اختصاصی اجتماعی/ سوشیانت سرافراز
«از بازداشتیها بگو» هشتگی که شهروندان تا پیش از آغاز جنگ و برای مقابله با هشتگ «از دموکراسی بگو» -ایجاد شده توسط طرفداران اصلاحطلب جمهوری اسلامی- به کار گرفته شد.
حالا اما یک هفته از آغاز جنگ گذشته است، جنگی که خشک وتر را کنار یکدیگر میسوزاند. در چنین وضعیتی سرنوشت بازداشتیها و زندانیان پیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و پافشاری بر لزوم آزادی آنها نه به عنوان یک مبارزه و درخواست سیاسی بلکه به عنوان یک ضرورت جدی ملی و اجتنابپذیر مطرح شده است تا جایی که این روزها بسیاری از ایرانیان در کنار نگرانیها و استرسهای طبیعی ناشی از جنگ، نگران سرنوشت زندانیان و بازداشتشدگان اعتراضات اخیر هستند.
این نگرانی با در نظر گرفتن حمله اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه از یک سو و غیرقابل اعتماد بودن جمهوری اسلامی در شیوه برخورد با زندانیان و بهویژه زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی از سوی دیگر اصلا عجیب نیست.
اخباری که همزمان با آغاز جنگ از شرایط زندانیان به گوش میرسد اصلا خوب نیست. از فقدان آب و غذا و رسیدگیهای لازم به زندانیان تا فرار کادر اداری و حتی پستهای نگهبانی زندانها اخباری هستند که به گوش میرسد. از طرف دیگر حمله به اماکن نظامی مستقردراطراف زندانها باعث تشدید نگرانیها از وضعیت زندانیان شده است. زندان اوین، زندان تهران بزرگ و زندان فشافویه از جمله این زندانها هستند که گفته میشود هم ساختمان و هم تعدادی از محبوسان آن دچار آسیب شدهاند.
ماجرا اما به همین نقطه ختم نمیشود. بسیاری ازشهروندان و بهویژه خانواده بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه حالا از به خطر افتادن جان عزیزان خود بیش از هر زمان دیگری میهراسند. بسیاری از خانوادهها در کنار زندانها روز را به شب میرسانند و بیاعتمادی به جمهوری اسلامی باعث شده که آنها نگران جان و وضعیت عزیزانشان باشند. خبرهای درست و غلطی که در فضای مجازی دست به دست میشود هم به این بیمها دامن زده است، شایعاتی مانند استفاده از بازداشتشدگان به عنوان سپر انسانی نیروهای نظامی- امنیتی به امید ممانعت از حمله به اماکن مربوطه یا شایعاتی درباره خطر اعدام این بازداشتشدگان در سکوت خبری و انزوای ناشی ازجنگ.
آزادی زندانیان و بازداشتشدگان در شرایط بحران جنگ یک تکلیف و یک وظیفه اخلاقی، انسانی و حتی قانونی برای جمهوری اسلامی است. برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بیندازیم. بر اساس این مصوبه مراجع قضایی مکلفند در شرایط جنگ و اضطرار از ابزارهای قانونی برای کاهش خطر جانی نسبت به زندانیان استفاده کنند. این ابزارهای قانونی شامل مرخصی اضطراری، آزادی موقت، تبدیل قرار تأمین و انتقال زندانیان به مکانهای امن.
این نکته را هم نباید فراموش کنیم که براساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد است، کشورهای عضو باید نسبت به حفاظت از حق حیات و امنیت افراد محروم از آزادی اقدام کنند.
از سوی دیگر قانون اساسی کشور هم از یک سو تامین امنیت شهروندان را وظیفه حکومت دانسته و از سوی دیگر ایجاد قسط و عدل در جامعه را وظیفه قوه قضائیه عنوان کرده است. بنابراین منطبق با قانون اساسی همین جمهوری اسلامی و نفس حق و عدالت ایجاب میکند که امنیت شهروندان محبوس شده ایرانی در شرایط خاص جنگ از طریق آزادی آنها تامین شود. بنابراین قوه قضائیه نه مختار که مکلف و موظف است که در شرایط جنگی فعلی اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت جانی زندانیان انجام دهد. از اعطای مرخصی اضطراری تا آزادی موقت یا دائمی و برای زندانیانی که امکان آزادی آنها وجود ندارد، انتقال آنها به اماکن امن با اطلاعرسانی به خانواده یا وکلایشان.
