اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
در سالهایی که اقتصاد ایران زیر سایه تحریمها، تنشهای سیاسی، نااطمینانیهای مزمن و جهشهای پیاپی نرخ ارز دستوپا زده است، هر خبر از کاهش تنشهای خارجی میتواند موجی از امید را در میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها ایجاد کند. امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز از همین جنس رویدادهاست؛ توافقی که فارغ از ابعاد سیاسی آن، بیش از هر چیز نگاهها را متوجه آینده اقتصاد ایران کرده است. در شرایطی که میلیونها خانوار ایرانی طی سالهای اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست دادهاند و تورم به مهمترین دغدغه معیشتی جامعه تبدیل شده، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا توافق اخیر میتواند اقتصاد ایران را از چرخه بیثباتی خارج کند یا تنها یک آرامش موقت و کوتاهمدت در بازارها ایجاد خواهد کرد؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته بیش از هر متغیر دیگری تحت تأثیر نرخ ارز قرار داشته است. در بسیاری از کشورهای جهان بانک مرکزی، نرخ بهره یا سیاستهای پولی نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا میکنند، اما در ایران این نقش عملاً به دلار واگذار شده است. هر افزایش یا کاهش قابل توجه در نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها، خدمات، مسکن، خودرو و حتی رفتار مصرفکنندگان اثر میگذارد. به همین دلیل نیز نخستین بازاری که پس از انتشار خبر توافق احتمالی واکنش نشان میدهد، بازار ارز است؛ بازاری که در اقتصاد ایران به نوعی دماسنج انتظارات اقتصادی محسوب میشود.
مهمترین اثر اقتصادی اولیه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، در حوزه انتظارات شکل میگیرد. هنگامی که فعالان اقتصادی احتمال میدهند محدودیتهای خارجی کاهش یابد، دسترسی کشور به منابع ارزی بهبود پیدا کند و صادرات نفت افزایش یابد، انتظارات آنها درباره آینده نرخ ارز تغییر میکند. در چنین شرایطی بخشی از تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی برای خرید دلار کاهش مییابد و بازار ارز وارد فاز تعدیل میشود. این همان سازوکاری است که در اقتصاد به عنوان «شوک انتظاری مثبت» شناخته میشود؛ شوکی که پیش از وقوع هرگونه تغییر واقعی در متغیرهای اقتصادی میتواند بر رفتار بازارها اثر بگذارد.
اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران از آنجا ناشی میشود که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی و تولیدی کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به واردات هستند. حتی کالاهایی که در داخل تولید میشوند، در بسیاری موارد به مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات یا نهادههای وارداتی وابستگی دارند. بنابراین کاهش نرخ دلار یا حتی تثبیت آن میتواند از شدت رشد هزینههای تولید بکاهد و فشارهای تورمی را کاهش دهد. به همین دلیل است که هرگونه گشایش در روابط خارجی که منجر به تقویت عرضه ارز در بازار شود، به سرعت به عنوان یک عامل ضدتورمی مورد توجه قرار میگیرد.
در سالهای گذشته یکی از مهمترین عوامل جهش تورم در ایران، افزایش مداوم نرخ ارز بوده است. زمانی که دلار در مسیر صعودی قرار میگیرد، فعالان اقتصادی نیز قیمتهای آینده را بر مبنای همین روند تنظیم میکنند. واردکنندگان هزینههای خود را افزایش میدهند، تولیدکنندگان قیمت کالاها را بالا میبرند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید ارز، طلا یا سایر داراییها حرکت میکنند. نتیجه این چرخه، شکلگیری تورم انتظاری و سپس تورم واقعی است. از همین رو هر عاملی که بتواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند، در عمل یکی از مهمترین ابزارهای کنترل تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود.
توافق تهران و واشنگتن در صورتی که به کاهش محدودیتهای صادرات نفت منجر شود، میتواند از کانال افزایش درآمدهای ارزی دولت اثر قابل توجهی بر بازار ارز داشته باشد. افزایش صادرات نفت به معنای ورود منابع ارزی بیشتر به کشور است. در چنین شرایطی بانک مرکزی توان بیشتری برای مدیریت بازار ارز خواهد داشت و فشار ناشی از کمبود ارز کاهش پیدا میکند. تجربه تاریخی نیز نشان داده است هر زمان عرضه ارز در اقتصاد ایران افزایش یافته، نرخ ارز به سمت ثبات حرکت کرده و در نتیجه انتظارات تورمی نیز تا حدی تعدیل شده است.
البته نباید فراموش کرد که رابطه میان توافق خارجی و کاهش تورم رابطهای مستقیم و دائمی نیست. اگرچه توافق میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش نرخ ارز و آرامش بازارها شود، اما تداوم این وضعیت به عوامل متعدد دیگری بستگی دارد. اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری مواجه است که صرفاً از طریق توافق خارجی قابل حل نیستند.
کسری بودجه مزمن دولت، رشد بالای نقدینگی، مشکلات نظام بانکی، ناکارآمدی سیاستهای پولی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی از جمله چالشهایی هستند که همچنان بر مسیر تورم اثر میگذارند.
به بیان دیگر، توافق خارجی میتواند فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کند، اما نمیتواند جایگزین این اصلاحات شود. اگر دولت از فضای ایجاد شده برای ساماندهی بودجه، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و تقویت تولید استفاده نکند، کاهش نرخ ارز نیز به تنهایی قادر به مهار پایدار تورم نخواهد بود. در چنین شرایطی حتی اگر دلار برای مدتی کاهش یابد، فشارهای تورمی ناشی از عوامل داخلی دوباره ظاهر خواهند شد.
یکی دیگر از ابعاد مهم توافق، تأثیر آن بر نااطمینانی اقتصادی است. نااطمینانی یکی از پرهزینهترین موانع رشد اقتصادی در ایران محسوب میشود. زمانی که بنگاههای اقتصادی نتوانند آینده روابط خارجی، دسترسی به بازارها یا وضعیت نقل و انتقالات مالی را پیشبینی کنند، انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت نخواهند داشت. توافق میتواند بخشی از این نااطمینانی را کاهش دهد و فضای تصمیمگیری اقتصادی را شفافتر کند. همین موضوع زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید فراهم میکند.
در کنار درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مزایای بالقوه توافق، بهبود ارتباط ایران با نظام مالی و بانکی بینالمللی است. طی سالهای گذشته هزینه مبادلات مالی برای بنگاههای ایرانی به شدت افزایش یافته و بسیاری از شرکتها برای انجام سادهترین نقل و انتقالات مالی با مشکلات گسترده مواجه بودهاند. اگر توافق بتواند بخشی از این محدودیتها را کاهش دهد، هزینه تجارت خارجی کاهش یافته و رقابتپذیری بنگاههای ایرانی افزایش خواهد یافت. این موضوع در بلندمدت اثری بسیار عمیقتر از افزایش صرف درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
بازار سرمایه نیز از دیگر بخشهایی است که به شدت تحت تأثیر توافق قرار میگیرد. کاهش ریسک سیاسی معمولاً موجب افزایش تمایل سرمایهگذاران به حضور در بازارهای مولد میشود. هرچند ممکن است برخی صنایع صادراتمحور در کوتاهمدت از کاهش نرخ ارز متأثر شوند، اما در مجموع کاهش نااطمینانی، دسترسی بهتر به بازارهای جهانی و کاهش هزینههای تأمین مالی میتواند چشمانداز سودآوری بسیاری از بنگاهها را بهبود بخشد.
با وجود همه این ظرفیتها، نباید تصور کرد که توافق به تنهایی میتواند اقتصاد ایران را نجات دهد. تجربه دورههای گذشته نشان داده است که اثرات مثبت توافقهای سیاسی زمانی پایدار میماند که با اصلاحات اقتصادی همراه شود. در غیر این صورت اقتصاد تنها یک دوره کوتاه از رونق ناشی از افزایش درآمدهای ارزی را تجربه میکند و پس از مدتی دوباره با همان مشکلات ساختاری روبهرو میشود.
امروز بزرگترین آزمون سیاستگذاران اقتصادی، نحوه استفاده از فرصت ایجاد شده است. اگر منابع ارزی جدید صرف افزایش هزینههای جاری شود و اصلاحات ضروری به تعویق بیفتد، توافق نمیتواند به تحول پایدار اقتصادی منجر شود. اما اگر این فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی، تقویت سرمایهگذاری، اصلاح ساختار بودجه و بهبود محیط کسبوکار مورد استفاده قرار گیرد، میتواند نقطه آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران باشد.
مهمترین پیامد اقتصادی توافق ایران و آمریکا در کوتاهمدت از مسیر نرخ دلار و انتظارات تورمی عبور میکند. کاهش ریسک سیاسی، افزایش امید به دسترسی بیشتر به منابع ارزی و بهبود چشمانداز تجارت خارجی میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و از این طریق روند تورم را تعدیل کند. اما موفقیت نهایی این فرآیند به آن بستگی دارد که آیا اقتصاد ایران میتواند از فرصت ایجاد شده برای انجام اصلاحات بنیادین استفاده کند یا خیر. توافق خارجی شاید بتواند موتور اقتصاد را دوباره روشن کند، اما ادامه حرکت این موتور به کیفیت سیاستگذاری داخلی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد ملی وابسته خواهد بود.
