اختصاصی گروه اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
مدل خاص نظام قانونی کشور در جهان نادر است. مدلی که براساس آن حکمروایی برای تقنینهای ناکوک با «ساز و نیاز» شهروندان خود هزینههای هنگفت میکند اما اصلاحی جزئی در قانون را که اتفاقا مورد نیاز و خواست جامعه است نادیده میگیرد. الگویی از حاکمیت که متولیان امور هرجا که پای منافع جناحی، سیاسی واعتقادی در میان باشد، نظامات قانونی خود را زیر پا میگذارند و به حاشیه میرانند. در این مدل از رابطه قانون و حکام، حتی میان قانونگذار، مجری قانون وناظران آن سازگاری وجود ندارد تا جایی که شهروندان باید آستینها را بالا زده و براساس خیر و صلاح خودشان و جامعه عمل کنند.
نمونهای مهم از این الگوی تقنینی- رفتاری حکمروایی در ایران را میتوان در همین موضوع «صدور گواهینامه موتور سواری برای زنان» مشاهده کرد. موضوعی که به عنوان یک نیاز روزمره شهری، سالها محل مناقشه و مجادله میان زنان و حکمرانی واقع شده و حتی تبدیل به محلی برای برخوردهای سلیقهای شده است. ماجرا از این قرار است که تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
در این تبصره که سالهای پیش تدوین و تصویب شده است، تنها به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای مردان اشاره شده است. با این حال حقوقدانها میگویند وجود این تبصره نمیتواند مانعی جدی برای صدور گواهینامه موتور برای زنان باشد. از سوی دیگر برای رفع همه این ابهامات راهکاری ساده وجود دارد یعنی اصلاح این تبصره به این شکل که یا کلمه مردان به کلی از تبصره حذف شود یا اینکه به جای این کلمه از واژه «افراد» استفاده شود.
برخی دیگر هم میگویند این مشکل جزیی که عدهای را بسیار نگران کرده و بر سر قانونمداری آورده با صدور یک دستورالعمل یا بخشنامه ساده از سوی دولت به مراجع ذیربط قابل حل است. اما نه قانون و نه راهکارهای قانونی ساده و قابل اجرا نتوانستهاند زمینه رفع این مشکل کوچک را فراهم کنند. دلیل هم مشخص است، تندروهای حاضر در بدنه حاکمیت که تفکرات زن ستیزانهشان بر کسی پوشیده نیست، زنان آزاد و برخوردار از آرامش اجتماعی را برنمیتابند این گروه به لطایفالحیل از اجرایی شدن این مطالبه به حق زنان جلوگیری میکنند. حقی که این روزها فقط خواست زنان غیرمذهبی نیست و زنان مذهبی هم برای سهولت امور روزمره خود آن را مطالبه و حتی فراتر از قوانین درست مانند سایر زنان از این حق طبیعی خود استفاده میکنند، رفتاری که شاید گروه تندرو هرگز تصویر نمیکردند.
این پافشاری زنان بر حقوقشان در نهایت باعث شده که خواست آنها تبدیل به یک مطالبه ملی شده و با صدای بلندتر در رسانهها و فضای عمومی جامعه مطرح شود. تا جایی که بالاخره دولتمردان هم متوجه اهمیت موضوع شدند و آن را مورد بررسی قرار دادند البته به کندی و فرسنگها عقبتر از زنان.
نتیجه بررسی قانونی این مطالبه زنان را مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهوری اعلام کرد و گفت: از جهت حقوقی که ما بررسی کردیم و از دید ما گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانمها خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی میتوانند صادر کنند. مانند همین سخن برای چندمین بار توسط زهرا بهروزآذر معاون زنان و امور خانواده ریاستجمهوری هم تکرار شد. با این حال او موضوع جالب توجه دیگری را مورد توجه قرار داد و گفت: در یک سال گذشته صحبتهایی با پلیس راهور داشتیم و باید شرایط این موضوع فراهم شود؛ کلاسهای تخصصی برای زنان، افسران و آموزشگاهها گذاشته شود. این سخن بهروزآذر سوالی را ایجاد میکند مبنی بر اینکه در این کلاسهای تخصصی قرار است چه مطالب متفاوتی به گروههای یاد شده ارائه شود که در کلاسهای مردان مورد نظر قرار نمیگیرد. همین کش و قوس میان نهادهای اجرایی، قانونگذاری و ناظر باعث شده که از چند سال پیش زنان خود دست به کارشده و از موتور سیکلت استفاده کنند. در این مسیر برخوردهای سلیقهای نیروی انتظامی را هم تحمل کردهاند تا به امروزی رسیدهاند که همین نیرو با مشاهده زنان موتور سوار در غالب موارد، سکوت اختیار میکند.
مشکل اما همچنان پابرجاست و تلاش زنان موتور سوار از مشکلات حقوقی و قانونی آنها کم نمیکند. این گروه از موتور سواران در صورت تصادف به دلیل همین نداشتن گواهینامه در هر صورت مقصر شناخته شده و ناچارند تبعات قانونی آن را تحمل کنند. آنها هزینههای بیمه را میپردازند اما نداشتن گواهینامه باعث میشود که در صورت بروز حادثه، شرکت بیمهگر از آنها حمایت نکند.
گرچه زنان برای احقاق حقوق خود این مصائب را هم به جان خریدهاند اما دست دست کردن مسئولان برای رفع موانع قانونی در عمل آنها را با چالشهای جدی مواجه میکند. همانها که این چالشهای قانونی و فراقانونی را برای زنان ایجاد کردهاند، قانون اساسی نوشته شده در روزهای اول بعد از انقلاب را به کلی فراموش کردهاند یا نادیده میگیرند، قانونی که قرار بود در صورت تایید مردم، نظام سیاسی حقوقی جدید را شکل داده و نقشه راه آن باشد.
در مقدمه مهم این قانون تاکید شده که «زنان باید همرزم مردان در میدانهای فعال حیات باشند…» همچنین در اصل بیستم همین قانون تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. » اصل بیست و یکم قانون اساسی هم دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با حفظ موازین اسلام تضمین کند، بند یک همین اصل هم یکی از وظایف دولت و در واقع حاکمیت را مامور کرده که زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند. با این حال هیچیک از قوانین و رویکردهای کشور در جهت رشد و استیفای حقوق همه جانبه زنان پیش نرفته است.
حتی با توجه به اصراری که ساختار حکمروایی به مذهبی سازی همه چیز دارد، اما برای رفع مشکلات زنان و برآورده کردن مطالبات و نیازهای آنها و در نتیجه ایجاد آرامش و نظم در جامعه از قابلیت پویایی قواعد اسلامی (به گفته فقها) هم استفاده نمیکند. چنین وضعیتی نشان میدهد که متولیان ساختارهای قانونی از بعد تقنین، اجرا ونظارت بر علیه همین قانون اساسی نوشته شده توسط انقلابیون همفکر و همسو با خود شوریدهاند و آن را به حاشیه راندهاند. مگر میشود از حفظ کرامت شهروندان زن و البته مرد سخن گفت و نیازهای آنها را نادیده گرفت.
صادر نکردن گواهینامه برای زنانی که به موتور سیکلت برای سهولت امورشان و حتی به عنوان یک ورزش نیاز دارند و قرار دادن آنها در شرایط تضییع حق و حقوقشان با هیچیک یک از بندهای مقرر شده در قانون اساسی دربارهشان وحقوق زنان همخوانی ومطابقت ندارد. دقیقا این نوع رفتار را میتوان رویکرد نادر حکمروایی ایران نسبت به ساختارهای قانونی دانست، یعنی شوریدن علیه قانونی که نظام حقوقی سیاسی کشور از آن سرچشمه گرفته و همچنین مردمی که به این قانون اعتماد کردهاند.
