اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
صدای بیوقفه آژیر از گوشه و کنار اقتصاد کشور شنیده میشود؛ قیمتها همچنان بالا میروند، مردم نگران توان خرید خود هستند و بازارها در یک انتظار بیپایان برای تغییر نشستهاند. وقتی تورم نقطهبهنقطه در بهمنماه ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد رسید، دیگر نمیتوان گفت این تنها یک روند گذراست. این عدد هم بالاترین سطح از دوران جنگ جهانی دوم تا کنون به شمار میرود و هم هشداری برای اقتصاد کشوری است که سالهاست با نوسانات شدید ارزی، تحریمهای بینالمللی و فشارهای داخلی دستوپنجه نرم میکند.
سه شوک بزرگ اخیر اقتصاد ایران، گویی بر هم انباشته شدهاند تا یک مسیر صعودی بیوقفه برای تورم ایجاد کنند؛ اعتراضات گسترده دیماه، تک نرخی شدن ارز و دومین جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی. پیامدهای دو شوک نخست، به سرعت در آمار تورم دیماه و بهمنماه پدیدار شدند، اما همانطور که تجربه تاریخی نشان داده است، این دست شوکها به تنهایی نمیتوانند سطح عمومی قیمتها را برای بلندمدت تغییر دهند. اینجاست که شوک سوم و بسیار جدیتر – جنگ دوم سال ۱۴۰۴ – بهعنوان متغیری تعیینکننده، توان تغییر واقعی مسیر تورم را دارد.
بررسی روند تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک چرخه تعلیق و بیثباتی گرفتار شده است. نرخ ۶۸.۱ درصدی بهمنماه، از یک سو حاصل نوسانات شدید ارزی و اختلالات ناشی از جنگ است و از سوی دیگر، پیامد انباشته انتظارات تورمی از ماههای گذشته بهشمار میرود. نکته مهم اینجاست که این روند صعودی از ماههای پایانی سال گذشته و با شروع دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ آغاز شد؛ قبل از آن، نرخ تورم در سطح تقریباً ۳۰ درصد ثابت مانده بود، اما در طول یک سال، بیش از دو برابر شد. این رشد شتابان، نشانهای روشن از حساسیت اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و سیاستهای بینالمللی است.
چشمانداز کسبوکارها نیز تحتتاثیر این شوکها، تیرهتر از گذشته است. طولانیتر شدن جنگ، عدمقطعیت در واردات کالاهای اساسی و اختلال در زنجیرههای تامین، همه و همه اقتصاد کشور را در یک وضعیت بحرانی قرار دادهاند. در چنین شرایطی، سناریوهای مختلفی برای تورم اسفندماه قابل تصور است که هر یک، پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهند داشت.
در حالت نخست، فرض بر بازگشت تورم ماهانه به میانگین سه ماه قبل از اصلاحات ارزی است، یعنی دوره مهر، آبان و آذر ۱۴۰۴ که نرخ تورم ماهانه حدود ۴.۲ درصد بود. این سناریو نشان میدهد که حتی در صورت کاهش فشار شوکها، تخلیه اثر اصلاحات ارزی زمانبر خواهد بود و تورم نقطهای اسفندماه به حدود ۶۹.۵ درصد خواهد رسید. به عبارتی، حتی اگر قیمتها ماهانه آرامتر شوند، تورم نقطهای همچنان افزایش خواهد یافت و نشان از پایداری فشارهای اقتصادی دارد. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نیز این واقعیت را تایید میکند که شوکهای ارزی، اثرات بلندمدت و تخلیه نشده بر سطح عمومی قیمتها دارند.
حالت دوم، با فرض میانگین نرخ تورم ماهانه سه ماه اخیر یعنی آذر، دی و بهمن، تصویری از اثر محدود اما واقعی جنگ بر اقتصاد ارائه میدهد. در این سناریو، نرخ تورم ماهانه حدود ۶.۸ درصد در نظر گرفته شده و نتیجه آن، تورم نقطهای ۷۳.۸ درصد برای اسفندماه است. این پیشبینی، به وضوح نشان میدهد که اختلالات زنجیرههای تامین، افزایش هزینههای واردات و تنشهای سیاسی، هرچند تا حدی کنترل شده باشند، اما همچنان توان افزایش سطح عمومی قیمتها را دارند. بهویژه در صورتی که تنشها ادامه یابد، اثرات جنگ بر تورم میتواند عمیقتر و بلندمدت باشد.
حالت سوم، بدترین سناریوی ممکن را تصویر میکند؛ نرخ تورم ماهانه همانند بهمن ماه، یعنی ۹.۴ درصد در نظر گرفته شده است. این سناریو، اثرات فزاینده تمامی شوکها – اصلاحات ارزی، نوسانات ارزی و جنگ – را در کنار هم نشان میدهد. در چنین شرایطی، تورم نقطهای اسفندماه به حدود ۷۸ درصد خواهد رسید، عددی که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد. تحقق این سناریو تنها در صورتی ممکن است که جنگ بهشدت در سطح عمومی قیمتها اثرگذار باشد و اختلال گسترده در واردات کالاهای اساسی رخ دهد؛ امری که تاکنون و با گذشت بیش از دوسوم اسفندماه، تجربه نشده است.
اقتصاد ایران در این روزها، گویی در یک میدان مین حرکت میکند؛ هر تصمیم اقتصادی، هر شوک خارجی و هر تغییر در نرخ ارز، میتواند مسیر تورم را به شدت تغییر دهد. بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد که ایران همواره با تورم دستوپنجه نرم کرده، اما شدت و سرعت رشد تورم در سالهای اخیر بیسابقه بوده است. این وضعیت، چالشهای بزرگی را برای سیاستگذاران اقتصادی ایجاد میکند و نشان میدهد که مدیریت تورم نیازمند برنامهریزی دقیق و بلندمدت است.
در شرایط کنونی، حمایت از اقشار آسیبپذیر بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. یارانهها و کمکهای مالی مستقیم، میتوانند حداقل بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها را کاهش دهند، اما این اقدامات تنها راهکار کوتاهمدت هستند. برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از تکرار چنین شرایطی، سیاستگذاران باید استراتژیهای بلندمدتی را در نظر بگیرند که شامل کنترل نوسانات ارزی، بهبود زنجیرههای تامین و کاهش وابستگی به شوکهای خارجی است.
تجزیه و تحلیل روندهای تورمی همچنین نشان میدهد که انتظارات تورمی در ایران نقش کلیدی دارند. هنگامی که جامعه انتظار افزایش قیمتها دارد، مصرفکنندگان و کسبوکارها رفتار خود را بر اساس این انتظار تنظیم میکنند و این خود به افزایش تورم کمک میکند. در نتیجه، مدیریت انتظارات تورمی بهعنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد، در کنار کنترل مستقیم قیمتها و نرخ ارز.
با نگاهی دقیقتر به سناریوها، میتوان گفت که حتی در خوشبینانهترین حالت، تورم نقطهای اسفندماه از ۶۹ درصد عبور خواهد کرد و این نشان میدهد که اثرات شوکهای اخیر هنوز تخلیه نشدهاند. در سناریوی میانه، تورم نقطهای حدود ۷۳.۸ درصد خواهد بود که تاثیر محدود جنگ و اختلالات زنجیرههای تامین را منعکس میکند و در بدترین حالت، رسیدن تورم نقطهای به ۷۸ درصد، هشدار جدی برای اقتصاد و معیشت مردم است. این ارقام، نه تنها بیانگر شدت بحران فعلی هستند، بلکه نشاندهنده شکنندگی اقتصاد ایران در مواجهه با شوکهای خارجی و داخلی نیز هستند.
از نگاه بلندمدت، پیام واضح است: بدون کنترل نوسانات ارزی، ایجاد ثبات در بازارهای داخلی و کاهش فشارهای ناشی از تحریمها و جنگ، تورم همچنان میتواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد. هر تصمیم اقتصادی و هر شوک خارجی میتواند مسیر قیمتها را بهطور چشمگیری تغییر دهد و در نتیجه، انتظار بازگشت تورم به سطوح پایینتر در کوتاهمدت چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ با یک وضعیت بحرانی مواجه است، جایی که تورم نقطهای احتمالاً بین ۶۹.۵ تا ۷۸ درصد قرار خواهد گرفت. سیاستگذاران برای مقابله با این شرایط، نیازمند یک رویکرد چندجانبه، ترکیبی از کنترل نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود زنجیرههای تامین هستند. بدون چنین اقدامات هماهنگ و بلندمدت، اقتصاد ایران در سالهای پیش رو همچنان در معرض نوسانات شدید تورمی و فشارهای معیشتی خواهد بود.
