اختصاصی گروه اجتماعی/ محمدرضا گلسار
اگر قرار باشد تاریخ سیاستگذاری فضای مجازی در ایران را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید دقیقترین توصیف این باشد: مساله هیچوقت فنی یا امنیتی نبود؛ مساله، سیاست بود، اما سیاستی که جرأت گفتنش را نداشتند.
روایت تازه محمد جواد آذریجهرمی از ماجرای تلگرام، نه یک افشاگری هیجانانگیز، بلکه سندی گویا از تضاد مزمن میان «گفتار رسمی» و «تصمیم واقعی» در ساختار حکمرانی ایران است. در این روایت، برای نخستینبار بهصراحت گفته میشود که مالک تلگرام به دعوت رسمی ایران آمد، مذاکره کرد و حتی به تعهداتی مشخص تن داد؛ تعهداتی که دقیقاً همان خطوط قرمزی بود که اغلب کشورها برای پلتفرمهای خارجی تعریف میکنند: مقابله با تروریسم، کودکآزاری و خشونت سازمانیافته.
اما پرسش اساسی اینجاست که اگر این توافق انجام شد، پس چرا تلگرام فیلتر شد؟ پاسخ، همانجاست که سالها از گفتنش طفره رفتند. صحنه دعوا؛ جایی فراتر از فیلترینگ آذریجهرمی بهدرستی «صحن دعوا» را معرفی میکند: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق. جایی که تصمیم نه صرفاً فنی بود، نه حقوقی؛ بلکه سیاسی ـ امنیتی با پوشش حقوقی بود. وزیر سابق ارتباطات میگوید «مرحوم رئیسی، بهعنوان دادستان وقت، نه موافق مطلق بستن بود و نه مدافع بیقید باز بودن.
نگاه او، دستکم در آن مقطع، «مدیریت از طریق مذاکره» بود؛ رویکردی که اگر ادامه پیدا میکرد، میتوانست الگوی متفاوتی از تعامل با پلتفرمهای جهانی بسازد.» اما همین روایت نشان میدهد که اختلاف اصلی نه بین دولت و قوه قضائیه، بلکه درون یک نگاه واحد به قدرت بود؛ گروهی که مسالهشان نه محتواهای مجرمانه، بلکه «اثر سیاسی تلگرام» بود. اثری که نمیشد علناً دربارهاش حرف زد، چون هزینه اجتماعی داشت. پس بهجایش، مفاهیمی چون امنیت، اخلاق و قانون به میدان آمدند.
پس از مذاکره اما تصمیم جای دیگری گرفته شد نکته کلیدی روایت جهرمی این است که مذاکره نه تنها پیشنهاد، بلکه عملیاتی شد. از طرف دیگر پس از ردو بدل کردن ایمیل، مدیر تلگرام به ایران آمد، جلسه برگزار و حتی تعهداتی پذیرفته شد.
این یعنی بهانه «عدم همکاری تلگرام» از اساس مخدوش است. اگر پلتفرمی حاضر است به ایران بیاید، گفتوگو کند و خطوط قرمز مشخص را بپذیرد، دیگر کدام استدلال فنی یا حقوقی برای فیلترینگ باقی میماند؟ اینجاست که جمله جهرمی اهمیت پیدا میکند: «مساله عدهای این بود که کل تلگرام بسته شود چون تلگرام اثر سیاسی دارد، رویشان نمیشد بگویند.» این جمله، عصاره یک دهه سیاستگذاری شکستخورده است. مساله واقعی، گردش آزاد اطلاعات، سازمانیابی اجتماعی و شکلگیری قدرت خارج از کنترل بود. تلگرام فقط یک پیامرسان نبود؛ ابزار بازتوزیع قدرت رسانهای بود و این چیزی نیست که ساختارهای عادتکرده به انحصار، بهراحتی تحملش کنند.
تناقض مزمن در حکمرانی فضای مجازی این روایت، یک تناقض بزرگ را عریان میکند که از یکسو مذاکره، تعامل و پذیرش قواعد جهانی؛ از سوی دیگر، تصمیم به انسداد کامل. نتیجه این تناقض چه شد؟ نه امنیت بیشتر، نه اخلاق قویتر، نه حاکمیت مؤثرتر. بلکه باعث کوچ کاربران به ابزارهای فیلترشکن، بیاعتبار شدن قانون و شکلگیری یک بازار زیرزمینی ارتباطات شد. فیلترینگ تلگرام نهتنها مسئله را حل نکرد، بلکه آن را پیچیدهتر کرد. کاربران در تلگرام ماندند، اما اعتماد رفت و این، هزینهای است که هنوز هم پرداخت میشود. مسالهای که هنوز حل نشده است اهمیت این روایت، فقط در بازخوانی گذشته نیست؛ بلکه در هشداری است که برای امروز دارد.
اگر همچنان مساله را «پلتفرم» ببینیم و نه «مدل حکمرانی»، اگر همچنان از گفتن حقیقت بترسیم و آن را پشت واژههای مبهم پنهان کنیم، نتیجه همان خواهد شد که قبلاً دیدیم: «تصمیمهای پرهزینه، بیاثر و غیرقابل دفاع.» تلگرام فیلتر مانده، اما پاسخ این سوالات روشن نشد: چه کسی واقعاً تصمیم گرفت؟ بر اساس کدام تحلیل هزینه فایده؟ و مهمتر از همه تا کی قرار است اثر سیاسی فناوری را انکار کنیم، در حالی که تمام تصمیمها دقیقاً برای مهار همان اثر گرفته میشود؟ تلگرام فیلتر شد چون گفتن حقیقت سخت بود. حقیقتی بهنام «اثر سیاسی».
تصمیمگیر ترجیح داد هزینه انسداد را بدهد، اما هزینه شفافیت را نه. نتیجه، نه امنیت بیشتر بود و نه حکمرانی قویتر؛ فقط عادتدادن جامعه به دور زدن قانون. تلگرام ماند، فیلترینگ دور زده شد و این شاید کوتاهترین جمعبندی ماجرا باشد: «وقتی با فناوری صادقانه حرف نزنی، فناوری راه خودش را میرود و تو فقط تماشا میکنی».
