اختصاصی هموطن – رضا مسعودی
جنگ هنوز ادامه دارد؛ اما اقتصاد ایران وارد فاز پسافروپاشی شده است
ایران در حالی وارد این جنگ شد که پیشاپیش درگیر یک بحران عمیق اقتصادی بود؛ بحرانی که با رکود مزمن، کاهش فعالیت اقتصادی، اختلال در زیرساختهای حیاتی از جمله آب و برق، تورم بالای ۶۰ درصد و فرسایش جدی اعتماد عمومی تعریف میشد. در چنین بستری، جنگ نه بهعنوان یک شوک بیرونی، بلکه بهمثابه یک «شتابدهنده ساختاری» عمل کرد؛ عاملی که ظرفیت جذب اقتصاد را به نقطه اشباع رسانده و اکنون نگرانی در سطوح بالای حاکمیت را درباره توان کشور برای تحمل پیامدهای اقتصادی و مدیریت بازسازی چندساله بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
۴۴ میلیارد دلار خسارت؛ اما مساله فقط عدد نیست، ماهیت آن است
برآوردها نشان میدهد که هزینه مستقیم خسارات جنگی بین ۳۰ تا ۴۴.۳۶ میلیارد دلار قرار دارد؛ رقمی که حتی در پایینترین سطح، معادل حدود ۸۷ درصد بودجه سالانه دفاعی کشور است و در سقف خود، برابر با ۵.۶ سال کل هزینههای دفاعی ایران محسوب میشود. در درون این عدد، توزیع هزینهها نیز حامل پیامهای مهمی است: برنامه موشکی بهتنهایی بین ۳.۹۴ تا ۳۶.۸۷ میلیارد دلار هزینه ایجاد کرده و برنامه هستهای نیز بین ۰.۸ تا ۱.۲۴ میلیارد دلار به این بار افزوده است. این ساختار هزینهای نشان میدهد که بخش بزرگی از منابع، نه در مسیر تولید یا بازسازی، بلکه در حوزههایی مصرف شده که بازگشت اقتصادی ندارند.
برای درک بهتر این ابعاد، باید توجه داشت که تنها رقم ۴۴ میلیارد دلار میتوانست بهطور جایگزین صرف ساخت حدود ۸۸ کارخانه آبشیرینکن، ۲۲۰ دانشگاه، ۴۴۰ واحد صنعتی پیشرفته، ۴۴۰۰ مرکز مذهبی یا ۸۸۰ بیمارستان بزرگ شود، یا حتی امکان پرداخت یارانه مستقیم سالانه به کل جمعیت کشور را فراهم کند. این مقایسه نشان میدهد که مساله صرفاً «هزینه» نیست، بلکه «فرصتهای از دسترفته» است.
تخریب هدفمند اقتصاد؛ از ۲۰۵۰ واحد صنعتی تا فلج شدن زنجیره انرژی
ابعاد خسارت در سطح میدانی نشان میدهد که بیش از ۲۰۵۰ کسبوکار و کارخانه در بخشهای تولیدی و خدماتی آسیب دیدهاند و همزمان، خدمات عمومی، فعالیتهای بانکی و کارکردهای دولتی نیز بهشدت کاهش یافتهاند. در این میان، صنعت فولاد که با تولید سالانه بیش از ۱۱ میلیون تن، حدود ۷۰ درصد کل تولید کشور را در اختیار دارد و بیش از ۵۰۰ هزار نفر را به کار گرفته، با اختلالی جدی مواجه شده و بازسازی آن به بیش از شش ماه زمان نیاز دارد؛ خسارتی که بین ۱ تا ۳.۱۹ میلیارد دلار برآورد میشود.
در کنار آن، حملات به تأسیسات پتروشیمی نهتنها به تخریب گسترده انجامیده، بلکه موجب توقف تولید، آسیب به بیش از ۳۵ هزار نیروی کار و کاهش ظرفیت سالانه ۷۰ میلیون تنی این بخش شده است؛ وضعیتی که بهطور مستقیم بر افزایش قیمت سوخت و وابستگی به واردات اثر گذاشته است. آسیب به زیرساختهای گازی در عسلویه، که حدود ۲۰ درصد تولید گاز کشور را تأمین میکند، نیز زنجیرهای از اختلالات را در بخش انرژی و اشتغال ایجاد کرده و کشور را به سمت استفاده بیشتر از سوختهای آلاینده و واردات پرهزینه سوق داده است.
فروپاشی آرام زندگی روزمره؛ از کمبود دارو تا اختلال در ابتداییترین خدمات
در سطح اجتماعی، بحران اقتصادی بهوضوح در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده است. کمبودهای شدید در دارو و کالاهای اساسی از جمله تخممرغ، گوشت، مرغ، لبنیات، مواد شوینده و اقلام غذایی خشک، نشاندهنده اختلال در زنجیره تأمین و کاهش دسترسی عمومی به نیازهای اولیه است. همزمان، تأخیرهای چندماهه در تحویل مرسولات پستی، اسناد ضروری، کارتهای سوخت و مدارک هویتی، بیانگر افت محسوس ظرفیت اجرایی دولت در ارائه خدمات پایه است.
در چنین شرایطی، حتی شرکتهای مخابراتی نیز بهرغم فشار مالی گسترده بر خانوارها، همچنان خطوطی را که پرداخت نشدهاند قطع میکنند؛ نشانهای از آنکه فشار اقتصادی نه کاهش یافته و نه مدیریت شده، بلکه بهصورت مستقیم به جامعه منتقل شده است.
سیستم بانکی در برابر جامعه؛ بحران اعتماد و صفهای پول نقد
اختلال در نظام بانکی و تأخیر در پرداخت دستمزدها، بهطور مستقیم به افزایش عدم قطعیت اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است. افزایش تقاضا برای پول نقد و شکلگیری صفهای طولانی در مقابل دستگاههای خودپرداز، بازتاب این بیاعتمادی است. در همین حال، بانکها با وجود تأخیر در پرداخت حقوق، همچنان اقساط وامها و جریمهها را بهصورت خودکار برداشت میکنند، که این امر فشار مالی بر خانوارها را تشدید کرده و شکاف میان سیستم مالی و جامعه را عمیقتر میکند.
تورم ۷۱ درصدی و غذای ۱۱۲ درصدی؛ اقتصاد وارد مرحله بقا شده است
نرخ تورم سالانه که در ماه مارس به ۷۱.۸ درصد رسیده و در بخش مواد غذایی، نوشیدنیها و دخانیات به ۱۱۲.۵ درصد افزایش یافته، نشان میدهد که اقتصاد ایران از مرحله تورم بالا عبور کرده و وارد مرحلهای شده که مستقیماً با امنیت معیشتی و ثبات اجتماعی گره خورده است. در چنین شرایطی، کاهش سطح زندگی نه یک روند تدریجی، بلکه یک سقوط سریع است که میتواند زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی گسترده شود.
بازار کار در حال حذف نیروی انسانی؛ ۱.۲ میلیون شغل از بین رفته
بازار کار نیز بهشدت تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته و از زمان آغاز جنگ، حدود ۱.۲ میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند. تعطیلی گسترده پروژههای ساختمانی، که بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون نفر را به کار گرفته و نزدیک به نیمی از آنان فاقد پوشش حمایتی هستند، باعث شده است که بخش بزرگی از نیروی کار بدون هیچ پشتوانهای از چرخه اقتصادی خارج شود. این روند، بهتدریج به شکلگیری گروهی از «حذفشدگان اقتصادی» منجر میشود که نه در بازار کار جایگاهی دارند و نه در سیستم حمایتی دیده میشوند.
بازسازی یا بازتوزیع قدرت؛ مسئله اصلی تازه آغاز میشود
حتی در خوشبینانهترین سناریو، ایران با سالها بازسازی پرهزینه مواجه خواهد بود؛ فرآیندی که به دهها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در حالی که همزمان، اقتصاد با کاهش مداوم تولید سالانه نیز روبهرو است. اما چالش اصلی نه صرفاً تأمین منابع، بلکه نحوه تخصیص آنهاست. در صورتی که الگوی پیشین، یعنی تسلط نهادهای نظامی و امنیتی بر جریان منابع، ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که این سرمایهها بهجای پاسخ به نیازهای عمومی، در مسیرهای غیرمولد هدایت شوند.
سپاه؛ گلوگاه تخصیص منابع در اقتصاد پس از جنگ
در سناریوی بدبینانهتر، بهویژه در شرایطی که سپاه پاسداران همچنان نقش غالب در تخصیص منابع را حفظ کند، احتمال انحراف منابع از مسیر بازسازی واقعی افزایش مییابد. این وضعیت، اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار میدهد که حتی با دسترسی به منابع مالی قابلتوجه نیز نتواند به ثبات برسد، زیرا مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه نحوه حکمرانی اقتصادی است.
نتیجه: اقتصاد ایران فرو نمیریزد؛ بهسمت یک بحران عمیقتر سر میخورد
دادهها یک مسیر روشن را نشان میدهند. حتی در بهترین حالت، ایران با سالها هزینه بازسازی، کاهش تولید و فشارهای اجتماعی روبهرو خواهد بود. در نبود اصلاحات ساختاری در مدیریت اقتصادی، تزریق منابع مالی نیز نمیتواند به تثبیت اقتصاد منجر شود و حتی ممکن است روند حرکت بهسوی یک بحران عمیقتر و سیستماتیک را تسریع کند. آنچه در حال شکلگیری است، نه یک فروپاشی ناگهانی، بلکه یک فرسایش تدریجی است که میتواند در نهایت به تضعیف بنیادهای اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.
