اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
وقتی عدد دلار از مرز ۱۳۰ هزار تومان عبور میکند، دیگر فقط یک نرخ روی تابلوی صرافیها جابهجا نشده است؛ این عدد، ترجمه عینیِ فرسایش امید، سقوط اعتماد و بیوزن شدن پول ملی در جیب میلیونها ایرانی است. دلار ۱۳۰ هزار تومانی تنها یک متغیر اقتصادی نیست، نشانهای است از اقتصادی که سالهاست زیر فشار تحریم، تورم مزمن، کسری بودجه و سیاستگذاریهای غلط، به نقطهای رسیده که ثبات در آن به یک خاطره محو تبدیل شده است. برآورد نرخ دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان را نباید یک شوک مقطعی برشمرد.
این موضوع نتیجه طبیعی مجموعهای از ناترازیهای انباشته در اقتصاد ایران است؛ ناترازیهایی که طی سالها اصلاح نشدهاند و امروز به شکل سقوط آزاد ارزش پول ملی خود را نشان میدهند. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای فرساینده،جنگهای منطقهای، کاهش دسترسی به منابع ارزی و تورم فزاینده و مزمن دستوپنجه نرم میکند، رشد بهای ارز بیش از آنکه یک اتفاق باشد، یک پیامد اجتنابناپذیر است. بازار ارز ایران مدتهاست از منطق متغیرهای بنیادین پیروی میکند، نه از بخشنامهها و دستورالعملها.
وقتی رشد نقدینگی به محدوده ۵۰ درصد میرسد، کسری بودجه ساختاری دولت هر سال بزرگتر میشود و شبکه بانکی با اضافه برداشتهای فزاینده عملاً به موتور خلق پول بدل شده است، انتظار حفظ ارزش پول ملی بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا یک سیاست قابل تحقق. فعالان بازار بهدرستی میگویند دلار در چنین فضایی «راه میافتد» و دیگر تنها تابع عرضه و تقاضای روزانه نیست، بلکه تبدیل به شاخصی از بیتعادلی کل اقتصاد میشود. در این میان، انتظارات تورمی نقشی کلیدی ایفا میکند. اقتصاد ایران وارد چرخهای شده که در آن مردم، بنگاهها و حتی دولت بر اساس تورم آینده تصمیم میگیرند، نه شرایط امروز.
همین انتظارات است که هر خبر منفی، هر شایعه درباره افزایش قیمت بنزین، هر نشانهای از تشدید تحریمها یا فعال شدن مکانیزم ماشه را به جرقهای برای جهش جدید قیمت ارز تبدیل میکند. در هفتههای گذشته، آثار روانی افزایش قیمت بنزین در محتاطانهترین سناریو، بهعنوان عاملی جدید به این آتش دامن زده و بازار ارز را بیش از پیش ملتهب کرده است. افزایش قیمت بنزین، حتی اگر محدود و تدریجی باشد، در اقتصادی با حافظه تورمی قوی، صرفاً یک اصلاح قیمتی نیست؛ بلکه سیگنالی است به بازار که دولت در تامین منابع مالی خود با مشکل جدی روبهرو است. این سیگنال بلافاصله در بازار ارز، طلا و داراییهای سرمایهای بازتاب پیدا میکند. فعالان بازار معتقدند بنزین بهتنهایی عامل رشد دلار نیست، اما در شرایطی که موتور تورم از پیش روشن بوده، نقش شتابدهنده را ایفا کرده است.
در سطح کلانتر، چشمانداز اقتصاد سیاسی کشور نیز فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است. فعال شدن مکانیزم ماشه، تهدید کاهش صادرات نفت و محدودتر شدن کانالهای ورود ارز، به معنای کاهش عرضه واقعی ارز در اقتصادی است که تقاضای آن بهواسطه تورم و نااطمینانی، دائماً در حال افزایش است. ترکیب این عوامل با تورم رسمی بالای ۴۰ درصد، شرایطی ایجاد کرده که هر اقدام اصلاحی -اگر روی کاغذ منطقی باشد- در عمل با نتیجهای کاملاً متفاوت روبهرو خواهد شد. واقعیت این است که در اقتصادی با ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و اضافهبرداشتهای سنگین بانکی، نرخ ارز نمیتواند ثابت بماند. تثبیت دستوری ارز در چنین شرایطی یا به سرکوب مصنوعی قیمت منجر میشود یا به شکلگیری رانت، فساد و بازارهای غیررسمی.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار سیاستگذار تلاش کرده با ابزارهای کوتاهمدت جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد، هزینه آن در میانمدت بهمراتب سنگینتر پرداخت شده است. از سوی دیگر، رفتار مردم در این شرایط کاملاً قابل پیشبینی است. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد اعلام میشود و ارزش پول ملی در حال سقوط است، تبدیل ریال به ارز، طلا یا کالاهای سرمایهای نه یک رفتار سوداگرانه، بلکه واکنشی دفاعی برای حفظ قدرت خرید است. پارادوکس اقتصاد ایران همینجاست: هر چه قیمتها بالاتر میرود، تقاضا برای خرید بیشتر میشود و همین چرخه، بساط سفتهبازی را گستردهتر میکند.
در این میان، سود اصلی نصیب گروههایی میشود که دسترسی زودتر، اطلاعات بهتر و سرمایه بزرگتری دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که کنترل نرخ ارز بدون مهار تورم عملاً غیرممکن است. تا زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، هر سیاست ارزی محکوم به شکست است. قدم اول برای ثبات ارزی، تراز شدن بودجه دولت است؛ موضوعی که سالهاست به تعویق افتاده و با هر شوک جدید، پیچیدهتر میشود.
بدون اصلاح ساختار هزینههای دولت، کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و مهار خلق پول، بازار ارز همچنان ملتهب باقی خواهد ماند. در این میان، یکی از ریشهایترین اصلاحات، تکنرخی شدن واقعی ارز است. وجود نرخهای چندگانه نهتنها رانت گسترده ایجاد کرده، بلکه کار فعالان اقتصادی شفاف و سالم را نیز مختل کرده است. ارز ارزانقیمت، بهجای آنکه صرف نیازهای اساسی مردم شود، اغلب با قیمت پایینتر از ارزش واقعی به دست سودجویان میافتد. در حالی که اگر ارز بهصورت واقعی تکنرخی شود، امکان پرداخت یارانه مستقیم و شفاف به مصرفکننده فراهم میشود و منابع ارزی کشور کارآمدتر تخصیص مییابد. باید پذیرفت که اقتصاد ایران امروز در حال تجربه یک شوک ارزی تمامعیار است. شوکی که ریشه در تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه ساختاری، تحریمهای فزاینده و نبود چشمانداز روشن در روابط بینالمللی دارد. تا زمانی که این متغیرهای بنیادین اصلاح نشوند، دلار در هر نقطهای که بایستد، ایستگاهی ناپایدار خواهد بود؛ ایستگاهی که نه مطلوب سیاستگذار است و نه قابل تحمل برای جامعهای که هر روز با کاهش قدرت خرید و نااطمینانی عمیقتری روبهرو میشود.
