اختصاصی، گروه سیاسی/پژواک کیا
در حالی که جامعه جهانی تلاش میکند تا با ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، جمهوری اسلامی را به رعایت ابتداییترین موازین حقوق بشر وادار سازد، گزارشها از داخل کشور حکایت از تشدیدبیسابقه نقض حقوق بنیادین و استفاده گسترده و سیستماتیک از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت دارد. قطعنامه اخیر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که با ۷۹ رأی موافق به تصویب رسید، نه تنها سندی جدید بر وخامت اوضاع است، بلکه نشان میدهد که دامنه سرکوبهای حکومت ایران از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به تهدیدی فرامرزی تبدیل شده است.
قطعنامه سازمان ملل؛ سندی علیه نقض ساختاری حقوق
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۴، با اکثریت قاطع آرا (۷۹ رأی موافق، ۲۸ مخالف و ۶۳ ممتنع)، قطعنامهای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این هفتاد و دومین باری است که سازمان ملل، نقضهای گسترده در ایران را محکوم میکند، اما قطعنامه امسال دارای نکات کلیدی و هشدارهای جدیدی است که عمق بحران را نشان میدهد.
قطعنامه بر اساس گزارشهای مستند نهادهای حقوق بشری تدوین شده و نگرانیهای جدی خود را نسبت به تشدید محدودیتها بر آزادیهای اساسی، به ویژه آزادی بیان، تجمع و مشارکت مدنی، اعلام میکند. افزایش فشار بر کنشگران، روزنامهنگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی، به عنوان نشانههایی از نقض ساختاری حقوق بنیادین شهروندان مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای مهم و جدید قطعنامه، گنجاندن موضوع «سرکوب فرامرزی» است. برای اولین بار، سازمان ملل به طور رسمی حکومت ایران را متهم به آزار و اذیت مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و خانوادههای آنها در خارج از کشور از طریق تهدید، فشار و حملات سایبری کرده است. این موضوع، دامنه نگرانیهای بینالمللی را از داخل مرزها به امنیت مهاجران و پناهندگان ایرانی در سراسر جهان گسترش میدهد.
بخش قابل توجهی از این سند بینالمللی به موج گسترده اعدامها اختصاص دارد که اغلب بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه انجام میشوند. قطعنامه نسبت به رشد چشمگیر اعدامها، اجرای نامتناسب آن علیه اقلیتهایی مانند بلوچ، کرد و عرب، اعدام شهروندان افغانستانی و به ویژه اعدام افراد زیر۱۸ سال در زمان وقوع جرم، ابراز نگرانی کرده و خواستار حرکت ایران به سوی تعلیق رسمی مجازات اعدام شده است. همچنین، قطعنامه به طور مفصل به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پرداخته و استفاده از زور مرگبار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و صدور احکام سنگین علیه معترضان را محکوم میکند. سازمان ملل خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان و آغاز تحقیقات مستقل و شفاف درباره نقض حقوق بشر شده است.
ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از ۷۸ کشور حامی این قطعنامه، بلافاصله از تصویب آن استقبال کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیهای، این حمایت را نشانگر «تعهد دیرینه ایالات متحده به ایستادن در کنار مردم ایران» دانست و تأکید کرد که هدف این اقدام، برجسته کردن و محکوم کردن «سرکوب بیمهار و اعدامهای گسترده دیکتاتوری حاکم بر ایران» است.
اوجگیری «ماشین اعدام» و بحران حق حیات
تکاندهندهترین بخش گزارشهای اخیر، آمار مربوط به مجازات اعدام است که نشان میدهد حکومت ایران در ماههای اخیر، رکوردهای تاریخی را شکسته است. سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهندکه مجازات مرگ به ابزار اصلی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان تبدیل شده است.بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در ماه نوامبر (آبان/آذر) حداقل ۲۶۰ زندانی در سراسر ایران اعدام شدند. این آمار نه تنها بالاترین آمار ماهانه اعدام ثبت شده در کشور طی ۲۰ سال گذشته است، بلکه نسبت به نوامبر سال قبل، افزایشی ۱۰۶ درصدی را نشان میدهد. عفو بینالملل نیز با اشاره به اعدام بیش از ۱۰۰۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۲۵ (به طور متوسط روزانه چهار نفر)، اعلام کرده است که این میزان اعدام، از سال ۱۹۸۹ بیسابقه بوده است. در همین رابطه حسین باقومی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل، گفت: «مقامات ایرانی به طور فزایندهای از مجازات اعدام برای ایجادترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات جوامع به حاشیه رانده شده، به عنوان یک سلاح استفاده کردهاند.» وی این وضعیت را «لحظهای وخیم» خواند که نیازمند یک واکنش جدی و هماهنگ بینالمللی است.
بخش عمدهای از این اعدامها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است که نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود، زیرا مجازات اعدام باید صرفاً محدود به «جدیترین جرایم» باشد. ایناحکام پس از «محاکمات به شدت ناعادلانه» و در بحبوحه الگوهای گسترده شکنجه و اعترافات اجباری صادر میشوند.
گزارشها نشان میدهد که اقلیتهای قومی و جوامع با پیشینه اقتصادی-اجتماعی پایینتر، به طور نامتناسبی تحت تأثیر اعدامها قرار دارند. بلوچها، کردها، عربهای اهوازی و افغانها، بخش بزرگی از قربانیان این ماشین مرگ را تشکیل میدهند. همچنین، در میان اعدامشدگان ماه نوامبر، حداقل هفت زن به چشم میخورند که چهار نفر به اتهام قتل عمد و چهار نفر دیگربه اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. ههنگاو گزارش داده است که تنها کمتر از یک درصد از کل اعدامها به طور رسمی توسط رسانههای دولتی اعلام شدهاند. علاوه بر این، چهار زندانی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادههایشان اعدام شدند و آنها را از ملاقات آخر محروم کردند. این روند، نشاندهنده تلاش حکومت برای عادیسازی کشتار و پنهانکاری در اجرای احکام است.
سرکوب فراملی و گروگانگیری خانوادگی
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازهترین گزارش خود، تصویری از گسترش دامنه سرکوب به خارج از مرزها ارائه داده است. وی بیان میکند که حکومت ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان مقیم خارج، از شیوهای ترکیبی از تهدید روانی و آزار خانوادههای آنها در داخل کشور استفاده میکند.
ساتو این سیاست را نوعی «گروگانگیری خانوادگی» مینامد که به طور سیستماتیک برای ایجاد رعب و وحشت در میان جوامع مهاجر ایرانی و جلوگیری از فعالیتهای بینالمللی آنها طراحی شده است. این اقدام، نقض آشکار اصل امنیت فردی و خانوادگی است و بیانگر این موضوع است که حکومت حتی در خارج از قلمرو خود نیز به دنبال اعمال فشار بر مخالفان است. گزارش ساتو همچنین به ابعاد مختلف تبعیض سیستماتیک و نقض حق حیات در داخل کشور میپردازد. او حکومت را مسئول مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها و کشتار کولبران و سوختبران معرفی میکند و تأکید دارد که این پدیده نه یک شغل آزاد، بلکه «راهی اجباری برای بقا» در نتیجه تبعیض ساختاری علیه اقلیتهای قومی است. وضعیت زندانیان سیاسی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. محرومیت عامدانه زندانیان از درمان پزشکی، به عنوان سیاستی برای «زجرکشکردن تدریجی»مخالفان توصیف شده است. عفو بینالملل نیز در گزارش خود تأکید میکند که زندانیان سیاسی در زندانهایی مانند اوین، قرچک و قزلحصار تحت «شکنجه خاموش» از طریق محرومیت عمدی از خدمات درمانی قرار دارند.
نقض حقوق زنان، اقلیتها و آزادی بیان
نقض حقوق بشر در ایران، ابعاد گستردهای دارد و گروههای آسیبپذیر در کانون این سرکوب قرار دارند که مای ساتو بخش مهمی از گزارش خود را به خشونت علیه زنان اختصاص داده و اعلام کرده است که در سال گذشته حداقل ۱۰۸ زن قربانی زنکشی شدهاند. او نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن تجاوز زناشویی را عوامل اصلی این وضعیت میداند که نشاندهنده «بیتوجهی عمدی حکومت به امنیت و کرامت زنان» است.
همچنین، گزارش هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) از ۶ مورد قتل ناموسی در آبان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس گزارش ماهانه هرانا، در آبان ۱۴۰۴، مواردی نقض آزادی بیان ثبت شده که شامل بازداشت ۶۸ شهروند و صدور ۲۵۲۱ ماه حبس و ۱۵۹ ضربه شلاق برای فعالان، روزنامهنگاران و شهروندان عادی است. عفو بینالملل نیز هشدار میدهد که سیستم قضایی ایران به ابزاری برای سرکوب اعتراضات مدنی تبدیل شده و با پروندهسازیهای امنیتی و محرومیت از حق دسترسی به وکیل، آزادیهای بنیادین را نقض میکند. گزارشها به نقض گسترده حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی اشاره دارد؛ ۱۶ مورد نقض برای اقلیتهای ملی و ۱۵ مورد برای اقلیتهای مذهبی (به ویژه بهائیان و نوکیشان مسیحی) ثبت شده که شامل بازداشتها، محکومیتهای طولانیمدت و تبعیض در حوزههای مختلف است. این نقضها منجر به به حاشیهراندگی و تضعیف بافت اجتماعی میشود.
اهمیت سیاسی قطعنامه و مطالبه پاسخگویی
با وجود اینکه قطعنامههای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل الزامآور نیستند، اما کارشناسان حقوقی و فعالان بر اهمیت حیاتی آنها تأکید میکنند. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، توضیح میدهد که این قطعنامهها به عنوان ابزاری برای ایجاد هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی عمل میکنند و مسئله نقض حقوق بشر در ایران را در دستور کار جهانی نگه میدارند. او معتقد است که افزایش فشار بینالمللی، تنها راه مؤثر برای کند کردن «ماشین اعدام جمهوری اسلامی»است. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، نیز اهمیت بنیادین این اسناد را در این میداند که میتوانند مقدمهای برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در آینده باشند. وجود گزارشهای رسمی و بیطرفانه سازمان ملل به عنوان مستندات محکم، میتواند در آینده برای پیگردبینالمللی علیه مقامات حکومتی مورد استفاده قرار گیرد.
استناد قطعنامه به گزارشهایی که اعدامهای سیاسی گذشته را «مصداق جنایت علیه بشریت»دانستهاند، بر اهمیت سیاسی این سند میافزاید. یواخیم روکر، رئیس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز در کنفرانس برلین، اعدامهای گسترده را مصداق جنایت علیه بشریت با مشخصههای نسلکشی دانست. این موضوع، خواستار پیگیری بینالمللی این پروندهها و پاسخگویی مقاماتی است که همچنان در مناصب ارشد حکومتی قرار دارند. عفو بینالملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که فوراً صدای خود را بلند کنند و از مقامات ایرانی بخواهند که تمامی اعدامها را متوقف کنند، احکام اعدام صادر شده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کنند و یک تعلیق رسمی (موراتوریوم) با هدف لغو کامل مجازات اعدام برقرار نمایند. همچنین، با توجه به مصونیت سیستماتیک حاکم در ایران، از دولتها خواسته شده است که اقدامات پاسخگویی را دنبال کنند، از جمله با آغاز تحقیقات جنایی تحت صلاحیت جهانی در مورد شکنجه و سایر جرایم تحت قوانین بینالمللی.
بنبست مرگبار و ضرورت تغییر ساختار
تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل در برابر افزایش وحشتناک آمار اعدامها، نشاندهنده یک بنبست مرگبار است. در یک سو، جامعه جهانی با ابزارهای دیپلماتیک، نقض حقوق بشر را مستند و محکوم میکند؛ و در سوی دیگر، حکومت ایران با شکستن رکورد اعدامهای ۳۷ سال گذشته، به این فشارها پاسخ میدهد. این رویکرد شقاوتآمیز که اعدام را به عنوان ابزاری برای جلوگیری از اعتراضات به کار میبرد، از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان نشانهای از استیصال و بنبست حکومت تلقی میشود. در چنین شرایطی بسیاری از منتقدان نتیجه میگیرند، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایرانبا ساختار فعلی جمهوری اسلامی ممکن نیست و تنها با تغییر این ساختار سیاسی میتوان به حکومتی متعهد به حقوق بشر امیدوار بود. مستندسازی دقیق و پیوسته نقض حقوق بشر توسط نهادهای بینالمللی، سنگ بنایی برای پیگرد قضایی و حقوقی علیه ایران در آینده است و بر وجاهت بینالمللی کشورمان در عرصه جهانی تاثیرگذار است.
