اختصاصی گروه اجتماعی / رها صدیق
اجرای طرح «کالابرگ یکمیلیونی» در ایران در شرایطی آغاز شده که اقتصاد کشور سالهاست با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و رشد بالای نقدینگی دستوپنجه نرم میکند؛ اما اهمیت این تصمیم تنها به متغیرهای اقتصادی محدود نمیشود. این طرح در حالی اعلام و اجرا شده که حدود یک هفته از آغاز موج تازهای از اعتراضات به گرانی و فشار معیشتی میگذرد؛ اعتراضاتی که بنا بر شواهد میدانی و بازتابهای اجتماعی، اینبار مستقیماً کلیت نظام تصمیمگیری را هدف قرار داده و از سطح مطالبات صرفاً اقتصادی عبور کرده است.
در چنین بستری، کالابرگ یکمیلیونی بیش از آنکه یک برنامه پایدار رفاهی با پشتوانه مالی روشن باشد، به اقدامی شتابزده برای مهار نارضایتی اجتماعی و «خرید زمان» شباهت دارد؛ اقدامی که به باور بسیاری از اقتصاددانان، نهتنها در میانمدت تورمزا خواهد بود، بلکه احتمالاً پس از مدتی یا به جمعیت کوچکتری محدود میشود یا بهطور کامل کنار گذاشته خواهد شد. چه بسا در حال حاضر برخلاف ادعای مسوولان نیمی از جمعیت ایران یارانه دریافت نمی کنند.
آنها به دلایل متفاوت مانند داشتن مسکن، خودرو، گردش حساب های بانکی مانند حقوق و حتی سفرهای خارجی در دهک 10 قرار گرفتند و از لیست حذف شدند. در میان آنها تعداد زیادی بازنشسته هم وجود دارد. طرح کالابرگ یکمیلیونی عملاً به معنای تعهد دولت برای تأمین کالاهای اساسی برای دهها میلیون نفر است. چنین تعهدی، با توجه به گستره مشمولان، بار مالی بسیار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکند؛ بودجهای که پیش از این نیز با کسری مزمن، درآمدهای ناپایدار و محدودیت شدید منابع ارزی مواجه بوده است.
منتقدان میگویند اعلام یک تعهد بزرگ جدید، بدون ارائه توضیح شفاف درباره منابع تأمین آن، شکاف میان وعدههای سیاسی و ظرفیت واقعی اقتصاد را عمیقتر میکند. اقتصاد ایران پیشتر بارها چرخهای مشابه را تجربه کرده است: افزایش یارانهها در واکنش به فشارهای اجتماعی، تأمین مالی از مسیر کسری بودجه یا استقراض غیرمستقیم، رشد پایه پولی و در نهایت تورم بالاتر. نتیجه این چرخه، فرسایش سریع قدرت خرید مردم و بیاثر شدن همان حمایتهایی بوده که قرار بود نقش ضربهگیر را ایفا کنند.
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر هزینه کالابرگ از مسیر خلق پول یا فشار بر نظام بانکی تأمین شود، موج تازهای از تورم اجتنابناپذیر خواهد بود. از منظر نظری، کالابرگ نسبت به یارانه نقدی میتواند اثرات تورمی کمتری داشته باشد، زیرا مصرف را به سبدی محدود از کالاهای اساسی هدایت میکند. اما زمانی که این سیاست به ابزاری فراگیر برای تقریباً کل جمعیت یارانهبگیر تبدیل میشود و همزمان اصلاحی جدی در سمت هزینههای دولت، یارانههای پنهان یا ساختار بودجه رخ نمیدهد، تفاوت آن با یارانه نقدی عملاً از میان میرود. در این حالت، کالابرگ نیز به شکلی دیگر از همان «یارانهپاشی گسترده» بدل میشود که هزینه نهایی آن از جیب مردم و از مسیر تورم پرداخت خواهد شد.
زمانبندی اجرای این طرح، همزمان با اعتراضات گسترده به گرانی، این برداشت را تقویت کرده که کالابرگ یکمیلیونی بیش از آنکه پاسخی اقتصادی به بحران معیشت باشد، ابزاری سیاسی برای مهار خشم عمومی است. بسیاری از معترضان، بنا بر شعارها و مطالبات مطرحشده، نشان دادهاند که مسئله برای آنها دیگر صرفاً یک میلیون یا دو میلیون تومان یارانه نیست، بلکه اعتراض متوجه کلیت سیاستگذاری اقتصادی و شیوه حکمرانی است. در چنین فضایی، افزایش یارانهها میتواند تنها نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا کند.
تجربه گذشته نیز نشان میدهد که اینگونه سیاستها معمولاً دوام ندارند. پس از دورهای کوتاه، یا ارزش اسمی حمایتها در اثر تورم بهشدت کاهش مییابد، یا دولت ناچار میشود بهدلیل فشار بودجهای، دامنه مشمولان را محدود کند؛ مسیری که پیشتر در مورد یارانههای نقدی نیز طی شده است. پیامد این روند، نهتنها بازگشت فشار معیشتی، بلکه تشدید بیاعتمادی عمومی نسبت به هرگونه سیاست حمایتی آینده خواهد بود. در نهایت، کالابرگ یکمیلیونی را میتوان نماد تلاشی برای خرید زمان در مواجهه با بحران اقتصادی و اجتماعی دانست؛ تلاشی که بدون اصلاحات ساختاری، کنترل کسری بودجه و مهار تورم، به احتمال زیاد به سرنوشتی مشابه سیاستهای یارانهای پیشین دچار خواهد شد: پرهزینه، ناپایدار و کماثر.
وعدهای بزرگ در برابر واقعیتهای سخت بودجهای
طرح کالابرگ یکمیلیونی بهمعنای تعهد دولت برای تأمین اعتبار کالاهای اساسی برای دهها میلیون نفر از شهروندان است. با در نظر گرفتن دامنه وسیع مشمولان، این طرح بار مالی بسیار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکند؛ باری که تنها در صورت وجود منابع پایدار، شفاف و غیرتورمی قابل تحمل خواهد بود. اما ساختار بودجه ایران سالهاست با کسری مزمن، وابستگی بالا به درآمدهای ناپایدار و محدودیت شدید در دسترسی به منابع ارزی مطمئن مواجه است. در چنین شرایطی، افزودن یک تعهد بزرگ جدید، بدون ارائه توضیح روشن درباره منبع تأمین مالی آن، تناقضی اساسی میان «وعده سیاسی» و «ظرفیت واقعی اقتصاد» ایجاد میکند؛ تناقضی که بهگفته منتقدان، نقطه آغاز فرسایش اینگونه سیاستهاست.
بازتولید چرخه آشنای یارانه، کسری بودجه و تورم اقتصاد ایران پیشتر نیز بارها این مسیر را طی کرده است: افزایش پرداختهای حمایتی در واکنش به فشارهای معیشتی یا اجتماعی، تأمین منابع از طریق کسری بودجه یا استقراض غیرمستقیم، رشد پایه پولی و در نهایت تورم بالاتر. نتیجه نهایی این چرخه، کاهش قدرت خرید واقعی مردم و بیاثر شدن همان حمایتی است که قرار بود جبرانکننده باشد.
اگر هزینه کالابرگ یکمیلیونی از مسیر خلق پول یا فشار بر شبکه بانکی تأمین شود، در اقتصادی با ظرفیت تولید محدود، پیامد آن چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. در چنین سناریویی، ارزش واقعی این «یک میلیون تومان» در مدت کوتاهی فرسایش مییابد و خانوارها بار دیگر به نقطه آغاز بحران معیشتی بازمیگردند. کالابرگ؛ مسکن کوتاهمدت، نه درمان ساختاری در تئوری، کالابرگ نسبت به یارانه نقدی میتواند آثار تورمی کمتری داشته باشد، زیرا مصرف را به سبدی محدود از کالاهای اساسی و شبکهای مشخص از فروشگاهها هدایت میکند. اما وقتی حجم این سیاست به سطحی میرسد که تقریباً کل جمعیت یارانهبگیر را در بر میگیرد، بدون آنکه اصلاحی جدی در هزینههای بودجه، یارانههای پنهان یا نظام مالی دولت صورت گیرد، تفاوت ماهوی آن با یارانه نقدی کمرنگ میشود. در این حالت، کالابرگ نیز به ادامه همان منطق «یارانهپاشی گسترده» تبدیل میشود؛ منطقی که هزینه نهایی آن از مسیر تورم، دوباره به مردم بازمیگردد.
