گروه سیاسی / ماهور ایرانی
مصطفی تاجزاده یکی از شناختهشدهترین چهرههای جریان اصلاحطلبی ایران است که این روزها بیشتر با سالهای طولانی حبس شناخته میشود تا با سوابق دولتیاش. او متولد شهریور ۱۳۳۶ در تهران است، هرچند در شناسنامه تاریخ تولدش آذر ۱۳۳۵ ثبت شده. پیش از انقلاب برای تحصیل مهندسی مکانیک به آمریکا رفت و در همان دوران در انجمن اسلامی دانشجویان کالیفرنیا علیه حکومت پهلوی فعالیت میکرد. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تحصیل را نیمهکاره رها کرد و به ایران بازگشت.
تاجزاده در دهههای ۶۰ و ۷۰ مسیر صعودی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشت. در دوران وزارت ارشاد محمد خاتمی معاون امور بینالملل او بود و بعدها در دولت اصلاحات، در وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی عبدالله نوری فعالیت کرد و پس از استیضاح نوری، سرپرستی موقت این وزارتخانه را برعهده گرفت. او همچنین ریاست ستاد انتخابات کشور را در اختیار داشت، سمتی که به دلیل اختلاف بر سر نتایج انتخابات مجلس تهران به محرومیت سهساله او از خدمات دولتی انجامید. در همین دوره عضویت او در شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل اصلی اصلاحطلب، تثبیت شد.
نقطه عطف زندگی سیاسی تاجزاده اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ بود. او که از حامیان میرحسین موسوی محسوب میشد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد. در جریان همان حبس، به دلیل نامهنگاری با علی خامنهای، یک سال دیگر به مجازاتش افزوده شد. او در نامهای از زندان مدعی شد مأموران بازجویی تلاش کردهاند او را وادار به اعتراف علیه اکبر هاشمیرفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی کنند. تاجزاده در سال ۱۳۹۵ پس از هفت سال حبس آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود.
در سال ۱۴۰۰ برای نامزدی سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. یک سال بعد، در تیرماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی شبانه او را بازداشت کردند. همسرش، فخرالسادات محتشمیپور، در آن شب اعلام کرد پانزده مأمور امنیتی به خانه آمده و تاجزاده و لپتاپش را با خود بردهاند. رسانههای نزدیک به حاکمیت این بازداشت را اقدام علیه امنیت ملی توصیف کردند. دادگاه انقلاب او را نخست به هشت سال حبس محکوم کرد که پنج سال آن قابل اجرا بود، اما پروندهسازی علیه او در همان دوران بازداشت ادامه یافت. در آذر ۱۴۰۳ به شش سال حبس دیگر محکوم شد و در بهمن ۱۴۰۴ نیز حکم چهاردهماهه تازهای به پروندهاش افزوده شد؛ به گفته وکیلش هوشنگ پوربابایی، مجموع محکومیتهای او اکنون به هفده سال زندان رسیده است. در تابستان ۱۴۰۴ و در پی حمله اسرائیل و آسیب دیدن بخشی از زندان اوین، او همراه دیگر زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شد، انتقالی که خانوادهاش آن را همراه با خشونت توصیف کردند هرچند سازمان زندانها این ادعا را رد کرد.
اما پرسش اصلی این است که چرا نظام جمهوری اسلامی با وجود سابقه طولانی خدمت تاجزاده در دستگاه حاکمیت، حضور او را تحمل نمیکند. پاسخ را باید در مسیری جست که او پس از سال ۱۳۸۸ و بهخصوص پس از جنبش اعتراضی مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ پیمود. تاجزاده که تا سالها خود را اصلاحطلب معتقد به کار در چارچوب قانون اساسی میدانست، بهتدریج به این نتیجه رسید که اصلاحات ساختاری بدون حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی ممکن نیست. او در گفتوگوها و نامههای متعددش تصریح کرده که رهبری با اختیارات نامحدود و بدون پاسخگویی، مسئول اصلی وضعیت کنونی کشور است و راه برونرفت را برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی میداند، نه براندازی و نه خشونت. این خواسته درست نقطه مقابل خط قرمز خامنهای است که هرگونه درخواست تغییر قانون اساسی یا ساختار نظام را «حرف بیگانگان» خوانده و صراحتاً با ایده رفراندوم مخالفت کرده است.
از منظر حاکمیت، تاجزاده در جایگاه ویژهای قرار دارد که او را از بسیاری منتقدان دیگر متمایز و در عین حال خطرناکتر میکند. او یک بیرونی یا اپوزیسیون کلاسیک نیست، بلکه کسی است که سالها از درون حاکمیت و در بالاترین سطوح اجرایی فعالیت کرده و اکنون همان تجربه را برای نقد بنیادین نظام به کار میگیرد. نامههای سرگشاده او خطاب به خامنهای، که در آنها رهبر را مستقیماً بانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی کرده، و مواضعش در حمایت از اعتراضات خیابانی، از جمله اعتراضات دیماه اخیر که آنها را بیسابقه از دوران مشروطه به اینسو توصیف کرد، برای دستگاه امنیتی غیرقابل تحمل بوده است. او همچنین خواستار تشکیل کمیتهای مستقل و ملی برای روشن شدن ابعاد سرکوب معترضان شده و آمار و روایت رسمی حکومت درباره کشتهشدگان را نپذیرفته است.
کانال تلگرامی «فردای بهتر» که به نام و با تأیید تاجزاده اداره میشود و در توضیح خود هدفش را گسترش دموکراسی و چندصدایی در جامعه ایران اعلام کرده، طی سالهای اخیر به یکی از بسترهای اصلی انتشار نامهها، تحلیلها و مواضع او از داخل زندان تبدیل شده است. از طریق همین کانال بوده که بسیاری از انتقادات صریح او از خامنهای، درخواستهای او برای رفراندوم، دفاع از حق اعتراض مردم و همچنین گزارشهایی از وضعیت زندانیان سیاسی به بیرون درز کرده است. همین پیوستگی و تداوم صدای او از داخل زندان، با وجود محکومیتهای سنگین، نشان میدهد که هدف دستگاه قضایی نهفقط مجازات یک فرد که خاموش کردن روایتی است که از دل حاکمیت سابق برخاسته و اکنون مشروعیت ساختار ولایت فقیه را زیر سؤال میبرد. به همین دلیل است که هر بار تاجزاده نامه یا یادداشتی از زندان منتشر کرده، پرونده تازهای برایش گشوده شده و مجموع احکامش پیوسته افزایش یافته است.
شواهد نشان میدهد رابطه میان تاجزاده و خامنهای بسیار فراتر از یک تقابل سیاسی معمولی بود. تاجزاده بارها از زندان نامههای سرگشاده به خامنهای نوشت و او را مستقیماً مسئول وضعیت بحرانی کشور دانست، رهبری را مقصر اصلی «انحراف از جمهوریت» خواند و در یکی از تندترین موضعگیریهایش نوشت با توجه به عملکرد فاجعهبار خامنهای، راهی جز تغییر قانون اساسی وجود ندارد. در چنین شرایطی، محکومیتهای پیدرپی و افزاینده او، که در نهایت به هفده سال حبس رسید، در فضای تحلیلی ایران عموماً به عنوان واکنش شخصی دستگاه رهبری به این انتقادها تفسیر شده است. جالبتر آنکه خود تاجزاده و همسرش بارها اعلام کرده بودند پرونده او و خانوادهاش شخصاً در دست مجتبی خامنهای، پسر رهبر، قرار دارد.
حالا اما نکته کلیدی همینجاست. علی خامنهای در نهم اسفند ۱۴۰۴ در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد و پس از یک دوره کوتاه بحران جانشینی، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید؛ یعنی همان کسی که به گفته تاجزاده پیشتر مستقیماً پرونده او را در دست داشت. این واقعیت بهتنهایی نشان میدهد که مرگ خامنهای پدر، به معنای کنار رفتن ارادهای که خواهان تداوم حبس تاجزاده بود نیست، بلکه بخشی از همان دستگاه تصمیمگیری اکنون در جایگاه بالاترین مقام کشور نشسته است.
شواهد میدانی هم همین را تأیید میکند. حدود دو ماه پس از کشته شدن خامنهای، در اردیبهشت ۱۴۰۵، پرونده تازهای علیه تاجزاده با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام گشوده شد، اتهاماتی که میتواند به شش سال حبس دیگر بینجامد. همزمان، در جریان اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴ که به کشته شدن تعداد زیادی از معترضان انجامید، تاجزاده از زندان نامهای منتشر کرد و سرکوب آن روزها را بیسابقه از دوران مشروطه به اینسو توصیف کرد و حکومت فقها را مسبب اصلی این وضعیت دانست، موضعگیریای که نشان میدهد فشار سیاسی و امنیتی بر او نهتنها کاهش نیافته بلکه تشدید هم شده است.
بنابراین احتمال گشایش فضا برای آزادی او در کوتاهمدت را باید بسیار پایین ارزیابی کرد. ساختار قدرت جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنهای دچار گسست نشده، بلکه از دل همان خانواده و همان مدار امنیتی تداوم یافته است؛ و از قضا کسی که اکنون در رأس این ساختار قرار دارد، بر اساس ادعای خود تاجزاده، از پیش با پرونده شخصی او درگیر بوده است. تنها متغیرهایی که میتوانند این معادله را در آینده تغییر دهند عبارتند از سرنوشت جنگ قدرت درونی میان جناحهای نظام پس از این انتقال رهبری، فشار بینالمللی روی دستگاه قضایی، و مهمتر از همه، دامنه و پایداری اعتراضات داخلی؛ اما تا کنون هیچکدام از این عوامل نشانهای از تغییر مسیر پرونده تاجزاده نشان ندادهاند.
تجزیهکرد سناریوهای احتمالی و موضعگیری تاجزاده راباید از همان ابتدا روشن باشد که این پرسش ماهیتاً فرضی و مبتنی بر پیشبینی است، نه گزارش رخدادی محققشده. با این حال، بر اساس سابقه رفتاری تاجزاده، الگوی تکراری برخورد حاکمیت با او، و ویژگیهای خاص دوران مجتبی خامنهای، میتوان چند مسیر محتمل را ترسیم کرد.
نخستین نکته این است که تجربه پیشین نشان میدهد آزادی تاجزاده به معنای پایان ماجرا نیست. او در سال ۱۳۹۵ پس از هفت سال حبس آزاد شد، اما ظرف مدت کوتاهی به نگارش تحلیلهای تند و افشاگری درباره کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازگشت، از مردم برای شرکت گسترده در انتخابات دعوت کرد و در نهایت شش سال بعد دوباره بازداشت شد. با توجه به این الگو، احتمال زیادی وجود دارد که در صورت آزادی مجدد نیز او به همان شیوه همیشگی، یعنی انتشار تحلیلها و نامههای انتقادی از طریق کانال «فردای بهتر» و شبکههای اجتماعی، ادامه فعالیت دهد؛ رفتاری که با توجه به سابقه پروندهسازیهای پیاپی علیه او، به احتمال زیاد به بازداشتی تازه ختم خواهد شد.
نکته دوم به ماهیت خاص دوران مجتبی خامنهای بازمیگردد. جانشینی او با انتقادهای گستردهای در داخل و خارج کشور همراه بوده، از جمله این تحلیل که انتخاب فرزند رهبر پیشین به رهبری، نوعی بازگشت به حکومت موروثی است، الگویی که ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و کنار گذاشتن نظام سلطنتی از آن فاصله گرفته بود. تاجزاده که سالها پیش از این خواستار حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی شده و رهبری را عامل اصلی بحران کشور دانسته، در چنین فضایی از موضع نظری قویتری برخوردار خواهد بود، چرا که استدلال او دیگر یک اتهام انتزاعی نیست بلکه با واقعیت عینی جانشینی خانوادگی همخوانی پیدا کرده است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند صدای او برای دستگاه تازهشکلگرفته رهبری حتی خطرناکتر از دوران خامنهای پدر خواهد بود، نه کمخطرتر.
نکته سوم به جایگاه ویژه تاجزاده در میان اپوزیسیون و اصلاحطلبان مربوط میشود. او برخلاف بسیاری از منتقدان دیگر، هم از سوی جریان اصلاحطلب رسمی به رسمیت شناخته میشود و هم با چهرههای موسوم به «براندازی» مانند نزدیکان رضا پهلوی وارد مناظره و گفتوگو شده است، هرچند با آنان هم اختلافنظرهای جدی دارد و از حمله نظامی یا مداخله خارجی حمایت نکرده است. چنین جایگاهی میتواند در صورت آزادی، او را به یکی از معدود چهرههایی تبدیل کند که پتانسیل ایجاد یک زبان مشترک میان طیفهای مختلف مخالفان را دارد، چیزی که خودش هم بارها بر ضرورت آن تأکید کرده است.
در مقابل، سناریوی دیگری هم قابل تصور است؛ اینکه حاکمیت به دلایل تاکتیکی، از جمله کاهش فشار بینالمللی در شرایط بحرانی پس از جنگ و کشته شدن خامنهای، یا به عنوان یک ژست محدود برای نشان دادن انعطاف در آستانه مذاکرات یا در بحبوحه اعتراضات داخلی، به آزادی موقت یا مشروط او تن دهد، اما این آزادی را با نظارت شدید امنیتی، محدودیت سفر، و فشار مستمر بر خانوادهاش همراه کند. چنین الگویی پیشتر هم درباره خود او و هم درباره سایر زندانیان سیاسی برجسته ایران تکرار شده است.
در مجموع، آنچه از تحلیل روند اخیر برمیآید این است که آزادی تاجزاده در دوران مجتبی خامنهای، برخلاف تصور اولیه، لزوماً نشانه گشایش سیاسی نخواهد بود، بلکه بسته به شرایط میتواند هم بهعنوان یک اقدام تاکتیکی محدود از سوی حاکمیت تعبیر شود و هم، اگر او به شیوه سابق به فعالیت انتقادی بازگردد، به تشدید تنش میان او و ساختار قدرت تازه بینجامد؛ ساختاری که اکنون به دلیل ماهیت موروثی جانشینیاش، از منظر مشروعیت در موقعیت شکنندهتری نسبت به دوران پیشین قرار دارد.
از منظر تاثیرگذاری تاجزاده در میان نسل جدید بابد گفت؛ تاجزاده در میان نسل جدید از اعتبار نسبتاً بالایی برخوردار است، اما نه صرفاً به دلیل سابقه دولتیاش، بلکه به دلیل رفتاری که او را از بسیاری همنسلانش در جریان اصلاحات متمایز کرده. او یکی از معدود چهرههای اصلاحطلب بود که بهصراحت از خطاهای دهه شصت، از جمله برخورد با مخالفان و شکلگیری فضای سرکوب در سالهای آغازین انقلاب، عذرخواهی کرد و نوشته معروفش با عنوان «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم» را به ندا آقاسلطان، از کشتهشدگان جنبش سبز، تقدیم کرد. این نوع خوداعترافی علنی در میان نسلی که میراثدار همان دورههاست، جایگاه ویژهای برای او ساخته است. نشریه آتلانتیک در تحلیلی او را چهرهای توصیف کرده که ظرفیت پیوند دادن طیفهای مختلف اپوزیسیون ایران را دارد، ویژگیای که کمتر چهره سیاسی دیگری از آن برخوردار است.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، تاجزاده در نوشتهای از زندان صراحتاً اعلام کرد نگاهش به نسل جوان به طور کامل مثبت شده و این نسل ثابت کرده میتوان آینده کشور را به آنها سپرد. او حتی در واکنش به توهین یکی از همنسلان خود به معترضان، بهجای او از نسل جوان عذرخواهی کرد. این نوع مواضع، همراه با تداوم نقدهای تند او از زندان علیه رهبری و ساختار ولایت فقیه، باعث شده بخشی از نسل جدید او را نه به عنوان یک سیاستمدار محافظهکار، بلکه به عنوان صدایی نسبتاً همراه با خواستههای رادیکالتر جامعه بشناسد.
با این حال، تصویر واقعی پیچیدهتر از این است. بخش قابلتوجهی از نسل جدید، بهویژه از دیماه ۱۳۹۶ به بعد، با شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» به میدان آمد؛ شعاری که به گفته خود تاجزاده در مصاحبههایش، نشانه شکلگیری یک «جریان سوم» مخالف کل نظام جمهوری اسلامی بود، جریانی که دیگر نه اصلاحطلبی و نه اصولگرایی را راهحل میداند. برای بخش بزرگی از این نسل، حتی ایده «اصلاحات ساختاری» تاجزاده که فراتر از اصلاحطلبی کلاسیک است، همچنان در چارچوب گفتوگو و مصالحه با حاکمیت باقی میماند، در حالی که تجربه چند دهه اخیر، از سرکوب جنبش سبز تا کشتار معترضان در سالهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، این نسل را به سمت باور به گسست کامل از نظام سوق داده است. صد نفر از فعالان جوان اصلاحطلب در نامهای با عنوان «اصلاح اصلاحات» صراحتاً از تبدیل شدن این جریان به جابهجایی محدود میان حلقهای بوروکراتیک و گاه آلوده به فساد و خویشاوندسالاری انتقاد کردند، هرچند خود تاجزاده معمولاً از این انتقادها مستثنا شمرده میشود چون یکی از معدود کسانی است که به نقد گذشته و دولت پنهان حاکمیت پرداخته است.
نکته دیگر این است که تأثیرگذاری تاجزاده بیشتر در سطح گفتمانی و اخلاقی است تا سازمانی. او هیچ حزب یا تشکیلات فعالی در اختیار ندارد، سالهاست از قدرت اجرایی دور است، و رسانه اصلی او همان کانال تلگرامی است که پیامهایش را در میان طیف محدودی از مخاطبان سیاسیفعال پخش میکند. زندانی بودن مستمر او هم یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو محکومیتهای پیدرپی، تصویر او را به عنوان نمادی از پایداری در برابر سرکوب تثبیت کرده و برای نسلی که خود قربانی همین سرکوب است، همذاتپنداری ایجاد میکند، اما از سوی دیگر همین حبس طولانی، امکان حضور فعال او در فضای عمومی، تعامل مستقیم با نسل جدید، و رهبری عملی یک جریان سیاسی را از او سلب کرده است.
در مجموع میتوان گفت تاجزاده برای بخشی از نسل جدید، بهویژه آنهایی که هنوز به امکان تغییر تدریجی و بدون خشونت باور دارند، یک مرجع اخلاقی معتبر و صدایی شنیدنی است، اما برای بخش بزرگتری از این نسل که پس از تجربه چندین دور سرکوب خونین، دیگر به اصلاح از درون ساختار امیدی ندارد، حتی نسخه رادیکالشده او از اصلاحطلبی هم پاسخگوی مطالباتشان نیست. این شکاف نسلی، در واقع بازتاب شکاف عمیقتری است میان کسانی که هنوز در چارچوب قانون اساسی موجود به دنبال راهحل میگردند، و نسلی که خواستار عبور کامل از کل ساختار جمهوری اسلامی است.
پیامدهای حضور و مواضع تاجزاده برای جمهوری اسلامی را باید در چند لایه همزمان دید، لایههایی که از بحران مشروعیت داخلی تا هزینه بینالمللی و حتی خطر درونی برای انسجام خود ساختار حاکمیت را دربرمیگیرند.
نخستین و شاید مهمترین پیامد، آسیب به روایت رسمی حاکمیت درباره منتقدان است. تاجزاده یک اپوزیسیون بیرونی یا وابسته به بیگانه نیست؛ او کسی است که سالها از درون همان نظام، در بالاترین سطوح اجرایی، خدمت کرده و اکنون با استناد به همان تجربه، ساختار ولایت فقیه را عامل اصلی بحران معرفی میکند. این جایگاه، ابزار همیشگی حاکمیت برای بیاعتبارسازی منتقدان به عنوان عوامل نفوذ یا دشمن را کماثر میکند. وقتی کسی با این سابقه از زندان مینویسد که بدون تغییرات ساختاری و حذف ولایت فقیه، امکان اصلاح واقعی وجود ندارد، این حرف وزن متفاوتی از یک منتقد بیرونی دارد.
لایه دوم، هشدارهای مکرر او درباره فروپاشی تدریجی کارآمدی حکومت است. او در یکی از نوشتههای اخیرش از زندان صراحتاً هشدار داد که جمهوری اسلامی بهسمت «بیدولتی» و هرجومرج حرکت میکند، وضعیتی که نهادها موجودند اما توان اداره کشور را ندارند و به گفته او، چنین وضعیتی زیانبارتر از هر استبدادی خواهد بود. این نوع تحلیل، که از دل خود ساختار سیاسی بیرون میآید نه از یک موضع انقلابی، برای حاکمیت خطرناکتر از شعارهای براندازانه است، چون بهجای فراخواندن به سرنگونی، بحران را ناشی از خودِ سازوکار درونی نظام نشان میدهد و در نتیجه این استدلال را دشوارتر میکند که همهچیز کار دشمنان خارجی است.
لایه سوم به هزینه انسانی و بینالمللی تداوم بازداشت او مربوط میشود. با هر پرونده تازه و هر حکم جدید، از حبس ششساله ابتدایی تا مجموع هفده سالی که اکنون بر پرونده او سنگینی میکند، توجه رسانهای و حقوق بشری بینالمللی به وضعیت او افزایش مییابد. این وضعیت، در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از جنگ با اسرائیل و آمریکا و بحران جانشینی رهبری، بیش از هر زمان دیگری به مشروعیتبخشی بینالمللی نیاز دارد، هزینه دیپلماتیک قابل توجهی به همراه دارد.
لایه چهارم و شاید پیچیدهترین بعد ماجرا، ارتباط مستقیم پرونده تاجزاده با بحران مشروعیت رهبری تازه است. جانشینی مجتبی خامنهای که با انتقادهای گسترده بهعنوان بازگشت به الگوی موروثی همراه بوده، دقیقاً همان چیزی است که تاجزاده سالها پیش از وقوعش هشدار داده بود؛ خطر تبدیل شدن نظام جمهوری به ساختاری شبهسلطنتی. تداوم زندانی بودن او در چنین لحظهای، بهجای خاموش کردن این هشدار، آن را در عمل تأیید میکند و روایت او را برای بخش وسیعتری از افکار عمومی باورپذیرتر میسازد.
در نهایت، شاید مهمترین پیامد برای خود حاکمیت این باشد که سرکوب تاجزاده، بهجای خنثی کردن پیام او، نوعی تناقضنمایی ایجاد کرده است؛ چهرهای که بارها و بهصراحت با خشونت و براندازی مخالفت کرده و راهحل را در گفتوگو و رفراندوم مسالمتآمیز جسته، همچنان با سنگینترین احکام امنیتی روبهرو میشود. این تضاد میان ادعای حاکمیت مبنی بر باز بودن راه اصلاح از طریق قانون، و رفتار واقعی آن با معتدلترین چهره اصلاحطلب کشور، به یکی از آسیبپذیرترین نقاط روایت رسمی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مصطفی تاجزاده در نهایت روایتی از تحول یک نسل سیاسی درون جمهوری اسلامی است، مسیری که از قلب قدرت آغاز شد و به یکی از تندترین منتقدان ساختار همان قدرت رسید. او که روزگاری معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات بود و در بالاترین سطوح اجرایی کشور فعالیت میکرد، طی بیش از دو دهه، از یک اصلاحطلب معتقد به کار در چارچوب قانون اساسی، به کسی تبدیل شد که امروز حذف اصل ولایت فقیه و بازنگری بنیادین قانون اساسی از طریق رفراندوم را تنها راه نجات کشور میداند.
آنچه او را از بسیاری همنسلانش متمایز میکند، ترکیبی نادر از سه ویژگی است؛ نخست، شهامت در پذیرش و بیان خطاهای گذشته خودش و جریانی که به آن تعلق داشت، دوم، پایبندی مستمر به مشی مسالمتآمیز و مخالفت آشکار با خشونت و براندازی، حتی در اوج سرکوب و در بدترین شرایط زندان، و سوم، تلاش برای گفتوگو با طیفهای گوناگون مخالفان، از اصلاحطلبان رسمی تا سلطنتطلبان، بدون آنکه هویت انتقادی خود را قربانی این گفتوگو کند.
همین ویژگیها اما او را به یکی از پرهزینهترین زندانیان سیاسی برای حاکمیت تبدیل کرده است. مجموع هفده سال حبسی که اکنون بر پرونده او سنگینی میکند، نه نتیجه یک اتهام واحد، بلکه محصول چرخهای تکرارشونده از نامه، نقد، و پروندهسازی تازه است؛ چرخهای که نشان میدهد دستگاه امنیتی، صدای او را حتی از پشت میلههای زندان، خطرناکتر از بسیاری منتقدان آزاد میداند.
مرگ علی خامنهای و جانشینی مجتبی خامنهای، بهجای آنکه فضا را برای او بگشاید، بحران مشروعیتی تازهای پدید آورده که بهطرز عجیبی همان چیزی است که تاجزاده سالها پیش از آن هشدار داده بود، یعنی خطر بازگشت جمهوری اسلامی به الگویی موروثی. در چنین شرایطی، ادامه حبس او نهتنها نشانهای از عزم حاکمیت برای خاموش کردن یک صدا نیست، بلکه بهطور غیرمستقیم صحت همان هشدارها را تأیید میکند.
با این همه، تأثیرگذاری تاجزاده حدومرزهایی هم دارد. برای بخشی از نسل جدید ایران، بهویژه آنهایی که پس از تجربه سرکوبهای پیاپی دیگر به اصلاح از درون باور ندارند، حتی نسخه رادیکالشده او از اصلاحطلبی همچنان در چارچوب گفتوگو با نظامی باقی میماند که آنها خواستار عبور کامل از آن هستند. او فاقد تشکیلات سازمانی فعال است و نفوذش بیشتر در سطح اخلاقی و گفتمانی جریان دارد تا در سطح بسیجکننده و اجرایی.
در جمعبندی، مصطفی تاجزاده نه یک قهرمان بیعیبونقص اپوزیسیون است و نه صرفاً یک زندانی سیاسی در میان انبوه زندانیان دیگر؛ او نمادی است از امکان و در عین حال محدودیتهای راه میانه در ایران امروز، کسی که با پایبندی به مشی مسالمتآمیز و انتقاد از درون، توانسته اعتبار قابلتوجهی در میان طیفهای گوناگون جامعه کسب کند، اما همان مسیر میانه، هم او را در برابر حاکمیت آسیبپذیر کرده و هم در برابر نسلی که دیگر به میانهروی باور ندارد، محل تردید و نقد باقی گذاشته است. سرنوشت او، چه در ادامه حبس و چه در صورت آزادی احتمالی، همچنان یکی از آینههای روشن برای سنجش این پرسش خواهد بود که آیا جمهوری اسلامی امروز، حتی معتدلترین صدای اصلاحی خود را نیز تاب میآورد یا نه.
