اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: سایه جنگ همچنان بر سر زندگی مردم سنگینی میکند. آنچه آرام و بیصدا اما عمیقتر از هر ویرانی دیگری پیش میرود، فرسایش معیشت و تحلیل توان خرید خانوار است. سفرههایی که کوچکتر میشوند، شغلهایی که ناگهان از دست میروند و نااطمینانیای که مثل مه غلیظ بر تصمیمهای روزمره سایه میاندازد، تصویری است که این روزها از اقتصاد ایران در ذهن بسیاری نقش بسته است. حالا دیگر مسئله فقط رشد اقتصادی یا اعداد کلان نیست؛ مسئله این است که این اعداد چگونه به زندگی واقعی مردم ترجمه میشوند و چرا فاصله میان آمار و معیشت، هر روز بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران در یک دو راهی تعیینکننده قرار گرفته است؛ مسیری که یک سوی آن به توافق و اصلاحات اقتصادی میرسد و سوی دیگر آن به تداوم وضعیت موجود. محاسبات نشان میدهد در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، اقتصاد ایران میتواند با نرخ حدود ۸درصد رشد کند. این در حالی است که در سناریوی عدم توافق و تداوم سیاستهای اقتصادی موجود، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد. این فاصله قابل توجه، صرفاً یک اختلاف عددی نیست، بلکه بیانگر دو مسیر کاملاً متفاوت برای آینده اقتصاد و بهویژه زندگی روزمره مردم است. ریشه این تفاوت را باید در دو متغیر کلیدی جستوجو کرد: سرمایهگذاری و بهرهوری. در سناریوی نخست، نرخ سرمایهگذاری میتواند به حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ سطحی که پیشتر نیز در اقتصاد ایران تجربه شده است. اما در سناریوی دوم، این رقم حدود ۲۲درصد برآورد میشود؛ عددی که نشاندهنده کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و تعمیق رکود است.
این کاهش به معنای کاهش ایجاد شغل، کند شدن چرخ تولید و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت خانوارهاست. چنانچه توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیرد، شرایط به گونهای تغییر میکند که بازده سرمایهگذاری افزایش مییابد. ورود سرمایه و فناوری خارجی، در کنار اصلاحات داخلی در حوزه بودجه و نظام بانکی، موجب کاهش نااطمینانی و هزینه تامین مالی میشود. این ترکیب، نهتنها حجم سرمایهگذاری را افزایش میدهد، بلکه کیفیت آن را نیز ارتقا میبخشد. به بیان دیگر، هر واحد سرمایهگذاری در این شرایط، توان بیشتری برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت. یکی از مهمترین ویژگیهای این سناریو، امکان جذب سرمایه خارجی است. تجربه کشورهای دارای اصلاحات اقتصادی نشان میدهد که جذب سرمایه خارجی میتواند به میزان ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در این چارچوب، فرض میشود که اقتصاد ایران نیز بتواند سالانه معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، سرمایه خارجی جذب کند. این ورود سرمایه، نهتنها منابع مالی جدیدی را وارد اقتصاد میکند، بلکه از طریق انتقال فناوری و دانش مدیریتی، بهرهوری را نیز افزایش میدهد. نگاهی به گذشته نیز این امکان را تایید میکند. میانگین سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۳۰ درصد بوده است. در آن دوره، تورم پایینتر، نبود تحریمهای گسترده و سطح پایینتر تنشهای خارجی، فضای مناسبتری برای فعالیت اقتصادی فراهم کرده بود.
همین تجربه نشان میدهد که دستیابی دوباره به چنین سطحی از سرمایهگذاری، در صورت بهبود شرایط، دور از دسترس نیست. در این سناریو، یکی از شاخصهای مهم، نسبت موجودی سرمایه به تولید است که به حدود میانگین ۲.۵ در کشورهای پیشرفته کاهش مییابد. این کاهش، نشاندهنده افزایش بهرهوری سرمایه است؛ به این معنا که اقتصاد میتواند با منابع کمتر، تولید بیشتری داشته باشد. ترکیب این عامل با نرخ سرمایهگذاری ۳۰ درصدی و ورود سرمایه خارجی معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، میتواند به تحقق رشد اقتصادی حدود ۸ درصد منجر شود؛ رشدی که در صورت تحقق، میتواند بخشی از مشکلات مزمن بازار کار و معیشت را کاهش دهد. اما در سوی دیگر، سناریوی تداوم وضعیت موجود قرار دارد؛ وضعیتی که با عنوان «نه جنگ، نه صلح» توصیف میشود. در این حالت، اقتصاد ایران پس از پایان تهاجم آمریکا، با نرخ سالانهای در حدود ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد.
این میزان رشد، بهطور عملی به معنای رکود طولانیمدت است؛ چرا که حتی توان جبران استهلاک سرمایه و افزایش جمعیت فعال را نیز ندارد. دادههای موجود نیز این وضعیت را تایید میکند. نرخ سرمایهگذاری در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، نشانهای از فرار سرمایه، کاهش انگیزه سرمایهگذاران و تشدید نااطمینانی در اقتصاد است. در چنین فضایی، نهتنها سرمایه جدیدی وارد اقتصاد نمیشود، بلکه سرمایههای موجود نیز به سمت فعالیتهای غیرمولد یا خروج از کشور سوق پیدا میکنند.
در این سناریو، عدم اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، در کنار عدم ورود سرمایه و فناوری خارجی، به پایین ماندن سطح بهرهوری منجر میشود. نسبت موجودی سرمایه به تولید در سطح حدود ۳.۵ باقی میماند؛ عددی که نشاندهنده ناکارآمدی سرمایهگذاریها و اتلاف منابع است. به عبارت دیگر، حتی اگر سرمایهگذاری انجام شود، بازده آن پایین خواهد بود و تاثیر محدودی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، تشدید بیکاری است.
پس از فروکش کردن نسبی آتش جنگ، موج گستردهای از بیکاری در کشور شکل گرفته است. نمونهای از این وضعیت را میتوان در تعدیل نیروی گسترده در شرکتهای بزرگ مشاهده کرد. دیجیکالا به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای استارتآپی ایران، به تازگی دو هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است. این اتفاق، تنها یک نمونه از روندی گستردهتر است که در بسیاری از بنگاههای اقتصادی در حال وقوع است. افزایش بیکاری، بهطور مستقیم بر تقاضای کل اقتصاد تاثیر میگذارد. کاهش درآمد خانوارها، به کاهش مصرف منجر میشود و این کاهش مصرف، دوباره به رکود بیشتر در بخش تولید دامن میزند. این چرخه معیوب، یکی از مهمترین موانع خروج از رکود در اقتصاد ایران است. در کنار بیکاری، تورم نیز فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است. تداوم سایه جنگ، تورمهای بالای ۵۰ درصد و مداخلات ناپایدار دولت، موجب افزایش شدید نااطمینانی شده است.
در چنین شرایطی، قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بالا افزایش مییابد و قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش پیدا میکند. نمونهای ملموس از این وضعیت را میتوان در افزایش قیمت کالاهای روزمره مشاهده کرد. یک بطری نوشابه خانواده که پیش از این ۸۵ هزار تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ ۱۲۰ هزار تومان به فروش میرسد. این افزایش قیمت، که ناشی از اختلال در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پلاستیکی در پی جنگ اخیر عنوان شده، نشان میدهد که چگونه شوکهای کلان اقتصادی بهسرعت به سطح زندگی روزمره مردم منتقل میشوند. در چنین فضایی، رفتارهای اقتصادی نیز تغییر میکند. به جای سرمایهگذاری در تولید، فعالیتهای رانتجویانه و سوداگرانه گسترش مییابد. این تغییر رفتار، نهتنها به کاهش کارایی اقتصاد منجر میشود، بلکه نابرابری را نیز تشدید میکند. کسانی که به منابع و رانت دسترسی دارند، از شرایط سود میبرند، در حالی که اکثریت جامعه با کاهش درآمد و افزایش هزینهها مواجه میشوند. نشانههای این وضعیت را میتوان در آمارهای رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران»، نرخ رشد اقتصادی در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود منفی ۰.۶ درصد برآورد شده است.
این عدد، بهخوبی نشان میدهد که اقتصاد ایران حتی پیش از شوک دوم ناشی از تهاجم ۴۰روزه آمریکا، در مسیر نزولی قرار داشته است. اکنون با وقوع این شوک جدید، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران توان بازگشت به مسیر رشد را دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به تصمیمهای سیاستگذاران بستگی دارد. بدون تغییر در رویکردهای اقتصادی و بدون کاهش تنشهای خارجی، چشمانداز روشنی برای بهبود شرایط دیده نمیشود. اعداد و ارقام رشد اقتصادی، تنها زمانی معنا پیدا میکنند که به بهبود زندگی مردم منجر شوند. رشد ۸ درصدی در سناریوی توافق، میتواند به افزایش اشتغال، کاهش فقر و بهبود رفاه عمومی منجر شود. در مقابل، رشد ۱.۵ درصدی در سناریوی عدم توافق، به معنای تداوم رکود، افزایش بیکاری و تشدید فشارهای معیشتی خواهد بود. اقتصاد ایران امروز به یک انتخاب نیاز دارد؛ انتخابی میان ادامه مسیر فعلی یا حرکت به سمت اصلاحات و تعامل. این انتخاب، نهتنها آینده شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه کیفیت زندگی میلیونها ایرانی را تعیین خواهد کرد.
