اختصاصی هموطن – سرویس اجتماعی سوشیانت سرافراز
چهار هزار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری –واحد بینالملل- دانشگاه پیام نور این روزها در بلاتکلیفی به سر میبرند. این دانشجویان ورودی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هستند و براساس فراخوان این دانشگاه اقدام به ثبتنام و طی مراحل قانونی برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در این دانشگاه کردهاند.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مرحله دفاع از پایاننامه را پشت سر گذاشتهاند اما از مهر ماه سال گذشته اعلام شده که دانشنامه به آنها تعلق نمیگیرد. دانشجویان مقطع دکتری هم از شرکت در آزمون جامع محروم ماندهاند. این دانشجویان وقت و هزینه زیادی را برای تحصیل در این دانشگاه صرف کردهاند با این حال به آنها گفته شده که جذب آنها در این دانشگاه بر اساس مجوز کامل صورت نگرفته است: «این واحد تنها اجازه دارد دانشجویان ایرانی خارج از کشور یا دانشجویان خارجی را جذب کند.»
دانشجویان دکتری میگویند در حالیکه تمام دروس خود را درکشور گذراندهاند اما شهریه متغیر آنها به یورو محاسبه و از طریق کارت شخصی که برایشان تعریف شده به حساب دانشگاه واریز شده است. هریک از این دانشجویان مبالغ متفاوتی به دانشگاه پرداخت کردهاند از ۵۰۰ میلیون تومان گرفته تا ۹۰۰ میلیون تومان، البته با محاسبات یورویی. حالا اما این سوال مطرح است که آیا دانشگاه پیام نور این مجوز را داشته است که مبلغ شهریه دانشجویان دکتری را به یورو دریافت کند.
دانشجویان کارشناسی ارشد اما برای هرترم حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه کردهاند البته به ریال. همه این اعداد شگفتانگیز اما در شرایطی از دانشجویان دریافت شده که به گفته مسئولان دانشگاه و وزارت علوم اصل پذیرش این دانشجویان بر مبنای یک تخلف بوده است. تخلفی که البته مسئولیت آن متوجه دانشجویان نیست.
به هر روی بعد از مدتی دانشگاه اعلام میکند که به عنوان راهکاری موقت برای دانشجویان کارشناسی ارشد گواهی انشایی صادر میکند، روندی که به سرعت متوقف میشود. یکی از آنها که این گواهی را دریافت کرده در گفتگو با رسانهها گفته است که گواهی خود را به محل کارش ارائه داده است: «از محل کارم استعلام گرفتند که گواهی را تایید کند اما دانشگاه پاسخی به درخواست آنها نداد.» برای دانشجویان دوره دکتری اما هیچ راهکار موقتی هم در نظر گرفته نمیشود.
روند کند رسیدگی
دانشجویان دکتری حتی با موضوع جالبی در پرداخت شهریهها هم مواجه شدهاند آنها به رسانهها گفتهاند: «ما متوجه شدهایم که در یک کلاس درس میزان شهریه متغیر پرداخت شده توسط هر دانشجو با دانشجوی دیگر متفاوت است. این درحالی است که همه ما در یک ترم و در یک روز ثبتنام شده و مبلغ شهریه متغیرمان هم در یک روز محاسبه شده بود اما با محاسبات یورویی از یک نفر ۶۰ میلیون تومان گرفتند، از یک نفر ۲۷۰ میلیون تومان و از من ۱۸۰ میلیون تومان. اینگونه به نظر میرسید که میزان شهریه متغییر تعیین شده برای هر یک از ما بر اساس وضعیت مالیمان تعریف شده بود.»
محمدهادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور هم میگوید تخلف انجام شده اما در زمان دولت قبلی. او هم میگوید دنبال راهکار هستیم. این وعدههای بیعمل و فرایند کند رسیدگی اما دانشجویان را ناراضیتر میکند. در همین یکسال اخیر زندگی بسیاری از این دانشجویان با چالش جدی مواجه شده است. برخی از فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد معترض، مقطع دکتری را در دانشگاه دیگر قبول شدهاند اما به دلیل نداشتن مدرک کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل را از دست دادهاند. برخی دیگر هم برای ارتقای شغلی نیاز به مدرک تحصیلی داشتهاند و اصولا به همین منظور اقدام به ثبتنام و صرف هزینههای هنگفت در این دانشگاه کردهاند، اما در عمل این امکان پیشرفت در محل کار از آنها گرفته شده است. یعنی هزینههای چند صد میلیون تومانی به جایی نرسیده است.
مجلس چه میگوید؟
این دانشجویان تا به حال ۳ بار دست به تجمع اعتراضی زدهاند یک بار در مقابل دانشگاه پیام نور، بار دیگر در مقابل وزارت علوم، یکبار در مقابل ساختمان ریاستجمهوری اما تنها نتیجهای که گرفتهاند وعده مسئولان برای راهگشایی بوده است.
روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه اما شرایط کمی متفاوت میشود به این معنا که در فراکسیون آموزش عالی مجلس جلسهای با حضور نمایندگانی از میان دانشجویان معترض، نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس، ناجی رئیس دانشگاه پیام نور، آرزو نجفیان رئیس واحد بینالملل دانشگاه و تعدادی دیگر از دستاندرکاران مربوطه برگزار میشود.
فرشاد ابراهیمپور نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس توضیح داده که در این جلسه قرار شد در وهله اول دانشگاه پیام نور برای رفع مشکل این دانشجویان اقدام کند و اگر برای دانشگاه پیام نور مقدور نبود، در وزارت علوم راهکار رفع مشکل پیدا شود: «اگر دولت از طریق وزارت علوم نتوانست این مشکل را حل کند، صورت جلسهای تنظیم میشود و برای دبیرخانه شورای عالی سران قوا ارسال خواهد شد تا مشکل این دانشجویان حل شود. قرار شد اگر تخلفی هم صورت گرفته است با تخلفات به صورت جداگانه برخورد شود.»
فارغ از همه این کشمکشها اما آنچه در واقع امر اتفاق افتاده «کشیده شدن دیوار بلندتری از بیاعتمادی» میان مردم و مسئولان است. افشای چنین اخباری شهروندان را با این ابهام مواجه میکند که تا چه اندازه میتوانند به ارگانهای رسمی کشور اعتماد کنند. اگر تا امروز نگرانی مردم بابت واریز وجه به حسابهای جعلی سارقین بود امروز محل سوال است که آیا میتوانند به فراخوانهای نهاد رسمی کشور اعتماد کرده و به دعوت آنها در امور مختلف ثبتنام کرده و وجوهی را به حساب این ارگانها یا زیرمجموعه آنها واریز کنند.
دانشگاه پیام نور زیر مجموعه وزارت علوم است و وزارت علوم نهادی ذیل مجموعهای که خود را دولت و مدیر کشور میداند. در حالیکه برای مسئولان دانشگاه پیام نور مهمترین مساله وقوع این تخلف در دولت سیزدهم بوده است اما برای شهروندان و بهویژه همین دانشجویان آنچه اهمیت دارد آن است که این تخلف بزرگ از سوی یک نهاد دولتی نسبت به تعدادی از شهروندان عادی صورت گرفته است و نهاد مربوطه باید از تضییع حق این دانشجویان جلوگیری کند. در این میان دولت سیزدهم یا چهاردهم فرقی نمیکند. حالا این انتظار وجود دارد که آزمون جامع برگزار شود، دانشنامهها صادر شوند و چنانچه حقوق مالی فردی هم تضییع شده است زیان وارده به او هم جبران شود تا شاید شهروندان از این موضوع اطمینان حاصل کنند که حتی اگر یک نهاد دولتی حقوقی از آنها تضییع کند، هستند مسئولانی که آنها را در پناه حمایت خود میگیرند.
