اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
منطقه خاورمیانه بار دیگر شاهد افزایش تنشهای نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است. مهمترین قربانی این رویارویی نه میدانهای نبرد بلکه اقتصادهای آسیبپذیر منطقه هستند. در ایران نیز همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی، اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده مواجه است؛ بحرانهایی که از رشد تورم، کاهش سرمایهگذاری، رکود تولید، افزایش بیکاری و افت قدرت خرید خانوارها گرفته تا کمبود برخی کالاها و داروهای اساسی را در بر میگیرد. در چنین شرایطی، تشدید تنشهای نظامی بیش از آنکه بتواند گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند، بر حجم نااطمینانیها افزوده و فضای تصمیمگیری اقتصادی را دشوارتر میسازد.
اقتصاد ایران سالهاست که زیر فشار همزمان تحریمهای خارجی، محدودیتهای مالی، ناترازیهای گسترده بودجهای و ضعف سرمایهگذاری قرار داشته است. بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد که ظرفیت رشد پایدار اقتصاد کشور کاهش یافته و بخش قابل توجهی از خانوارها با افت محسوس سطح رفاه مواجه شدهاند. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، رشد اجارهبها، کاهش قدرت خرید دستمزدها و دشواری تأمین هزینههای زندگی موجب شده است که مسائل اقتصادی به مهمترین دغدغه بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. در چنین فضایی هرگونه تنش نظامی جدید میتواند توجه سیاستگذاران را از حل مسائل ساختاری اقتصاد دور کرده و منابع محدود کشور را به سمت اولویتهای امنیتی سوق دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش تنشهای منطقهای، گسترش فضای نااطمینانی در اقتصاد است. سرمایهگذاری، چه از سوی بخش خصوصی داخلی و چه از سوی سرمایهگذاران خارجی، بیش از هر چیز نیازمند ثبات و قابلیت پیشبینی است. زمانی که احتمال درگیریهای گسترده نظامی افزایش پیدا میکند، سرمایهگذاران از اجرای پروژههای جدید خودداری کرده و منابع مالی به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد حرکت میکند. نتیجه چنین روندی کاهش اشتغال، افت تولید و تعمیق رکود اقتصادی خواهد بود. در واقع اقتصاد ایران که هماکنون نیز با کمبود سرمایهگذاری مواجه است، در شرایط تنش نظامی با مانع جدیدی روبهرو میشود که میتواند روند توسعه را بیش از پیش کند کند.
بازار ارز نیز از نخستین بخشهایی است که نسبت به تنشهای ژئوپلیتیک واکنش نشان میدهد. افزایش نگرانیها درباره آینده روابط منطقهای معمولاً موجب افزایش تقاضا برای داراییهای امن و خروج سرمایه از فعالیتهای مولد میشود. در چنین شرایطی فشار بر بازار ارز افزایش یافته و تضعیف ارزش پول ملی به رشد بیشتر تورم منجر میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر موج جدید از نااطمینانی سیاسی و امنیتی، آثار مستقیمی بر انتظارات تورمی جامعه دارد و حتی پیش از وقوع هرگونه حادثه عملی، قیمت کالاها و خدمات تحت تأثیر نگرانیهای روانی افزایش پیدا میکند.
در کنار مسئله تورم، وضعیت بازار کار نیز از تشدید تنشهای نظامی آسیب میبیند. بسیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایط نااطمینانی از توسعه فعالیتهای خود خودداری میکنند و حتی برخی واحدها برای کاهش ریسک، برنامههای استخدامی را متوقف میسازند. این موضوع بهویژه برای جوانان جویای کار و فارغالتحصیلان دانشگاهی اهمیت دارد؛ گروهی که در سالهای اخیر با محدودیت فرصتهای شغلی مواجه بودهاند. کاهش اشتغال مولد در نهایت به افت درآمد خانوارها و کاهش تقاضای مصرفی منجر میشود و چرخه رکود را تشدید میکند.
تامین کالاهای اساسی و دارو نیز در شرایط افزایش تنشهای منطقهای با چالشهای بیشتری روبهرو میشود. حتی در صورت عدم وقوع جنگ گسترده، اختلال در مسیرهای حملونقل، افزایش هزینههای بیمه و دشوارتر شدن مبادلات مالی میتواند بر روند واردات برخی کالاهای ضروری اثر بگذارد. این مسئله در اقتصادی که پیشتر نیز با محدودیتهای ارزی و تجاری مواجه بوده، نگرانیهای تازهای درباره امنیت تأمین کالاها ایجاد میکند. هرگونه اختلال در زنجیره تأمین نیز مستقیماً بر سطح قیمتها و هزینه زندگی خانوارها اثر خواهد گذاشت.
بازار مسکن نیز از دیگر بخشهایی است که تحت تأثیر نااطمینانیهای ناشی از تنشهای نظامی قرار میگیرد. در سالهای اخیر مسکن به یکی از مهمترین پناهگاههای سرمایهای در ایران تبدیل شده است. افزایش نگرانیها نسبت به آینده اقتصاد معمولاً بخشی از نقدینگی را به سمت داراییهایی مانند زمین و مسکن سوق میدهد. این روند میتواند به رشد بیشتر قیمتها و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به مسکن منجر شود. در نتیجه شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن عمیقتر خواهد شد.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی به مهمترین مطالبه جامعه تبدیل شده، افزایش تمرکز بر بحرانهای خارجی میتواند بهطور موقت توجه افکار عمومی را از مسائل داخلی منحرف کند. این دیدگاه معتقد است که دولتها در بسیاری از کشورها هنگام مواجهه با فشارهای داخلی ممکن است اولویتهای امنیتی را برجستهتر کنند. با این حال تجربههای اقتصادی نشان میدهد که چنین رویکردی حتی اگر در کوتاهمدت موجب تغییر فضای رسانهای شود، قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیست. تورم، بیکاری، رکود تولید و کاهش رفاه اجتماعی مسائلی نیستند که صرفاً با تغییر دستور کار سیاسی از بین بروند.
مهمترین تهدید برای ثبات اقتصادی ایران نه صرفاً وقوع یک درگیری نظامی بلکه تداوم وضعیت نااطمینانی مزمن است. فعالان اقتصادی زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که نسبت به سیاستهای اقتصادی، روابط خارجی و چشمانداز سرمایهگذاری اطمینان نسبی داشته باشند. هر اندازه تنشهای منطقهای طولانیتر شود، هزینههای اقتصادی آن نیز بیشتر خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، افزایش تورم و تشدید مشکلات معیشتی از جمله پیامدهایی هستند که میتوانند در بلندمدت اثرات عمیقتری از خود در اقتصاد برجای بگذارند.
افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی در شرایط محدودیت منابع مالی دولت میتواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کند. در حالی که بخشهایی مانند زیرساخت، آموزش، سلامت و حمایتهای اجتماعی نیازمند سرمایهگذاری گسترده هستند، تخصیص منابع بیشتر به حوزههای امنیتی ممکن است توان دولت برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد. نتیجه چنین وضعیتی میتواند تشدید نارضایتیهای معیشتی و افزایش شکاف میان انتظارات جامعه و توان اقتصادی دولت باشد.
اقتصاد ایران در حساسترین مقطع تاریخ خود قرار گرفته است. از یک سو مشکلات ساختاری انباشتهشده طی سالهای گذشته نیازمند اصلاحات جدی و سرمایهگذاری گسترده است و از سوی دیگر افزایش تنشهای منطقهای ریسکهای تازهای را به اقتصاد تحمیل میکند. در چنین شرایطی هر راهبردی که به افزایش ثبات، کاهش نااطمینانی، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار منجر شود، میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند. در مقابل، تداوم فضای تنش و ناامنی، هزینههایی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که در نهایت شهروندان عادی بیش از هر گروه دیگری آن را پرداخت خواهند کرد. آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به میزان موفقیت در مدیریت همزمان چالشهای داخلی و ریسکهای منطقهای وابسته است؛ چالشی که نتایج آن نه تنها بر شاخصهای اقتصادی بلکه بر کیفیت زندگی میلیونها ایرانی اثرگذار خواهد بود.
