راه نجات مشروعیت، بازگشت به جمهوریت

یادداشت مهمان/ مصطفی آب روشن/ جامعه شناس 

در سه دهه‌ی اخیر، جامعه‌ی ایران به‌تدریج از یک نظام مشارکت‌محور به نظامی نظارت‌محور و انحصاری میل پیدا کرده است. نتیجه‌ی این مسیر، تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی و فرسایش اعتماد میان مردم و حاکمیت بوده است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هرگاه در یک نظم سیاسی، امکان گردش نخبگان، نقد شفاف و رقابت عادلانه حذف یا محدود می‌شود، ساختار قدرت از درون دچار تصلب نهادی می‌گردد. در چنین وضعی، نهادهای انتخابی دیگر نقش واقعی در نمایندگی مردم ندارند بلکه در سطحی نمادین بازتولیدکننده‌ی قدرت موجود می‌شوند. نظارت استصوابی، که زمانی به‌عنوان ابزار صیانت از سلامت نظام معرفی شد، عملاً به مانعی در برابر بازتاب اراده‌ی عمومی بدل شده است؛ زیرا تصمیم در باب صلاحیت سیاسی افراد نه بر مبنای قانون، بلکه بر پایه‌ی سلیقه و تفسیر ایدئولوژیک اتخاذ می‌گردد. این فرایند مشروعیت را نه از بیرون، بلکه از درون تهی می‌کند. در واقع، تقلیل قانون اساسی به خوانشی ایدئولوژیک، آن را از روح جمهوریت تهی ساخته و مشارکت عمومی را به تشریفات سیاسی فروکاسته است.

وقتی جامعه احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود، مشارکت جای خود را به انفعال و سپس اعتراض می‌دهد. طبقه‌ی متوسط که همواره نیروی تعادل‌بخش میان دولت و مردم بوده، امروز در حاشیه‌ی سیاست قرار گرفته و احساس ناکارآمدی ساختار را تجربه می‌کند. در چنین فضایی، نارضایتی اقتصادی با بی‌اعتمادی سیاسی همبسته می‌شود و تمایل به مهاجرت، ناامیدی و خشم بنیان فکن جای احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی را می‌گیرد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که فرسایش اعتماد عمومی نه به‌واسطه‌ی بحران اقتصادی، بلکه بیشتر از طریق حذف نهادهای نمایندگی و گفت‌وگو رخ می‌دهد. هنگامی که سازوکار اصلاح از درون بسته شود، نیروهای اجتماعی انرژی خود را در مسیرهای غیرنهادی اعتراض، خشونت، یا بی‌تفاوتی سیاسی تخلیه می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که نظم به ظاهر حفظ می‌شود، اما در واقع، جامعه در لایه‌های زیرین خود دچار بی‌ثباتی مزمن می‌گردد در واقع چنین نظمی از مشروعیت قانونی-عقلانی فاصله گرفته و به مشروعیت صوری و مبتنی بر اجبار نزدیک می‌شود؛ انتظامی که دیر یا زود توان کنترلی خود را از دست می‌دهد.

خروج از بحران مشروعیت، نه با سرکوب اعتراض و نه با تبلیغات، بلکه از مسیر بازسازی نهادهای نمایندگی و بازگرداندن مردم به عرصه‌ی تصمیم‌سازی ممکن است. نخستین گام، بازنگری صادقانه در سازوکار نظارت استصوابی است؛ باید معیارهای ارزیابی نامزدها شفاف، قانونی و قابل نقد باشد تا امکان رقابت عادلانه برای نیروهای متکثر فراهم گردد. دوم، اصلاح قانون انتخابات و تضمین گردش نخبگان سیاسی، شرط ضروری پویایی نظام است. حاکمیتی که از تنوع درونی خود نترسد، در واقع از ثبات بلندمدت خود اطمینان یافته است. در گام بعد، باید میدان سیاست به روی طبقات متوسط و فرودست جامعه گشوده شود؛ زیرا مشارکت سیاسی صرفاً حق شهروندی نیست، بلکه مکانیسمی برای بازتولید نظم اجتماعی است. هرچه مشارکت گسترده‌تر شود، احتمال بروز خشونت کمتر و ظرفیت گفت‌وگو بیشتر می‌شود. جامعه‌ای که بتواند اختلاف نظر را در چارچوب نهادی مدیریت کند، دیگر تهدیدی برای حاکمیت نیست؛ بلکه پشتوانه‌ی اصلی بقای آن است. امروز زمان آن فرا رسیده است که حاکمیت از موضع مراقبت، نه از موضع انحصار، به مردم بنگرد بازسازی اعتماد عمومی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی برای بقاست.

نقدی جامعه‌شناسانه بر سخنان دکتر مسعود پزشکیان 

سخنان اخیر رئیس‌جمهور، گرچه از منظر اخلاقی و انسانی قابل ستایش است، اما از حیث جامعه‌شناختی بیشتر به آرزو نزدیک است تا سازوکار عملی. تأکید بر جامعه سالم و پیشگیری از بحران بدون تبیین دقیق از چگونگی تحقق آن، تبدیل به نوعی گفتمان اخلاقی می‌شود که ساز و کار اجرایی ندارد. جامعه سالم، محصول اراده‌ی سیاسی صرف نیست؛ بلکه نتیجه‌ی مجموعه‌ای از روابط ساختاری، اعتماد اجتماعی، توزیع عادلانه‌ی منابع، مشارکت مدنی و نظم حقوقی است. وقتی رئیس‌جمهور از سالم‌سازی محله‌ها و شهرها سخن می‌گوید، باید توضیح دهد این سلامت از طریق چه شاخص‌ها و نهادهایی ایجاد می‌شود. تا زمانی که تعریف عملیاتی از سلامت اجتماعی ارائه نشود، این تعبیر صرفاً یک استعاره اخلاقی باقی می‌ماند. امنیت پایدار نه از توصیه‌های خطابی، بلکه از ایجاد زیرساخت‌های عدالت اجتماعی و مشارکت مدرن در تصمیم‌گیری‌های سیاسی حاصل می‌شود.

یکی از پرسش‌های بنیادین در نقد سخنان رئیس جمهور محترم، بی‌اعتمادی دولت‌ها به دانش جامعه‌شناسی است. دولت‌ها در ایران معمولاً به هنگام بحران به سراغ روان‌شناسان می‌روند تا نارضایتی اجتماعی را به اختلال روانی فردی تقلیل دهند؛ در حالی که جامعه‌شناسان می‌کوشند ریشه‌های ساختاری نارضایتی و خشونت را در مناسبات قدرت و توزیع اجتماعی تحلیل کنند. این حذف نظام‌مند جامعه‌شناسی از فرآیند سیاست‌گذاری باعث شده که حوزه عمومی، از فهم علمی نیروهای شکل‌دهنده‌ی بحران محروم بماند. انجمن جامعه‌شناسی ایران، دهه‌هاست پژوهش‌های عمیق درباره آسیب‌های شهری، قومیتی، جنسیتی و طبقاتی تولید کرده اما این پژوهش‌ها در حاشیه بایگانی‌ها خاک می‌خورند. دولت‌ها ترجیح می‌دهند از توصیه‌های روان‌شناختی کوتاه‌مدت بهره بگیرند تا تحلیل‌های جامعه‌شناختی دردناک که مستلزم اصلاح ساختار قدرت است. در نتیجه، سیاست‌های امنیتی کشور به جای ترمیم اعتماد و سرمایه اجتماعی، تنها بر کنترل و نظارت تمرکز دارد.

امنیت اجتماعی حاصل نظم مشارکتی است نه نظم دستوری. سازوکار واقعی حفظ امنیت در جامعه، ایجاد گفت‌وگو و تعامل بین دولت و جامعه است. زمانی امنیت پایدار به دست می‌آید که مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و در نظام تصمیم‌گیری سهم دارند. دولت اگر خواهان پیشگیری از بحران‌هاست، باید به گسترش نهادهای مدنی، انجمن‌های محلی، شوراهای مردمی و رسانه‌های مستقل تن دهد، نه آنکه تنها از فناوری‌های امنیتی سخن بگوید. استفاده از ابزارها و تکنیک‌های نوین انتظامی، بدون بازسازی اعتماد عمومی، تنها منجر به امنیت ظاهری و ناامنی روانی خواهد شد. امنیت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که قانون‌گذاری، آموزش عمومی، رفاه و فرصت برابر برای همه ایجاد کند. بحران‌ها نه از کمبود ابزار، بلکه از کمبود همدلی اجتماعی ناشی می‌شوند. اگر دولت بر این باور است که سلامت نیروهای انتظامی باید حفظ شود، باید سلامت روانی و اقتصادی مردم را نیز بخشی از همان امنیت بداند. مردم امنیت را همان‌قدر جدی می‌گیرند که احساس کنند امنیت به سود آنهاست، نه علیه آنها.

جناب آقای پزشکیان، اگر واقعاً خواهان جامعه‌ی سالم هستید، وقت آن رسیده با جامعه‌شناسان آشتی کنید. جامعه‌شناسی دشمن دولت نیست؛ آینه‌ی واقعیت‌های اجتماعی است. هیچ سیاست‌گذاری موفقی بدون تحلیل جامعه‌شناختی نمی‌تواند بحران‌ها را مدیریت کند. جامعه‌شناسان نه فقط منتقدان دولت، بلکه راهنمایان آن هستند؛ زیرا می‌دانند هر ناهنجاری، سخن ناگفته‌ی ساختار است. پژوهش‌های جامانده در قفسه‌های دانشگاه، حاصل سال‌ها تجربه، داده و مشاهده‌اند سرمایه‌ای ملی که می‌تواند مسیر اصلاح را روشن کند. بیایید دولت را از رویکرد روان‌شناختی فردمحور به سمت رویکرد اجتماعی ساختارمحور حرکت دهیم. فقدان این رویکرد، باعث شده سیاست‌های درمانی و امنیتی به عکس خود عمل کنند یعنی بحران را بازتولید کنند. جامعه‌شناسی به ما می‌آموزد که حل بحران تنها در گرو گفت‌وگو، اعتماد و شناخت سازوکار قدرت است. امنیت، برخلاف تصور رایج، نه در سایه‌ی کنترل بلکه در بستر احترام متقابل میان دولت و مردم شکل می‌گیرد. چنین گفت‌وگویی، شاید دشوار باشد، اما تنها راه یا بهتر بگویم، راه علمی و انسانی است.جناب اقای پزشکیان جامعه‌ی سالم حاصل ساختار دانایی است نه تکرار آرزو. امنیت را نمی‌توان با اراده و ابزار نظامی حفظ کرد؛ بلکه باید با عدالت، گفت‌وگو، آموزش و اعتماد بازسازی کرد.