اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
در شرایطی که تنشهای داخلی و خارجی بهطور همزمان بر جامعه سایه انداختهاند، بخشی از افکار عمومی با یک پرسش کلیدی روبهروست: عامل اصلی وضعیت کنونی چیست و چرا تمرکز از آن منحرف شده است؟ بنابراین برخی تحلیلها نشان میدهند که در فضای ملتهب فعلی، بهجای تمرکز بر ریشههای بحران، نوعی شکاف و تقابل میان گروههای اجتماعی شکل گرفته است؛ تقابلی که بیشتر به تخلیه فشارهای روانی شباهت دارد تا یک مواجهه تحلیلی با مسئله. این وضعیت باعث شده توجه از عوامل کلان و ساختاری، به اختلافات درونجامعهای معطوف شود.
از منظر این دیدگاه، قربانیان رویدادهای مختلف چه در اعتراضات داخلی و چه در درگیریهای نظامی در یک چارچوب مشترک قرار میگیرند. در این چارچوب، همه این افراد بهنوعی تحت تأثیر زنجیرهای از تصمیمات سیاسی و امنیتی قرار گرفتهاند که پیامد آن، افزایش خشونت و بیثباتی بوده است. بنابراین، تفکیک این قربانیان بر اساس موقعیت یا زمینه، بهزعم این تحلیل، نادیدهگرفتن تصویر بزرگتر است. در بخش دیگری از این نگاه، بر این نکته تأکید میشود که جامعه بهطور طبیعی تمایلی به جنگ و ناامنی ندارد و شرایط فعلی را باید در بستر سیاستگذاریها و رویکردهای حاکمیتی بررسی کرد. در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که ترکیبی از سیاستهای تنشزا در عرصه بینالمللی و برخوردهای سختگیرانه در داخل، به شکلگیری وضعیت کنونی انجامیده است.
در حوزه سیاست خارجی، این دیدگاه به نقش گفتمانهای تقابلی و اقدامات منطقهای اشاره میکند که میتوانند به افزایش حساسیتها و درگیریها منجر شوند. مقایسه با سایر کشورها نیز در همین چارچوب مطرح میشود؛ کشورهایی که با وجود برخورداری از ظرفیتهای نظامی، مسیرهای متفاوتی را در تعاملات بینالمللی برگزیدهاند. در سطح داخلی نیز، نقدها متوجه نحوه مواجهه با اعتراضات و مدیریت فضای عمومی است. برخی گزارشها و روایتها حاکی از آن است که بهجای کاهش تنش و ایجاد بستر گفتوگو، رویکردهای امنیتی و کنترلی در پیش گرفته شده که خود به تشدید نارضایتیها انجامیده است.
از سوی دیگر، مسئله تخصیص منابع و اولویتهای سیاستی نیز مطرح میشود. منتقدان بر این باورند که تمرکز بر برخی اهداف منطقهای، در مواردی با نیازها و مطالبات داخلی در تضاد قرار گرفته و این شکاف، به افزایش بیاعتمادی دامن زده است. در نهایت، یکی از نقاط مناقشهبرانگیز، تفسیر علل و عوامل بروز درگیریهای نظامی اخیر است. در حالی که برخی، اقدامات یا مواضع گروههای خاص را در مشروعیتبخشی به این درگیریها مؤثر میدانند، دیدگاه مقابل تأکید دارد که چنین تحلیلهایی، زمینههای پیشین و ساختاری تنش را نادیده میگیرد.
آنچه از مجموع این روایتها برمیآید، وجود یک شکاف تحلیلی در جامعه است؛ شکافی میان کسانی که بر عوامل ساختاری و سیاستگذاریها تأکید دارند و کسانی که بر نقش کنشهای مقطعی یا بازیگران دیگر تمرکز میکنند. در چنین فضایی، بازگشت به تحلیلهای مبتنی بر داده، پرهیز از تقلیلگرایی، و تلاش برای درک چندلایهای از بحران، میتواند به روشنتر شدن مسیر گفتوگو و کاهش تنشهای اجتماعی کمک کند.
