اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: روند تغییرات قیمت خوراکیها از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ را باید از دیماه به عنوان یک نقطه عطف اساسی تحلیل کرد؛ ماهی که همزمان با حذف ارز یارانهای کالاهای اساسی، ساختار قیمتگذاری در بازار مواد غذایی دستخوش تغییر شد. تا پیش از این مقطع، بخشی از ثبات نسبی قیمتها به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهادهها و برخی اقلام اساسی حفظ شده بود، اما با حذف این ابزار سیاستی، قیمتها بهصورت ناگهانی خود را با واقعیتهای هزینهای جدید تطبیق دادند. نتیجه این تغییر، جهش ۵۳ درصدی متوسط قیمت اقلام خوراکی تنها در یک ماه بود؛ جهشی که عملا بخش قابل توجهی از تورم سالانه این گروه را در همان ابتدای دوره آزاد کرد و انتظارات تورمی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد.
این شوک قیمتی نهتنها حاصل حذف یارانه ارزی بود، بلکه بازتابی از انباشت فشارهای هزینهای در زنجیره تامین نیز به شمار میرفت. در واقع، بخشی از افزایش قیمتها پیش از دیماه به دلیل سرکوب قیمتی بروز نکرده بود و با آزادسازی نسبی قیمتها، این فشارها بهطور یکجا تخلیه شد. به همین دلیل، دیماه را میتوان ماه «آزادسازی تورم پنهان» در بازار خوراکیها دانست؛ مقطعی که در آن، قیمتها به سطحی نزدیکتر به تعادل جدید خود حرکت کردند. پس از شوک اولیه دیماه، بازار خوراکیها وارد مرحلهای از تعدیل تدریجی شد. دادهها نشان میدهد در بهمن و اسفند، نرخ رشد قیمتها به حدود ۵ درصد در هر ماه کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با جهش ماه قبل، بهمراتب ملایمتر است. این روند بیانگر آن است که بازار پس از تجربه شوک اولیه، به تدریج در حال هضم شرایط جدید و بازتعریف رفتار عرضه و تقاضا بوده است. در این مرحله، چند عامل در کاهش شتاب تورم نقش داشتند.
نخست، کاهش اثرات روانی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تطبیق انتظارات فعالان بازار با شرایط جدید بود. دوم، افزایش نسبی عرضه در برخی اقلام و تنظیم جریان توزیع، که به کنترل نسبی قیمتها کمک کرد. سوم، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان که بهعنوان یک عامل بازدارنده در سمت تقاضا عمل کرد و مانع از تداوم جهشهای شدید قیمتی شد. در مجموع، این دوره را میتوان مرحله «ثبات نسبی پس از شوک» دانست؛ دورهای که در آن، بازار به سمت یک مسیر جدید اما با شیب ملایمتر حرکت کرد. فروردین ۱۴۰۵ نقطهای متفاوت در این روند محسوب میشود؛ چرا که برای نخستین بار پس از چند ماه افزایش مستمر، کاهش جزئی در سطح عمومی قیمت خوراکیها نسبت به اسفند ثبت شده است. هرچند این کاهش بسیار محدود بوده، اما از منظر تحلیلی اهمیت بالایی دارد، زیرا میتواند نشانهای از ورود بازار به فاز تثبیت نسبی تلقی شود. البته باید توجه داشت که این کاهش به معنای بازگشت قیمتها به سطوح پیشین نیست، بلکه صرفا بیانگر توقف روند افزایشی در کوتاهمدت است. سطح قیمتها همچنان بهطور قابل توجهی بالاتر از آذرماه باقی مانده و فشار معیشتی بر خانوارها همچنان پابرجاست. با این حال، همین تغییر جهت جزئی میتواند نشاندهنده تخلیه بخش عمده شوک تورمی و کاهش شدت نوسانات در بازار باشد. یکی از ویژگیهای مهم روند قیمتی خوراکیها در این دوره، ناهمگنی شدید در میان اقلام مختلف است.
در حالی که متوسط افزایش قیمتها حدود ۶۸ درصد برآورد میشود، برخی کالاها رشدهایی بهمراتب بالاتر را تجربه کردهاند. روغن آفتابگردان با افزایش ۳۶۶ درصدی، نمونه بارز این شکاف است؛ کالایی که بهدلیل وابستگی بالا به واردات و حساسیت به نرخ ارز، بیشترین واکنش را به حذف ارز ترجیحی نشان داده است. در مقابل، اقلامی مانند ماکارونی، برنج و حبوبات افزایشهای محدودتری را تجربه کردهاند. این تفاوتها نشان میدهد که ساختار هزینهای و میزان وابستگی به واردات، نقش تعیینکنندهای در شدت تورم هر کالا داشته است. کالاهایی که سهم بیشتری از نهادههای وارداتی دارند یا پیش از این از یارانه بیشتری بهرهمند بودند، پس از حذف این حمایتها با جهش قیمتی شدیدتری مواجه شدند. در میان گروههای مختلف غذایی، سبد پروتئینی بیشترین فشار قیمتی را متحمل شده است.
افزایش ۷۵ درصدی قیمت گوشت مرغ، ۶۸ درصدی گوشت گوساله و ۵۱ درصدی پنیر نشان میدهد که دسترسی خانوارها به منابع پروتئینی بهطور قابل توجهی محدودتر شده است. این موضوع از منظر رفاهی و تغذیهای اهمیت ویژهای دارد، زیرا کاهش مصرف پروتئین میتواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت جامعه داشته باشد. افزایش قیمت این اقلام نهتنها ناشی از حذف ارز ترجیحی، بلکه نتیجه افزایش هزینه نهادههای تولید، حملونقل و انرژی نیز بوده است.
در واقع، زنجیره تولید محصولات پروتئینی بهشدت به نهادههای وارداتی وابسته است و هرگونه نوسان در نرخ ارز یا سیاستهای حمایتی، بهسرعت در قیمت نهایی این کالاها منعکس میشود. یکی از مهمترین پیامدهای این روند قیمتی، افزایش سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوار است. بر اساس محاسبات انجامشده، هزینه تامین سبد استاندارد خوراکی برای یک خانوار ۴ نفره در فروردین ۱۴۰۵ به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که حدود ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار را به خود اختصاص میدهد. این نسبت بهوضوح نشاندهنده تغییر ساختار هزینهای خانوارهاست. در شرایطی که بخش عمده درآمد صرف تامین نیازهای اولیه غذایی میشود، سایر هزینهها از جمله آموزش، بهداشت، مسکن و تفریح به حاشیه رانده میشوند.
این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «فقر مصرفی» تعبیر میشود، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک همزمان با حذف ارز ترجیحی، تلاشی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها بود. این سیاست با هدف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تامین به مصرفکننده نهایی طراحی شد تا از اتلاف منابع و رانت جلوگیری شود. با این حال، بررسیها نشان میدهد که اگرچه این طرح توانسته بخشی از فشار را کاهش دهد، اما بهتنهایی کافی نبوده است. یارانه یک میلیون تومانی به ازای هر نفر، در برابر رشد شدید قیمتها، تنها توانسته بخشی از هزینهها را پوشش دهد و نتوانسته تعادل پیشین را در سبد مصرفی خانوارها برقرار کند. به بیان دیگر، شکاف میان درآمد و هزینه همچنان پابرجاست و خانوارها ناچار به تعدیل الگوی مصرف خود شدهاند. مقایسه وضعیت سال ۱۴۰۵ با سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه افزایش دستمزدها تا حدی از شدت فشار کاسته، اما شرایط همچنان دشوار است.
در سال گذشته، حتی مجموع درآمد و یارانه نیز پاسخگوی هزینه سبد خوراکی نبود، در حالی که در سال جاری این فاصله اندکی کاهش یافته است. با این حال، سهم بالای خوراکیها در بودجه خانوار همچنان نشاندهنده تداوم فشار معیشتی است. این مقایسه نشان میدهد که افزایش دستمزدها بهتنهایی نمیتواند راهحل پایداری برای مقابله با تورم باشد، زیرا در صورت تداوم رشد قیمتها، اثر آن بهسرعت خنثی میشود. در واقع، بدون کنترل ریشههای تورم، هرگونه افزایش درآمد تنها یک مُسکن موقتی خواهد بود. برای درک بهتر روند قیمتی خوراکیها، باید به عوامل کلان اقتصادی توجه کرد. نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و اختلال در زنجیره تامین، همگی از جمله عواملی هستند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت مواد غذایی تاثیر میگذارند. حذف ارز ترجیحی نیز در این چارچوب، صرفا یکی از حلقههای این زنجیره بوده است. در واقع، تورم خوراکیها بازتابی از تورم عمومی اقتصاد است و نمیتوان آن را بهطور جداگانه تحلیل کرد. تا زمانی که بیثباتی در متغیرهای کلان ادامه داشته باشد، انتظار کاهش پایدار قیمتها در این بخش چندان واقعبینانه نخواهد بود. با توجه به روند ماههای اخیر، به نظر میرسد بازار خوراکیها از فاز شوک عبور کرده و وارد مرحلهای از ثبات نسبی شده است.
با این حال، سطح قیمتها همچنان بالا است و هرگونه نوسان در عوامل کلان میتواند دوباره به افزایش قیمتها منجر شود. بنابراین، چشمانداز کوتاهمدت را میتوان «ثبات شکننده» توصیف کرد. در میانمدت، آینده این بازار به سیاستهای اقتصادی دولت، روند نرخ ارز و وضعیت تولید داخلی بستگی دارد. در صورت بهبود این متغیرها، میتوان به کاهش تدریجی فشار معیشتی امیدوار بود، اما در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی دور از انتظار نخواهد بود. در مجموع، بررسی روند قیمت خوراکیها از زمستان ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد که این بازار یک دوره شوک شدید، تعدیل تدریجی و سپس تثبیت نسبی را پشت سر گذاشته است. با این حال، نتیجه نهایی برای خانوارها، کوچکتر شدن سفره و افزایش سهم هزینههای غذایی در بودجه بوده است. این وضعیت بیانگر آن است که سیاستهای حمایتی اگرچه ضروری هستند، اما بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نمیتوانند بهطور پایدار از قدرت خرید خانوارها حمایت کنند. در نهایت، کاهش فشار معیشتی نیازمند کنترل تورم، ثبات اقتصادی و بهبود شرایط تولید است؛ عواملی که تحقق آنها مستلزم سیاستگذاریهای هماهنگ و بلندمدت خواهد بود.
