اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که اقتصادهای جهان در پی بازیابی از شوکهای جهانی هستند، اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با نرخ تورم سالانه ۱۱۵ درصدی دست و پنجه نرم میکند.
این رقم که توسط استیو هانکه، استاد دانشگاه جانز هاپکینز،اعلام شده، ایران را در رتبه سوم بالاترین نرخ تورم جهان پس ازونزوئلا و کره شمالی قرار میدهد.
این تورم افسارگسیخته نه تنها محصول سوء مدیریت اقتصادی،بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای ایدئولوژیک، تحریمهای ناشی ازماجراجوییهای خارجی، جنگ و سپس ماهها شرایط «نه جنگ و نه صلح» و بالاخره فساد ساختاری رژیم است.
ویرانی اقتصادی در کوتاهمدت: سقوط قدرت خرید وفروپاشی تولید
تورم ۱۱۵ درصدی در کوتاهمدت، نخست قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. حقوقهای ثابت کارمندان و کارگران باسرعت نور از ارزش افتاده و میلیونها ایرانی به زیر خط فقر مطلق سقوط کردهاند.
خانوادههایی که تا چند سال پیش قادر به تأمین نیازهای اساسی بودند، اکنون برای خرید مواد غذایی اولیه با مشکل مواجهاند.
این وضعیت، مصرف را به حداقل رسانده و چرخه رکود تورمی را تشدید کرده است.
در بخش تولید، تورم بالا هزینههای نهادهها مانند مواد اولیه، انرژیو دستمزد را به شکل سرسامآوری افزایش داده است. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط یا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند.
سرمایهگذاران داخلی نیز ترجیح میدهند داراییهای خود را به طلا، ارز یا املاک تبدیل کنند تا از تورم در امان بمانند، که این امر منجر به فرار سرمایه از بخش مولد اقتصاد شده است.
نتیجه این روند، بیکاری گسترده و کاهش تولید ناخالص داخلی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز با چاپ پول بدون پشتوانه، این بحران را بدتر کرده است. تزریق نقدینگی برای پوشش کسری بودجه ناشی از هزینههای نظامی و حمایتی از گروههای نیابتی،تورم را به یک چرخه معیوب تبدیل کرده است.
در کوتاه مدت، این سیاستها اعتماد عمومی به ریال را نابود کرده و بازارهای موازی ارز و سکه را داغتر از همیشه کرده است.
پیامدهای بلندمدت اقتصادی: عقبماندگی ساختاری و وابستگی
در بلندمدت، تورم مزمن ۱۱۵ درصدی، ساختار اقتصاد ایران را به طور اساسی آسیبپذیر و غیرقابل اصلاح خواهد کرد. سرمایهگذاری خارجی تقریباً صفر شده و حتی سرمایهگذاران ایرانی تمایلی به بازگشت ندارند.
زیرساختها فرسوده میشوند، فناوریهای نوین وارد نمیشوند و بهرهوری کلی اقتصاد به شدت افت میکند.
یکی از خطرناکترین آثار بلندمدت، «دلاریزه شدن» اقتصاد است. شهروندان برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت ارزهای خارجی روی میآورند که این امر وابستگی اقتصاد به عوامل خارجی را افزایش میدهد.
همزمان، نابرابری درآمدی به شکل بیسابقهای گسترش مییابد؛طبقهای کوچک از وابستگان رژیم با دسترسی به رانتهای ارزی ودلاری ثروتمندتر شده، در حالی که اکثریت جامعه در فقر فرومیروند.
این شکاف طبقاتی، پایههای ثبات اقتصادی را متزلزل کرده واحتمال بحرانهای مالی عمیقتر را در آینده افزایش میدهد.
ابعاد سیاسی: بیاعتباری جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب
از منظر سیاسی، تورم شدید مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش به چالش کشیده است. وعدههای تکراری مسئولان درباره کنترل تورم و بهبود معیشت، دیگر برای هیچ کس قابل باور نیست. نارضایتی عمومی که در اعتراضات سالهای اخیر بروز کرده،ریشه در همین بحران اقتصادی دارد.
مردم به خوبی میدانند که تورم نه محصول عوامل خارجی صرف،بلکه نتیجه سیاستهای غلط داخلی مانند تخصیص بودجه کلان به برنامه هستهای، موشکی و حمایت از تروریسم منطقهای است.
در کوتاه مدت، جمهوری اسلامی برای کنترل نارضایتی به سرکوب بیشتر روی خواهد آورد. افزایش فشار امنیتی، فیلترینگ گسترده ودستگیری فعالان اقتصادی و مدنی، پاسخی است به خشم فزاینده مردم. اما در بلندمدت، این تورم میتواند به تغییراتی اساسیترمنجر شود. ادامه این روند ممکن است شکاف درون حاکمیت راعمیقتر کرده و حتی بخشهایی از طبقه متوسط سنتی حامی رژیم را به صف منتقدان بکشاند.
بیاعتمادی به نهادهای دولتی، به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به حدی رسیده که حتی آمارهای رسمی نیز مورد تردید جدی قرار گرفتهاند.
بحران اجتماعی: فروپاشی خانوادهها و مهاجرت نسل جوان
اثرات اجتماعی تورم ۱۱۵ درصدی شاید ویرانگر ترین بخش ماجرا باشد. در کوتاهمدت، افزایش فقر منجر به سوءتغذیه، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی شده است.
کودکان و نوجوانان به جای مدرسه به کار کودک روی آوردهاند وآمار ازدواج و فرزندآوری به شدت افت کرده است.
سلامت روانی جامعه نیز آسیب دیده؛ اضطراب، افسردگی و ناامیدی به پدیدهای فراگیر تبدیل شده است.
در بلندمدت، این تورم جامعه ایران را به سمت مهاجرت گستردهتر و بیش از گذشته سوق میدهد. نسل جوان، که آیندهای در این شرایط نمیبیند، با هر وسیلهای تلاش میکند از کشور خارج شود.
این فرار مغزها و نیروی کار، سرمایه انسانی ایران را تهی کرده وچرخه عقبماندگی را تداوم میبخشد.
همزمان، افزایش جرم و جنایت، اعتیاد و فروپاشی خانوادهها به عنوان واکنشهای اجتماعی به فقر مطلق، بافت اجتماعی ایران راتهدید میکند.
نابرابری جنسیتی نیز تشدید خواهد شد. زنان، که اغلب اولین قربانیان بیکاری و کاهش قدرت خرید هستند، فشار مضاعفی راتحمل میکنند. این وضعیت میتواند در آینده به جنبشهای اجتماعی قویتری منجر شود که ریشه در مطالبات اقتصادی دارنداما به سرعت به مطالبات سیاسی تبدیل میشوند.
افق تاریک و ضرورت تغییر
تورم ۱۱۵ درصدی، بیش از هر چیز، نمادی است از شکست کامل مدل اقتصادی جمهوری اسلامی. سیستمی مبتنی بر رانت،ایدئولوژی و سرکوب که نه تنها نتوانسته رفاه ایجاد کند، بلکه منابع ملی را به باد داده است.
در کوتاهمدت شاهد تشدید فقر، بیکاری و نارضایتی هستیم و دربلندمدت با تهدیدهایی مانند فروپاشی اقتصادی، مهاجرت گسترده و بیثباتی سیاسی مواجهایم.
تا زمانی که سیاستهای مخرب خارجی، فساد نهادینه و مدیریت ایدئولوژیک ادامه داشته باشد، هیچ افق روشنی برای اقتصاد ایران متصور نیست.
تنها با تغییر اساسی در ساختار قدرت و بازگشت به اصول عقلانیت اقتصادی، شفافیت و روابط سازنده با جهان میتوان ازاین کابوس رهایی یافت.
