اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
این روزها اعداد و ارقام بیش از هر زمان دیگری روی سفرههای مردم سایه افکندهاند؛ مردمی که هر روز با قبضها، هزینههای درمان، اجارهخانه و خریدهای ضروری مواجهاند، با ترس از آینده به اعدادی خیره میشوند که قرار است سرنوشت سال آیندهشان را رقم بزند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که امید به بهبود معیشت برای بسیاری از حقوقبگیران به رویایی بر باد رفته تبدیل شده است. آنچه برای جامعه معنا دارد، این است که آیا زندگیشان در سال پیشِ رو آسانتر خواهد شد یا باز هم باید با احساس عقبماندن از تورم کنار بیایند.
با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، دولت ضریب ریالی حقوق و افزایشهای متناظر برای کلیه دستگاههای اجرایی را برابر قرار داده و سقف افزایش را ۲۰ درصد تعیین کرده است. همین نرخ برای حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی نیز در نظر گرفته شده است. بر مبنای احکام قدیم، حداقل حقوق ماهانه کارکنان در سال آینده ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز به ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان میرسد. همزمان، امتیاز کمکهزینه عائلهمندی ۳۶۲۵ و کمکهزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیشبینی شده است. این اعداد در ظاهر نشاندهنده نوعی نظم و پیشبینیپذیری هستند، اما در بطن خود پرسشی اساسی را زنده میکنند: آیا این سطح از افزایش میتواند فاصله میان درآمد و هزینههای واقعی خانوار را پر کند؟
یکی از تناقضهای مهم زمانی آشکار میشود که اظهارات پیشین رییس جمهوری اسلامی مرور شود. مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات ریاستجمهوری تأکید کرده بود که «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود.» اکنون در عمل، همان سقف ۲۰ درصدی برای سال ۱۴۰۵ پذیرفته شده و فاصله میان وعده و واقعیت، خود به مسئلهای اقتصادی تبدیل شده است. زیرا هنگامی که تورم بهعنوان یک پدیده مزمن، قدرت خرید را بهطور مداوم فرسایش میدهد، هر درصد اختلاف میان رشد دستمزد و رشد قیمتها به معنای کاهش ملموس رفاه عمومی خواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که حقوق کارمندان دولت نقش مرجعی برای سایر گروههای حقوقبگیر دارد. این رقمها معمولاً بر فرآیند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار اثر میگذارند و عملاً به شاخصی غیررسمی برای مذاکره در بخش خصوصی تبدیل میشوند. با وجود این، ساختار حقوقی و حمایتی کارمندان دولت با وضعیت کارگران تولیدی یا خدماتی در بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. بسیاری از مزایای اداری، ضوابط شغلی و پوششهای بیمهای برای کارگران قابل دسترس نیست و همین تفاوت، پیامدهای بودجهای را در زندگی آنان شدیدتر میکند.
بررسیهای میدانی حاکی از آن هستند که تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کارگران کشور بهطور کامل از مزایای تعریفشده در قانون کار بهرهمند میشوند. این آمار بهروشنی میگوید که بخش بزرگی از نیروی کار، حتی پیش از آنکه به مسئله تورم برسد، با شکاف قانونی و نهادی مواجه است. وقتی مزد پایه با تصویب شورای عالی کار تعیین میشود اما اجرای مزایا ناقص است و نرخ افزایشها از تورم واقعی عقب میماند، نتیجه آن است که دستمزد اسمی افزایش مییابد اما معیشت واقعی بهبود پیدا نمیکند. در چنین فضایی، هر تصمیم بودجهای درباره حقوق کارکنان دولت بهطور غیرمستقیم سطح دستمزد کارگران را نیز شکل میدهد و اثر آن بر نابرابری درآمدی دوچندان میشود.
فاصله میان حقوق و هزینهها باعث شده بسیاری از کارگران برای بقا به راهحلهای موقت و پرهزینه روی بیاورند. گزارشها نشان میدهد که شمار قابل توجهی از آنان ناچار شدهاند شغل دوم یا سوم را بپذیرند، یا در کنار شغل اصلی به فعالیتهای کاذبی مانند دلالی یا دستفروشی رو بیاورند. چنین وضعیتی نشانهای از انعطاف سالم بازار کار نیست؛ بلکه حاکی از آن است که درآمد اصلی قادر به پوشش مایحتاج اولیه نیست. از منظر اقتصادی، این روند پیامدهایی از جمله کاهش بهرهوری، افزایش خستگی شغلی و گسترش فعالیتهای غیررسمی دارد که خود، مالیاتدهی و تأمین اجتماعی را تضعیف میکند.
کارشناسان معتقدند دولت به جای اصلاح ساختار هزینهها و حذف ردیفهای ناکارآمد، ترجیح داده فشار انقباض بودجه را به همه کارکنان منتقل کند. نتیجه این رویکرد آن بوده که حقوقبگیران دولت طی هفت تا هشت سال اخیر تنها بخش محدودی از تورم را جبران کردهاند و سال آینده نیز با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند.
از آنجا که حقوق کارکنان دولت مبنای تعیین درآمد سایر اقشار از جمله کارگران و مستمریبگیران است، فشار بودجهای در نهایت به کل جامعه حقوقبگیر منتقل میشود. در این چارچوب، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ حتی اگر دقیق و منظم اجرا شود، توان جبران تورم سال گذشته و تورم پیشبینیشده را نخواهد داشت و مسیر فقیرتر شدن خانوارها ادامه پیدا میکند.
این روند زمانی نگرانکنندهتر میشود که به منابع مالی بودجه توجه کنیم. اگر درآمدهای پیشبینیشده محقق نشوند، دولت ناچار است از کانالهایی مانند افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی یا تشدید فشار مالیاتی استفاده کند. هر یک از این راهها هزینههای پنهانی دارند: افزایش پایه پولی به تورم دامن میزند، رشد نقدینگی تعادل بازارهای دارایی را برهم میزند و فشار مالیاتی بدون اصلاح پایهها، بیش از همه طبقات متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار میدهد. حتی در سناریوی تحقق کامل منابع، مشکلات ساختاری مانند ناترازی بانکها و محدودیتهای ناشی از تحریمها پابرجا خواهد ماند و بهطور خودکار موتور رشد نقدینگی و تورم را روشن نگه میدارد.
در شرایط امروزه اقتصادی ایران، مسئله اصلی صرفاً میزان افزایش حقوق نیست، بلکه نسبت این افزایش با ساختار کلی بودجه و جهتگیری سیاستی دولت است. وقتی هزینههای جاری دولت بزرگ میماند و سهم سرمایهگذاریهای مولد افزایش نمییابد، رشد اقتصادی پایدار شکل نمیگیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر حقوق سالبهسال افزایش یابد، تورم ناشی از ناکارآمدی ساختاری آن را خنثی میکند. از زاویه معیشتی، مردم به این چرخه بهعنوان حس ناامنی اقتصادی مینگرند: هر بار که مزد بالاتر میرود، قیمتها با سرعت بیشتری حرکت میکنند.
بودجه سال ۱۴۰۵ همچنین آزمونی برای میزان همسویی سیاستها با وعده عدالت اجتماعی است. اگر قرار باشد دستگاههایی که بازده اجتماعی مشخصی ندارند همچنان بخش بزرگی از منابع را مصرف کنند، در حالی که بخش تولید و اشتغالزا با کمبود نقدینگی و سرمایهگذاری روبهروست، نتیجه آن تشدید رکود مزمن همراه با تورم خواهد بود. این وضعیت نهتنها فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیکند، بلکه فشار را بر حقوقبگیران فعلی نیز افزایش میدهد؛ زیرا دولت برای جبران ناترازیها، به ابزارهایی متوسل میشود که مستقیماً بر قدرت خرید آنان اثر منفی میگذارد.
در این میان، اهمیت اعتماد عمومی به سیاستگذاری نباید نادیده گرفته شود. هنگامی که مردم احساس کنند وعدهها درباره همسویی حقوق با تورم محقق نمیشود و اختلافی میان شعار و عمل وجود دارد، انتظارات تورمی تغییر میکند. انتظارات بالاتر به رفتار اقتصادی روزمره سرایت میکند؛ از تمایل به خرید زودهنگام تا حرکت سرمایههای کوچک به سمت بازارهای غیرمولد. خود این رفتارها دوباره به تورم دامن میزنند و سیاستگذار را در چرخهای پیچیده گرفتار میکنند.
به طور کلی بودجه سال ۱۴۰۵ از یک منظر تصویری روشن از سیاست درآمدی دولت ارائه میدهد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارکنان، بازنشستگان و وظیفهبگیران همراه با ارقام مشخص مانند ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حداقل حقوق کارکنان، ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان برای حداقل حکم بازنشستگان و امتیازهای ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ برای عائلهمندی و حق اولاد. اما از منظر معیشتی، این ارقام در میانه تورمی که تجربه شده و پیشبینی میشود، قادر به بازگرداندن قدرت خرید از دسترفته نیستند. وقتی تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگران به همه مزایای قانونی دسترسی دارند و بسیاری برای تأمین هزینههای اولیه ناچار به چندشغله بودن یا فعالیتهای غیررسمی شدهاند، روشن است که ساماندهی معیشت با سیاست دستمزدی محدود ممکن نخواهد بود.
اگر قرار است بودجه سال آینده به بهبود واقعی زندگی مردم منجر شود، نیاز به بازنگری جدی در ساختار هزینهها، تقویت شفافیت، اولویت دادن به سرمایهگذاری مولد و کاهش وابستگی به روشهایی وجود دارد که به رشد نقدینگی و تورم میانجامند. در غیر این صورت، حتی منظمترین افزایشهای ۲۰ درصدی نیز در برابر تورم ۵۰ درصدی گذشته و انتظارات تورمی آینده رنگ میبازد و احساس عقبنشینی دائمی در میان خانوارها تثبیت خواهد شد. بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه آغاز اصلاح باشد، اما تنها اگر به جای تکیه بر ارقام ساده، بر بازسازی رابطه میان سیاست مالی، دستمزد و کیفیت زندگی مردم تمرکز کند.
