گروه اجتماعی/ رها صدیق
در روزهایی که فشار اقتصادی نفس میلیونها ایرانی را به شماره انداخته، اظهارنظر رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره افزایش ویزیت پزشکان تا مرز یک میلیون تومان، موجی از خشم، نگرانی و ناامیدی را در میان افکار عمومی برانگیخته است. این پیشنهاد، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از شکاف عمیق میان تصمیمگیران صنفی و واقعیت زندگی مردم در کف جامعه است. در کشوری که حداقل حقوق کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، صحبت از ویزیت میلیونی بهمعنای آن است که «درمان» از یک حق عمومی، به کالایی لوکس تبدیل شود؛ کالایی که فقط اقشار خاص و برخوردار توان خرید آن را دارند. این نگاه، سلامت را نه بهعنوان نیاز حیاتی جامعه، بلکه بهمثابه خدمتی تجاری میبیند که قیمت آن باید با منطق بازار آزاد تنظیم شود؛ منطقی که در اقتصاد بحرانزده ایران، عملاً به حذف طبقات ضعیف و متوسط از چرخه درمان منجر میشود.
اقتصاد بیمار، مردم خسته، درمان دور از دسترس
واقعیت اقتصادی ایران امروز، چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. دلار ۱۴۰ هزار تومانی، تورم افسارگسیخته، افزایش بیوقفه قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حملونقل و آموزش، باعث شده سبد معیشت خانوارها هر روز کوچکتر شود. در چنین شرایطی، هزینههای درمان نخستین بخشی است که از زندگی مردم حذف میشود. امروز بسیاری از خانوادهها، مراجعه به پزشک را به «مرحله آخر» موکول میکنند؛ نه از سر بیمسئولیتی، بلکه به دلیل ناتوانی مالی. سرماخوردگی، عفونت، دردهای مزمن، مشکلات گوارشی یا حتی بیماریهای جدیتر، ماهها و گاه سالها بدون رسیدگی باقی میمانند. چرا؟ چون هزینه یک ویزیت، آزمایش، دارو و تصویربرداری، معادل بخش قابلتوجهی از درآمد ماهانه یک خانواده است.
اگر ویزیت پزشک به یک میلیون تومان برسد، یک کارگر ساده باید برای درمان ابتدایی خود و اعضای خانوادهاش، نیمی از حقوق ماهانهاش را فقط صرف «سلام و علیک» با پزشک کند؛ آن هم بدون احتساب هزینه دارو، آزمایش و درمانهای تکمیلی. این وضعیت، نهتنها غیرمنطقی، بلکه بهوضوح ناعادلانه است.
عدالت درمانی؛ مفهومی فراموششده
در نظامهای سلامت کارآمد، «عدالت درمانی» اصل بنیادین است؛ یعنی دسترسی برابر همه اقشار جامعه به خدمات درمانی، فارغ از سطح درآمد. اما در ایرانِ امروز، این اصل عملاً به حاشیه رانده شده است. بیمهها ناکارآمدند، پوشش خدمات محدود است و سهم پرداخت از جیب مردم هر سال افزایش مییابد.
اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه «نمیتوان انتظار داشت مطب با ویزیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی بچرخد»، اگرچه از منظر هزینههای جاری مطب قابل درک است، اما پرسش اساسی اینجاست:
آیا میتوان انتظار داشت مردمی که با حقوق ۱۰ میلیون تومانی زندگی میکنند، برای ۱۵ دقیقه معاینه، ۱۰ درصد از کل درآمد ماهانه خود را بپردازند؟
این منطق، نه با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی دارد و نه با اصول اولیه عدالت اجتماعی. سلامت، مانند کالاهای لوکس نیست که حذف آن صرفاً به کاهش رفاه منجر شود؛ حذف درمان، مستقیماً با جان انسانها سر و کار دارد.
پزشکان هم قربانیاند، نه فقط مردم
با این حال، نقد وضعیت موجود نباید به تقابل سادهانگارانه «مردم در برابر پزشکان» ختم شود. حقیقت آن است که پزشکان و کادر درمان نیز در این اقتصاد بیمار، حال و روز خوشی ندارند. افزایش هزینه اجاره مطب، تجهیزات پزشکی، مالیات، حقوق پرسنل، استهلاک ابزارها و کاهش ارزش واقعی تعرفهها، بسیاری از پزشکان ـ بهویژه پزشکان عمومی و مناطق کمبرخوردار ـ را تحت فشار شدید قرار داده است.
بسیاری از پزشکان جوان یا عمومی، با درآمدی مواجهاند که تناسبی با سالها تحصیل، مسئولیت سنگین و فشار کاری آنها ندارد. مهاجرت پزشکان، تعطیلی مطبها، اشتغال در مشاغل دیگر مانند راننده تاکسیهای اینترنتی، کاهش انگیزه برای ارائه خدمات باکیفیت و حتی ترک حرفه پزشکی، نشانههایی از بحرانی عمیق در نظام سلامت کشور است.
بنابراین، مسئله اصلی نه «طمع پزشکان» است و نه «بیمسئولیتی مردم»؛ بلکه یک ساختار معیوب اقتصادی و سیاستگذاری ناکارآمد است که هم مردم را زیر بار هزینهها خرد کرده و هم جامعه پزشکی را به بنبست رسانده است.
اعتراضات، فریاد ناتوانی
اعتراضات اجتماعی در سالهای اخیر، ریشه در همین ناتوانی معیشتی دارد. مردمی که دیگر توان «نفس کشیدن» ندارند، چگونه میتوانند هزینههای فزاینده درمان را تحمل کنند؟ وقتی حقوقها ثابت مانده و قیمتها هر روز بالا میرود، طبیعی است که سلامت به کالایی دستنیافتنی تبدیل شود. در چنین فضایی، طرح پیشنهاد ویزیت یک میلیونی ـ حتی اگر در نهایت تصویب نشود ـ پیامی نگرانکننده به جامعه میدهد: اینکه مدیران صنفی، در جزیرهای جدا از واقعیت زندگی مردم زندگی میکنند.
آنها تورم و هزینههای مطب را میبینند، اما سفره کوچکشده مردم، بدهیها، اجارهخانهها و استرس دائمی بقا را نه.
سقوط تدریجی یک جامعه
اگر این مسیر ادامه یابد، نتیجه چیزی جز سقوط تدریجی جامعه نخواهد بود. جامعهای که در آن مردم از ترس هزینه، درمان را رها میکنند؛ بیماریها مزمن میشوند؛ بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد؛ نارضایتی اجتماعی تشدید میشود و شکاف طبقاتی عمیقتر از همیشه خواهد شد. در چنین شرایطی، نه مردم سالم میمانند و نه پزشکان. نظام سلامت بدون حمایت دولت، اصلاح بیمهها و بازتوزیع عادلانه منابع، به نقطهای میرسد که دیگر قادر به انجام وظیفه اصلی خود نخواهد بود.
راهحل کجاست؟
راهحل، نه در سرکوب تعرفههاست و نه در آزادسازی افسارگسیخته قیمتها. اصلاح واقعی نظام سلامت نیازمند افزایش واقعی پوشش بیمهها، پرداخت یارانه مستقیم درمان به اقشار کمدرآمد، شفافسازی هزینهها، حمایت هدفمند از پزشکان و مراکز درمانی و مهمتر از همه، درک واقعیت معیشتی مردم توسط تصمیمگیران است.
سلامت، حق است؛ نه امتیاز. اگر این اصل فراموش شود، جامعهای بیمار خواهیم داشت؛ جامعهای که در آن، هم مردم و هم پزشکان، بازندهاند.
