اختصاصی اجتماعی/رها صدیق
افزایش اخیر قیمت بنزین در ایران، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها در مدیریت اقتصادی ناتوان است، بلکه فشارهای سنگین معیشتی را مستقیماً به مردم تحمیل میکند و هر تغییر قیمت را به بحران اجتماعی بالقوهای تبدیل میکند. نرخ بنزین آزاد از ۳ هزار به ۵ هزار تومان افزایش یافته و اگرچه دولت پزشکیان تلاش کرده این تصمیم را به صورت تدریجی و قابل پیشبینی اجرا کند، این آرامش ظاهری نباید فریبنده باشد؛ فشار واقعی بر مردم ادامه دارد و دهکهای آسیبپذیر بیش از همه آسیب میبینند. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، گرانی کالاهای اساسی و محدودیت در دسترسی به خدمات اولیه، زمینهای است که حتی کوچکترین تغییر قیمت انرژی را به مسئلهای سیاسی و اجتماعی حساس تبدیل میکند و نشان میدهد دولت هیچ راهبرد بلندمدتی برای کاهش فشار بر مردم ندارد. آنچه به عنوان «موفقیت اجرایی» از سوی دولت پزشکیان روایت میشود، در واقع صرفاً تاکتیکهای مدیریت رسانهای و اطلاعرسانی است؛ نه کاهش واقعی بار اقتصادی بر مردم.
در حالی که قیمت بنزین سهمیهای ثابت مانده و تنها نرخ آزاد افزایش یافته است، دهکهای پایین و متوسط همچنان با فشار تورمی گسترده مواجه هستند و حتی افزایش محدود بنزین آزاد نیز هزینه زندگی آنان را بیشتر میکند. این سیاست نه اصلاح اقتصادی است، نه عدالت اجتماعی، بلکه نمونهای از جابهجایی محدود فشار از یک بخش جامعه به بخش دیگر است، بدون اینکه مشکلات اصلی حل شود. روایتسازی دولت و تلاش برای اقناع افکار عمومی، هرچند واکنش اجتماعی فوری را کاهش داده، اما واقعیت این است که مردم همچنان با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
توضیحاتی مانند «مدیریت مصرف، کاهش قاچاق و جلوگیری از بحران انرژی» نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود؛ مردم فشار را به شکل مستقیم احساس میکنند و هیچ حمایتی واقعی دریافت نکردهاند. اقناع رسانهای نمیتواند فقر و تورم را حذف کند. سرمایه اجتماعی نسبی دولت نیز به آرامش موقت جامعه کمک کرده است؛ اما این آرامش تنها نتیجه تاکتیکهای اطلاعرسانی و اجرای درست سیاستهاست، نه رضایت مردم. فشار اقتصادی همچنان پابرجاست و اعتراضات خاموش نشان میدهد که جامعه، هرچند فعلاً منفعل مانده، از سیاستهای تحمیلی ناراضی است. تجربه سال ۱۳۹۸ و اعتراضات گسترده آن دوره، هشدار روشنی است که هرگونه افزایش قیمت بدون اصلاحات واقعی میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ بحرانی که پیامدهای آن سالها گریبان مردم را میگیرد.
واقعیت تلخ این است که جمهوری اسلامی برای حفظ مشروعیت خود، به جای اصلاحات اقتصادی واقعی، بیشتر متکی به تاکتیکهای رسانهای، لفاظی و مدیریت ظاهر سیاستهاست. افزایش قیمت بنزین با اطلاعرسانی و اجرا بهظاهر موفق، هیچ فشار اقتصادی واقعی را کاهش نداده و تنها نارضایتی را به شکل خاموش نگه داشته است. مردم همچنان با تورم، گرانی و کاهش کیفیت زندگی مواجهاند و آینده اقتصادی آنان بدون اصلاحات جدی همچنان شکننده خواهد بود. در واقع، سیاستهای جمهوری اسلامی نه پاسخگوی مشکلات مردم هستند و نه راهکاری برای توسعه و رفاه جامعه ارائه میدهند؛ آنها صرفاً ابزارهایی برای کنترل موقت نارضایتی و حفظ ظاهر مشروعیت هستند.
افزایش قیمت بنزین یادآور ناکارآمدی و ضعف سیستم اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی است؛ سیستمی که مردم را در فشار دائمی اقتصادی نگه میدارد، بحرانها را به تعویق میاندازد و از اصلاحات واقعی فراری است. جامعه ایران، با تورم، تحریم و کاهش قدرت خرید مواجه است، و تصمیمات تحمیلی مثل افزایش قیمت سوخت تنها این فشار را تشدید میکند. بدون اصلاحات ساختاری و حمایت واقعی از مردم، نارضایتی خاموش دیر یا زود به بحرانهای گسترده و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد، و این، بزرگترین درس تجربه اخیر افزایش قیمت بنزین است.
سکوت نگران کننده شریفی یزدی، جامعه شناس در پاسخ به اینکه چرا بعد از افزایش قیمت بنزین واکنشی از سوی مردم آشکار نشد، به «هموطن» می گوید: به نظرم شیوه افزایش قیمت بنزین در این مرحله، نسبت به دفعات پیش، با درجهای از عقلانیت بیشتری انجام گرفت. در مقایسه با دوره دولت آقای روحانی که قیمت بنزین بهصورت ناگهانی و با جهش شدید اعلام شد، اینبار مدیریت موضوع تا حدی سنجیدهتر بود.
به هرحال حاکمیت تلاش کرد تا تنش بازار در این زمینه تا حدودی کنترل شود و انتظار نیز بر این بود که اتفاق خاصی رخ ندهد. بر اساس پیشبینیها نیز، رویداد غیرمنتظرهای مشاهده نشد و واکنشهای اجتماعی در سطح حداقلی باقی ماند. نکته دوم آن است که این تصمیم بهصورت یکشبه و بدون مقدمه اعلام نشد و فضای هیجانی ایجاد نکرد.
اعلام قیمتها بهشکل تدریجی و با حداقلی از برنامهریزی انجام شد؛ بهگونهای که سهمیهها تقریباً در جای خود حفظ شدند و شوک مستقیمی به جامعه وارد نشد.
او می افزاید: در اینجا یادآوری یک سابقه تاریخی ضروری است. در دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی، لایحهای تصویب شد که بر اساس آن قرار بود قیمت حاملهای انرژی بهصورت مستمر و سالانه حدود بیست درصد افزایش یابد؛ اقدامی که هم مانع ایجاد شوک اجتماعی میشد و هم امکان بهروزرسانی تدریجی قیمتها را فراهم میکرد. متأسفانه این سیاست در دولتهای بعدی پیگیری نشد. در دولت آقای احمدینژاد، فاصله قیمتی قابلتوجهی ایجاد شد که عملاً رخدادهای سال نود و هشت را به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرد.
سوء مدیریت در کنترل این روند، همراه با شکاف قیمتی ایجادشده میان سالهای هشتاد و چهار تا نود و دو، نقش مستقلی در بروز آن بحران داشت که البته بحثی جداگانه میطلبد. اما دلیل دیگر برای واکنش محدود جامعه به افزایش اخیر قیمت بنزین، شرایط تورمی کشور است. در کشوری که تورم هشتاددرصدی، یا به تعبیر برخی دولتمردان تورم چهلوپنجدرصدی را تجربه میکند، افزایشهای هزار تومانی دیگر تأثیر تعیینکنندهای در سبد تورمی ندارد.
بهعبارت دیگر، آنقدر قیمت سایر کالاها افزایش یافته و فشار اقتصادی بر مردم وارد شده که چنین تغییراتی در نگاه بخش قابلتوجهی از جامعه چندان برجسته به نظر نمیرسد. شریفی یزدی بیان می کند: اما مهمترین و نگرانکنندهترین دلیل سکوت مردم، پدیدهای اجتماعی با عنوان «درماندگی آموختهشده» است. جامعه بهتدریج با گرانی، تورم، کمبود، بیکاری و همچنین با اظهارنظرهای بدون پشتوانه مدیران و مسئولان، خو گرفته است. این درماندگی آموختهشده نوعی خستگی اجتماعی ایجاد کرده که در ظاهر موجب آرامش شده، اما در واقع از شورشها و ناآرامیهای مقطعی بسیار خطرناکتر است. ظاهراً جامعه آرام است، اما این سکون میتواند تهدیدی جدیتر از اعتراضهای خیابانی، آتش زدن پمپبنزینها یا تجمعات محدود باشد.
در نتیجه میتوان گفت دلیل اصلی واکنش کمرنگ جامعه، عادت کردن مردم به شرایط ناهنجار و نامناسب اقتصادی است؛ شرایطی که در آن، ارزش پول ملی طی یک سال بیش از دو برابر کاهش مییابد و به یکی از بیارزشترین ارزهای جهان تبدیل میشود، اما همچنان گروهی در جایگاه تصمیمگیری نشستهاند و مدعی مدیریت کلان جهان و سرنوشت مردم هستند.
او می گوید: این درماندگی آموختهشده، یا به تعبیری سرمایه اجتماعی فرسودهشده، میتواند در نهایت برای جامعه، فرهنگ عمومی، سیاستمداران و کل مردم بسیار خطرناک باشد. آنچه امروز مشاهده میشود، نوعی بیحسی و سکوت اجتماعی است که البته پایدار نخواهد ماند. این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه پیدا کند، اما در نقطهای میتواند به یک کنش شدید اجتماعی تبدیل شود؛ از شورش و ناآرامی گسترده گرفته تا یک انفجار اجتماعی. همه این سناریوها بالقوه مسئلهساز و پرهزینه خواهند بود.
او ادامه می دهد: به باور من، جامعه در شرایطی شبیه آتش زیر خاکستر قرار دارد؛ بهگونهای که یک جرقه میتواند این وضعیت را شعلهور کند. تجربههای گذشته الزاماً به این معنا نیست که الگوها تکرار نمیشوند. رخدادهای سال چهارصد و یک ممکن است در آینده، مثلاً در سال چهارصد و پنج، به بهانههایی چون قطع برق، آب یا گاز تکرار شوند. در واقع بهانهها اهمیت چندانی ندارند؛ آنچه مهم است، فراهم شدن بستر ناآرامی اجتماعی است. همواره تأکید بر این بوده که باید پیش از رسیدن جامعه به مرحله درگیری و بحران، فکری اساسی برای معیشت و شرایط زندگی مردم اندیشیده شود.
این جامعه شناس در پاسخ به این پرسش که واکنش شخصی او نسبت به اعلام قیمت بنزین پنجهزار تومانی چه بوده است، می گوید: باید صادقانه بگویم که از این تصمیم ناراحت شدم. بخش بزرگی از جامعه توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارد، بهویژه دهکهای اول و دوم که افزایش قیمت بنزین بهصورت سهمیهای بهطور غیرمستقیم بر زندگی آنها اثر میگذارد. این تصور که بنزین صرفاً کالایی متعلق به طبقه متوسط یا مرفه است، نادرست است. بنزین در واقع زیرساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب میشود و افزایش قیمت آن، زنجیرهای از هزینهها را به همه اقشار تحمیل میکند.
او می افزاید: اگر بخواهم احساس خود را بیان کنم، این احساس ناظر بر وضعیت فردی نیست، بلکه متوجه شرایط کلی جامعه است؛ احساسی از ناامنی، این نگرانی که در نهایت این وضعیت به کجا خواهد انجامید، اینکه ظرفیت تحمل مردم تا کجاست و در چه نقطهای ممکن است، خداینکرده، اتفاق تازهای رخ دهد. جامعه ما واقعاً دیگر توان و کشش تکرار رخدادهای سالهای هشتاد و هشت، نود و شش، نود و هشت و چهارصد و یک را ندارد. بنابراین باید اقدامی صورت گیرد تا اساساً جامعه به آن سمتوسو حرکت نکند.
نگرانی اصلی این است که چرا مسئولان ما زبان دارند اما گوش ندارند، چرا مسائل را جدی نمیگیرند، چرا به تعبیر رایج، به تذکرات توجهی نمیشود، چرا همچنان به شعار دادن ادامه میدهند و چرا هنوز با شعارهای انحرافی مواجه هستیم. همچنان بحث بر سر این است که آیا زنان روسری بر سر داشته باشند یا نداشته باشند. پرسش اینجاست که چرا؟ تحلیلها آشفته است. خشکسالی رخ میدهد، سوءمدیریت اتفاق میافتد، مافیای سدسازی شکل میگیرد، دریاچه ارومیه خشک میشود، اما در نهایت همه این مسائل به حاشیه رانده شده و به موضوعاتی مانند پوشش زنان تقلیل داده میشود.
شریفی یزدی بیان می کند: نتیجه این رویکرد مشخص است. پرسش اساسی این است که این شیوه مدیریت تا کجا میتواند ادامه پیدا کند و آیندگان ما چه هزینهای باید بابت نادانیها و کجفهمیهای امروز بپردازند. در اینجا لازم است به یک نکته دیگر نیز اشاره کنم. تصور رایجی وجود دارد مبنی بر اینکه فشارهای اقتصادی عمدتاً متوجه طبقه متوسط است، اما به نظر من چنین نیست. من افرادی را دیدهام که در حاشیه تهران زندگی میکنند؛ کسانی که حدود ده سال پیش خودرویی مانند پراید خریداری کردهاند و امروز همان خودروی فرسوده را برای مسافرکشی به کار میگیرند تا صرفاً بتوانند هزینههای اولیه زندگی را تأمین کنند. این افراد مستأجر هستند، باید هزینه مسکن و مخارج فرزندان خود را بپردازند و با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند. چنین فردی در واقع بیگناه است. هزینه بنزین برای او بهگونهای است که هر بار ممکن است به دویست و پنجاه یا سیصد هزار تومان برسد و برای جبران آن ناچار است صرفاً مسافرکشی کند. این قشر را نمیتوان طبقه متوسط دانست؛ اینها واقعاً جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و عملاً درآمد قابلتوجهی ندارند. مسئله نگرانکننده این است که به نظر میرسد بهجای تمرکز بر توسعه ملی، برخی جریانها صرفاً به ماندن در قدرت و فعالیتهای حزبی میاندیشند. این وضعیت نهتنها برای جامعه، بلکه برای خود آنها نیز بسیار خطرناک است. آنچه میتواند راهگشا باشد، نوعی عقلانیت و یک تغییر اساسی در دیدگاهها و سیاستهاست؛ تغییری که مانع کشیده شدن جامعه به سمت ناآرامی و هرجومرج شود.
او در پایان می گوید: مسئله دیگر این است که دولتها سالهاست از افزایش حقوق و دستمزدها خودداری میکنند و دلیل آن را جلوگیری از ایجاد تورم عنوان میکنند. این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین، عملاً تورم بهمراتب بیشتر شده است. بهانه این است که نباید تورم ایجاد شود، اما هیچگاه توضیح داده نمیشود که چرا دستمزدها افزایش نمییابد. استدلال این است که کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند. واقعیت ماجرا این است که اگر به کارفرما فشار وارد شود، به دلیل هزینههای جانبی، یا ناچار میشود کل فعالیت خود را تعطیل کند یا بخش قابلتوجهی از نیروی انسانیاش را تعدیل کند. عملاً توانمندی اقتصادی وجود ندارد. شرایط بهگونهای شده که نه به نفع کارگر است، نه کارمند، نه صاحب سرمایه، نه کارآفرین، نه کارفرما و نه مدیران شرکتها، کارخانهها و بخش مسکن. این دقیقاً واقعیت موجود است.
به همین دلیل است که افزایش دستمزدها عملاً امکانپذیر نمیشود. کشور ما بهشدت نیازمند یک جراحی عمیق اقتصادی است و از آنجا که ریشه مشکلات اقتصادی کشور ماهیتی سیاسی دارد، تا زمانی که سیاستهای فعلی بر کشور حاکم باشد، هیچ امید جدی به بهبود شرایط اقتصادی وجود نخواهد داشت.
