اختصاصی هموطن؛ گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در روزهای اخیر چندین ویدئوی جنجالی از مأموران انتظامی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آنها از وضعیت معیشتی اسفناک خود شکایت میکردند. یکی از برجستهترین موارد، ویدئوی ستوان سوم مصطفی لقمانی، افسر پلیس بندرعباس بود که اعلام کرد با حقوق حدود ۲۳ میلیون تومان در ماه، قادر به تأمین حداقلهای زندگی برای خود و سه فرزند محصلش نیست. او که روزانه هزینههای سنگین رفتوآمد از میناب به بندرعباس را متحمل میشود، حتی از تصمیم به فروش یکی از کلیههایش سخن گفت. موارد مشابهی از دیگر نقاط کشورنیز گزارش شد، جایی که مأموران انتظامی و امنیتی از فشارهای اقتصادی، اجارهبهای بالا و ناتوانی در گذران زندگی گلایه کردند.
این ویدئوها که به سرعت در شبکههای اجتماعی منتشرشدند، واکنشهای گستردهای را برانگیختند. برخی مأموران بعداً حرفهای خود را پس گرفتند یا ویدئوهای توبه مانندی منتشر کردند که بسیاری آن را نتیجه فشارهای امنیتی دانستند. این رویدادها نه تنها نشانهای از عمق بحران اقتصادی در ایران است، بلکه زنگ خطری برای ماشین سرکوب حاکمیت به شمار میرود. نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی به عنوان بازوی اصلیسرکوب اعتراضات خیابانی، اگر خود گرفتار فقر و نارضایتی شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
زمینه بحران معیشتی در نیروهای انتظامی
ایران در سالهای اخیر با تورم بالای ۴۰-۵۰ درصدی،کاهش ارزش ریال، تحریمهای بینالمللی و سوءمدیریت اقتصادی روبرو بوده است. این بحران نه تنها طبقه متوسط و پایین جامعه را نابود کرده، بلکه به بدنه نیروهای مسلح نیز نفوذ کرده است. نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، برخلاف سپاه پاسداران که از مزایای اقتصادی گسترده (مانند پروژههای اقتصادی و امتیازاتویژه) برخوردار نیستند، بیشتر به حقوق دولتی وابسته بوده و کمتر از برکات سفره ا نقلاب بهره میبرند.
گزارشها نشان میدهد که حقوق پایه یک افسر پلیس در سطوح پایین حدود ۲۰-۲۵ میلیون تومان است، که با توجهبه هزینههای زندگی (اجاره خانه، آموزش فرزندان،حملونقل و مواد غذایی) کفاف حداقلها را نمیدهد. این وضعیت در استانهای دور افتاده و کمتربرخوردار شدیدتر و اسفناکتر است.
این بحران معیشتی جدید نیست، اما انتشار علنی آن در قالب ویدئوهای اعتراضی، نشانهای از عبور نارضایتی ازآستانه تحمل است. در گذشته، چنین گلایههایی پنهانمیماند یا با تهدیدهای امنیتی سرکوب میشد، اما اکنونمأموران حتی با آگاهی از تبعات، حاضر به بیان عمومی آن شدهاند. این تغییر، نشاندهنده کاهش ترس و افزایش ناامیدی است.
ماشین سرکوب و نقش آن در رژیمهای اقتدارگرا
در رژیمهای اقتدارگرا، نیروی پلیس و امنیتی به جای آنکه نگهبان قانون باشند، ابزار اصلی حفظ قدرت هستند. درایران، پلیس در کنار دیگر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مسئول سرکوب اعتراضات خیابانی (مانند جنبش زن،زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ یا اعتراضات اخیر به گرانی ارزدر دی ۱۴۰۴) بوده است. این نیروها با باتوم، گازاشکآور و گاهی گلوله، معترضان را پراکنده میکنند.
اما این ماشین سرکوب برای کارکرد موثر، نیاز به انگیزه و وفاداری دارد. حقوق مناسب، مزایا و حس امنیتاقتصادی، عوامل کلیدی وفاداری هستند. وقتی این عوامل تضعیف شود، ماشین سرکوب دچار فرسودگی میشود. تاریخ نشان میدهد که فقر در نیروهای سرکوبگر، یکی از عوامل کلیدی بیثباتی رژیمهاست و صد البته که رژیمهای اقتدارگرا، بیش از آنکه به فکر راضی نگاه داشتن نیروهای سرکوبگر خود باشند، به دنبال حفظ قدرت هستند و در بحرانهای مختلف، ابتدا نیروهای سرکوبگر را فدای حفظ سیستم کرده و میکنند.
پیامدهای اقتصادی بحران معیشتی بر ماشین سرکوب
۱. کاهش انگیزه و کارایی عملیاتی:
مأموران فقیر، کمتر انگیزه برای ریسک جان در سرکوب اعتراضات دارند. وقتی خودشان با مشکلات مشابه معترضان (تورم، فقر، بیکاری فرزندان) روبرو باشند،همزاد پنداری افزایش مییابد. گزارشها از ایران نشان میدهد که برخی مأموران در اعتراضات اخیر، با اکراه عمل کرده یا حتی به معترضان کمک کردهاند.
۲. افزایش فساد و سوءاستفاده:
فقر منجر به فساد میشود. مأموران ممکن است بهرشوهگیری، قاچاق یا همکاری با مجرمان روی آورند. این نه تنها کارایی سرکوب را کاهش میدهد، بلکه حاکمیت اقتدارگرا را در برابر اعتراضات مردمی ضعیف میکند.
۳. نافرمانی و شورش داخلی:
در موارد شدید، فقر میتواند به نافرمانی منجر شود. مأموران ممکن است در سرکوب اعتراضات شرکت نکنندیا حتی به سمت معترضان بپیوندند.
۴. مهاجرت یا استعفای نیروهای کلیدی:
بسیاری از مأموران ماهر ممکن است استعفا دهند یا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند، که منجر به کمبود نیروی متخصص در ماشین سرکوب میشود.
مثالهای تاریخی از فروپاشی ماشین سرکوب به دلیلبحران اقتصادی
تاریخ پر از نمونههایی است که فقر در نیروهای سرکوبگر،به بیثباتی رژیم منجر شده:
در وقایع بهمن 57 حقوق پایین ارتش و نیروی مسلح وفادار به رژیم حاکم، همراه با نارضایتی اقتصادی، باعث شد بسیاری از سربازان و افسران پایینرتبه به انقلاب بپیوندند یا بیطرف بمانند. گارد شاهنشاهی، که حقوق بهتری داشت، تا آخر وفادار ماند، اما نیروی پلیس و ارتش عادی فروپاشید.
فروپاشی اتحاد شوروی نیز نمونه دیگری از این دست است. بحران اقتصادی دهه ۱۹۸۰، حقوق نیروهای امنیتی را کاهش داد و منجر به کاهش وفاداری شد.
در سالهای اخیر و در حین بهار عربی نیز همین رفتار را شاهد بودیم. در تونس، پلیس که حقوق پایینی داشت، در برابر اعتراضات اقتصادی عقبنشینی کرد و به حاکمیت اقتدارگرا پشت کرد. در مصر، ارتش (که مزایایاقتصادی داشت) بیطرف ماند، اما پلیس عادی فروپاشید.
این مثالها نشان میدهد که وقتی ماشین سرکوب خودگرفتار بحران معیشتی شود، رژیم در برابر اعتراضات مردمی آسیبپذیر میشود. اما این پرسش مطرح میشود که آیا حکومتهای اقتدارگرا میتوانند با رسیدگی به معیشت نیروهای عضو ماشین سرکوب خود، امنیت کاغذی را افزایش دهند؟ پاسخ این پرسش نیز منفی است. زیرا کادرهای ماشین سرکوب در درون جامعهای زندگی میکنند که گرفتار معضلات معیشتی و اقتصادی است و تنها تا حدی میتواند چشمان خود را روی واقعیتها ببندد و پس از آن دیگر تحمل و حتی همراهی نخواهد کرد.
زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمده است
بحران معیشتی در نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، نه تنها یک مشکل انسانی، بلکه تهدیدی وجودی برای حاکمیت اقتدارگرا است. ماشین سرکوب وقتی خود قربانی سیاستهای اقتصادی شود، نمیتواند به طور موثر عمل کند. این وضعیت، فرصتی برای جنبشهای مدنی است تابر مطالبات اقتصادی تمرکز کنند و شکاف در بدنه سرکوب را افزایش دهند. حاکمیت برای بقا، نیاز به اصلاحات اقتصادی واقعی دارد، اما ساختار اقتدارگرا و فساد سیستماتیک، این امکان را محدود میکند. در نهایت، اگر این بحران حل نشود، میتواند به یکی ازعوامل کلیدی بیثباتی و تغییر تبدیل شود.
