اختصاصی هموطن؛ گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از مرز 125 هزار تومان هم عبور کرده و رکوردهای تازهای را به ثبت میرساند، اقتصاد ایران در آستانه یک فروپاشی ساختاری قرار دارد. این جهش بیسابقه، نه تنها نمادی از بیثباتی ارزی و اقتصادی است، بلکه زنگ خطری برای ثبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار میرود.
قیمت هر دلار آمریکا در فروردین امسال حدود 85 هزار تومان بود و با این حساب، تنها طی 9 ماه، ارزش پول ملی ایران بیش از 44 درصد سقوط کرده است و با احتساب تورم سالانه حدود 50 درصد، باید گفت که مردم ایران از ابتدای سال جاری تاکنون حداقل 50 درصد قدرت خرید خود را از دست داده و به عبارتی 50 درصد دیگر فقیرتر شدهاند!
این بحران که ریشه در تحریمهای بینالمللی، سیاستهای ناکارآمد داخلی و فساد سیستماتیک دارد، تبعات گستردهای را به بار آورده است؛ از رکود تورمی و بیکاری فزاینده تا اعتراضات اجتماعی و تضعیف مشروعیت حکومت.
اقتصاد ایران از دهه 50 شمسی با تورم مزمن دست و پنجه نرم کرده، اما جهش اخیر دلار به 125 هزار تومان، نقطه اوج یک حرکت سریع به سمت فروپاشی است.
در آذرماه سال 96، هر دلار آمریکا در بازار تهران به قیمت 4 هزار و 136 تومان عرضه میشد و با احتساب نرخ امروز که حدود 123 هزار 550 تومان است، میتوان نتیجه گرفت که تنها در 8 سال، ارزش پول ملی ایران بیش از 96 درصد سقوط کرده و به همین دلیل امروز ریال ایران، بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، بیارزشترین پول دنیا است.
این اعداد و ارقام، تنها کارکردهای گزارشنویسی و گزارشدهی ندارد، بلکه به زبان سادهتر، مردم ایران از سال 96 تاکنون، 96 درصد فقیرتر شده و 96 درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. یعنی فاجعه.
عوامل اصلی این سقوط فاجعه بار عبارتند از “تحریمهای خارجی”، “سیاستهای داخلی ناکارآمد” و بالاخره “فساد و رانت”.
فساد سیستماتیک و رانتخواری گستردهی آقازادهها و حلقههای قدرت، مهمترین دلیل سقوط فاجعهبار ارزش پول ملی ایران از سال 96 تا امروز است. وقتی قیمت دلار از حدود چهار هزار تومان به بیش از 123 هزار تومان میرسد، یعنی ارزش ریال بیش از 96 درصد آب رفته و مردم 96 درصد فقیرتر شدهاند؛ این سقوط یکشبه و تصادفی رخ نداده، بلکه نتیجهی مستقیم یک سیستم رانتی عظیم است.
در این ساختار، منابع عظیم ارزی کشور (نفت، پتروشیمی، فولاد، معادن) به جای ورود به چرخه مولد اقتصاد، در اختیار شرکتها و هلدینگهای متعلق به فرزندان و نزدیکان مقامات، نهادهای خاص و نورچشمیها قرار گرفته است. این افراد ارز دولتی و دلار نیمایی و دلار جهانگیری و … حتی دلار آزاد را با رانت اطلاعاتی و سهمیهای دریافت کردهاند، اما به جای واردات کالا یا سرمایهگذاری مولد، آن را در بازار آزاد فروختهاند یا به دبی و ترکیه منتقل کردهاند. فقط در ماجرای معروف «چای دبش» بیش از 3 میلیارد دلار رانت توزیع شد؛ این فقط یک نمونهی علنی از هزاران نمونهی مشابه است.
در همین حال، تحریمها بهانهای طلایی شد تا نظارت از این جریانهای رانتی برداشته شود. نهادهای نظارتی یا خود شریک بودند یا ساکت شدند. نتیجه چه بود؟ خروج سالانه دهها میلیارد دلار سرمایه از کشور، ایجاد بازارهای چندنرخی، قاچاق گسترده و در نهایت پمپاژ نقدینگی برای جبران کسری بودجهای که از همین فسادها ناشی میشد. هر بار که یک آقازاده با رانت ارز گرفت و کالا وارد نکرد، مستقیما به تورم و سقوط ریال کمک کرد.
وقتی پول ملی اینگونه غارت شود، دیگر نه تولید رقابتپذیر میماند، نه سرمایهگذار خارجی جرات ورود پیدا میکند، نه حقوق کارمند و کارگر ارزشی دارد. حاصلش جامعهای است که 96 درصد فقیرتر شده، اما حلقهی کوچک رانتی، ثروتهای نجومی اندوختهاند. تا وقتی این فساد سیستماتیک و رانت آقازادهها ریشهکن نشود، هیچ اصلاح پولی و بانکیای نمیتواند جلوی سقوط بیشتر ریال را بگیرد.
تبعات اقتصادی: رکود تورمی و نابودی تولید
سقوط ریال اقتصاد ایران را به دام رکود تورمی انداخته، وضعیتی که رشد اقتصادی را نزدیک به صفر نگه داشته و تورم را در خوشبینانهترین حالت به بیش از 43 درصد رسانده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در 2025 به دو درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که تورم مواد غذایی حتی به 69 درصد هم رسیده است. طبیعی است که این شرایط پیچیده، تبعاتی هم دارد که عبارت است از:
1. افزایش هزینههای واردات و تورم کالاهای اساسی:
بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی ایران وارداتی است. جهش دلار، قیمت برنج وارداتی را 169 درصد و روغن را 80 درصد افزایش داده است.
سبد معیشت خانوار، که طبق گزارش مرکز آمار بیش از 60 درصد گرانتر شده، حالا برای یک خانواده چهارنفره حداقل 25 میلیون تومان ماهانه هزینه دارد، در حالی که حقوق پایه وزارت کار در سال جاری 10 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است!
2. نابودی تولید و بیکاری:
نرخ بیکاری رو به افزایش است و پیشبینی میشود تا پایان سال به 12 درصد صعود کند. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، مانند خودروسازی و فولاد، 30 درصد تولید خود را از دست دادهاند. کاهش چشمگیر ارزش ریال تنها طی 9 ماه، سرمایهگذاری را فلج کرده است.
3. فرار سرمایه و بیثباتی مالی:
خانوارها برای حفظ دارایی خود، به خرید و ذخیرهسازی ناایمن طلا و ارز روی آوردهاند؛ سکه امامی به 130 میلیون تومان رسیده و قیمت هر گرم طلا به صورت لحظهای جابهجا میشود. این هجوم، نقدینگی را به بازارهای سفتهبازی هدایت کرده و باعث سقوط بازار بورس میشود. گزارشهای بینالمللی نشان دهنده رشد خروج سرمایه از ایران در سال جاری میلادی است و در این حوزه رکوردهای جدید ثبت شده است.
تبعات سیاسی؛ تضعیف بیش از پیش مشروعیت حاکمیت
افزایش نرخ دلار، فراتر از اقتصاد، به بستری برای بحران سیاسی تبدیل شده است. سقوط ریال، مشروعیت حکومت را زیر سؤال برده و تنشهای داخلی را شعلهور کرده است. رکوردشکنی دلار در 1404، همزمان با اعتراضات کارگری و بازنشستگان و معلمان و پرستاران، نشاندهنده پیوند مستقیم بحران اقتصادی با بیثباتی سیاسی است.
از دست رفتن مشروعیت و مقبولیت، حکومت را در تنگنا قرار داده است. از یک سو سرکوب هزینهبر است و از سوی دیگر، وعدههای توخالی پزشکیان، مانند “حمایت از معیشت مردم” خشم شهروندان را بیشتر کرده است.
تبعات اجتماعی: فقر، مهاجرت و فروپاشی خانوادهها
سقوط ریال، جامعه ایران را به مرز انفجار رسانده است. اقتصاد نیوز چندی پیش طی گزارشی اعلام کرد: ” برآوردهای مراکز پژوهشی مستقل و برخی گزارشهای رسمی از جمله دادههای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد که میان 30 تا 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. این نسبت در مناطق روستایی، حاشیهنشین و استانهای کمبرخوردار بهمراتب بالاتر است و در برخی مناطق به 50 درصد نیز میرسد.” این امر به طور قطع تبعات فاجعهباری به همراه خواهد داشت که مهمترین آنها عبارتند از “کاهش قدرت خرید و گرسنگی بیشتر مردم”
، “افزایش بیکاری و مهاجرت نخبگان” و “فروپاشی نهاد خانواده و سلامت روانی جامعه”
چشمانداز: از ابرتورم تا انقلاب؟
پیشبینی کارشناسان آیندهای تیره برای اقتصاد ایران و جامعه پیشبینی میکند و کارشناسان تاکید دارند که بدون مذاکرات موفق و اصلاحات ساختاری، دلار تا پایان 1404 به حدود 150 هزار تومان میرسد و تورم به 60 درصد افزایش خواهد یافت.
وقتی شکمها گرسنه باشد، دیگر شعار و ایدئولوژی و تهدید و باتوم کار نمیکند. جمهوری اسلامی 45 سال با سرکوب، زندان و اعدام موج اعتراضات را مهار کرده، اما خشم گرسنه با خشم سیاسی فرق دارد؛ این یکی نه میترسد، نه مذاکره میکند، نه عقب مینشیند. وقتی یک کارگر ببیند فرزندش گرسنه است، دیگر برایش مهم نیست که مقابلش کیست، فقط میداند که باید یا نان بیاورد و یا بمیرد.
تاریخ به ما نشان داده هرگاه تورم مزمن با سقوط پول ملی ترکیب شود، نظامهای سیاسی فرو میپاشند. ایران امروز دقیقا در همان نقطه انفجار قرار دارد.
در سالهای 96 و 98 و 1401 شعار مردم «مرگ بر دیکتاتور» بود، اما در قیام بعدی شعار «نان» خواهد بود. وقتی میلیونها نفر همزمان احساس کنند هیچ چیز برای از دست دادن ندارند، دیگر دیوارهای بتنی پادگانها، گاز اشکآور و تیربار دوشکا هم نمیتواند جلوی موج انتقامگیری مردم را بگیرد. آن روز هسته سخت وفاداران حکومت دیگر با خط موبایل سفید آرام نخواهند گرفت، زیرا آنها نیز باید گوشت کیلویی یک میلیون تومان و برنج کیلویی 300 هزار تومان بخرند. آن روز، نظام با پول چاپشده و دلار 150 هزار تومانی دیگر حتی نمیتواند حقوق نیروهای سرکوبش را بپردازد.
سقوط ریال فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ مرگ تدریجی مشروعیت یک نظام است. وقتی نظامی نتواند سادهترین وظیفه خود، یعنی حفظ ارزش پول و تأمین حداقل معیشت را انجام دهد، دیگر هیچ توجیهی برای ادامه حیاتش باقی نمیماند. قیام بعدی ایران، قیام ایدئولوژیک یا اصلاحطلبانه نخواهد بود؛ قیام شکمهای گرسنه، مادران بیشیر، پدران تحقیرشده و جوانانی خواهد بود که میدانند آیندهای ندارند و در یک کلام “قیام پابرهنگان” در پیش است.
آن روز خیلی نزدیکتر از آن چیزی است که حاکمان فکر میکنند. وقتی دلار مهارناپذیر شود، دیگر هیچ نیرویی نمیتواند میلیونها گرسنه را به خانه برگرداند. جمهوری اسلامی یا باید در برابر واقعیت اقتصادی زانو بزند و ساختار رانتی و فساد سیستماتیک را نابود کند (که بعید است)، یا آمادهی فروپاشی کامل باشد. تاریخ به ما میگوید گزینه دوم محتملتر است.
سقوط پول ملی، تورم افسارگسیخته و گرسنگی گسترده، بزرگترین تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی است؛ تهدیدی که از درون میجوشد و هیچ مرزی نمیشناسد. پایان داستان از قبل نوشته شده است: نظامی که نتواند نان بدهد، با دستهای خالی مردم سرنگون خواهد شد.
