علی قنبری، اقتصاددان:
روند سرمایهگذاری نهتنها کاهنده است، بلکه بسیاری استانها عملاً به سمت سرمایه گذاری صفر حرکت می کنند. این وضعیت معنایی سادهای دارد: رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده محدود و حتی کاهشی خواهد شد.
افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی دستمزد بدون اعمال مالیات، تصمیمی است که از نظر کوتاهمدت میتواند به بهبود قدرت خرید کمک کند. اما از منظر کلان، این تصمیم، سوال مهمی را ایجاد میکند: آیا منابع لازم برای اجرای چنین افزایشهایی بدون تحمیل کسری بودجه وجود دارد؟ و دوم اینکه این افزایشها چه اثری بر تورم خواهد گذاشت؟
افزایش نرخ بیکاری در فصل پاییز و رسیدن آن به عدد ۷.۸ درصد و کاهش اقتصادی که توسط مرکز آمار گزارش شده، زنگ خطر دیگری برای اقتصاد ایران است.