اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
شهرداری تهران بار دیگر در آستانه یک تصمیم بحثبرانگیز قرار گرفته است؛ تصمیمی که بیش از آنکه درباره مدیریت شهری باشد، به سنجش میزان پایبندی دولت و نهادهای حاکمیتی به قانون گره خورده است. علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران، نهتنها از منظر قانونی فاقد شرایط لازم برای انتخاب مجدد است، بلکه کارنامهای پرانتقاد از ناکارآمدی، سیاسیکاری و بیتوجهی به اولویتهای واقعی شهر را نیز پشت سر خود دارد. با این حال، شواهد نشان میدهد پروژهای سیاسی برای ابقای او در شهرداری تهران در حال شکلگیری است؛ پروژهای که تنها با تغییر دوباره قانون میتواند به نتیجه برسد. علیرضا زاکانی از همان نخستین روزهای حضورش در ساختمان بهشت، شهرداری بود که مشروعیت مدیریتیاش با تردید همراه شد.
انتخاب او در سال ۱۴۰۰، بیش از آنکه بر مبنای تخصص، تجربه یا شایستگی در حوزه مدیریت شهری باشد، بهعنوان «پاداش سیاسی» پس از کنارهگیریاش از رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری تعبیر شد. بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر در همان زمان تأکید داشتند که زاکانی فاقد تجربه مرتبط در حوزههای پیچیدهای چون حملونقل، محیطزیست شهری، برنامهریزی فضایی، مالیه شهری و حکمرانی کلانشهر است. این انتقادات صرفاً سیاسی نبود؛ بلکه ریشه در واقعیتی روشن داشت: مدرک تحصیلی زاکانی پزشکی هستهای است؛ رشتهای که نهتنها هیچ نسبتی با مدیریت شهری ندارد، بلکه حتی با تعاریف موسع «رشتههای مرتبط» نیز قابل توجیه نیست.
با این وجود، با تفسیرهای موسع و اعمال استثناهای بحثبرانگیز، مسیر برای نشستن او بر صندلی شهرداری هموار شد. ناکارآمدی مدیریتی؛ تهران چه بهدست آورد؟ سه سال مدیریت زاکانی بر تهران، نهتنها گرهای از مشکلات مزمن شهر باز نکرد، بلکه در بسیاری از حوزهها به تشدید بحرانها انجامید. از حملونقل عمومی فرسوده و ناتوان، تا آلودگی هوا، از گسترش نابرابری فضایی در مناطق مختلف شهر تا پروژههای پرهزینه و کماثر نمایشی، شهرداری تهران در این دوره بیشتر به یک پایگاه سیاسی شباهت داشت تا نهاد تخصصی اداره کلانشهر. منتقدان معتقدند مدیریت زاکانی بیش از آنکه بر حل مسائل ساختاری متمرکز باشد، معطوف به برندسازی سیاسی شخص شهردار بوده است. پروژههایی که با تبلیغات گسترده رسانهای معرفی شدند، اغلب فاقد پیوست کارشناسی، شفافیت مالی و ارزیابی اثرگذاری بودند. در مقابل، مطالبات واقعی شهروندان، از مسکن و حملونقل گرفته تا کیفیت خدمات شهری، در حاشیه قرار گرفت.
قانون چه میگوید؟ پایان یک استثناء با تصویب آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار در هیئت وزیران، بار دیگر موضوع صلاحیت قانونی زاکانی به صدر اخبار بازگشت. این آییننامه بهصراحت رشتههای قابل قبول برای تصدی شهرداری تهران را مشخص کرد و بار دیگر روشن شد که پزشکی هستهای جایی در این فهرست ندارد. در ابتدا، مادهای جنجالی در آییننامه گنجانده شد که به افرادی با حداقل سه سال سابقه شهرداری اجازه میداد از شرط مدرک تحصیلی مرتبط معاف شوند؛ بندی که عملاً تنها یک مصداق مشخص داشت: علیرضا زاکانی. اما این تلاش نیز دیری نپایید. مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون بالادستی، این ماده را مغایر قانون تشخیص داد و دولت ناچار به حذف آن شد. با ابلاغ رسمی حذف این ماده، تمام راههای حقوقی برای انتخاب مجدد زاکانی بسته شد. اکنون او نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه استثنایی قانونی که بتواند به آن تکیه کند.
لابیها بهجای شایستگی با وجود این وضعیت شفاف حقوقی، اظهارات برخی اعضای شورای شهر نشان میدهد که لابیها و فشارهای سیاسی برای تغییر دوباره قانون آغاز شده است. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، این وضعیت را «آزمونی بزرگ برای دولت» توصیف کرده است؛ آزمونی که مشخص میکند آیا قانون برای یک فرد خاص تغییر خواهد کرد یا خیر. به گفته اقراریان، خود زاکانی نیز در دیدارهایی غیررسمی خواستار اصلاح مقررات شده و این موضوع را با رئیسجمهور در میان گذاشته است. اگر این روایتها درست باشد، با پدیدهای نگرانکننده مواجهیم: تلاش برای تطبیق قانون با یک فرد، نه تطبیق فرد با قانون. حکمرانی حرفهای یا نمایش قدرت؟ منتقدان مدیریت فعلی شهرداری تهران از مفهومی با عنوان «حکمرانی نمایشی» یاد میکنند؛ الگویی که در آن، ظاهر اقدامات، تبلیغات و مانورهای رسانهای جایگزین تصمیمسازی علمی و مدیریت مبتنی بر داده میشود. در چنین الگویی، شهردار نه بهعنوان مدیر اجرایی شهر، بلکه بهعنوان بازیگر یک پروژه سیاسی عمل میکند.
از این منظر، ادامه حضور زاکانی در شهرداری تهران، نه یک ضرورت مدیریتی، بلکه بخشی از یک سناریوی سیاسی بزرگتر است؛ سناریویی که هدف نهایی آن، حفظ یک پایگاه قدرت برای آینده سیاسی شخص شهردار است. سودای ریاستجمهوری و شهرداری بهمثابه سکوی پرتاب اظهارات اقراریان و دیگر منتقدان نشان میدهد که زاکانی همچنان نگاهش به پاستور است. شهرداری تهران، با بودجه عظیم، شبکه گسترده مدیریتی و تریبونهای رسانهای، میتواند سکوی پرتاب مناسبی برای بازگشت به رقابتهای کلان سیاسی باشد. از این زاویه، تلاش برای ابقای او در شهرداری، معنایی فراتر از مدیریت شهری پیدا میکند. تشکیل ستادها و قرارگاههای غیررسمی، فعالیتهای رسانهای سازمانیافته و پیوند خوردن برخی مدیران شهری با پروژههای انتخاباتی، پرسشهای جدی درباره نسبت منابع عمومی شهر تهران با اهداف سیاسی فردی ایجاد کرده است. مسئولیت دولت پزشکیان اکنون توپ در زمین دولت است.
مسعود پزشکیان، که با شعار قانونگرایی و شفافیت بر سر کار آمده، در برابر یک آزمون جدی قرار دارد. آیا دولت در برابر فشارها مقاومت خواهد کرد یا بار دیگر شاهد تغییر قانون به نفع یک چهره خاص خواهیم بود؟ انتخاب مجدد زاکانی، در صورت وقوع، نهتنها ضربهای به اعتبار قانون، بلکه پیامی ناامیدکننده به جامعه کارشناسی و شهروندان تهرانی خواهد بود؛ پیامی مبنی بر اینکه شایستگی، تخصص و کارنامه مدیریتی، همچنان در حاشیه سیاستورزی قرار دارد. زاکانی و بنبست قانون علیرضا زاکانی امروز نه از منظر قانونی و نه از منظر کارنامه اجرایی، واجد شرایط ادامه مدیریت بر تهران نیست. تغییر قانون برای ابقای او، بهمعنای رسمیتبخشیدن به ناکارآمدی و ترجیح منافع سیاسی بر منافع عمومی است. تهران، بهعنوان بزرگترین و پیچیدهترین کلانشهر کشور، بیش از هر زمان دیگری به مدیری حرفهای، متخصص و پاسخگو نیاز دارد؛ نه به شهرداری که شهرداری را ابزار پروژههای شخصی و سیاسی خود میبیند. انتخاب پیشرو، صرفاً انتخاب یک شهردار نیست؛ انتخاب میان قانونمداری و مصلحتگرایی، میان حکمرانی حرفهای و نمایش قدرت است.
