اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان
در حالی که دود و غبار اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ هنوز بر شهرهای ایران سایه افکنده، نشانههای فروپاشی ساختاری در نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش آشکار شده است.
این قیام که از اعتراضات پراکنده به افزایش لجامگسیخته قیمتها و نابسامانی اقتصادی آغاز شد و به سرعت به یک جنبش ضدحکومتی تبدیل گردید، با سرکوب خونین نیروهای امنیتی همراه بود. برآوردهای مستقل از سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که در جریان این اعتراضات، بیش از چند هزار نفر کشته، زخمی یا بازداشت شدهاند.
این رویداد نه تنها یک بحران انسانی به بار آورد، بلکه پایههای سیاسی جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده است.
زمینههای تاریخی: ساختار دوگانه نظام
سالها، نظام سیاسی ایران بر ساختاری دوگانه استوار بود: یک ستون محافظهکار، متشکل از اصولگرایان و نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران، و یک ستون اصلاحطلبان که از طریق انتخابات و چهرههایی مانند حسن روحانی یا محمد خاتمی و حتی در مقطعی هاشمی رفسنجانی، وجهی دموکراتیک به رژیم میبخشید.
این دوگانگی که به نوعی پس از وقایع مجلس سوم و چهارم شکل گرفت، اجازه میداد جمهوری اسلامی هم اقتدار ایدئولوژیک خود را حفظ کند و هم با جذب آرای عمومی، مشروعیت ظاهری کسب نماید. اما اکنون، پس از قیام دی ماه ۱۴۰۴، به نظر میرسد که ستون اصلاحطلبان فرو ریخته است و این در حالی است که هیچ نظام سیاسی نمیتواند در حالی که روی یک پایه ایستاده است، پایدار بماند.
این ساختار دوگانه، از دهه ۱۳۷۰ شمسی به اوج خود رسید. در آن دوران، اصلاحطلبان با شعارهایی مانند “جامعه مدنی” و “گفتگوی تمدنها”، بخشهایی از جامعه شهری و طبقه متوسط را به پای صندوقهای رای کشاندند. محافظهکاران نیز با کنترل نهادهای کلیدی، اطمینان حاصل میکردند که تغییرات اساسی رخ ندهد. این تعادل، جمهوری اسلامی را در برابر بحرانهای داخلی مانند اعتراضات ۱۳۸۸ یا ۱۳۹۶ محافظت میکرد. اما قیام دی ماه ۱۴۰۴، که از بازار تهران آغاز گردید و به بیش از 400 شهر گسترش یافت، این تعادل را برهم زد.
در جریان این وقایع که از ۱۵ دی ۱۴۰۴ با تجمعات مسالمتآمیز شروع شد، نیروهای امنیتی با استفاده از سلاحهای جنگی و گاز اشکآور، بیش از ۲۰۰۰ نفر را کشته و هزاران نفر را بازداشت کردند. گزارشهای شاهدان عینی، که از طریق شبکههای اجتماعی منتشر شد، از تیراندازی مستقیم به معترضان حکایت دارد. این خشونت، که بدترین از نوع خود بود، نه تنها خشم عمومی را برانگیخت، بلکه اصلاحطلبان را در موقعیتی دشوار قرار داد.
بسیاری از چهرههای اصلاحطلب، که پیشتر نقش مخالفان داخلی را بازی میکردند، این بار سکوت اختیار کردند یا حتی سرکوب را توجیه نمودند. این سکوت، آخرین میخ بر تابوت ستون اصلاحطلبی بود.
نشانههای چندپارگی در معماری سیاسی رژیم
معماری سیاسی جمهوری اسلامی اکنون نشانههای روشنی از چندپارگی را نشان میدهد. این چندپارگی نه تنها در سطح نخبگان، بلکه در بدنه جامعه و حتی درون نهادهای حکومتی قابل مشاهده است. از یک سو، محافظهکاران رادیکال بر سرکوب بیشتر اصرار میورزند. از سوی دیگر باقیمانده اصلاحطلبان که زمانی ائتلافهای انتخاباتی تشکیل میدادند، اکنون پراکنده و بیاثر شدهاند.
همچنین، گزارشهای داخلی از اختلافات درون سپاه پاسداران حکایت دارد؛ برخی فرماندهان میانی که از خانوادههای معترضان هستند، نسبت به ادامه سرکوب اعتراض دارند. این چندپارگی، حاکمیت را دچار تزلزل کرده و امکان تکرار قیامهای بزرگتر را هم افزایش میدهد.
پایان نقش اردوگاه اصلاحطلبان
اردوگاه اصلاحطلبان به پایان نقش خود به عنوان یک جزء کارآمد از نظام سیاسی ایران رسیده است. این اردوگاه که از دهه ۱۳۷۰ با پیروزی محمد خاتمی شکل گرفت، نقش سوپاپ اطمینان را ایفا میکرد. آنها با وعدههای تغییر تدریجی، اعتراضات را مهار میکردند و رژیم را از فروپاشی مستقیم نجات میدادند. اما در سالهای اخیر، به ویژه پس از انتخابات ۱۴۰۰، که مشارکت عمومی به زیر ۴۰ درصد رسید، اعتبار آنها خدشهدار شد.
قیام دیماه ۱۴۰۴ نقطه عطفی بود. بسیاری از اصلاحطلبان برجسته که پیشتر منتقد بودند، این بار موضعگیری نکردند. برخی حتی در رسانههای دولتی، اعتراضات را “اغتشاشات مورد حمایت خارجی” نامیدند. این چرخش، منجر به ریزش پایگاه اجتماعی آنها شد. شواهد نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد از طبقه متوسط شهری، که زمانی حامی اصلاحطلبان بودند، اکنون آنها را “بخشی از مشکل” میدانند.
علاوه بر این، نسل جوان، که موتور محرک قیام بود، هیچ اعتمادی به اصلاحطلبان ندارد. شعارهای معترضان، مانند “اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، که از سال ۱۳۹۶ تکرار میشود، اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
اصلاحطلبان نتوانستند در برابر سرکوب ایستادگی کنند و این ناتوانی، آنها را به حاشیه راند. اکنون حاکمیت بدون این ستون، مجبور است مستقیماً با جامعه روبرو شود که این امر ریسک بالایی دارد.
نقش رئیسجمهور پزشکیان در برهم زدن تعادل
لحظهای که رئیسجمهور مسعود پزشکیان تصمیم گرفت خود را با جریان سرکوبگر همسو کند، با اقدامات خود، تعادل سیاسی را که حاکمیت به شدت به آن وابسته بود، از بین برد. پزشکیان که در انتخابات ۱۴۰۳ با وعدههای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به قدرت رسید، ابتدا به عنوان یک چهره میانهرو ظاهر شد. او پزشک متخصص قلب بود و سابقه نمایندگی مجلس داشت، که این امر او را به عنوان “مرد عمل” معرفی میکرد.
اما قیام دیماه ۱۴۰۴، آزمون واقعی او بود. او زمانی که اعتراضات به اوج رسید، در یک گفتگوی تلویزیونی، مردم معترض را اغتشاشگر توصیف کرد. او حتی از نیروهای بسیج و سپاه برای “حفاظت از انقلاب” تشکر نمود. این موضعگیری که با سابقه انتقادی او همخوانی نداشت، شوک بزرگی به حامیانش وارد کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این تصمیم، تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد، اما نتیجه آن، از دست رفتن آخرین پل ارتباطی حاکمیت با بخشهای قابل توجهی از جامعه منتقد بود.
در نتیجه، پزشکیان نه تنها اعتبار خود را از دست داد، بلکه ستون اصلاحطلبی را نیز نابود کرد. اکنون، حاکمیت تنها بر پایه محافظهکاران ایستاده، که این امر آن را آسیبپذیر میکند.
پیامدهای بلندمدت: چشمانداز ناپایداری
فروپاشی این تعادل دوگانه، جمهوری اسلامی را در برابر چالشهای داخلی و خارجی قرار داده است. از داخل، اعتراضات پراکنده ادامه دارد؛ خونهای بسیاری بر زمین ریخته شده و کینه و نفرت در جامعه اوج گرفته است. از خارج، جامعه بینالمللی، با محکومیت کشتارهای گسترده، جمهوری اسلامی را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. این فشارها، اقتصاد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش معضلات جمهوری اسلامی میشود.
در این میان برخی از هواداران قدیمی جریان اصلاحات انتظار داشتند که چهرههای شاخص و گروههای اصلی اصلاحطلب، در میان کشتار معترضان به میدان آمده و نقش اصلی و جدی ایفا کنند.
برخی خبرها حاکی از آن است که تعدادی از اصلاحطلبان که تحت عنوان جبهه اصلاحات فعالیت میکنند، در تاریخ 21 دی ماه به ریاست آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران که ریاست جبهه اصلاحات را بر عهده دارد، تشکیل جلسه میدهند تا بتواند نقشی در کنترل خشونتها ایفا کنند.
حتی گفته میشود که در این جلسه مقرر میگردد که با صدور بیانیهای، از آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواسته شود تا شخصا استعفا داده و شورایی را تحت عنوان “شورای گذار” برای واگذاری قدرت تعیین کند.
شنیدهها حاکی از آن است که بلافاصله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با آگاهی از موضوع جلسه و مفاد بیانیه، نیروهای اصلاحطلب را تحت فشار قرار داده و آنها نیز با یک عقبنشینی آشکار، از انتشار بیانیه جبهه اصلاحات خودداری کردهاند.
بنابراین باید گفت، در شرایطی که بسیاری از مردم در خیابانها حضور داشته و بدنهای نحیف خود را سپر میکردند، بزرگان جریان اصلاحات حتی توان دفاع از دیدگاه خود را نداشته و نتوانستند در برابر خواستههای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ایستادگی کنند.
این واقعه، بیش از پیش فروریختن جایگاه جریان اصلاحطلبی در ایران را نشان میدهد. از سوی دیگر نشان دهنده عمق شکاف در حاکمیت و جریانهای سیاسی وفادار به جمهوری اسلامی است.
حال باید این پرسش را مطرح کرد که جمهوری اسلامی چگونه میتواند به صورت تک بعدی و بدون اصلاحطلبان به بقای خود ادامه دهد؟ تاریخ نشان میدهد که نظامهای تکپایه، مانند اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ میلادی، دیر یا زود فرو میپاشند. ایران نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شود، زیرا دیگر حتی نام و نشانی هم از اصلاحطلبان و تفکر اصلاحطلبی در میان جامعه معترض و به ویژه نسل جوان که در خیابانها در برابر گلوله ایستادگی کردند، دیده نمیشود.
