اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این هفته نیز شهروندان دیگری را به دار آویخت. آخرین مورد مربوط به اعدام «بابک علیپور» و «پویا قبادی» زندانیان سیاسی منتسب به «سازمان مجاهدین خلق» است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی آنها را بدون ذکر مستندات، به اجرای «عملیات تروریستی متعدد» در تهران متهم کردهاند.
این دو مورد، بخشی از موج فزاینده مجازاتهای مرگ در روزهای اخیر است که همزمان با گذشت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از یک ماه، رخ داده است.
جنگ فعلی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات گسترده ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات نظامی، رهبری و زیرساختهای ایران آغاز شد، اکنون وارد هفته پنجم خود شده است.
در این مدت، جمهوری اسلامی تلاش کرده با شلیک موشکهای بالستیک و پهپادها به اسرائیل و کشورهای عربی منطقه پاسخ دهد، اما تحلیلهای اولیه نشان میدهد این حملات نتوانسته ضربه کارآمدی به اهداف نظامی استراتژیک وارد کند.
گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که بخش عمده تلفات ناشی از این موشک پراکنیهای جمهوری اسلامی، غیرنظامیان بوده و رژیم نتوانسته برتری هوایی یا زمینی قابل توجهی کسب کند.
در مقابل، حملات متقابل به خاک ایران ادامه دارد و فشار بر اقتصاد، زیرساختها و نیروهای مسلح افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، افزایش اعدامها به یک الگوی قابل توجه تبدیل شده است. از ابتدای سال 2025، صدها نفر در ایران به دلایل گوناگون – از اتهامات مواد مخدر و قتل گرفته تا «محاربه»، «اقدام علیه امنیت» و ارتباط با گروههای مخالف – اعدام شدهاند.
موج اخیر، بهویژه پس از آغاز جنگ، شامل اعدامهایی است که مقامات آنها را مستقیماً به «تروریسم» و «همکاری با دشمن خارجی» مرتبط میکنند، اما مستنداتی منتشر نکرده و هیچ کس از روند دادگاه، دفاعیات متهمان و نحوه دفاع از آنها اطلاعی ندارد.
فعالان حقوق بشر گزارش میدهند که این اعدامها اغلب پس از محاکمات سریع و بدون دسترسی کامل به وکیل انجام میشود و هدف آنها فراتر از مجازات فردی، بلکه ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه است.
حال پرسش اصلی این است: چرا جمهوری اسلامی، که در میدان نبرد خارجی با اسرائیل و آمریکا ناتوان از وارد کردن ضربه کارآمد و تغییر معادلات نظامی ظاهر شده، به جای تمرکز صرف بر جبهه خارجی، شهروندان خود را با افزایش اعدامها تهدید میکند؟
تحلیل این پدیده نیازمند بررسی دو لایه داخلی و خارجی است.
در لایه خارجی، رژیم با چالش بزرگی روبرو است. حملات موشکی ایران به شهرهایی مانند بیتشمش، هرچند منجر به تلفات غیرنظامی شد، نتوانست نقاط کلیدی نظامی یا اقتصادی اسرائیل را فلج کند.
در مقابل، ضربات دقیقتر طرف مقابل به مراکز فرماندهی، پایگاههای موشکی و حتی تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران، توان پاسخگویی رژیم را کاهش داده است.
این ناکامی نه تنها در عرصه نظامی، بلکه در دیپلماسی نیز مشهود است؛ تلاش برای بسیج محور مقاومت (حزبالله، حوثیها و شبهنظامیان عراقی) نیز نتوانسته فشار مؤثری بر آمریکا و اسرائیل وارد کند.
نتیجه این ضعف، احساس آسیبپذیری در رأس هرم قدرت است. وقتی یک رژیم اقتدارگرا نمیتواند «دشمن خارجی» را به زانو درآورد، غریزه بقا او را به سمت تقویت کنترل داخلی سوق میدهد.
در لایه داخلی، اعدامها ابزار اصلی این کنترل هستند. جنگ، با تمام هزینههای اقتصادی (تورم شدید، کمبود کالا، اختلال در صادرات نفت) و اجتماعی (آوارگی، قطع اینترنت، تلفات نظامی)، بستر مناسبی برای بروز نارضایتی فراهم کرده است.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که پیش از جنگ رخ داد و منجر به قتلعام هزاران نفر از جوانان ایرانی شد، همچنان در ذهن جامعه زنده است و رژیم نگران تکرار آن در شرایط جنگی است.
اعدامهای جدید و موارد مشابه، پیام روشنی به شهروندان میفرستد: هرگونه مخالفت، انتقاد یا حتی ارتباط ادعایی با گروههای مخالف، با شدیدترین مجازات مواجه خواهد شد.
این سیاست، که حقوقدانان آن را «مهندسی ترس» مینامند، ریشه در تجربه تاریخی رژیم دارد.
در دهههای گذشته، هرگاه فشار خارجی افزایش یافته – از تحریمها تا تهدیدهای نظامی – تعداد اعدامها به عنوان اهرم بازدارنده بالا رفته است.
از منظر روانشناسی سیاسی، این رفتار نشانهای از «ضعف پنهان» است. رژیم قادر به پیروزی در جنگ خارجی نیست، بنابراین با نمایش قدرت بر بدن شهروندان، به دنبال جبران آن است.
اعدامها نه تنها مخالفان واقعی را حذف میکند، بلکه جامعه را به سکوت وادار میسازد. در شرایط جنگ، وقتی منابع مالی و نظامی محدود میشود، هزینه سرکوب داخلی نسبتا پایینتر از هزینه ادامه نبرد خارجی است.
مقامات قضایی با تأکید بر اتهاماتی مانند «همکاری با منافقین» یا «جاسوسی»، این اعدامها را بخشی از «امنیت ملی» جلوه میدهند، اما تحلیگران مستقل معتقدند این اقدام بیشتر برای حفظ انسجام داخلی و جلوگیری از فروپاشی احتمالی از درون طراحی شده است.
البته این سیاست هزینههای بلندمدتی دارد. افزایش اعدامها، ایران را در عرصه بینالمللی بیشتر منزوی میکند و گزارشهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل و سازمان ملل، آن را به عنوان نقض فاحش حقوق بشر ثبت میکنند.
درون کشور نیز، این موج میتواند آتش نارضایتی را شعلهورتر کند؛ خانوادههای اعدامشدگان، زندانیان سیاسی و حتی بخشهایی از بدنه اجتماعی که پیشتر بیطرف بودند، ممکن است به سمت رادیکالیسم سوق یابند.
تاریخ نشان میدهد رژیمهایی که در بحران خارجی به سرکوب داخلی متوسل میشوند، اغلب با تشدید چرخه خشونت مواجه میشوند.
در هفته پنجم جنگ، جمهوری اسلامی در دو جبهه میجنگد: یکی با دشمنان خارجی که نتوانسته آنها را مهار کند، و دیگری با شهروندان خود که با ابزار اعدام تهدیدشان میکند. این دوگانه، نه قدرت رژیم را نشان میدهد، بلکه عمق آسیبپذیری آن را آشکار میسازد.
تا زمانی که ناکامی خارجی با سرکوب داخلی جبران شود، چرخه اعدامها و جنگ ادامه خواهد یافت و هزینه آن را، بیش از همه، مردم ایران خواهند پرداخت.
