اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
اسفندماه برای همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران از مهمترین ماههای سال به شمار میرود؛ ماهی که در آن افزایش تقاضای مصرفکنندگان برای خریدهای نوروزی، فرصت مهمی برای جبران رکود ماههای پیشین را برای تولیدکنندگان فراهم میکند. کارخانهها و کارگاهها تولید خود را برای بازار پایان سال تنظیم میکنند، شبکه توزیع فعالتر میشود و گردش مالی در بازار افزایش پیدا میکند. اما اسفند ۱۴۰۴ در شرایطی کاملا متفاوت در حال سپری شدن است. جنگی که بار دیگر میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آغاز شده، فضای اقتصادی کشور را وارد مرحلهای از نااطمینانی کرده که در آن بسیاری از تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی نهتنها امکان برنامهریزی برای فروش پایان سال را از دست دادهاند، بلکه در تلاشاند فعالیت خود را در حداقل سطح ممکن حفظ کنند.
آغاز جنگ برای بار دوم در سال ۱۴۰۴، از همان شنبه نهم اسفندماه، نخستین شوک جدی را به فضای فعالیت اقتصادی وارد کرد. در اقتصاد، شرایط جنگی معمولا با افزایش نااطمینانی همراه است و این نااطمینانی مستقیما بر تصمیمهای تولیدکنندگان اثر میگذارد. بسیاری از فعالان اقتصادی در چنین شرایطی از توسعه فعالیت یا افزایش تولید خودداری میکنند، زیرا مشخص نیست بازار در روزها یا هفتههای آینده چه وضعیتی خواهد داشت. همین وضعیت سبب شده بخشی از فعالیتهای اقتصادی در روزهای ابتدایی جنگ عملا در حالت تعلیق قرار گیرد و بسیاری از بنگاهها تصمیم بگیرند تا روشنتر شدن شرایط، با احتیاط بیشتری فعالیت کنند.
در این میان، یکی از نخستین اثرات جنگ بر فعالیت تولیدکنندگان، کاهش تقاضای غیرضروری در بازار بوده است. در روزهای ابتدایی درگیری، مصرفکنندگان بیشتر به تامین کالاهای ضروری معیشتی روی آوردند و تقاضا برای بسیاری از کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرد. چنین تغییری در رفتار مصرفکنندگان برای تولیدکنندگان به معنای کوچکتر شدن بازار فروش است. در شرایطی که بسیاری از بنگاهها تولید خود را برای فروش شب عید برنامهریزی کرده بودند، کاهش ناگهانی تقاضا باعث شده بخشی از این تولیدات با مشکل فروش مواجه شود.
در روزهای ابتدایی جنگ البته افزایش تقاضای هیجانی و مقطعی برای برخی کالاهای اساسی مشاهده شد. ازدحامهایی برای خرید اقلامی مانند برنج، انواع کنسرو، آب، ماکارونی و روغن در فروشگاهها شکل گرفت و نانواییها نیز در دو روز نخست با صفهای طولانی روبهرو شدند. اما این افزایش تقاضا بیشتر ناشی از نگرانی مصرفکنندگان بود و به سرعت فروکش کرد. در نتیجه، این موج کوتاهمدت نتوانست به رونق پایدار بازار برای تولیدکنندگان تبدیل شود و پس از چند روز، بازار دوباره به وضعیت کمتقاضا بازگشت.
از سوی دیگر، جابهجایی بخشی از جمعیت از تهران به شهرهای دیگر نیز بر فعالیت اقتصادی بنگاهها تاثیر گذاشته است. با آغاز جنگ، بخشی از مردم از شهرهای بزرگ بهویژه تهران خارج شدند و به شهرهای کوچکتر رفتند. این تغییر جمعیتی باعث شد الگوی تقاضا در کشور تغییر کند. برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، چنین تغییری به معنای لزوم تطبیق شبکه توزیع با شرایط جدید است. در روزهای نخست، این جابهجایی تقاضا فشارهایی بر سیستم توزیع ایجاد کرد، اما به تدریج بازار توانست خود را با شرایط جدید هماهنگ کند.
با وجود این تغییرات، شبکه تامین کالاهای اساسی به طور کلی توانست به فعالیت خود ادامه دهد. عرضه کالاهای ضروری در سطح کشور برقرار ماند و بازار با کمبود گسترده مواجه نشد. این موضوع برای بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی اهمیت ویژهای داشت، زیرا تداوم عرضه کالا به معنای حفظ جریان تولید در این بخشها بود. در همین حال پمپبنزینها نیز به فعالیت عادی خود ادامه دادند و سوخترسانی بدون اختلال جدی انجام شد.
با این حال جنگ در کوتاهمدت شوک قیمتی در برخی کالاها ایجاد کرد که خود نشانهای از اختلال در تعادل بازار بود. برای مثال در روزهای نخست درگیری، قیمت مرغ تا سطح کیلویی ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از فشار تقاضای اولیه و نگرانیهای بازار بود. اما با تثبیت شرایط توزیع، قیمتها به تدریج کاهش یافت. وضعیتی مشابه در بازار برخی محصولات کشاورزی نیز دیده شد؛ بهطوری که قیمت سیبزمینی در روزهای نخست جنگ تا حدود کیلویی ۱۷۰ هزار تومان گزارش شد اما پس از مدتی کاهش یافت و به سطح ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسید. این نوسانات قیمتی نشان میدهد که تولیدکنندگان در شرایط جنگی با محیطی بسیار بیثبات روبهرو هستند.
در چنین فضایی، سیاستهای دولت نیز بر فعالیت تولیدکنندگان تاثیر گذاشته است.
روز یکشنبه دهم اسفند سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرات تخممرغ، سیبزمینی، گوجهفرنگی و خرمای مضافتی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. هدف از این تصمیم، تامین نیاز بازار داخلی در شرایط جنگی عنوان شد. چند روز بعد نیز اعلام شد که صادرات تمام محصولات غذایی و کشاورزی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. برای بخشی از تولیدکنندگان، بهویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، چنین تصمیماتی به معنای محدود شدن بازار فروش خارجی و افزایش وابستگی به بازار داخلی است.
در کنار این تحولات، محدودیتهای اینترنتی نیز به یکی از چالشهای مهم فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. در اقتصاد امروز، بسیاری از فرآیندهای تولید، توزیع و بازرگانی به ارتباطات آنلاین وابسته هستند. قطعی اینترنت باعث شده ارتباط برخی فعالان اقتصادی با شرکای تجاری و مشتریان خارجی با اختلال مواجه شود. در همین حال، بازار غیررسمی فروش ویپیان نیز گسترش یافته و قیمتهایی مانند پنج گیگابایت اینترنت، ۲.۵میلیون تومان در این بازار گزارش شده است؛ موضوعی که نشاندهنده فشار محدودیتهای ارتباطی بر فعالیتهای اقتصادی است.
برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی، مشکل اینترنت تنها به ارتباطات داخلی محدود نمیشود. در تجارت خارجی، ارتباط با خریداران و فروشندگان، هماهنگی برای حملونقل کالا و انجام بخشی از مبادلات مالی به بسترهای اینترنتی وابسته است. بنابراین محدودیتهای اینترنتی میتواند روند صادرات و واردات را نیز با مشکل مواجه کند و هزینههای فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
در کنار این چالشها، برخی اختلالات محدود در تامین برخی کالاها نیز مشاهده شده است. برای مثال گزارشهایی از کمبود برخی داروها در داروخانهها منتشر شده است. هرچند این داروها لزوما مربوط به بیماریهای خاص نیستند، اما همین نشانههای کوچک نیز میتواند بیانگر فشار بر زنجیره تامین در شرایط جنگی باشد.
با این وجود مهمترین مساله برای فعالان اقتصادی در این دوره، کاهش سطح فعالیت بازار و تعلیق بسیاری از تصمیمهای اقتصادی است. در شرایطی که چشمانداز مشخصی برای پایان جنگ وجود ندارد، بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ترجیح میدهند تصمیمهای مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. چنین رفتاری در نهایت میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و کند شدن فعالیت اقتصادی منجر شود.
نگرانی درباره وضعیت بازار کار نیز در چنین شرایطی افزایش یافته است. طبق اعلام وزیر اقتصاد در تابستان ۱۴۰۴، میزان بیکاری ۶۵۰ هزار نفر افزایش یافته بود. این رقم نشان میدهد حتی یک دوره کوتاه تنش نظامی نیز میتواند اثر قابل توجهی بر اشتغال داشته باشد. اکنون با آغاز جنگ جدید، بسیاری از فعالان اقتصادی نگرانند که تداوم این شرایط فشار بیشتری بر بنگاهها وارد کند و برخی از آنها را ناگزیر به کاهش نیروی کار کند.
در این روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ شاهد اقتصادی هستیم که در حالت انتظار قرار گرفته است. تولیدکنندگان با احتیاط فعالیت میکنند، بازرگانان با نااطمینانی روبهرو هستند و بسیاری از تصمیمهای اقتصادی به آینده موکول شده است. در چنین فضایی، حتی اگر عرضه کالاهای اساسی در سطح قابل قبولی ادامه داشته باشد، فضای کلی اقتصاد همچنان تحت تاثیر جنگ و نااطمینانی ناشی از آن قرار دارد. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی امید دارند تکلیف جنگ تا پیش از آغاز سال جدید روشن شود تا بتوانند سال آینده را در شرایطی باثباتتر آغاز کنند.
