اختصاصی گروه اقتصادی/محمدرضا گلسار :در این روزها هیچ صدایی از قطع شدن اینترنت شنیده نمیشود. همهچیز در ظاهر همان است که بود. اما در لایهای عمیقتر، چیزی از کار افتاده است. چیزی که نه دیده میشود و نه بهسادگی توضیح داده میشود. مثل از کار افتادن یک اندام حیاتی در بدن شهری که هنوز ایستاده، اما دیگر درست نفس نمیکشد. داستان از جایی شروع میشود که فناوری، به جای آنکه ابزار تسهیل زندگی باشد، به کالایی شکننده تبدیل شد. جایی که داشتن یک گوشی هوشمند به معنای ورود به یک هزارتوی هزینهها، محدودیتها و واسطههایی است که هر کدام سهمی از این وضعیت نابسامان را مطالبه میکنند. بازار موبایل در رکود فرو رفته، این را میتوان از ویترینهای بیمشتری، از چهرههای خسته فروشندهها و از سکوت سنگین پاساژها فهمید. اما آنچه در نگاه اول دیده نمیشود، شکلگیری یک لایه پنهان از اقتصاد است. اقتصادی که نه در گزارشهای رسمی میآید و نه در آمارها ثبت میشود.
یک بازار سیاه، دقیق و پیچیده که حول یک نیاز ساده شکل گرفته: «دسترسی». وقتی دسترسی به اینترنت بینالملل محدود میشود، زنجیرهای از اختلالات آغاز میشود که فقط به کند شدن سرعت یا قطع چند اپلیکیشن ختم نمیشود. این محدودیت، مستقیماً به ساختار مصرف فناوری ضربه میزند. گوشیای که تا دیروز تنها با فشردن چند دکمه فعال میشد، حالا برای راهاندازی به یک فرآیند چندمرحلهای، ابزارهای واسطه و البته هزینههای قابل توجه نیاز دارد. بنابراین اینجا بحث یک سیستم ناکارآمد است که هزینههایش را به پایینترین لایه جامعه منتقل میکند. در یکی از همین مغازهها، فروشندهای بدون آنکه تلاشی برای توجیه وضعیت بکند، واقعیت را ساده بیان میکند: «اکتیو کردن آیفون؟ حدود یک میلیون تومان. انتقال اطلاعات؟ سه میلیون. ساخت اپل آیدی؟ دو و نیم میلیون.» اعداد را که کنار هم میگذاریم، متوجه میشویم ماجرا فقط یک هزینه اضافه نیست؛ این یک تغییر ساختاری در بازار است.
هزینهای که پیشتر تقریباً صفر بود، حالا به یکی از اجزای اصلی خرید تبدیل شده است. اما چرا؟ پاسخ در همان نقطهای است که سیاست به تکنولوژی برخورد میکند. برای انجام سادهترین کارها—از ریاستور کردن یک گوشی گرفته تا نصب چند اپلیکیشن—نیاز به اینترنتی وجود دارد که عملاً در دسترس نیست. در نتیجه، فروشنده باید به ویپیانها، پروکسیها و سرورهای واسط متوسل شود. این ابزارها نهتنها ارزان نیستند، بلکه خودشان به بازاری پرنوسان و غیرشفاف تبدیل شدهاند. وقتی هر گیگابایت ترافیک غیرمستقیم تا یک میلیون تومان هزینه دارد، طبیعی است که این هزینه به مشتری منتقل شود. اینجا یک چرخه معیوب شکل میگیرد. محدودیت ایجاد میشود، دسترسی سختتر میشود، واسطهها وارد میشوند، هزینه بالا میرود و در نهایت مصرفکنندهای که از ابتدا هیچ نقشی در این تصمیم نداشته، مجبور است بهای آن را بپردازد. نکته تلختر اینجاست که این وضعیت، تنها به خرید گوشی محدود نمیشود. کاربران برای تمدید اشتراکهای سادهای مثل سرویسهای موسیقی، فضای ابری یا حتی ابزارهای کاری، ناچارند به همین واسطهها مراجعه کنند. یعنی چیزی که در جهان امروز یک فرآیند چندثانیهای و کمهزینه است، در اینجا به یک خدمت پولی و پیچیده تبدیل شده است.
این یعنی عقبگرد، نه فقط در سطح تکنولوژی، بلکه در سطح تجربه زیسته مردم. از منظر تخصصی، آنچه در حال وقوع است، نوعی «اختلال در زنجیره ارزش فناوری» است. در یک اکوسیستم سالم، تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده در یک مسیر نسبتاً شفاف و کمهزینه با هم در ارتباطاند. اما وقتی یک عامل بیرونی (در اینجا محدودیت اینترنت) وارد این زنجیره میشود، کل ساختار دچار انحراف میشود. واسطههایی که پیشتر نقشی نداشتند، حالا به بازیگران اصلی تبدیل میشوند. هزینهها بهصورت تصاعدی افزایش مییابد و در نهایت، کارایی کل سیستم کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، این وضعیت باعث ایجاد نوعی «رانت پنهان» میشود. افرادی که دسترسی به ابزارهای دور زدن محدودیتها دارند، میتوانند از این شرایط سود ببرند، در حالی که دیگران مجبورند هزینه بیشتری بپردازند. اتفاقی که در بلندمدت به بیاعتمادی و نارضایتی عمومی دامن میزند. اما شاید مهمترین پرسش این باشد: «این مسیر به کجا میرسد؟» آیا میتوان با محدود کردن دسترسی، همزمان انتظار داشت که جامعه در مسیر توسعه فناوری حرکت کند؟ آیا میتوان از مردم خواست که در اقتصاد دیجیتال فعال باشند، در حالی که ابتداییترین ابزارهای این فعالیت، بهسختی و با هزینههای گزاف در دسترس قرار میگیرد؟ فناوری، ذاتاً بر پایه اتصال بنا شده است.
هرگونه اختلال در این اتصال، نهتنها کارایی ابزارها را کاهش میدهد، بلکه اعتماد کاربران را نیز از بین میبرد. وقتی یک کاربر برای انجام سادهترین کارها مجبور به پرداخت هزینههای غیرمنطقی میشود، بهتدریج از این فضا فاصله میگیرد. این یعنی کاهش مشارکت، کاهش نوآوری و در نهایت، عقبماندگی. بنابراین این ماجرا نشانهای از شکافی عمیقتر میان سیاستگذاری و واقعیتهای زندگی مردم است. شکافی که اگر ترمیم نشود، هر روز شکل تازهای به خود میگیرد و هزینههای بیشتری به جامعه تحمیل میکند. در این میان، مردم میمانند و انتخابهایی که دیگر واقعاً انتخاب نیستند؛ فقط راههایی هستند برای کنار آمدن با وضعیتی که قرار نبود اینگونه باشد.
