گروه سیاسی / ماهور ایرانی
جنجال سیاسی و قضایی پیرامون احضار مهری طالبی دارستانی، فعال حوزه حجاب و عفاف، به اوج خود رسیده است. در حالی که محمد منان رئیسی، نماینده قم، در بیانیهای بیسابقه و تند، نهادهای امنیتی را به «بازجویی بیادبانه» متهم کرده و فریاد زده است که خانم دارستانی پس از احضار دچار «سکته شدید عصبی» شده و بستری است؛ قوه قضاییه با انتشار گزارشی رسمی، این ادعا را قاطعانه تکذیب میکند.
در نقطهای که یک نماینده سوپر انقلابی مجلس با لحنی که بوی هشدار و عصیان میدهد، میگوید: «خاک بر سرتان با این نوع اسلامتان!»، خبرگزاری رسمی دستگاه قضا با جزئیات کامل، روایت مقابل را مطرح کرده و تأکید میکند که این فعال سیاسی با «سلامت» دادسرا را ترک کرده و مشکل «بالینی حادی» ندارد. این تضاد فاحش در گزارشها، کدام روایت بر پله واقعیت ایستاده است؟ آیا نیروهای خودی، قربانی جریان «نفوذ و نفاق» شدهاند یا دستگاه عدلیه، صرفاً با یک شانتاژ رسانهای از تریبون خانه ملت روبروست؟
محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در کانال شخصی خود در ایتا نوشت: « خاک بر سرتان با این نوع اسلامتان!
در کمال تاسف و تحیر مطلع شدم که سرکار خانم طالبی دارستانی (دختر شهید دارستانی)، ساعتی بعد از احضار توسط دادسرای امنیت (به دلیل حضور و سخنرانی ایشان در تجمع حجاب و عفاف و بازجویی بیادبانه توسط برخی نیروهای امنیتی و قضایی) دچار حمله شدید عصبی و سکته شدهاند و اکنون در بیمارستان بستری هستند. اینکه کار جریان نفوذ و نفاق در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که نیروهای انقلابی و مطالبهگران منویات رهبری را اینچنین مورد هتاکی و بازجویی قرار میدهند حقیقتا جای تاسف دارد.
آقایان! آیا واقعا در این شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی که عدهای زالوصفت، معیشت مردم را گروگان گرفتهاند رسالت خود را به جای تمرکز بر مفسدان اقتصادی، برخورد با نیروهای انقلابی و مطالبهگران حجاب میدانید؟! و آیا اوج بصیرت شما این است که در چنین شرایط بغرنجی، سنگها را ببندید و سگها را رها کنید؟!
به بدنه متدین و دلسوز نهادهای امنیتی و قضایی توصیه میکنم که هرچه سریعتر تکلیف خود با این جریان نفاقی که در نهادهایشان نفوذ کرده را مشخص کنند، وگرنه دیری نمیپاید که این جریان فاسد، خود آنها را نیز میبلعد! به این جریان فاسد مثلا مدعی اسلام که آبروی اسلام و جمهوری اسلامی را بردهاند هم عرض میکنم که خاک بر سرتان با این نوع اسلامتان! اگر اسلام این چیزی است که شما مدعی آن هستید پس من مسلمان نیستم!»
واکنش تند و بیسابقه محمد منان رئیسی، نماینده قم، به احضار مهری طالبی دارستانی فعال مطالبهگر حجاب توسط دادسرای امنیت، نه صرفاً یک اظهارنظر احساسی، بلکه یک انفجار سیاسی درونی و نشانهی عمیقتر شدن شکاف در هسته سخت قدرت است. این واکنش صریح، بهویژه با بهکارگیری جملاتی نظیر «خاک بر سرتان با این نوع اسلامتان!» و طرح مستقیم اتهام «جریان نفوذ و نفاق» در نهادهای امنیتی و قضایی، از یک جدال داخلی پرده برمیدارد.
اظهارات رئیسی، که در بستر تکذیبیه فوری و جزئیاتمحور قوه قضاییه (مبنی بر عدم سکته و مراجعات پزشکی عادی) قرار گرفته، یک دو قطبی کاذب یا واقعی را در سطح حاکمیت ایجاد میکند. جریان سوپر انقلابی امثال محمد منان رئیسی، خود را «نیروهای انقلابی و مطالبهگران منویات رهبری» معرفی میکند که در حال اجرای احکام دینی مانند حجاب و عفاف هستند. آنها مدعیاند نهادهای امنیتی و قضایی به جای تمرکز بر «مفسدان اقتصادی» (زالوصفتان)، آگاهانه یا ناآگاهانه، نیروهای خودی را سرکوب میکنند.
در سمت دیگر که قوه قضاییه قرار دارد، نهاد قضایی با انتشار جزئیات زمان احضار و نتایج معاینات پزشکی، در تلاش است تا روایت رئیسی را به یک نکات خلاف واقع و اشتباه تقلیل داده و کنترل روایت را حفظ کند.
استفاده از واژهی «جریان نفوذ و نفاق» توسط نمایندهی مجلس افراطی علیه بخشی از دستگاههای کلیدی کشور، یک استراتژی سیاسی تهاجمی است. این استراتژی دو هدف را دنبال میکند. با برچسب زدن به احضارکنندگان به عنوان «نفوذی»، هرگونه اقدام قانونی علیه فعالان خودی را باطل و غیرشرعی جلوه میدهد و نهادهای امنیتی را به بازیگری علیه «ارزشهای اسلامی» متهم میکند. لحن تند «اگر اسلام این چیزی است که شما مدعی آن هستید پس من مسلمان نیستم!»، نهتنها یک تهدید سیاسی، بلکه زیر سؤال بردن ماهیت اسلامی عملکرد بخشی از نظام است.
عبارت جنجالی «سنگها را ببندید و سگها را رها کنید؟!» یک نقد عریان به اولویتهای حاکمیتی در شرایط بحران اقتصادی است. رئیسی بهطور ضمنی این پیام را میدهد که در شرایط بغرنج اقتصادی، تمرکز قوه قضاییه بر فعالان حجاب بهجای مفسدان اقتصادی، نشانه «بصیرت پایین» و عدم درک صحیح از مشکلات اصلی مردم است. این نماینده با پیوند دادن پرونده یک فعال سیاسی به فسادهای اقتصادی نظیر پرونده آخوندی، در واقع احضار دارستانی را به ابزاری برای فشار بر دستگاه قضا جهت پیگیری پروندههای بزرگتر و دیرینه بدل میکند.
بهطور خلاصه، واکنش رئیسی، فراتر از دفاع از یک فعال اجتماعی، یک هشدار درونسیستمی درباره انحراف از اصول انقلابی و یک اعلان جنگ نمادین علیه جریانی است که به زعم او، «آبروی اسلام و جمهوری اسلامی را بردهاند».
در واکنش به این موضوع؛ خبرگزاری قوه قضاییه بیانیهای صادر کرد:
از ساعاتی پیش در مورد فراخواندن یکی از فعالان اجتماعی و سیاسی نکات خلاف واقعی در فضای مجازی منتشر و همزمان در تریبون مجلس شورای اسلامی نیز نکات غیر دقیقی و اشتباهی ایراد شده است. چندی پیش شکایتی از سوی حراست تعدادی از نهادها مطرح میشود؛ پرونده با ورود به عدلیه به یکی از ضابطان قضایی ارجاع شده و دستگاه نظارتی تحقیقات خود در این زمینه را آغاز میکند.
با تکمیل تحقیقات ابتدایی، ضابط نفراتی از جمله یکی از فعالان اجتماعی، سیاسی را برای تحقیق به عنوان مطلع فراخوانده، اما فرد مورد اشاره از حضور نزد ضابط سر باز میزند. با همراهی بهعملآمده از سوی مقام قضایی، تصمیم بر این میشود ضابط پرونده تحقیقات خود را در ساختمان دادسرا انجام دهد و فرد یادشده به عنوان مطلع به دادسرا فراخوانده میشود. با مراجعه این فعال اجتماعی سیاسی برای انجام تحقیقات در تاریخ شانزدهم آذر که این روند نیز یک ساعت و سی دقیقه به طول میانجامد، وی بلافاصله محل دادسرا را ترک کرده. یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه کرده و اظهار میکند مشکلات پزشکی دارد.
ساعت ۱۴:۱۱ روز دوشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۴ وی تحتنظر پزشکان قرار میگیرد تا علائم وی بررسی شده و نتایج آزمایشها مشخص شوند. با گذشت ساعاتی از تحت نظربودن وی پس از انجام معاینات و آزمایشهای لازم پزشکی، پزشکان عنوان میکنند وی مشکل بالینی حادی ندارد و حتی در ادامه با انجام بررسیهای تکمیلی شامل بررسیهای قلب و عروقی، مغز و اعصاب و … صحت موارد فوق تایید شده است.
مطالب عنوانشده در فضای مجازی و از تریبون مجلس در مورد سکته فرد مورد اشاره صحت ندارد و با توجه به گزارشهای تیم پزشکی این فعال سیاسی و اجتماعی سکته قلبی و یا مغزی نداشته و از نظر پزشکان پس از اخذ جواب آزمایش های تکمیلی لازم بیمار میتواند از بیمارستان مرخص شود.
اما بیانیهی رسمی خبرگزاری قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات نماینده قم درباره احضار مهری طالبی دارستانی، بیش از یک شفافسازی ساده، یک اقدام سریع در جهت مدیریت بحران روایت و دفع اتهام نفوذ از ساختار قضایی و امنیتی است. این بیانیه، استراتژی دستگاه قضا برای حفظ اقتدار و کنترل افکار عمومی در برابر یک حمله سیاسی داخلی را نشان میدهد.
قوه قضاییه با اتخاذ استراتژی «ضد خبر» سعی کرده است تا دو ادعای اصلی نماینده مجلس را خنثی کند. مهمترین بخش بیانیه، تکذیب قطعی سکته قلبی یا مغزی است. با ذکر جزئیاتی مانند: مراجعه «با پای خودش از منزل به بیمارستان»، اعلام «مشکل بالینی حادی ندارد»، و انجام «بررسیهای تکمیلی شامل قلب و عروقی، مغز و اعصاب»، قوه قضاییه تلاش میکند تا ادعای بحرانی بودن وضعیت دارستانی را به یک موضوع پزشکی عادی تقلیل دهد. هدف، خنثی کردن بار عاطفی و سیاسی ادعای «سکته پس از بازجویی» است.
بیانیه با تأکید بر اینکه روند تحقیق یک ساعت و سی دقیقه به طول انجامیده و وی «بلافاصله محل دادسرا را ترک کرده»، بهطور ضمنی روایت «بازجویی بیادبانه» و آسیب روانی شدید را زیر سؤال میبرد. بنابراین بیانیه قوه قضاییه تأکید دارد که این احضار نه یک اقدام خودسرانه، بلکه ناشی از «شکایتی از سوی حراست تعدادی از نهادها» و در پی «تکمیل تحقیقات ابتدایی» و «با همراهی بهعملآمده از سوی مقام قضایی» بوده است.
این فرآیندگرایی، این پیام را منتقل میکند که دستگاه قضا بر اساس قانون و شواهد (پرونده با ورود به عدلیه) عمل کرده و نه تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا احساسی. بیانیه تصریح میکند که فرد مورد نظر در ابتدا «از حضور نزد ضابط سر باز میزند» و سپس تصمیم گرفته میشود که تحقیقات در ساختمان دادسرا انجام شود. این جزئیات برای نشان دادن این نکته حیاتی است که فرد احضارشده قانوناً موظف به همکاری بوده و احضار مجدد، صرفاً یک اقدام قانونی در برابر عدم تمکین بوده است.
دستگاه قضا به صراحت، اظهارات نماینده مجلس را «نکات غیر دقیقی و اشتباهی» میخواند. این امر نشاندهنده یک مرزبندی آشکار است. با تکذیب صریح، قوه قضاییه عملاً در کنار نیروهای امنیتی که متهم به «نفوذ» و «هتاکی» شدهاند، قرار میگیرد و از آنها دفاع میکند. این دفاع، علیه اتهام بزرگ «جریان نفاق و نفوذ» است که در بیانیه نماینده قم مطرح شده بود.
قوه قضاییه با اشاره به انتشار «نکات خلاف واقعی در فضای مجازی» و همزمان ایراد «نکات غیر دقیقی و اشتباهی» در «تریبون مجلس شورای اسلامی»، بهطور غیرمستقیم به قانونگذاران هشدار میدهد که تریبون رسمی نباید تبدیل به بلندگوی شایعات یا اطلاعات غیردقیق شود.
در نهایت بیانیه قوه قضاییه، تلاشی موفقیتآمیز برای خنثیسازی بمب خبری نماینده مجلس، بازیابی اعتبار و اقتدار نهادهای امنیتی و قضایی، و حفظ روایت رسمی از یک پرونده حساس و جنجالی داخلی است.
اختلافات پیرامون احضار مهری طالبی دارستانی، فعال حوزه حجاب، نمایانگر یک شکاف عمیقتر و جدی در ساختار سیاسی ایران است؛ شکافی که نه صرفاً بر سر خود مقولهی حجاب، بلکه بر سر نحوه، اولویت و مجری اجرای قانون حجاب میان جریانات موسوم به «تندروهای مجلس» و «دستگاه قضایی» نمایان شده است. این تحلیل به بررسی این تناقض سیاسی میپردازد. بنابراین از دیدگاه تندروها، هرگونه برخورد قضایی با فعالان همسو، حتی برای مسائل قانونی، خیانت به آرمانها و نشانه انحراف سازمانیافته است. این امر نشان میدهد که آنها میخواهند در اجرای قانون حجاب، مصونیت آهنین برای نیروهای خودی ایجاد شود.
مهمترین ابزار تندروها در این نزاع، استفاده از تریبون رسمی (مجلس) برای انتشار روایت بحرانی (سکته پس از احضار) است. در مقابل، بیانیه قوه قضاییه یک اقدام عملی برای بازپسگیری کنترل روایت است. قوه قضاییه با ارائه جزئیات دقیق پزشکی و تکذیب «سکته»، بار سیاسی و عاطفی ماجرا را خنثی میکند و اتهام شکنجه یا برخورد غیرانسانی را از خود دور میسازد.
در این میان نیز آقای سلیمانی سردبیر مشرق در توییتی نسبت به اخبار جعلی سکته مهری طالبی اردستانی واکنش نشان داد و نوشت: درباره تلاش های اخیر برای دوقطبی سازی و ایجاد تحرکات خیابانی در کشور:
۱-در حالیکه رژیم اسراییل به شدت در پی ایجاد تحرکات خیابانی با هدف زمینه سازی برای حمله بعدی است تحرکات مشکوک وسیعی در این جهت داخل کشور آغاز شده است.
۲-منافقین و سلطنت طلبان به طور جدی ایجاد تجمعات در زمینه بنزین و مسائل اقتصادی را تعقیب میکنند.
۳-همزان تحرکات مشکوکی برای خیابانی کردن مسئله حجاب در کشور جریان دارد.
۴-این تحرکات مکمل یکدیگر ارزیابی می شود.
تحلیل توییت سردبیر مشرق، یک نمونه کلاسیک از تحلیلهای سیاسی-امنیتی است که تلاش میکند تحرکات اجتماعی و سیاسی داخلی را در یک چارچوب توطئهآمیز و با هدف دوقطبیسازی خارجی داخلی تفسیر کند. این تحلیل نه صرفاً بازتاب اخبار، بلکه تولید روایت رسمی از وضعیت داخلی کشور است.
اولین و مهمترین اقدام در این تحلیل، پیوند دادن اعتراضات احتمالی به یک تهدید خارجی بزرگ است. با قرار دادن تلاشهای رژیم اسرائیل برای «زمینهسازی حمله بعدی» در صدر روایت، هرگونه تحرک خیابانی داخلی بلافاصله از یک اعتراض مدنی یا اقتصادی، به یک اقدام امنیتی در راستای اهداف دشمن تبدیل میشود.
این پیوند باعث میشود تا هر فرد یا گروهی که در تجمعات احتمالی شرکت کند، ناخواسته در پازل دشمن بازی کرده و عاملیت سیاسی خود را از دست بدهد. این استراتژی، هدف اصلیاش مشروعیتزدایی کامل از هرگونه اعتراض است.
همانطور که تهدید خارجی تثبیت میشود، عاملان داخلی نیز با دو گروه کلاسیک و تثبیتشده اپوزیسیون معرفی میشوند به این صورت که تمرکز این گروهها بر «مسائل اقتصادی» و «بنزین»، نشان میدهد که تحلیلگران امنیتی بهخوبی میدانند که بحران معیشتی اصلیترین و مؤثرترین نقطه اشتعال اجتماعی است. نام بردن از منافقین و سلطنتطلبان، تلاش میکند تا مطالبهی اقتصادی مردم را به یک توطئه براندازی تقلیل دهد.
با تأکید بر تعقیب موضوع توسط اپوزیسیون، این روایت عمداً ریشههای عمیق نارضایتی داخلی، سوءمدیریتها و مشکلات ساختاری را نادیده میگیرد و آن را صرفاً محصول تحریک و سازماندهی خارجی میداند.
سلیمانی تاکید میکند که تحرکات مشکوک در زمینه حجاب، مکمل تحرکات اقتصادی است. این نکته نشاندهنده درک تحلیلگر از پیچیدگی و چندلایه بودن تحرکات اجتماعی است. زیرا مسئله حجاب، یک موضوع هویتی و ارزشی است که پتانسیل بالایی برای دوقطبیسازی عمیقتر و تحریک گروههای متدین و مذهبی علیه معترضین دارد. این موضوع، دوقطبی «ناراضی در مقابل نظام» را به دوقطبی «متدین در مقابل بیدین/معاند» تغییر میدهد.
در این تحلیل، هدف ایجاد یک «میدان چندگانه» از اعتراضات است از جمله اقتصاد، کف خیابان را فراهم میکند و حجاب، تنش و درگیریهای فیزیکی را تشدید میکند و باعث رادیکالیزه شدن فضا میشود.
در مجموع، این توییت یک بیانیه هشدار دهنده و بسیجکننده است که دو هدف اصلی را دنبال میکند از جمله با «مشکوک» و «خارجی» نامیدن تحرکات، دستگاههای امنیتی و حامیان نظام را برای مقابله قاطعانه و پیشگیری از شکلگیری تجمعات آماده میکند. در صورت وقوع اعتراضات، زمینه فکری برای توجیه هرگونه برخورد سخت و امنیتی فراهم شده است، زیرا معترضین دیگر «شهروندان ناراضی» نیستند، بلکه «عوامل رژیم اسرائیل، منافقین و سلطنتطلبان» تلقی میشوند.
در این میان سید عماد که یک نیروی امنیتی فعال در شبکه اجتماعی ایکس است در تعریف روایت واقعی آن چیزی که در موضوع مهری طالبی دارستانی اتفاق افتاده است نوشت:
«پس از فرمایشات حضرت امام خامنهای در خصوص لزوم جدیت در موضوع حجاب، روسای قوای سه گانه با پای کار آمدن بیش از پیش، حل معضل بی حجابی را اولویت کاری خود قرار دادند، از همین رو قوه قضاییه به جدیت پای به این عرصه گذاشته است، از طرفی دیگر جریانی به ظاهر خودجوش و مردمی با بیرق مطالبه گری و تحصن حجاب همواره این موضوع را به مناقشهای بی بازگشت بین آحاد جامعه از طریق تشدید دو قطبی تبدیل کرده است، البته این ظاهر ماجراست که در ادامه به آن میپردازیم
قوه قضاییه با درک این موضوع به کمک نهاد امنیتی نظام بدنبال کشف ابعاد جناحی -حزبی-ارگانی احتمالی در پشت جریان مطالبه گر بوده و به همین دلیل در چند روز اخیر برخی از این افراد را نه در مقام متهم بلکه در مقام مطلع فراخوانده تا تحقیقات در این خصوص را تکمیل کند در این بین خانم دارستانی یکشنبه به محل دادسرا فراخوانده شده و مدتی با ایشان در این خصوص صحبت شده است، حالا چرا و با چه انگیزهای ۲۴ ساعت پس از حضور در دادسرا و به یکباره دچار سکته شده و بیمارستانی آنهم ۲۰ کیلومتر دور تر از محل زندگی خود و در نزدیکی دادسرا مراجعه میکند…؟
جواب این سوال را در کنش یکباره جریان سیاسی خاص که از دیشب با گزارهی کذب سکته خانم دارستانی در اثر فشار بازجویی، شمشیر بر روی نهاد قضایی و امنیتی انقلاب کشیده و در افکار عمومی بدنبال تخریب ارکان انقلاب هستند را باید جستجو کرد. البته ایشان اگر میتوانند با منتشر کردن اسناد پزشکی خود ادعای سکته را اثبات کنند.
این جریان خاص هیچگاه به دنبال حل موضوع حجاب نبوده بلکه با دستمایه قرار دادن این موضوع همواره بدنبال تسویه حساب سیاسی- حزبی خود بوده اند. امروز این ادعا دیگر بر همگان روشن است.
ضربهای که این نوع کنش به موضوع حجاب میزند کمتر از نمایش ولنگاری نیست و نخواهد بود. این جماعت بدنبال حل موضوع حجاب نیستند چون در این صورت محمل کنش سیاسی خود را از دست میدهند پس مطلوبشان استخوان لای زخم ماندن است به زبان ساده این جماعت شغل را خود تحصن در موضوع حجاب قرار داده اند نه مطلوب خود، با حل شدن موضوع حجاب این جماعت بیکار خواهند شد… هرگونه سکته در اثر فشار بازجویی کذب محض و تنها تلاشی در ظالم نشان دادن دستگاه قضا و نهاد امنیتی نظام و پنهان ماندن نقش ارگانی شان است»
توییت این مامور امنیتی، روایتی بسیار صریح و تهاجمی از پرونده مهری طالبی دارستانی ارائه میدهد. این تحلیل، نه تنها ادعای سکته را رد میکند، بلکه کل حرکت مطالبهگری حجاب توسط این جریان خاص را زیر سوال برده و آن را به یک توطئه سیاسی-حزبی سازمانیافته تبدیل میکند.
برخلاف بیانیه قوه قضاییه که بیشتر بر فرآیند قانونی تمرکز داشت، این تحلیل مستقیماً به انگیزههای پشت پرده حمله میکند. او در ابتدا با تأکید بر لزوم «جدیت در موضوع حجاب» پس از صحبتهای رهبری نظام جمهوری اسلامی، ابتدا مشروعیت اقدام قوه قضاییه را به ولی فقیه پیوند میزند. سپس، جریان دارستانی متهم میشود که با «بیرق مطالبهگری»، موضوع حجاب را به «مناقشهای بی بازگشت» و «تشدید دوقطبی» تبدیل کرده است.
هسته اصلی تحلیل این است که تحرکات دارستانی «خودجوش و مردمی» نیست، بلکه پوششی برای «ابعاد جناحی -حزبی-ارگانی» پشت صحنه است. به عبارت دیگر، احضار دارستانی نه برای سرکوب حجاب، بلکه برای کشف و خنثیسازی این شبکهبندی سیاسی بوده و بهشدت انگیزههای این جریان را زیر سؤال میبرد و آنها را اپوزیسیون داخلی معرفی میکند.
عماد همچنین به این نکته میپردازد که هدف اصلی این افراد «تسویهحساب سیاسی-حزبی» اعلام میشود. این گزاره، حمله مستقیم اصولگرایان تندرو است که از ابزار حجاب برای ضربه زدن به دستگاه قضا و دولت استفاده میکنند.
همچنین جملهی کلیدی «مطلوبشان استخوان لای زخم ماندن است… این جماعت شغل را خود تحصن در موضوع حجاب قرار دادهاند»، این جریان را متهم میکند که هیچ علاقهای به حل مسئله حجاب ندارد، زیرا حل شدن آن، «محمل کنش سیاسی» و «شغل» آنها را از بین میبرد. این اتهام سنگین، آنها را نه فعالان دینی، بلکه کاسبان سیاسی معرفی میکند.
عماد با طرح پرسشهای جهتدار، روایت نماینده مجلس را به یک عملیات روانی تقلیل میدهد. او با طرح این پرسش که چرا دارستانی ۲۴ ساعت پس از حضور و در بیمارستانی دورتر به سکته مبتلا شده، قصد دارد مصنوعی بودن و برنامهریزیشده بودن ادعای سکته را ثابت کند.و در نهایت هدف این کار را «شمشیر کشیدن بر روی نهاد قضایی و امنیتی انقلاب» و «تخریب ارکان انقلاب» در افکار عمومی اعلام میشود. این تحلیل، ماجرا را از یک درگیری صنفی به یک جنگ علیه تمامیت نظام ارتقا میدهد.
عماد هشدار میدهد که این کنش سیاسی، «کمتر از نمایش ولنگاری» به موضوع حجاب ضربه نمیزند، زیرا با ظالم نشان دادن دستگاه قضا، هدف اصلی (حجاب) را قربانی منافع حزبی میکنند.
بنابرایبن این تحلیل، نمونهای از استفاده از تریبونهای امنیتی-رسانهای برای مقابله با انتقادات سیاسی داخلی است. با متهم کردن جریان مخالف به نفاق، توطئه، تسویهحساب سیاسی و سوءاستفاده ابزاری از دین، تحلیلگر تلاش میکند ضمن دفاع قاطع از دستگاه قضا و امنیتی، تمام انتقادات وارده را خنثی کرده و مشروعیت سیاسی جریان منتقد را سلب کند.
اما قبل از همه این اتفاقات، حمید رسایی نماینده تندرو با انتشار ویدیویی از صحبتهای رئیس قوه قضاییه درباره عدم اجرای قانون حجاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « جهت اطلاع آقای قالیباف! رییس قوه قضائیه که اتفاقا عضو شورای عالی امنیت ملی است، به صورت ضمنی از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گلایه میکند و به هیچ وجه ادعا نمیکند که عدم ابلاغ این قانون، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است! و نامه دبیر سابق این شورا را بهانه موجهی برای عدم ابلاغ قانون نمیداند.»
توییت حمید رسایی، فعال رسانهای و نماینده اصولگرای سابق مجلس، در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره قانون عفاف و حجاب، یک حمله مستقیم و صریح به محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) و درگیر کردن او در یکی از حساسترین مناقشات سیاسی جاری کشور است. این تحلیل نشاندهنده نزاع قدرت در میان اصولگرایان بر سر اجرای قانون و جایگاه مجلس است.
محور اصلی این توییت، پاسخگو کردن قالیباف درباره تأخیر یا تعلل در ابلاغ قانون عفاف و حجاب است. رسایی با جمله «جهت اطلاع آقای قالیباف!» به جای بحث درباره محتوای اظهارات رئیس قوه، مستقیماً به رئیس مجلس میتازد. این اقدام، یک افشاسازی سیاسی عمومی است که تلاش میکند مسئولیت تأخیر در اجرای قانون را به صورت انحصاری بر عهده قالیباف بگذارد.
با توجه به اهمیت ایدئولوژیک و سیاسی قانون حجاب برای جناح اصولگرا، رسایی از این موضوع به عنوان اهرم فشار بر قالیباف که خود را کاندیدای بالقوه انتخاباتهای بعدی از جمله ریاست جمهوری میداند استفاده میکند تا نشان دهد که رئیس مجلس در قبال مطالبات اصلی پایگاه اجتماعی اصولگرایان، دچار سستی یا تعلل شده است.
او به صراحت میگوید که رئیس قوه قضاییه «به هیچ وجه ادعا نمیکند» که عدم ابلاغ قانون، مصوبهی شورای عالی امنیت ملی است و نامه دبیر سابق شورا را «بهانه موجهی برای عدم ابلاغ قانون نمیداند». این تفسیر رسایی، تلاش میکند تا قوه قضاییه را در مقام منتقد دلسوز و آگاه نسبت به ایرادات اجرایی مجلس قرار دهد.
همچنین ارجاع به «نامه دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی» اشاره به روایتهایی است که در فضای سیاسی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ابلاغ این قانون به دلیل ملاحظات امنیتی یا مصوبه شورا به تأخیر افتاده است. رسایی با استناد به گلایه رئیس قوه قضاییه، تلاش میکند این بهانهها را از قالیباف سلب کند و توجیه قانونی او را در هم بشکند. بنابراین این توییت را باید در بستر رقابتهای جناحی عمیقتر میان اصولگرایان تحلیل کرد. حمید رسایی و طیف متبوع او غالباً از منتقدان سرسخت محمدباقر قالیباف بودهاند و او را به انحراف از اصول انقلابی و مصلحتاندیشی بیش از حد متهم میکنند.
قانون حجاب، به دلیل نمادین بودن و اهمیت برای پایگاه رأی رسایی، تبدیل به یک ابزار مؤثر برای حمله به قالیباف شده است. رسایی قالیباف را متهم میکند که در پیگیری این قانون مهم، کوتاهی کرده و بنابراین، از لحاظ ایدئولوژیک و اجرایی فاقد صلاحیت رهبری سیاسی است.
اما در این میان، محمدسعید احدیان مشاور رسانهای قالیباف در واکنش به توییت رسایی نوشت: « جناب رسایی! شما عادت دارید حرفهای دیگران را تحریف کنید. آقای اژهای در این صحبت تصریح میکنند: ” قانون لازم نداریم بعد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که الا و لابد قوه قضائیه لایحه بدهد. ” بعد هم کاملا تصریح میکنند قانون لازم نداریم.
ضمنا اگر نامه دبیرخانه شعام غیرقانونی است چرا آقای جلیلی بعنوان عضو شعام یکبار تا به امروز به این اقدام غیرقانونی اعتراض نکردند؟
آقای رسایی امثال شما اگر واقعا بدنبال حل مسئله حجاب بودید از این سخنان آقای اژهای برای برخورد با برهنگی بخش قانون لازم نداریم را استفاده می کردید و از مسئولان مربوط پیگیری می کردید اما متاسفانه مثل همیشه به اسم حجاب دنبال هدف سیاسی خودتان هستید
همین رفتارهای امثال شما مثل گشت ارشاد وضعیت حجاب را به اینجا رسانده است»
در تحلیل این گزاره باید نوشت این توییت یک عملیات پدافندی سیاسی است که در پاسخ به حملهی حمید رسایی بر سر قانون عفاف و حجاب منتشر شده است. احدیان تلاش میکند تا ادعای رسایی مبنی بر تعلل قالیباف را خنثی کرده و همزمان منتقد را به عدم صداقت و سیاسیکاری متهم سازد.
احدیان رسایی را متهم میکند که «عادت دارید حرفهای دیگران را تحریف کنید» و سپس بخشهایی از سخنان اژهای (رئیس قوه قضاییه) را برجسته میکند که میگوید: «قانون لازم نداریم.» هدف از این کار، اثبات این است که اساساً موضع قوه قضاییه بر عدم نیاز به قانون بوده و لذا، گلایهای که رسایی به قالیباف نسبت داده، ساقط میشود.
همچنین احدیان با برجسته کردن نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجبار قوه قضاییه به ارائه لایحه، احدیان غیرمستقیم، مسئولیت اصلی تعلل را از دوش مجلس و قالیباف برداشته و به یک نهاد دیگر منتقل میکند.
احدیان با سؤال از رسایی که چرا سعید جلیلی (به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی و یکی از چهرههای مورد احترام تندروها) تاکنون به «غیرقانونی بودن نامه دبیرخانه شعام» اعتراض نکرده است، یک دوگانگی برای رسایی ایجاد میکند. این اقدام تلاش میکند تا پذیرش ضمنی این تصمیمات را از جانب همفکران رسایی نشان دهد و بدین ترتیب، توجیه قالیباف برای عدم ابلاغ را تقویت کند. همچنین او با طرح نام جلیلی، عملاً میگوید اگر این اقدام از نظر شما غیرقانونی بود، چرا چهرههای همسو با شما سکوت کردند؟ این تاکتیک، رسایی را مجبور میکند تا از یک تصمیم مهم دفاع کند یا با همفکرانش دچار تناقض شود.
اوج حمله احدیان، نه در بحثهای حقوقی، بلکه در حوزه انگیزهشناسی است. این بخش، هدف اصلی این جناح را از حمله به منتقد، فاش میسازد. احدیان مستقیماً میگوید: «مثل همیشه به اسم حجاب دنبال هدف سیاسی خودتان هستید.» این اتهام، دقیقاً بازتاب همان اتهامی است که نهادهای امنیتی (در تحلیلهای پیشین) به جریان مطالبهگر میزدند یعنی استفاده ابزاری از دین برای تسویهحساب حزبی.
اما مهمترین بخش تحلیل، جمله آخر است: «همین رفتارهای امثال شما مثل گشت ارشاد وضعیت حجاب را به اینجا رسانده است.» این عبارت یک ریسک سیاسی بزرگ و یک عبور از خط قرمز برای قالیباف است. احدیان با مقصر دانستن صریح «رفتارهای امثال رسایی» و گشت ارشاد در بحران حجاب، تلاش میکند تا نشان دهد که جریان قالیباف رویکرد معتدلتری دارد و تمام مسئولیت تضعیف حجاب را متوجه اجرای سفت و سخت و اشتباه جریان تندرو کند تا دامن قالیباف و مجلس را از بحران به وجود آمده پاک سازد.
بنابراین بحثهای اخیر پیرامون پرونده مهری طالبی دارستانی و عدم ابلاغ قانون حجاب، نشان میدهد که فضای سیاسی در جمهوری اسلامی نه با یک مسئله حقوقی ساده، بلکه با یک بحران اعتماد عمیق و یک نزاع قدرت آشکار درونی مواجه است. حجاب، در این مقطع، از یک فرمان شرعی به یک ابزار قدرتمند تسویهحساب سیاسی و یک اسلحه ایدئولوژیک در دست جناحهای مختلف تبدیل شده است.
تندروهای مجلس مانند محمد منان رئیسی و حمید رسایی با اهرم فشار قرار دادن مطالبات رهبری جمهوری اسلامی در خصوص حجاب، تلاش میکنند تا اقتدار خود را به رخ نهادهای قضایی و اجرایی بکشند و هرگونه برخورد با نیروهای همسو را به «نفوذ» یا «تعلل» متهم کنند. در مقابل، دستگاههای رسمی قوه قضاییه و گفتههای یک مامور امنیتی با تکذیب صریح ادعای سکته طالبی دارستانی و اتهام متقابل «سیاسیکاری» و «تسویهحساب حزبی» به منتقدان، تلاش میکنند تا نه تنها از خود دفاع کنند، بلکه مشروعیت اخلاقی جریان منتقد را سلب کنند.
در نهایت، تحلیلهای امنیتی (مانند توییت سردبیر مشرق) هشدار میدهند که این نزاعهای داخلی بر سر حجاب، مکمل تحرکات خارجی و توطئههای براندازی اقتصادی هستند. این تحلیلها، با پیوند دادن نارضایتیهای معیشتی به عوامل خارجی و تحرکات ارزشی به عوامل داخلی فرصتطلب، تلاش میکنند تا هرگونه اعتراض را به یک توطئه یکپارچه تبدیل کرده و توجیهی برای برخورد قاطع فراهم آورند.
در نهایت، بازیگران اصلی، در حال بازی با آتش هستند. آنها به جای حل مسئله، مشغول استفاده از «حجاب» برای برهم زدن معادلات قدرت داخلی و تخریب رقبای درونسیستمی هستند. نتیجه این جدال، زمینهساز بیثباتیهای جدیتر در آینده نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
