اختصاصی هموطن/ گروه سیاسی-فرهاد جم
روند تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به سمت انتقال به مرحله متفاوت و بیسابقهای در طول تاریخ معاصر ایران پیش میرود. در خرداد ۱۴۰۵، ایران در حالی از پیله یک جنگ چهلروزه ویرانگر با ائتلاف غربی-اسرائیلی خارج شده است که فقدان علی خامنهای، معمار اصلی نظم پیشین، خلأ قدرت عمیقی را در رأس هرم ایجاد کرد. اما برخلاف تصورات خوشبینانه، این خلأ نه با بازگشت به اراده ملی، بلکه با جهش نهایی به سمت یک حکمرانی کاملاً منقبض، امنیتی و نظامی پر شده است. نقطه عزیمت این دوره انتقالی، اگرچه به سال ۱۴۰۰ و تشکیل دولت ابراهیم رئیسی بازمیگشت، اما در فضای پساجنگ فعلی، به بلوغ ترسناکی رسیده است. حاکمیت که پیشتر در اندیشه تأسیس «جامعه اسلامی» با حذف اکثریت مردم ناهمسو بود، اکنون در دنیایی موازی با واقعیت، این حذف را به بهانه «صیانت از بقا در وضعیت اضطراری» به کمال رسانده است.
مؤلفههایی چون «شدت گرفتن سختگیریهای فرهنگی»، «بستهتر شدن مطلق مجاری مشارکت سیاسی»، «رد صلاحیت نهایی هرگونه صدای منتقد»، «کاهش بیسابقه شمار خودیها»، «یکپارچهسازی ارکان حاکمیت زیر چکمه نظامیان»، «به حاشیه راندن کامل نهادهای مدنی»، «تضعیف سیستماتیک نهادهای انتخابی باقیمانده»، «رشد سرطانی نهادهای غیرانتخابی زیر نظر هسته سخت قدرت»، «تضعیف بخش خصوصی به نفع کارتلهای نظامی»، «افزایش چشمگیر توان مالی نهادهای زیرمجموعه رهبری از طریق تملک منابع بازسازی پساجنگ»، «سترون شدن کامل قوه قضائیه»، «نحیف شدن بوروکراسی در برابر کارگزاران امنیتی» و «گسترش قدرت سختافزاری سپاه در تمامی حوزهها»، نشانگر گسست کامل نظام سیاسی از اکثریت جامعه است. این وضعیت، نهادهای حاکمیتی را به ابزاری برای تأمین مطالبات پایگاه اجتماعی هسته سخت بهمثابه اقلیت سازمانیافته تقلیل داده که عملاً اکثریت مردم ایران را دچار بیدولتی (Stateless nation) کرده است.بیدولتی در ایرانِ پساجنگ بدین معنا است که تودههای مردم هیچ پایگاه و جایگاهی در نهادهای حاکمیتی نداشته و از سیاستگذاریها کاملاً حذف شدهاند. حکومت عامدانه در اداره کشور آنها را نادیده گرفته و به عنوان یک «بیگانه» یا «جمعیت تحت اشغال» به آنها مینگرد که تنها حق یک زندگی حداقلی را دارند. در واقع آنها هیچ نمایندهای در نهادهای حاکمیتی ندارند. این سخن که «کشور برای حزباللهیها است» اکنون در فضای پساخامنهای به صورت عریان و از طریق سرکوب نظامی تحقق پیدا کرده است. اگرچه با فضا دادن به چهرههای فیک و ویترینی، سعی در القای تکثر دارند، اما این نمایشها در برابر واقعیت تلخ خیابانهای نیمهویران، بیش از پیش بیاعتبار شده است.
دولت مافیایی و استبداد نظامیاگرچه جمهوری اسلامی هیچگاه حکومتی در تراز جامعه ایران نبوده است، اما در دوره رهبری آیتالله خمینی حمایت تودهای و در دهه هفتاد و هشتاد، رقابتهای درونی جناحها، مجالی برای بروز نسبی خواستههای شهروندان فراهم میکرد. اما اکنون در قرن پانزدهم خورشیدی، بعد از حذف رأس هرم و پایان جنگ چهلروزه، فصل جدیدی در حکمرانی پدید آمده که شباهتی با ادوار قبلی ندارد. در این عصر جدید، حکومت نه تنها به صورت کامل از مردم گسست پیدا کرده، بلکه از دنیای واقعیت نیز خود را جدا کرده است. هسته سخت قدرت که اکنون در دستان حلقهای کوچک از فرماندهان امنیتی و نظامی است، در دنیایی موازی سیر میکند که با جهانی که مردم عادی در آن زندگی میکنند، متعارض است.
در این فضا، نهادهای حاکمیتی کاملاً وابسته به سیاستهای اقلیت حاکم شدهاند. این اقلیت نیز نه بر اساس نظام باورهای ایدئولوژیک، بلکه در چارچوب مناسبات گانگستری کشور را اداره میکنند. از این رو، وضعیت جدید حکمرانی در ایران تلاقی «دولت مافیایی اقلیت» با «بیدولتی اکثریت» است. دولت مافیایی، چنانکه الکساندر لیتویننکو مطرح کرده بود، یعنی دولت در کلیتش به یک ابرسازمان تبهکار تنزل پیدا میکند که هدفش فقط ارعاب جامعه برای تقسیم امتیازات در دست باندهای مافیایی است. طبق دیدگاه رابرت بانکر، این شکل از دولت دارای سه ویژگی عمده است: حکمرانی الیگارشیک، غارتسالاری و فقدان قانون.
شرایط کنونی ایرانِ پساجنگ کاملاً دارای این ویژگیهاست. قانون و قواعد واژههایی بیمعنا شدهاند. ادعاهای ارزشی تنها پوستههای ظاهری بدون محتوا هستند. رانه اصلی جذب نیروها، جلب وفاداری برای حلقه کوچک قدرت و اعطای امتیازات ویژه در چارچوب «فساد راهبردی» به مثابه راهبرد اصلی حکمرانی است. کارگزاران نظامی مشابه نظام تیولداری گذشته، هر یک بخشهایی از منابع کشور و پروژههای بازسازی را به صورت انحصاری در دست گرفته و با کسب ثروتهای بادآورده برای حفظ وضعیت موجود تلاش میکنند. سازمان مافیایی جدید مبتنی بر فعالیت کسانی است که فاقد هرگونه حس شفقت و ملی بوده و با اعمال خشونت نامحدود و قساوت، فقط در فکر بیشتر کردن منافع مادی خود هستند. سرکوب معترضان به بهانه شرایط پساجنگ و نادیده گرفتن روشهای مشروع مدیریت، نشانگر تحکیم این دولت مافیایی است.جمهوری اسلامی دیگر کاری به مردم و جامعه ندارد؛ تنها رضایت و حفظ اقلیت را در چارچوب تمرکز قدرت در دست حلقه امنیتی دنبال میکند. آنها فقط در پی حفظ قدرت استبدادی به هر قیمت هستند. بعد از انتخابات نمایشی 1403 و شرایط اضطراری جنگ، رسماً بحث «کیفیت» را بر کمیت آرا ارجحیت دادهاند. در این نمایش، شبهواقعیت به مدد انحصار منابع و اختناق به جای واقعیت نشان داده میشود. مقامات از «پیروزی راهبردی در جنگ» سخن میگویند، اما اکثریت مردم کشور را در حظیظ سقوط میبینند. دغدغه مردم دیگر بهبود زندگی نیست، بلکه جلوگیری از فاجعهای بزرگتر است؛ و همین «حس عدم سقوط در پرتگاه نهایی»، نوعی آرامش کاذب و گذرا ایجاد کرده که مطلوب دولت مافیایی است.
ماهیت فرقهای و گسست از هویت ملیهر روز که میگذرد، موضوع فرقهای بودن این حکومت برجستهتر میشود. جمهوری اسلامی برخلاف سایر حکومتهای اسلامی که تلاش کردهاند خود را با قوانین بینالمللی منطبق کنند، به شیوه کهن و با بسط ایدئولوژی فرقهای خود اقدام میکند. این ایدئولوژی، غرب و آمریکا را دشمن ابدی میداند و حتی در وضعیت پساجنگ نیز دست از ستیز برنمیدارد. عبارت «هرجا مسلمین هستند آنجا ایران است» از مرتضی مطهری، توضیحگر بینش تجاوزگرایانهای است که مرزهای ملی ایران را معیار قرار نمیدهد. بر همین اساس، گروههای شبهنظامی دستساز، نه در مسیر یک حکومت عرفی، بلکه در خدمت فرقه گرایی قرار دارند. ورود نیروهایی مثل حشدالشعی به داخل کشور در دوران جنگ نشان داد که این فرقه، ایران را تنها به عنوان سنگر آخر انتخاب کرده است. همچنین پافشاری جمهوری اسلامی بر حفظ حزبالله نیز نمومه دیگر از اهداف این حکومت اسلامی است.
تناقضات در اصول قانون اساسی نشان میدهد که حکومت مسیر دیگری را غیر از قواعد حکومت عرفی طی کرده است. اصل یازدهم قانون اساسی که بر پایه مفهوم «امت» بنا شده، در تضاد با مفهوم ملت و تعریف کشور در قوانین بینالمللی است. مرز میان امتها، مرزی عقیدتی است و این مفهوم به کلی با مفهوم شهروندی متفاوت است. بند شانزدهم اصل سوم نیز تأکید میکند که سیاست خارجی نه بر اساس تعهد به ملت ایران، بلکه بر اساس حمایت از مستضعفان جهان (با تعریف فرقهای) است.
شیعه فقاهتی که از زمان خمینی برجسته شد، با ورود به فرهنگ تشیع ایران، تعارضی را پدید آورد. جامعه شیعه ایران ولایت فقیه را نپذیرفت و لاجرم مورد خشم ولی فقیه قرار گرفت. در وضعیت فعلی، به دلیل نپذیرفتن این روایت توسط مردم، وسعت جمعیت «امت» به دامنه حکومت محدود شده و به یک اقلیت مسلح تبدیل گشته که ثروت و قدرت نظامی را در دست دارد. کل جامعه ایران توسط حکومت در صف دشمنان فرقه حکومتی قرار گرفتهاند. به همین دلیل، وظایف یک حکومت عرفی به وظایف ایدئولوژیک یک فرقه تبدیل شده است. ساختاری که ظاهراً شباهت به حکومتهای عرفی دارد، در عمل تنها وظایف و دستورات حلقه کوچک قدرت را برای کنترل و سرکوب مردم اجرا میکند. وظیفه این حکومت، فریب جامعه بینالمللی با دروغهای مصلحتآمیزی است که تنها در فقه این فرقه توجیه میشود.
تقابل اکثریت محصور و اقلیت مسلح جمهوری اسلامی در مواجهه با چالشهای جامعه، همواره اتکا را بر «اقلیت» وفادار در برابر اکثریت گذاشته است. شرط تداوم قدرت، حفظ حلقهی اصلی پایگاه سفتوسخت به هر قیمت است. در موضوع تحمیل حجاب اجباری، نظام بزرگترین چالش تاریخ خود را تجربه کرد، اما همچنان آن را خط قرمز میداند؛ زیرا حفظ این اقلیت وفادار و تزریق باور به این بازو را تنها راه بقا میبیند. حامیپروری و اعطای رانت، خصلت نهادینه این نظام است. مهم برای آن، کیفیت حمایت است و نه کمیت. تصفیه «خودیها» نیز برای خلوص صفوف و بقای نظام ضروری تلقی میشود. اما همین «اقلیتگرایی»، پاشنه آشیل نظام است. تحولات اجتماعی مدام از نیروی نظام کاسته و بر اکثریت مخالف افزوده است.
نظام در برابر این محاصره اجتماعی، راه بقا را در تسلیح اقلیت برای سرکوب اکثریت به پشتوانه تطمیع مالی میبیند. ایران اکنون جاده تقابل اکثریت فزاینده و اقلیت کاهنده را میپیماید. استراتژی نظام، تقویت این اقلیت در برابر جامعه است و نباید فریب مانورهای فریبکارانه برای باز کردن فضا را خورد. ملاک شناسایی واقعیت نظام در راهبرد تشدید سرکوب و اعدامهاست. در حالی که ساختار رسمی بر محور روحانیت تعریف میشود، واقعیتهای عملی پساجنگ نشان میدهد که قدرت به طور کامل به سپاه پاسداران منتقل شده است. تحولات اخیر و خلأ رهبری، این جابهجایی را تشدید کرده و سپاه را به بازیگر اصلی در امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی بدل کرده است.
پرسش این است که چه کسی حاکم واقعی است؟ اگرچه روحانیت همچنان در رأس ساختار رسمی است، اما قدرت اجرایی و عملی در دست سپاه است. در بخش نظامی، کنترل برنامههای موشکی و سیاستهای منطقهای، و در عرصه اقتصاد، کنترل پروژههای بزرگ بازسازی در دست نظامیان است. این حضور، استقلال مالی به سپاه بخشیده و آن را از بودجه دولتی بینیاز کرده است. اتفاقات اخیر، بهویژه مرگ رهبر پیشین و تنشهای نظامی، این روند را تسریع کرد. مجتبی خامنهای در ظاهر رهبری را بر عهده دارد، اما قدرت واقعی در دست فرماندهان ارشد سپاه است. انتصابهای کلیدی در شورای عالی امنیت ملی نیز بر این تسلط تأکید دارد.در شرایط فعلی که کشور با فشارهای اقتصادی شدید و آسیبهای ناشی از جنگ مواجه است، شناخت این طرف واقعی قدرت برای هرگونه تحول یا دیپلماسی ضروری است. روحانیت سنتی فاقد کنترل بر ابزارهای قدرت است. در مقابل، سپاه پاسداران تنها نهادی است که میتواند تضمینهای لازم را فراهم کند. این تمرکز قدرت در دست یک حلقه کوچک امنیتی، احتمال اصلاحات را به صفر رسانده و نارضایتی داخلی را به بشکهی باروت تبدیل کرده است. آینده ایران بیش از پیش به نحوه تعامل و توازن میان این دو ستون قدرت (که اکنون یکی بر دیگری غلبه یافته) بستگی دارد. جمهوری اسلامی دیگر یک حکومت نیست، بلکه یک فرقه نظامی-مافیایی است که با اعمال خشونت دائمی، خود را بر ملت تحمیل کرده است.
