حجاب اجباری در ادارات؛ آخرین تلاش جمهوری اسلامی برای مهار جامعه‌ای که دیگر فرمان نمی‌برد

گروه سیاسی / ماهور ایرانی

در هفته‌های اخیر، طرح تازه‌ی موسوم به «بررسی وضعیت حجاب و عفاف در ادارات و سازمان‌های دولتی» بار دیگر به تیتر نخست خبرها بازگشته است. این اقدام، که به ظاهر با هدف «صیانت از ارزش‌های اسلامی در محیط‌های کاری» انجام می‌شود، در واقع چهره‌ی واقعی حکومتی را آشکار کرده که از کنترل جامعه‌ی خود ناتوان شده و اکنون به آخرین سنگرهای موجود دستگاه‌های اداری و نهادهای دولتی پناه برده است تا با اعمال نظارت پوششی و رفتاری، نشانه‌هایی از اقتدار از دست‌رفته‌اش را بازسازی کند. در شرایطی که تورم، فساد ساختاری، سرکوب سیاسی و بحران مشروعیت، نهاد جمهوری اسلامی را به مرز فروپاشی اجتماعی رسانده، سیاست حجاب اجباری به ابزار انضباطی بدل شده تا از ویرانی کامل چهره‌ی ایدئولوژیک نظام جلوگیری کند.

بر اساس فایل صوتی که از یک جلسه شورای مدیران فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر به خبرنگار هم وطن رسیده، حاکی از آن است که یک فرد که از بخش مدیریت امر به معروف و نهی از منکر بیت رهبری است، اعلام می‌کند:  «قرار است مدیران فرهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بر حجاب و عفاف کارمندان زن و مرد بر اساس شاخص‌های اعلامی در ابتدا نظارت کرده و در صورت مغایرت تذکر داده و بعد از تکرار چندین باره به هسته گزینش معرفی و برخوردهای جدی با آن صورت بگیرد. او همچنین گفت که نظام بر اساس شرایط قرار گیری در وضعیت نه جنگ و نه صلح، شرایط اقتصادی جامعه و  مصلحت، قانون حجاب و عفاف را اجرا نخواهد کرد اما ادارات دولتی نمی‌توانند به این موضوع بی تکلیف باشند و باید از ادارات دولتی این موضوع را کنترل کرده تا به سطح جامعه برسانند و این حرکت تا پیش آمدن مصلحت جدید که هنوز رخ نداده، فعالیت جدی خواهد داشت.»   

اما واکنش‌ها نشان می‌دهد که این طرح، نه نظم تازه‌ای ساخته و نه اقتداری بازگردانده است؛ بلکه گسل‌هایی سرباز کرده که در دل خود حاکمیت وجود دارد. از یک‌سو، نهادهای امنیتی و مجلس با ادبیاتی تند خواستار «مجازات متخلفان از قانون حجاب» هستند، و از سوی دیگر رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان بارها اعلام کرده که «تحمیل رفتارها با زور و تنبیه نه اسلامی است، نه عقلانی». همین تناقض، جمهوری اسلامی را در موضعی بی‌سابقه قرار داده است. جنگی درونی میان آنان که هنوز به سیاست سرکوب ایمان دارند و آنان که می‌دانند این مسیر فقط سقوط را تسریع خواهد کرد.

سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره‌ی حجاب از ابتدای انقلاب تا امروز هیچ‌گاه ماهیت فرهنگی نداشته‌اند. در دهه‌ی ۶۰، اجبار به روسری بخشی از نظم انقلابی تازه‌تأسیس بود؛ در دهه‌ی ۸۰، تبدیل به ابزار اخلاقی برای کنترل جوانان شد؛ و حالا در دهه‌ی ۱۴۰۰، سیاستی امنیتی است برای نظارت بر کارمندان، جامعه و حتی نهاد خود دولت. فرمان اخیر، رؤسای ادارات را موظف می‌کند «گزارش تخلفات پوششی» کارکنان را به هیئت‌های انتظامی ارسال کنند؛ چیزی که در ظاهر سامانه‌ی بازرسی است، اما در واقع شکنجه‌ی روزانه‌ی روانی برای میلیون‌ها زن شاغل ایرانی است که تنها گناهشان پوشیدن لباسی متفاوت از الگوی رسمی حکومت است.

در بسیاری از وزارتخانه‌ها، بخش‌نامه‌هایی صادر شده که حتی رنگ مانتو، آرایش، یا حتی مدل روسری را بخشی از «شاخص انضباط اداری» تعریف می‌کند. یعنی جایی که ملاک بهره‌وری باید شایستگی، دانش و کارایی باشد، اکنون میزان «پوشیدگی» تعیین‌کننده‌ی امنیت شغلی است. این واقعیت، نظام بوروکراتیک ایران را از درون پوچ کرده است. کارمندانی که از بیم بازرسی‌های اخلاقی سرشان را پایین می‌اندازند، دیگر نه انگیزه‌ای برای خدمت دارند و نه اعتمادی به نهادی که آنان را تحقیر می‌کند.

در میانه‌ی این فضای سرکوب، مسعود پزشکیان تلاش کرده چهره‌ای از «عقلانیت نیم‌بند درون حکومت» ارائه دهد. او در گفت‌وگوهای اخیرش با رسانه‌ها از جمله در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت ـ تصریح کرد: با زور نمی‌شود مردم را به بهشت برد. ما باید مردم را قانع کنیم، نه مجبور. یا در سخنرانی دیگری گفته بود: نمی‌شود قانون را اجرا کرد اگر دل مردم با آن نباشد. من به هیچ وجه با برخورد قهری در موضوع حجاب موافق نیستم. این جملات هرچند در ظاهر معتدل‌اند، در بطن خود معنایی انفجاری دارند؛ اعتراف به شکست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در کنترل بدن و زندگی زنان.

وقتی رئیس‌جمهور رسمی کشور، ولو محافظه‌کار و مذهبی، می‌گوید «اجبار بی‌فایده است»، یعنی ستون‌های انضباط مذهبی از درون فرو ریخته است. در مقابل، گروهی از نمایندگان مجلس و ائمه جمعه با لحنی تند خواستار برخورد با دستگاه اجرایی شده‌اند که «در اجرای قانون حجاب کوتاهی می‌کند». آن‌ها رئیس‌جمهور را متهم کرده‌اند به «تساهل در برابر بدحجابی» و حتی «بی‌اعتقادی به احکام الهی». این رویارویی در سطح عالی قدرت، نشانه‌ی جنگی خاموش است؛ جناح امنیتی که هنوز به «مهندسی جامعه از بالا» باور دارد، در تقابل با بخش‌های واقع‌گرایی از حاکمیت که می‌دانند جامعه دیگر فرمان‌پذیر نیست.

برای اولین بار در چهار دهه‌ی اخیر، بی‌اعتنایی به حجاب از پایین، به شکاف سیاسی در بالا انجامیده است. پزشکیان ناخواسته تبدیل به نماد «اعتراف از درون» شده است؛ اعترافی که می‌گوید زمان حکومت بر بدن‌ها به پایان رسیده، و هر اجبار تازه، فقط نفرت تازه‌تری می‌سازد.

محدودیت‌های تازه در ادارات دولتی در ظاهر ظریف‌اند، اما پیامدشان عمیق است. در بسیاری از مناطق کشور، گزارش‌هایی از مقاومت مدنی در قالب پوشش‌های غیررسمی، امتناع از رعایت بخش‌نامه‌ها و حتی همبستگی جمعی در محل کار منتشر شده است. زنان کارمند که حالا شبکه‌های خودجوش درون ادارات تشکیل داده‌اند، با روش‌هایی هوشمندانه از «باززرسی‌های عفاف» عبور می‌کنند؛ از تغییر لباسی جزئی تا هماهنگی پنهان در ساعت‌های ورود و خروج. این‌ها مقاومت‌هایی خاموش‌اند اما نشانه‌ی عمیق یک جنگ فرهنگی مداوم.

زنان در ادارات دولتی امروز همان نقشی را بازی می‌کنند که زنان خیابان‌های تهران و مشهد و شیراز بازی کردند؛ تبدیل بدن خود به بیانیه‌ای زنده علیه اجبار. درست همین نکته، دستگاه‌های امنیتی را به هراس انداخته است؛ زیرا جایی که کنترل کامل تصور می‌شد، اکنون محل زایش مقاومت مدنی است.

تشدید نظارت بر «حجاب اداری» در حالی صورت می‌گیرد که هیچ نظمی در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور یافت نمی‌شود. فساد ساختاری، سوء‌مدیریت، تبعیض، ناکارآمدی و فرار نیروی انسانی تحصیل‌کرده، همه گواه بحرانی عمیق‌ترند. در چنین شرایطی، تمرکز حکومت بر روسری زنان بیش از آنکه دغدغه‌ای دینی باشد، ترفندی برای انحراف افکار عمومی از بن‌بست سیاسی است.

حجاب اجباری طی سال‌ها به یکی از آخرین سمبل‌های هویتی نظام بدل شده؛ اگر این سمبل فرو بریزد، دیگر چیزی از «جمهوری اسلامی» جز پوسته‌ای بوروکراتیک باقی نخواهد ماند. به همین دلیل است که نهاد ولایت فقیه و شورای فرهنگی اصرار می‌کنند این خط قرمز حفظ شود. اما جامعه بی‌صدا در حال عبور است. در متروها، دانشگاه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و حالا در ادارات، آنچه می‌بینیم پایان هژمونی فقاهت است و درست در همین نقطه است که سخنان پزشکیان معنا پیدا می‌کند. وقتی او می‌گوید «با زور نمی‌شود»، در حقیقت دارد به نظام یادآوری می‌کند که قدرت بدون رضایت، فقط وهم اقتدار است.

مسعود پزشکیان شخصیتی است مذهبی اما منتقد روش‌های سخت‌گیرانه. او خود را «فردی مؤمن و دانشگاهی» معرفی می‌کند، اما در ماه‌های اخیر به تدریج به چهره‌ای تبدیل شده که خواسته یا ناخواسته علیه رفتار ساختار امنیتی سخن می‌گوید. این که چنین لحن نرمی توانسته تا این حد واکنش تند مذهبیون را برانگیزد، خود نشانه‌ی شکنندگی فضای سیاسی است.

منتقدانش در مجلس تهدید کرده‌اند که «در صورت عدم اجرای قانون حجاب در دولت، با ابزار نظارتی برخورد خواهند کرد.» اما در واقعیت، برخوردی در کار نیست؛ زیرا فشار بیش از حد می‌تواند به اعتراض عمومی و اعتصابات اداری بیانجامد وضعیتی که نظام در بحران اقتصادی کنونی از آن هراس دارد. پزشکیان می‌کوشد از طریق گفتار نرم، شکاف میان حکومت و جامعه را کاهش دهد، ولی تناقض بنیادین باقی است: هیچ اصلاح معتدلی در ساختاری که از اجبار و سرکوب مشروعیت می‌گیرد ممکن نیست. از این رو، حتی اگر او نیت اصلاح داشته باشد، ماشین نظام راه خود را می‌رود.

بنابراین آنچه امروز در ادارات ایران رخ می‌دهد، صرفاً نزاع بر سر یک روسری نیست؛ بلکه میدان نبردی است برای تعیین مرز قدرت و آگاهی. حکومتی که روزی وعده‌ی «حکومت مستضعفان» داد، امروز شاغلان خود را به جرم «رعایت نکردن الگوهای حجاب» توبیخ می‌کند. جامعه اما دیگر همان جامعه‌ی دهه‌ی شصت نیست. زنان، مردان، نسل جوان همه از حصار ترس عبور کرده‌اند.

سیاست بررسی حجاب در ادارات احتمالاً مانند طرح‌های پیشین، با هزینه‌ای سنگین و اثرگذاری ناچیز شکست خواهد خورد. اما پیامد آن ماندگار است: فروریختن آخرین نقاب اقتدار اخلاقی نظام. در کشوری که رئیس‌جمهورش از ناتوانی اجبار سخن می‌گوید و جامعه‌اش طغیان فرهنگی را انتخاب کرده، می‌توان گفت جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای از «سقوط نرم» شده است؛ فروپاشی بی‌صدا اما بی‌وقفه، جایی که فرمان دیگر نمی‌برد و مشروعیت دیگر معنا ندارد.

به تعبیر پزشکیان: «مردم را نمی‌شود با بخش‌نامه هدایت کرد. ایمان و اخلاق را باید با صداقت و عدالت ساخت، نه با ترس و تهدید.» همین جمله، هرچند از زبان مردی از درون حاکمیت است، می‌تواند جمله‌ی پایانی تاریخی برای نظامی باشد که چهار دهه کوشید با زور بر روح و تن مردم فرمان براند و اکنون، با همان ابزارِ زور، گورِ سیاسی خود را می‌کند.