جمهوری اسلامی در نقطه بی‌بازگشت؛ آناتومی یک فروپاشی

گروه سیاسی / ماهور ایرانی

زمستان ۱۴۰۴ برای ایران تنها تغییر فصل نیست؛ بلکه آغاز فصلی سرد و تعیین‌کننده در تاریخ سیاسی معاصر این کشور است. در حالی که خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران صحنه یکی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی است، ساختار حاکمیت با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده محاصره شده است که دیگر راهکارهای کلاسیک امنیتی توان مهار آن را ندارند. این گزارش ویژه نگاهی است به آناتومی این فروپاشی تدریجی؛ از جهش جنون‌آمیز نرخ دلار و حذف جنجالی ارز ترجیحی که آخرین ضربه را به پیکر بی‌جان معیشت مردم وارد کرد، تا شعارهایی که به صراحت از نان عبور کرده و کلیت نظام سیاسی را نشانه رفته‌اند.

چگونه شکاف میان ملت و دولت به دره‌ای پرنشدنی تبدیل شده و چرا جامعه ایران دیگر به «اصلاحات جزئی» راضی نیست و چشم به افق‌هایی دوخته که در آن ساختار قدرت، قانون اساسی و حتی نوع حکومت به چالش کشیده می‌شود. آیا جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ صدای پایان را می‌شنود یا همچنان بر طبل انکار می‌کوبد؟ در حالی که هنوز جوهر وعده‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم خشک نشده، خیابان‌های ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر به صحنه رویارویی مستقیم مردم و حاکمیت تبدیل شده است.

تصاویری که از شهرهای مختلف، از تهران، ایلام، مشهد تا اصفهان و لرستان و همدان به دست می‌رسد، حکایت از خشمی انباشته دارد؛ خشمی که این بار نه فقط به سفره‌های کوچک شده، بلکه مستقیماً به مشروعیت سیاسی نظامی نشانه رفته است که ناتوان از پاسخگویی به بدیهی‌ترین نیازهای شهروندانش به نظر می‌رسد. جهش بی‌سابقه نرخ ارز در روزهای اخیر، تنها یک نوسان اقتصادی نیست؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از سقوط اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی است. دلار که اکنون رکوردهای تاریخی خود را یکی پس از دیگری می‌شکند، عملاً پول ملی ایران را به کاغذی بی‌ارزش بدل کرده است.

آنچه در بازار ارز رخ می‌دهد، نه نتیجه تحریم‌های خارجی، بلکه محصول «سوءمدیریت مزمن» و «فساد ساختاری» است که شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را مسدود کرده است. شهروندان معترض در خیابان‌ها فریاد می‌زنند که دیگر تاب تحمل گرانی کالاهای اساسی را ندارند. قیمت مرغ، گوشت و دارو به ارقامی نجومی رسیده که برای بخش بزرگی از طبقه متوسط و کارگر، دست‌نیافتنی شده است. اما شعارها نشان می‌دهد که درد مردم فراتر از نان است. آنچه اعتراضات ۱۴۰۴ را از نمونه‌های پیشین متمایز می‌کند، عبور صریح معترضان از مطالبات صرفاً صنفی به سمت مطالبات سیاسی رادیکال است. شعارهایی که در کف خیابان شنیده می‌شود، حامل پیامی روشن برای رهبران جمهوری اسلامی است؛ حضور مردم در خیابان، حکمِ قطعی عدم اعتماد به کلیت سیستم است.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان، بحران معیشت را مستقیماً به سیاست‌های کلان نظام، هزینه‌های نظامی و ایدئولوژیک در منطقه و انزوای بین‌المللی ایران گره می‌زنند. وقتی یک حکومت توانایی تأمین «امنیت اقتصادی» را از دست می‌دهد، عملاً قرارداد اجتماعی خود با ملت را پاره کرده است. در مقابل این موج نارضایتی، واکنش جمهوری اسلامی همچنان بر مدار «انکار واقعیت» و «توسل به مشت آهنین» می‌چرخد. مقامات رسمی طبق معمول، اعتراضات را به «دشمنان خارجی» و «جنگ ترکیبی» نسبت می‌دهند و از پذیرش مسئولیت فاجعه اقتصادی سرباز می‌زنند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن دست کم ۱۹ نفر از مردم معترض در استان‌های مختلف کشور، اختلال شدید در اینترنت، بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و حضور سنگین نیروهای امنیتی در میادین اصلی شهرهاست. اما به نظر می‌رسد این تاکتیک‌های قدیمی، دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. جامعه‌ای که چیزی برای از دست دادن ندارد و سفره‌اش به طور کامل غارت شده، ترسی از گلوله جنگی، ساچمه، باتوم و گاز اشک‌آور ندارد.

جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ با بحرانی وجودی روبروست. شکاف میان ملت و دولت به دره‌ای پرنشدنی تبدیل شده است. مردمی که روزگاری برای اصلاح امور پای صندوق‌های رأی می‌رفتند، اکنون رأی خود را با گام‌هایشان در خیابان و با شعارهایشان علیه راس هرم قدرت به صندوق می‌اندازند. پیام روشن است؛ اقتصاد فروپاشیده، زیرا سیاست در ایران به بن‌بست رسیده است. تا زمانی که اولویت‌های ایدئولوژیک بر منافع ملی ارجحیت دارد، دلار همچنان بالا خواهد رفت و خیابان‌ها همچنان ملتهب باقی خواهند ماند.

این اعتراضات، نه یک آشوب گذرا، بلکه اعلام رسمی ورشکستگی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی مردمی است که خسته، خشمگین و ناامید از هرگونه تغییر در چارچوب موجود هستند. با این حال در حالی که تنور اعتراضات معیشتی در خیابان‌های ایران همچنان داغ است، تصمیم ناگهانی دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی یک میلیون تومانی، شوک جدیدی به اقتصاد لرزان ایران وارد کرده است. این اقدام که دولت آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» و «توزیع عادلانه ثروت» می‌نامد، از سوی منتقدان به عنوان آخرین تیر ترکش حکومتی دیده می‌شود که در گرداب تورم و کسری بودجه گرفتار شده است.

 سوال اصلی که اکنون ذهن کارشناسان و مردم را به خود مشغول کرده این است که آیا این تصمیم، یک فرصت تاریخی برای تغییر ریل اقتصاد ایران است یا صرفاً اصلاحاتی نمایشی برای خریدن زمان و خاموش کردن موقت خشم عمومی؟ حذف ارز ترجیحی که زمانی قرار بود سپر بلای مردم در برابر گرانی باشد عملاً اعتراف رسمی جمهوری اسلامی به ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در اقتصاد است. سال‌ها توزیع رانت ارزی نه تنها قیمت‌ها را کنترل نکرد، بلکه به ایجاد طبقه‌ای از سلاطین واردات و فساد سیستماتیک دامن زد. تک‌نرخی کردن ارز اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود و می‌تواند مقدمه‌ای برای واقعی شدن اقتصاد باشد. اما زمان‌بندی این تصمیم در سال ۱۴۰۴، درست در اوج بی‌اعتمادی عمومی و تورم افسارگسیخته، خوش‌بینی را به شدت تیره و تار کرده است. دولت مدعی است با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی، قدرت خرید دهک‌های پایین را حفظ می‌کند. اما محاسبات ساده ریاضی واقعیت تلخ‌تری را نشان می‌دهد. با توجه به نرخ تورم لحظه‌ای و جهش قیمت کالاها پس از حذف ارز دولتی – از دارو گرفته تا نان و لبنیات – این یک میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های چند روز یک خانوار را پوشش دهد.

 این یارانه، نه یک سیاست حمایتی پایدار، بلکه نوعی «پول‌پاشی» برای آرام کردن کوتاه مدت طبقات فرودست است. تجربه‌های پیشین در ایران نشان داده که یارانه‌های نقدی به سرعت در برابر تورم ذوب می‌شوند و آنچه باقی می‌ماند، گرانی ماندگار کالاهاست. در واقع، دولت پولی را به جیب مردم می‌ریزد که پیشتر از طریق تورم و چاپ اسکناس از جیب دیگرشان برداشته است. بنابراین باید پرسید آیا می‌توان این اقدام دولت را آغازی بر اصلاحات ساختاری دانست؟ شواهد موجود پاسخ منفی می‌دهند. زیرا دولت برای تأمین همین یارانه یک میلیونی با کسری بودجه شدید روبروست و احتمالاً ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول خواهد شد؛ چرخه‌ای که خودِ تورم را بازتولید می‌کند.

همچنین اقتصاد ایران گروگان سیاست خارجی تنش‌زا و انزوای بین‌المللی است. تا زمانی که درهای تجارت جهانی بسته است و FATF پذیرفته نمی‌شود، حذف ارز ترجیحی تنها یک تغییر تکنیکال داخلی است، نه یک استراتژی توسعه. در ادامه اصلاحات اقتصادی دردناک، نیاز به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت دارد. در شرایطی که شعارهای خیابانی ۱۴۰۴ مستقیماً کلیت نظام را هدف گرفته‌اند، مردم این اقدامات را نه به عنوان دلسوزی دولت، بلکه به عنوان دست‌اندازی بیشتر به سفره‌هایشان تفسیر می‌کنند. با این وجود سکوت و انفعال دستگاه اجرایی کشور، پرسش‌های بنیادینی را درباره جایگاه و کارکرد نهاد ریاست‌جمهوری در ساختار جمهوری اسلامی مطرح کرده است.

دولت که خود را «صدای مردم» می‌نامید، اکنون در مواجهه با فریادهای واقعی مردم، یا سکوت کرده و یا در قامت بخشی از ماشین سرکوب ظاهر شده است. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور دیگر نمی‌تواند پشت بهانه‌هایی همچون «اختیار ندارم» یا «تصمیمات فراقانونی» پنهان شود. او مسئول مستقیم گشودن گره کوری است که بر گلوی جامعه افتاده و توسل به «مشت آهنین»، تنها سفت‌تر کردن این طناب دار است.

سال‌هاست روسای جمهور در ایران تلاش می‌کنند در زمان بحران، با ایفای نقش «اپوزیسیونِ درون قدرت» یا ادعای «تدارکاتچی بودن»، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. اما در بحران ۱۴۰۴، این بازی دیگر خریدار ندارد. رئیس‌جمهوری که ریاست «شورای عالی امنیت ملی» را بر عهده دارد و وزیر کشورش فرماندهی نیروهای انتظامی را در دست دارد، نمی‌تواند ادعا کند که در برخورد خشن با معترضان بی‌تقصیر است. امضای رئیس دولت پای تصمیمات اقتصادی ویرانگر و حذف یارانه‌هاست که مردم را به خیابان کشانده است.

بنابراین، هر باتومی که فرود می‌آید و هر گلوله‌ای که شلیک می‌شود، مسئولیت سیاسی و اخلاقی آن مستقیماً متوجه شخص دوم مملکت است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پاسخ دولت به اعتراضات ۱۴۰۴، تاکنون تکرار همان سناریوی همیشگی بوده است: بازداشت‌های فله‌ای، قطع اینترنت و خشونت عریان خیابانی. اما به نظر می‌رسد اتاق فکر نظام دچار خطای محاسباتی بزرگی شده است. استفاده از نیروی قهریه شاید بتواند خیابان را برای چند روز «خلوت» کند، اما نمی‌تواند آن را «آرام» کند. جامعه‌ای که نان برای خوردن ندارد و آینده‌ای برای تصور کردن، چیزی برای باختن ندارد که از تهدید امنیتی بترسد. برخورد تند با معترضان، تنها نفرت را عمیق‌تر و گسل میان ملت و دولت را به دره‌ای پر از خون تبدیل می‌کند که دیگر هیچ پل سیاسی‌ای قادر به وصل کردن دو سوی آن نخواهد بود.

رئیس‌جمهور باید بداند که راهکار امنیتی برای یک مسئله تماماً معیشتی و سیاسی، مصداق بارز «آب در هاون کوبیدن» است. هر قطره خونی که بر زمین می‌ریزد، مشروعیت نداشته دولت را بیش از پیش زائل می‌کند. اگر رئیس‌جمهور واقعاً دغدغه ایران و حتی بقای سیستم را دارد، تنها یک ماموریت تاریخی بر عهده دارد: توقف ماشین سرکوب و گشودن یک مسیر سیاسی واقعی و ملموس.

این مسیر جدید با «گفتاردرمانی» با شعار وفاق ملی و «وعده‌های توخالی» باز نمی‌شود. رئیس دولت باید جسارت این را داشته باشد که در برابر سیاست‌های کلان و ایدئولوژیکی که اقتصاد را گروگان گرفته‌اند بایستد.فرمان توقف فوری برخورد امنیتی با معترضان را صادر کند و حق اعتراض را نه در حرف، بلکه در عمل به رسمیت بشناسد در انتها بحران ۱۴۰۴، آزمون نهایی برای نهاد ریاست جمهوری در ایران است. اگر پزشکیان نتواند یا نخواهد که مسیر سیاسی جدیدی را باز کند و همچنان به عنوان کارگزار سرکوب و توجیه‌گر وضع موجود عمل کند، عملاً حکم پایان سیاست‌ورزی در ایران را امضا کرده است. در این زمینه پیام خیابان روشن است؛ زمان برای بازی‌های سیاسی تمام شده است. یا رئیس‌جمهور راهی برای تنفس جامعه باز می‌کند یا خود به همراه کلیت ساختار معیوب سیاسی، زیر چرخ‌های خشم مردمی که خواهان زندگی نرمال هستند، له خواهد شد.

امروز، سکوت یا همراهی با سرکوب، خیانتی نابخشودنی به مردمی است که آخرین امیدهایشان را به مسلخ برده‌اند. بخش بزرگی از جامعه معتقدند که دوران «مدیریت بحران» به پایان رسیده و تنها راه گریز از فاجعه تمام‌عیار، پذیرش یک جراحی عمیق و دردناک در ساختار سیاسی است؛ پذیرش حق تعیین سرنوشت توسط ملت. جمهوری اسلامی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است؛ جایی که دیگر تعویض دولت‌ها یا وعده‌های اقتصادی کارساز نیست و نجات ایران در گرو چهار گام اساسی است که حاکمیت تاکنون از شنیدن نام آن‌ها نیز وحشت داشته استو

گام اول؛ همه‌پرسی عمومی و بازگشت به صندوق واقعی چهار دهه پس از رفراندوم سال ۵۸، مشروعیت سیاسی نظامی که بر پایه آن رأی بنا شده بود، زیر سوال رفته است. نسل‌های جدید ایران که هیچ نقشی در آن انتخاب نداشته‌اند، امروز در خیابان‌ها حق وتوی خود را طلب می‌کنند. راهکار عبور از بن‌بست ۱۴۰۴، نه سرکوب است و نه دیالوگ‌های نمایشی؛ بلکه برگزاری یک «همه‌پرسی آزاد و تحت نظارت بین‌المللی» است. سوال این همه‌پرسی دیگر نمی‌تواند درباره جزئیات باشد، بلکه باید اصل ساختار و نوع حکومت را به رأی بگذارد.

گام دوم؛ تدوین قانون اساسی نو؛ قراردادی برای ایران فردا قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی که ترکیبی متناقض از «جمهوریت» و «حکومت دینی» با اختیارات نامحدود برای رهبر است، عملاً به بن‌بست رسیده است. ساختاری که در آن نهادهای انتخابی (مجلس و دولت) در برابر نهادهای انتصابی و نظامی بی‌اختیارند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مدرن جامعه ۱۴۰۴ باشد. مسیر نو نیازمند تشکیل یک مجلس موسسان منتخب از نمایندگان واقعی تمام اقشار، قومیت‌ها و گرایش‌های سیاسی است تا «قانون اساسی جدیدی» تدوین شود. بدون دور ریختن ساختارهای ناکارآمد فعلی، هر تلاشی برای اصلاحات، تنها رنگ کردن دیواری است که پایه‌هایش ویران شده است.

گام سوم؛ انتخابات آزاد و پایان عصر نظارت استصوابی دهه‌هاست که واژه «انتخابات» در ایران با مفهوم «انتصاب» و «مهندسی آرا» گره خورده است. فیلتر شورای نگهبان، عملاً حق انتخاب را از مردم سلب و دایره قدرت را به گروهی اندک از وفاداران نظام محدود کرده است. جامعه معترض امروز خواهان انتخابات آزاد، رقابتی و بدون قید و شرط است. انتخاباتی که در آن تمامی احزاب، از سکولار تا مذهبی، حق حضور داشته باشند و مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را بدون ترس از رد صلاحیت برگزینند. تداوم سیاست حذف و خالص‌سازی، تنها به رادیکال‌تر شدن فضای سیاسی و ناامیدی کامل از صندوق‌های رأی منجر شده است.

گام چهارم؛ پایان «مدیریت بحران»؛ زمان «حل بحران» است جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته استاد «مدیریت بحران» بوده است؛ به این معنا که با سرکوب، خرید زمان، پول‌پاشی موقت و امنیتی کردن فضا، بحران‌ها را «به تعویق» انداخته است. اما انباشت این بحران‌های حل نشده از محیط زیست و آب تا تورم و سیاست خارجی اکنون بهمن‌وار بر سر حاکمیت آوار شده است.

سیاست جدید نمی‌تواند تکرار الگوی «جمع کردن غائله» باشد. حکومت باید بپذیرد که بحران‌ها با باتوم و زندان حل نمی‌شوند. گرانی دلار با دستور حل نمی‌شود بلکه نیازمند بازگشت به اقتصاد جهانی است و همچنین اعتراضات با گاز اشک‌آور تمام نمی‌شود؛ نیازمند شنیدن صدای مخالف است. مرور وقایع سالیان گذشته و اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۴ تصویری واضح و بدون رتوش از ایران امروز ارائه می‌دهد که در آن قرارداد اجتماعی میان حاکمیت و مردم به طور کامل فسخ شده است. آنچه در خیابان‌ها می‌گذرد، دیگر یک گلایه اقتصادی ساده یا اعتراض به یک دولت خاص نیست؛ بلکه فریاد بلند ملتی است که از «بقا» خسته شده و خواهان «زندگی» است.

تصمیمات اقتصادی دولت از حذف ارز ترجیحی تا پول‌پاشی‌های بی‌اثر نشان داد که جمهوری اسلامی حتی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندانش (امنیت غذایی) ناتوان مانده است. از سوی دیگر، انفعال رئیس‌جمهور و توسل مجدد به سرکوب عریان، آخرین میخ‌ها را بر تابوت امید به اصلاحات از درون کوبید. بنابراین جمهوری اسلامی بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته که راه سومی ندارد؛ تداوم سرکوب و مدیریت بحران. مسیری که تنها فنر خشم عمومی را فشرده‌تر کرده و هزینه تغییرات آتی را خونین‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و راه دوم تسلیم در برابر اراده ملت؛ پذیرش واقعیت شکست، تن دادن به همه‌پرسی آزاد، تدوین قانون اساسی نو و بازگرداندن حق حاکمیت به مردم. ایران ۱۴۰۴ آبستن حوادثی است که سرنوشت خاورمیانه را تغییر خواهد داد. صدای خیابان‌ها می‌گوید که دوران «خرید زمان» به پایان رسیده است. مردم ایران راه خود را انتخاب کرده‌اند؛ راهی که از صندوق‌های رأی خالی عبور کرده و به سمت آینده‌ای متفاوت نشانه رفته است. اکنون توپ در زمین حاکمیت است، اما زمان به سرعت به ضرر آن‌ها در حال سپری شدن است.