فیلترینگ؛ کارخانه تولید بازار سیاه

اختصاصی گروه اقتصادی/ محمدرضا گلسار 

شب‌های زیادی در سال ‌۱۴۰۴ برای مردم با یک پیام ساده اما سنگین به پایان رسیده است: «اتصال شما به اینترنت برقرار نیست.» جمله‌ای کوتاه که برای میلیون‌ها نفر به معنای قطع ارتباط با جهان، قطع کار و درآمد است. در کشوری که بخش بزرگی از زندگی اقتصادی و اجتماعی به اینترنت گره خورده، هر بار که این شریان حیاتی بسته می‌شود، نخستین قربانیانش مردم عادی هستند؛ همان‌هایی که حالا برای چند گیگابایت دسترسی به اینترنت آزاد باید هزینه‌هایی بپردازند که بیشتر شبیه باج است تا قیمت یک خدمت. در سایه تنش‌های سیاسی و امنیتی و همزمان با قطعی‌های گسترده اینترنت، پدیده‌ای شکل گرفته که می‌توان آن را «اقتصاد زیرزمینی دسترسی» نامید؛ بازاری سیاه که در آن فیلترشکن‌ها و «کانفیگ»‌های اتصال به اینترنت بین‌الملل با قیمت‌هایی نجومی خرید و فروش می‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی فروشندگان برای پنج گیگابایت دسترسی رقمی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان طلب می‌کنند و حتی در مواردی هر گیگابایت اینترنت بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. اعدادی که اگر کنار قیمت واقعی اینترنت در جهان قرار بگیرند، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه هستند.

در اینجا مسئله اصلی این است که محدودسازی اینترنت، ناخواسته یا آگاهانه، یک بازار غیرشفاف و بی‌قانون را به وجود آورده که در آن نه نظارتی وجود دارد، نه ضمانتی و نه حتی امکان پیگیری حقوقی. خریدار پول می‌پردازد و در مقابل چیزی دریافت می‌کند که ممکن است کار کند یا نکند؛ ممکن است چند ساعت فعال باشد یا چند دقیقه و در بسیاری از موارد اصلاً چیزی تحویل داده نمی‌شود. کانال‌هایی با هزاران عضو در شبکه‌های اجتماعی به فروش «کانفیگ‌های تضمینی» تبلیغ می‌کنند، اما پس از دریافت پول، یا دسترسی بی‌کیفیت ارائه می‌دهند یا به‌سادگی خریدار را مسدود می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد محدودیت خود را نشان می‌دهد. هر جا که یک نیاز واقعی وجود داشته باشد و مسیر قانونی برای پاسخ به آن بسته شود، بازار غیررسمی بلافاصله شکل می‌گیرد. این یک اصل شناخته‌شده در اقتصاد است؛ از بازار ارز گرفته تا سوخت، دارو و اکنون اینترنت. تقاضا برای ارتباط آزاد با جهان از بین نمی‌رود، فقط مسیرش تغییر می‌کند. وقتی دسترسی عادی محدود می‌شود، دسترسی غیرعادی با قیمت‌های غیرعادی جای آن را می‌گیرد. در این میان مردم در موقعیتی گرفتار شده‌اند که انتخابی واقعی ندارند. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین، فریلنسرها، برنامه‌نویسان، فعالان رسانه‌ای، دانشجویان و حتی فروشندگان خرد برای ادامه فعالیت خود به اینترنت بین‌الملل نیاز دارند. برای آنها اینترنت زیرساخت کار است. بنابراین وقتی دسترسی رسمی قطع می‌شود، ناچارند به همان بازار سیاه پناه ببرند، حتی اگر بدانند احتمال کلاهبرداری بالاست. در واقع، کاربران با نوعی «ریسک اجباری» مواجه هستند. آنها می‌دانند ممکن است پولشان از دست برود، اما چاره‌ای ندارند؛ چون هزینه قطع کامل اینترنت برایشان از هزینه کلاهبرداری احتمالی بیشتر است. این وضعیت را می‌توان به بیماری تشبیه کرد که دارویش در داروخانه پیدا نمی‌شود و مجبور است آن را از بازار سیاه تهیه کند؛ با این تفاوت که در اینجا دارو، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است.

از منظر سیاست‌گذاری عمومی، این پدیده یک تناقض جدی را آشکار می‌کند. در حالی که هدف اعلامی از محدودسازی اینترنت معمولاً «کنترل فضا» یا «مدیریت شرایط بحرانی» عنوان می‌شود، نتیجه عملی آن شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی سودآور برای واسطه‌ها و دلالان است. کسانی که نه تولیدکننده‌اند، نه ارائه‌دهنده زیرساخت؛ تنها از شکاف میان نیاز جامعه و سیاست‌های محدودکننده سود می‌برند. به بیان دیگر، هر بار که دسترسی عمومی محدود می‌شود، بخشی از ارزش اقتصادی اینترنت به جیب بازیگران ناشناس و غیرقابل‌ردیابی منتقل می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «رانت ناشی از محدودیت» می‌نامند؛ رانت‌هایی که نه به توسعه زیرساخت کمک می‌کنند و نه به بهبود خدمات، بلکه صرفاً نتیجه ایجاد مانع در مسیر دسترسی آزاد هستند. از سوی دیگر، نبود شفافیت در این بازار زمینه را برای انواع کلاهبرداری فراهم کرده است. کاربران هیچ مرجع مشخصی برای بررسی اعتبار فروشندگان ندارند. بسیاری از فروشندگان با حساب‌های موقت، کانال‌های تازه‌تأسیس یا هویت‌های جعلی فعالیت می‌کنند. به محض افزایش شکایت‌ها یا افشای تخلف، به سادگی کانال را می‌بندند و با نامی جدید فعالیت را از سر می‌گیرند. در چنین فضایی، مصرف‌کننده عملاً بی‌دفاع است.

در این نقطه پرسش اصلی این است که چرا باید دسترسی به اینترنت آزاد به کالایی لوکس تبدیل شود که تنها از طریق بازار سیاه قابل تهیه است؟ اگر هدف سیاست‌گذاری عمومی تأمین رفاه و تسهیل زندگی شهروندان است، شکل‌گیری چنین بازاری نشانه‌ای روشن از وجود یک اختلال ساختاری در سیاست‌های ارتباطی است. بنابراین در میان تمام این بازی‌های سیاسی و اقتصادی، باز هم همان مردم عادی هستند که بیشترین هزینه را می‌پردازند؛ مردمی که برای چند گیگابایت اتصال به جهان، باید یا از درآمدشان بگذرند یا خطر کلاهبرداری را به جان بخرند. این شاید تلخ‌ترین تصویر از شکاف میان سیاست و واقعیت زندگی روزمره باشد؛ جایی که اینترنت به کالایی کمیاب و گران در یک بازار تاریک تبدیل شده است.