اختصاصی گروه سیاسی/آوا مهرگانی: تحولات اخیر در ساختار قدرت سیاسی ایران، نشانگر وقوع یک جهش ژنتیکی در پیکره حکمرانی است؛ جهشی که طی آن، آخرین بقایای «دولت» به معنای مدرن و اجرایی آن، در حال استحاله در تار و پود نهادهای امنیتی و نظامی است. گویی نظام در حال برداشتن نقاب جمهوریت – نهاد انتخابی دولت – از چهره تمامیتخواه خود است. تمرکز بیسابقه تصمیمسازیها در شورای عالی امنیت ملی (شعام) و به حاشیه رانده شدن مطلق دستگاه دیپلماسی و اجرایی، پرده از واقعیتی برمیدارد که دههها زیر نقاب انتخابات و شعارهای وفاق پنهان شده بود.
مرگ تدریجی نهادانتخابی بیاعتباری نهاد دولت در ایران پدیدهای نوظهور نیست. از میانه دهه هفتاد، زمانی که محمد خاتمی خودرا صراحتاً یک «تدارکاتچی» نامید، شکاف میان اختیار و مسئولیت روسای جمهور عیان شد.در تمامی سالهای پس از آن نیز، هسته سخت قدرت با ایجاد نهادهای موازی و دولت سایه،گام به گام قلمرو نفوذ پاستور را محدودتر کرد. با روی کار آمدن مسعود پزشکیان اما این فرآیند سرعت گرفت و به اوج رسید. او که به تعبیر برخی کنشگران همچون علی شکوری راد، «برکشیده نظام» برای عبور از بحران مشروعیت بود، با شعار «وفاق ملی» عملاً سند تسلیم کامل قوه مجریه را به بیت رهبری و سپاه پاسداران امضا کرد. دولتی که در بدو امر، چینش کابینه و سیاستهای کلان خود را با نهادهای امنیتی تراز و پیشاپیش حق حاکمیت خود را واگذار کرده بود.
در واقع، دولت پزشکیان نه یک بازوی اجرایی، بلکه یک سپر بلای بروکراتیک برای تصمیماتی است که در سطوح عالی و لایه اصلی تصمیمگیری اتخاذ میشوند. شعام؛ اتاق جنگی که جایگزین پاستور شد امروز شورای عالی امنیت ملی دیگر یک نهاد مشورتی یا هماهنگکننده نیست؛ بلکه به «ابر-قوه»ای تبدیل شده که از جزئیترین مسائل فرهنگی و ورزشی تا کلانترین استراتژیهای بینالمللی را دیکته میکند. وقتی اعزام تیم ملی فوتبال به میادین جهانی یا مهندسی زیرساختهای دیجیتال تحت عنوان «اینترنت پرو» در شعام تصویب میشود، جای تردیدی باقی نمیماند که سیاست در ایران به طور کامل امنیتی شده است.
سپردن سکان دبیرخانه این شورا به چهرههای وفادار نظام همچون محمدباقر ذوالقدر، که پیوند عمیقی با بدنه نظامی و فرماندهان ارشد سپاه دارد، نشاندهنده قطعی شدن حاکمیت «نظامی-امنیتی» بر مقدرات کشور است. در این ساختار جدید، وزارتخانهها تنها نقش مجری بخشنامههایی رادارند که در اتاقهای فکر شعام تولید میشوند. بحران جانشینی و خلأ نهادی مرگ علی خامنهای و سپردن کرسی رهبری به پسرش مجتبی خامنهای که با غیبت طولانی و معنادارش روز بهروز بر مشروعیت نهاد رهبری بیشتر ضربه میزند، بحران جانشینی را به سمتی سوق داده که حفظ بقا، تنها از طریق انسداد کامل سیاسی و تمرکز قدرت در دستان وفاداران نظامی میسر است. در این دوره گذار، وجود یک دولت مستقل یا حتی نیمهمستقل برای کانون قدرت یک تهدید محسوب میشود.
حضور محمدباقرقالیباف در صف اول مذاکرات دیپلماتیک و ستاندن فرمان سیاست خارجی از دست وزارتخارجه، نماد بارز این حقیقت است که بیت رهبری دیگر حتی نیازی به حفظ ظاهر در تقسیم وظایف قوا نمیبیند. قالیباف به عنوان نماینده تامالاختیار کانون قدرت، جایگاهی را اشغال کرده که متعلق به رئیسجمهور و وزیر خارجه بود. پیامدهای حذف دولت برای جامعه و نظام بدیهی است که حذف عملیاتی دولت و تبدیل آن به یک واحد اداری صرف، پیامدهای هولناکی در بر دارد. نخست، به محاق رفتن پاسخگویی. وقتی تصمیمات در نهادهای غیرانتخابی مانند شعام گرفته میشود، هیچ مرجعی برای پاسخگویی به مطالبات عمومی وجود نخواهد داشت. مسئولیت شکستها به گردن دولتی میافتد که اختیاری نداشته، و میوه پیروزیهای احتمالی را نهادهای نظامی میچینند. دوم، انسداد مجاری تغییر. با حذف دولت، آن تتمه اعتباری که نهادهای انتخابی در کشور داشتند نیز از میان رفته و عملاً صندوق رای به عنوان ابزاری برای تغییر جهتگیریهای کلان کشور،معنای خود را از دست میدهد.
سوم، یکدستی شکننده. حاکمیت گمان میکند با حذف دولت و یکپارچه کردن قدرت در دست نظامیان، میتواندبحران جانشینی را مدیریت کند اما این تمرکز افراطی نظام را در برابر تکانههای اجتماعی و بینالمللی به شدت شکننده و انعطافناپذیر خواهد کرد. عبور از فانتزی اصلاح آنچه در هفتههای اخیر رخ داده، پایان فانتزی دولت مقتدر در چارچوب موجود است. ایران امروز نه توسط یک نظام اداری، بلکه توسط یک اتاق جنگ دائمی اداره میشود که در آن، مفاهیمی چون توسعه، رفاه و حقوق شهروندی، زیر چرخدندههای امنیت بقا له شدهاند. ما شاهد استقرار مدلی از حکمرانی هستیم که در آن «دولت» تنها یک واژه تزئینی است.
