اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که ایران همچنان درگیر تبعات جنگی ویرانگر با آمریکا و اسرائیل است، انتخاب مجتبی خامنهای، پسر دوم علی خامنهای، به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری، نمادی از موروثی شدن قدرت و بیاعتنایی کامل به خواست عمومی مردم برای تغییرات دموکراتیک تلقی میشود.
این انتخاب، که در بحبوحه بحرانهای داخلی و خارجی رخ داد، نه تنها نشانهای از تداوم دیکتاتوری است، بلکه شدت استبداد را در نظام سیاسی ایران افزایش میدهد.
مجتبی خامنهای، که سالها در سایه پدرش عمل کرده، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که میتواند ساختار قدرت را بیش از پیش نظامی و سرکوبگر کند.
این رویداد، پایان هرگونه امید به اصلاحات از درون نظام را رقم میزند و نگرانیهای گستردهای در مورد آینده سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
مجتبی خامنهای، متولد ۱۷ شهریور ۱۳۴۸ در مشهد، از نوجوانی درگیر فعالیتهای سیاسی و نظامی بوده است. او در دوران جنگ ایران – عراق به جبههها رفت و پس از آن، تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه قم زیر نظر افرادی چون محمدتقی مصباح یزدی و سیدمحمود هاشمی شاهرودی پیگیری کرد که هر کدام از اینها، ید طولایی در بیاهمیت شمردن رای مردم داشته و اساسا اعتقادی به جمهوری و اداره کشور بر اساس رای و نظر شهروندان نداشتهاند.
در مورد جبهه رفتن او نیز داستانهای طنزآمیزی از سوی همرزمانش مطرح شده که شنیدن آنها خالی از لطف نخواهد بود.
با این حال، پیشینه او که بیشتر به نقش پشت صحنهاش در بیت رهبری مربوط میشود، جایی که به عنوان دروازهبان قدرت پدرش عمل کرده و روابط نزدیکی با فرماندهان سپاه پاسداران، به ویژه سران اطلاعات سپاه برقرار کرده است.
نقش او در مهندسی انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴ که به درگیریهای خونین انجامید و در نهایت پیروزی محمود احمدینژاد را به همراه داشت، نیز از نقاط سیاه کارنامه او است.
همچنین مدیریت شبکههای مخفی امنیتی و مالی، او را به چهرهای جنجالی تبدیل کرده است. اتهامات فساد مالی نیز بخش جداییناپذیری از پیشینه مجتبی است؛ گزارشها از دخالت او در پروندههای بزرگی مانند بانک آینده، که منجر به اختلاسهای میلیاردی شد و ایجاد امپراتوری املاک از طریق روابط با چهرههایی مانند علی انصاری، مالک ایرانمال، حکایت دارد. این اتهامات نشاندهنده عمق فساد در حلقه نزدیک به قدرت در ایران و به ویژه اطرافیان مجتبی خامنهای است. از سوی دیگر، رهبر سوم جمهوری اسلامی هیچگاه سمت رسمی دولتی نداشته، اما نفوذ او در سپاه و نهادهای امنیتی، مجتبی خامنهای را به معمار سایه قدرت تبدیل کرده است. انتخاب او به عنوان رهبر، دهنکجی آشکاری به خواست مردم است که در اعتراضات گسترده سالهای اخیر، مانند جنبش زن، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ و اعتراضات خونین دیماه ۱۴۰۴، فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادهاند.
از منظر سیاسی، انتصاب مجتبی خامنهای پایان دورانی را رقم میزند که در آن اصلاحات در نظام سیاسی ایران هنوز از سوی عدهای هرچند معدود در داخل کشور امکانپذیر تلقی میشد. در دوران پدرش، علی خامنهای، حداقل ظاهری از رقابت سیاسی وجود داشت، اما با انتخاب وی که پیشینهاش مملو از سرکوب و حذف رقبا است، انتظار میرود احزاب اصلاحطلب به طور کامل قلع و قمع شوند. رهبران جبهه اصلاحطلب، مانند کسانی که در جنبش سبز نقش داشتند یا چهرههایی چون مهدی کروبی و میرحسین موسوی، اکنون با تهدید مستقیم آزادی و حتی جان خود روبرو هستند. این اقدام، ریشه در تمایل مجتبی خامنهای به حفظ قدرت مطلقه دارد و نشانه تداوم و شدت دیکتاتوری است.
او قصد دارد وضعیت جنگی فعلی را حفظ کند تا از احتمال قیام مردمی جلوگیری نماید؛ ادامه درگیریها با آمریکا و اسرائیل، که منجر به بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت شده، بهانهای برای سرکوب بیشتر فراهم میکند. در این شرایط، هر صدای مخالفی با ابزارهای امنیتی، از جمله بازداشتهای گسترده و اعدامهای سریع، خاموش خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند که رهبر سوم جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکههای امنیتی فاسد و مخوف که خود معمار آن بوده، سیاست سرکوب شدید را دنبال خواهد کرد تا رهبری خود را تثبیت کند.
این رویکرد، نه تنها آزادیهای مدنی را نابود میکند، بلکه جامعه را به سمت یک دیکتاتوری نظامی کامل سوق میدهد، جایی که سپاه پاسداران نقش اصلی را در تصمیمگیریها ایفا خواهد کرد.
در حوزه اقتصادی، اثرات انتخاب مجتبی خامنهای ویرانگر خواهد بود. اتحاد نزدیک او با شبکه اقتصادی فاسد وابسته به سپاه پاسداران که پیشینهاش شامل مدیریت ثروت بیت رهبری و دخالت در فسادهای مالی است، احتمالاً مدیریت مؤثر اقتصاد ایران را به دست این نهاد نظامی منتقل خواهد کرد. سپاه که اکنون کنترل بخشهای وسیعی از اقتصاد، از جمله نفت، مخابرات و ساختوساز را در اختیار دارد، با تشدید تحریمها و ادامه جنگ، اولویتها و منافع مجتبی خامنهای را بر نیازهای مردم ترجیح خواهد داد.
بنابراین ادامه شرایط جنگی به معنای یک دوره طولانی از سختی اقتصادی، فقر و کمبودهای مزمن برای شهروندان عادی خواهد بود؛ تورم لجامگسیخه، همراه با کمبود غذا، دارو و انرژی، زندگی میلیونها ایرانی را تهدید میکند.
در دوران رهبری سوم جمهوری اسلامی – با این پیشفرضها، به طور قطع – شکاف قابل توجهی در سطح زندگی بین خانوادههای سپاه – که از رانتهای اقتصادی مانند قراردادهای دولتی و معافیتهای مالیاتی بهره میبرند – و عموم مردم وجود خواهد داشت. این نابرابری که ریشه در فسادهای پیشین باند همراه مجتبی خامنهای مانند پرونده بانک آینده دارد، میتواند به ناآرامیهای اجتماعی دامن بزند و اقتصاد را بیش از پیش به سمت فروپاشی سوق دهد.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری که در سایه دیکتاتوری رهبری جدید جمهوری اسلامی بعید است، ایران ممکن است با بحرانهای مالی مشابه ونزوئلا روبرو شود، جایی که نظامیان بر منابع مسلط هستند اما مردم در فقر غوطهورند.
با وجود این، انتخاب مجتبی خامنهای میتواند جرقهای برای تغییرات بنیادین از درون باشد. این اقدام که در بحبوحه جنگ و اعتراضات رخ داده، دهنکجی به خواست مردم برای دموکراسی و پایان استبداد است، اما تاریخ نشان میدهد که چنین نظامهایی پایدار نیستند. اگر سد ترس در میان ایرانیان شکسته شود – همانطور که در اعتراضات اخیر شاهد بودیم – رهبر سوم جمهوری اسلامی در نهایت توسط خود مردم و نه توسط ایالات متحده حذف خواهد شد. اعتراضات خونین دی ماه ۱۴۰۴ که با شعارهای ضددیکتاتوری همراه بود، نشاندهنده پتانسیل جامعه برای تغییر است. در نهایت، این انتخاب نه تنها استبداد را تشدید میکند، بلکه میتواند به عنوان عاملی برای سقوط هر چه سریعتر نظام عمل کند.
