد. وقتی بخش عمده درآمد صرف تأمین نیازهای اولیه میشود، فرصت سرمایهگذاری برای آموزش، سلامت و ارتقای کیفیت زندگی نیز محدودتر خواهد شد.
فشار اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی
تورم مزمن تنها بر اقتصاد خانوار اثر نمیگذارد؛ بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در شرایطی که شهروندان احساس کنند درآمدشان هر ماه ارزش کمتری پیدا میکند و آینده اقتصادی قابل پیشبینی نیست، تصمیمگیری برای پسانداز، سرمایهگذاری یا حتی برنامهریزی برای تشکیل خانواده دشوارتر میشود.
افزایش نااطمینانی اقتصادی میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد. کاهش تمایل به ازدواج، افزایش مهاجرت نیروی متخصص، رشد اشتغال همزمان در چند شغل و گسترش اقتصاد غیررسمی، از جمله پیامدهایی هستند که بسیاری از اقتصاددانان آنها را با تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مرتبط میدانند.
از سوی دیگر، فشار مالی مداوم میتواند به افزایش تنشهای خانوادگی، اضطراب و فرسودگی روانی منجر شود. روانشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی از عوامل مهم ایجاد استرس مزمن هستند و در صورت تداوم، میتوانند بر روابط خانوادگی، سلامت روان و کیفیت زندگی افراد اثر بگذارند.
چالش سیاستگذاری؛ اقتصاد در برابر مطالبات معیشتی
دولتهای مختلف در ایران طی سالهای گذشته راهکارهایی مانند پرداخت یارانه، کنترل قیمتها، تعیین نرخهای دستوری و ارائه بستههای حمایتی را برای کاهش فشار معیشتی اجرا کردهاند. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدامات، بدون اصلاحات ساختاری، اثر پایدار بر مهار تورم نخواهد داشت.
اقتصاددانان بر این باورند که عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات بازار ارز، تحریمهای بینالمللی و کاهش سرمایهگذاری، همگی در شکلگیری و تداوم تورم نقش دارند. از نگاه آنان، کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعهای از اصلاحات اقتصادی، افزایش شفافیت، بهبود فضای کسبوکار و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.
در مقابل، منتقدان عملکرد دولتها میگویند بخش قابل توجهی از سیاستهای اقتصادی طی سالهای اخیر نتوانسته پاسخگوی سرعت افزایش هزینههای زندگی باشد. به باور آنان، تداوم فاصله میان رشد درآمدها و هزینههای خانوار، فشار بر طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد را تشدید کرده و به افزایش نابرابری اقتصادی انجامیده است.
واقعیت این است که تورم، صرفاً افزایش چند عدد در برچسب قیمت کالاها نیست؛ بلکه پدیدهای است که بر کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی و چشمانداز آینده میلیونها نفر اثر میگذارد.
هنگامی که خانوادهها ناچار میشوند هر ماه بخشی از نیازهای خود را کنار بگذارند، پیامدهای این وضعیت از اقتصاد فراتر رفته و به حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی جمعیتی سرایت میکند.
در نهایت، هرچند درباره دلایل و راهحلهای تورم دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما درباره یک موضوع اجماع گستردهای دیده میشود: تا زمانی که روند افزایش هزینههای زندگی مهار نشود و قدرت خرید خانوارها ترمیم نگردد، فشار معیشتی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای جامعه ایران باقی خواهد ماند.
