اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
در حالی که از آغاز درگیری مستقیم نظامی میان ایران و آمریکا ۲۷ روز میگذرد، تجربههای اخیر نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان انعطافپذیری محدودی دارد و توان کنترل و فشار خود را بر شهروندان و جریانهای داخلی و خارجی بهطور گسترده اعمال میکند. در این میان، مفهوم «همکاری با دشمن» در ادبیات قضایی ایران بار دیگر به کار گرفته شده و نام محسن یگانه، سردار آزمون و برزو ارجمند در فهرستی قرار گرفته که گفته میشود اموالشان در داخل کشور شناسایی، توقیف یا حتی مصادره شده است. بر اساس مواضع رسمی نهادهای قضایی، این اتهام نه صرفاً بر پایه کنشهای عملیاتی، بلکه بر مبنای «حمایت رسانهای»، «همصدایی گفتمانی» و «تولید محتوا در راستای اهداف دشمن» تعریف میشود؛ تعریفی که مرز میان جرم امنیتی، موضعگیری سیاسی و کنش نمادین را بهطور محسوس محو میکند و به دستگاه قضایی امکان میدهد از سطح برخوردهای انضباطی و حرفهای فراتر رفته و مستقیماً به حوزه مالکیت و دارایی افراد وارد شود.
آنچه در این پروندهها بیش از خود اتهامها اهمیت دارد، منطق تولید و بسط آنهاست. در روایت رسمی، مفاهیمی مانند «دشمن متخاصم»، «شبکههای معاند» و «جنگ ترکیبی» بهگونهای بههم متصل شدهاند که هر نوع کنش رسانهایِ خارج از چارچوب رسمی از یک استوری اینستاگرامی تا یک موضعگیری سیاسی یا حتی بازنشر یک محتوا میتواند در زنجیرهای از معناگذاری، به «حمایت» و در نهایت «همکاری» تعبیر شود. این فرآیند، بیش از آنکه حقوقی باشد، تفسیری است؛ یعنی نقطه تعیینکننده نه خود کنش، بلکه نحوه خوانش آن در دستگاه امنیتی است.
در مورد، آنچه بهعنوان مصداق مطرح شده، به یک موضعگیری در بستر یک بحران منطقهای بازمیگردد که در روایت رسمی، از سطح یک واکنش فردی فراتر رفته و در چارچوب «همراستایی با روایت دشمن» بازتعریف شده است. درباره نیز، یک کنش رسانهای در فضای مجازی بهعنوان نشانهای از «همراهی گفتمانی» با بازیگران خارجی خوانده شده است؛ مفهومی که عملاً مرز مشخصی ندارد و میتواند به طیف وسیعی از رفتارها تعمیم یابد. در پرونده، این روند به سطحی صریحتر میرسد و اتهامهایی مانند «ارتباط با شبکههای معاند» یا «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی» مطرح میشود، هرچند همچنان جزئیات مستند، روند دادرسی و ادله اثبات این ادعاها بهصورت عمومی منتشر نشده است.
این ابهام در سطح مستندات، در کنار صراحت در سطح مجازات، یکی از ویژگیهای کلیدی این پروندههاست. در حالی که دامنه اتهامها بهصورت وسیع تعریف میشود، ابزار اعمال آن یعنی توقیف یا مصادره اموال کاملاً مشخص، عینی و دارای پیامدهای اجتماعی و سیاسی است. به بیان دیگر، آنچه مبهم است، «مرز جرم» است، اما آنچه قطعی و ملموس اعمال میشود، «هزینه جرم» است. این عدم تقارن، بهویژه در مورد افرادی که خارج از کشور اقامت دارند اما داراییهایشان در داخل ثبت شده، کارکردی دوگانه پیدا میکند، از یکسو امکان اعمال فشار مستقیم را فراهم میکند و از سوی دیگر، پیام بازدارندهای به دیگران منتقل میکند.
در همین نقطه است که این پروندهها از سطح برخورد قضایی موردی فراتر میروند و به بخشی از یک الگوی کلانتر تبدیل میشوند؛ الگویی که میتوان آن را «اقتصادِ بازدارندگی سیاسی» نامید. در این الگو، کنترل کنشهای نمادین که ذاتاً سیال، پراکنده و کنترلناپذیرند از طریق پیوند زدن آنها به پیامدهای اقتصادی انجام میشود. بهعبارت دقیقتر، وقتی امکان کنترل کامل بر تولید معنا وجود ندارد، هزینه تولید آن افزایش داده میشود. توقیف اموال، در این معنا، نه فقط یک مجازات، بلکه یک سازوکار تنظیم رفتار است.
سلبریتیها در جنگ
این تحول را باید در بستر تغییر جایگاه سلبریتیها نیز فهمید. چهرههایی مانند سردار آزمون در فوتبال، محسن یگانه در موسیقی و برزو ارجمند در عرصه بازیگری، صرفاً تولیدکنندگان محتوا نیستند؛ آنها دارای سرمایه نمادینی هستند که میتواند در بزنگاههای سیاسی، از اعتراضات داخلی تا بحرانهای خارجی، به شکلگیری یا تغییر جهت افکار عمومی کمک کند. در چنین شرایطی، از منظر حاکمیت، این افراد نه فقط بازیگران فرهنگی، بلکه کنشگران بالقوه در میدان امنیتی محسوب میشوند.
در نتیجه، برخورد با آنها نیز از منطق فرهنگی فاصله میگیرد و به منطق امنیتی نزدیک میشود؛ منطقی که در آن، «نفوذ» مهمتر از «نقش» و «اثرگذاری» مهمتر از «نیت» تلقی میشود. به همین دلیل، حتی کنشهایی که در سطح فردی ممکن است فاقد سازمانیافتگی یا قصد سیاسی مشخص باشند، در سطح کلان بهعنوان اجزای یک پازل بزرگتر خوانده میشوند.
اگرچه این رویه جمهوری اسلامی در تاریخ اعتراضات از اعتراضات ۹۸ تا زن، زندگی و آزادی، دی ماه خونین و حالا جنگ ثابت بوده است.
در نهایت، اهمیت این پروندهها در خود آنها خلاصه نمیشود، بلکه در تغییری است که نمایندگی میکنند. جابهجایی مرز میان حوزه خصوصی و عمومی، میان بیان و امنیت، و میان دارایی و مجازات. اگر در گذشته، هزینه عبور از خطوط قرمز عمدتاً به حذف نمادین یا محدودیت حرفهای محدود میشد، اکنون نشانههایی از انتقال این هزینه به حوزهای دیده میشود که برای هر فردی بنیادیتر است، مانند امنیت اقتصادی.
این تغییر، اگر تثبیت شود، پیامدهایی فراتر از چند چهره شناختهشده خواهد داشت. در چنین شرایطی، مسئله دیگر این نیست که چه کسی چه میگوید، بلکه این است که هر گفتهای، در چه چارچوبی تفسیر میشود و چه هزینهای میتواند بهدنبال داشته باشد؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که در آن، میدان فرهنگ، سیاست و امنیت بهطور کامل در هم ادغام میشوند.
