رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره بانک آینده ‌کاملاً در چارچوب قانون و بر‌اساس مقررات بانک مرکزی ‌ایران مصوب سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در این قانون تأکید شده که بانک مرکزی باید نظارت خود را بر مؤسسات اعتباری، از جمله بانک‌ها تقویت کند.

بر‌اساس این قانون فرایندی پیش‌بینی شده که طی آن بانک‌ها بر مبنای شاخص‌هایی همچون کفایت سرمایه، تعادل منابع و مصارف، پایداری مالی و حکمرانی شرکتی مورد پایش مستمر قرار می‌گیرند.

موضوع بانک آینده در هیئت عالی بانک مرکزی به‌صورت دقیق بررسی ‌ و گزارش‌های لازم ‌ چند‌ نوبت به کمیسیون اقتصادی مجلس ‌ارائه شد.

در نهایت بانک مرکزی تصویب کرد که بانک آینده وارد فرایند گزیر شود تا از هرگونه نابسامانی یا انحلال بانک جلوگیری گردد. این تصمیم با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی کشور اتخاذ شد.‌