اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ سالهای که عصر چهارم خردادماه امسال محل کارش را که یک آرایشگاه در سعادتآباد بود، را ترک کرد تا به خانه بازگردد، هرگز به مقصد نرسید. روایت های رسمی میگوید او در میدان آزادی سوار یک خودروی سمند نقرهای مسافرکشی شد که در اسنپ هم مشغول به کار بوده است؛ خودرویی که مقصدش نه خانه، که قتلگاه بود. چند روز بعد، پیکر بیجان الهه در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد؛ و اندکی بعد، تصاویر جسد، صحنه کشف و اعترافات متهم، بیوقفه در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازنشر شد.
قتل الهه حسیننژاد فقط یک خبر جنایی نبود؛ بهسرعت به یک شوک جمعی تبدیل شد. افکار عمومی ملتهب شد، خشم فوران کرد و مطالبهای آشنا دوباره به صدر واکنشها آمد: اعدام. مطالبهای که همواره پس از قتل زنان، با شدتی دوچندان تکرار میشود. اما همزمان، پرونده الهه حسیننژاد بار دیگر یکی از عمیقترین تناقضهای نظام عدالت کیفری ایران را عریان کرد، وقتی زنی کشته میشود، عدالت مشروط به پول است. اما حالا خواهر الهه با انتشار پستی در فضای مجازی خواهان کمک مالی از سوی مردم برای اعدام قاتل شده است.
موضوعی که واکنش مخالفان اعدام را در پی داشته است. روایتی که فراتر از یک قتل است قاتل الهه، مردی به نام بهمن فرزانه، در همان مراحل ابتدایی بازجویی به قتل اعتراف کرد. روایت او ساده و هولناک بود: «حرفهایی زد که عصبانیام کرد.» همین. همین جمله کوتاه، جان یک زن را گرفت. نه سابقه جنایی پیچیدهای در میان بود، نه طرح قبلی. خشونتی آنی، در بستری که خشونت علیه زنان در آن کمهزینه است.
البته نوع پوشش الهه و وجود عکس های رهبر جمهوری اسلامی در صفحه شخصی بهمن فرزانه این شائبه را ایجاد کرده است که رد پای تندروها در این میان وجود داشته است. در هر صورت پرونده با سرعت در دادسرای جنایی اسلامشهر و سپس دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد. اما آنچه بیش از خود روند قضایی توجه افکار عمومی را جلب کرد، اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره تفاضل دیه بود؛ مفهومی که برای بسیاری از مردم، بار دیگر نابرابری ساختاری جان زن و مرد را یادآوری کرد.
تفاضل دیه؛ وقتی جان زن «کمتر» است
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در همان روزهای ابتدایی اعلام کرد در صورت صدور حکم قصاص، بحث تفاضل دیه مطرح خواهد بود. او به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرد؛ مادهای که میگوید اگر جنایت، احساسات عمومی را جریحهدار کرده باشد و اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، در صورت تشخیص دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، این مبلغ میتواند از بیتالمال پرداخت شود.
اما چند ماه بعد، جهانگیر در اظهارنظری تازه گفت اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم است. تناقضی آشکار که پرسشهای جدیتری را پیش میکشد که اگر قانون راه پرداخت از بیتالمال را پیشبینی کرده، چرا خانواده مقتول همچنان در بلاتکلیفیاند؟ و مهمتر از آن: چرا اساساً باید برای اجرای عدالت، پول پرداخت شود؟ عدالت مشروط؛ وقتی فقیر باشی، حق نداری تفاضل دیه فقط یک حکم فقهی یا حقوقی نیست؛ ترجمه رسمی تبعیض جنسیتی و طبقاتی در قانون است.
جان زن، نصف جان مرد ارزشگذاری میشود و این تفاوت، در لحظه قصاص، به پول تبدیل میشود. خانوادهای که عزیزش را از دست داده، ناگهان باید ثابت کند که توان مالی دارد تا عدالت اجرا شود. در این معادله، خانوادههای کمبرخوردار عملاً از حق قصاص محروماند؛ مگر آنکه دست به دامان کمکهای مردمی شوند. به این ترتیب، عدالت از یک حق برابر، به یک پروژه جمعآوری پول بدل میشود. همدلی یا مشارکت در خشونت؟ کمک به خانواده مقتول، واکنشی انسانی است. اما وقتی این همدلی به جمعآوری پول برای اجرای حکم اعدام ختم میشود، پرسشی جدی مطرح میشود: آیا جامعه، ناخواسته به شریک خشونت قانونی تبدیل نمیشود؟ در چنین وضعیتی، فشار افکار عمومی، جای اصلاح قانون را میگیرد. بهجای پرسش از چرایی نابرابری، همهچیز در اجرای سریع یک مرگ خلاصه میشود. مرگی که نه ریشه خشونت را میخشکاند، نه امنیت زنان را تضمین میکند. اعدام؛ پاسخ نمایشی به بحران واقعی اعدام، سادهترین پاسخ به پیچیدهترین بحران است. بحران خشونت علیه زنان، محصول مجموعهای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است؛ اما نظام کیفری ترجیح میدهد آن را به حذف یک بدن تقلیل دهد. در چنین چارچوبی، دولت با اجرای اعدام، خود به عامل خشونت بدل میشود. پیامی که به جامعه منتقل میشود روشن است: کشتن، اگر قانونی باشد، مجاز است. این پیام، نهتنها بازدارنده نیست، بلکه خشونت را مشروع میکند.
فمینیسم کیفری؛ تلهای برای مطالبهگران عدالت در سالهای اخیر، نوعی فمینیسم کیفری در واکنش به خشونت علیه زنان شکل گرفته که خواهان مجازاتهای هرچه شدیدتر است. این رویکرد، هرچند از خشم و درد واقعی زنان میآید، اما ناخواسته در زمین همان نظامی بازی میکند که زنان را نابرابر تعریف کرده است. چگونه میتوان از قانونی که دیه زن را نصف میداند، انتظار داشت با طناب دار، عدالت جنسیتی برقرار کند؟ این تناقض، نقطه کور بسیاری از مطالبات احساسی است. تجربهای آشنا؛ پرونده مهرجویی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش ولی دم از قصاص قاتلان گذشت.
اما با وجود اعلام رسمی دختر داریوش مهرجویی و همسرش مبنی بر عدم درخواست اعدام متهمان به قتل مادر و پدر خود، قاتل و کسانی که با وی همدست بودهاند باید بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به حبس تعیین شده مجازات شوند. شاید این امر تلنگری به جامعه بود تا نه به اعدام را از دختر مهرجویی یاد بگیرند و خشونت را باز تولید نکنند. اگر چه گذشت از قصاص به معنای چشمپوشی از مجازات نیست؛ بلکه باید اشد مجازات جایگزین آن شود، زیرا اعدام، پایان پرونده است؛ نه پایان خشونت. امنیت زنان؛ مسئلهای که با طناب دار حل نمیشود اگر مسئله، امنیت زنان است، پاسخ را باید در جای دیگری جستوجو کرد، در اصلاح قوانین تبعیضآمیز، در حذف تفاضل دیه، در آموزش عمومی، در حمایت اجتماعی، در پاسخگویی نهادهای مسئول و در پیشگیری مؤثر.
هیچ زنی با اعدام یک مرد، امنتر نمیشود. همانطور که هیچ جامعهای با عادتکردن به مرگ، عادلتر نمیشود. عدالت ترمیمی؛ راهی که دیده نمیشود در برابر منطق حذف، عدالت ترمیمی قرار دارد؛ رویکردی که به جای مرگ، بر مسئولیتپذیری، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار جرم تمرکز دارد. این رویکرد، درد قربانی را انکار نمیکند، اما آن را به ابزار مشروعیتبخشی به خشونت بدل نمیکند. نه به اعدام؛ حتی وقتی خشم حق با ماست قتل الهه حسیننژاد، خشم را توجیهپذیر میکند. اما قانون، اگر قرار است عادلانه باشد، نباید اسیر خشم شود.
«نه به اعدام» یک ژست اخلاقی نیست؛ موضعی اجتماعی، زنمحور و عدالتخواهانه است. نه به اعدامی که تبعیض را پنهان میکند، نه به اعدامی که خشونت را بازتولید و نه به اعدامی که نابرابری را تثبیت میکند. عدالت بدون تبعیض، بدون اعدام تا زمانی که تفاضل دیه وجود دارد، تا زمانی که جان زن در قانون نابرابر است، و تا زمانی که خشونت با خشونت پاسخ داده میشود، اعدام نه عدالت است و نه راهحل. عدالت، اگر زنانه نیست، انسانی هم نیست و عدالت انسانی، بدون اعدام ممکن است؛ حتی وقتی خشم حق با ماست.